با اتمام دادگاه هادی رضوی و احسان دلاویز

محاکمه 8 نفر از اعضای هیئت‌مدیره «بانک سرمایه» آغاز شد

هشتمین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات هادی رضوی، احسان دلاویز و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۲۳۹۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹

به گزارش میزان، در این جلسه قاضی مسعودی مقام بعد از سخنان وکیل مدافع متهم دلاویز که مدعی بود برخی از اتهامات همچون چک دو میلیاردی رضوی به دلاویز دروغ است، به این دو متهم گفت: شما می‌دانید پول‌ها را بابت چه گرفته‌اید؛ من اینجا معذورم که آن را بیان کنم؛ اما بعدا به شما خواهم گفت، در جلسات قبل و از آغاز جلسات من بار‌ها تأکید کرده‌ام صداقت را رعایت کنید؛ اما علیرغم اینکه مستندات وجود دارد شما طفره می‌روید. می‌دانم این پول‌ها و دست به دست شدن و پولشویی سر از کجا درآورده. در آینده بسیاری از این مطالب مشخص می‌شود. سعی نکنید طوری وانمود کنید که اطلاع ندارید. شما اطلاع کافی دارید و قطعا بهتر می‌دانید این پول‌ها کجا است.
بعد از آخرین دفاعیات وکیل متهم دلاویز، قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست کیفرخواست پیرامون اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه را قرائت کند.
قهرمانی پیش از قرائت کیفرخواست گفت: بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده‌گذاران را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار ۴۷ درصد و گروه ریخته گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.
وی افزود: این امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را به سپرده گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند ۴ هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.
نماینده دادستان گفت: مدیران بانک سرمایه وکیل بانک محسوب می‌شوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.
وی تاکید کرد: نظر به جوابیه بانک مرکزی مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که ۸ نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.
قهرمانی افزود: حسب تحقیقات و اقاریر وجوه تسهیلات به جای تاسیس واحد‌های تولیدی صرف امورات شخصی تسهیلات گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو شده است و نظر به سوابق طولانی مدت آنها در ‌اشتغال بانکداری و علم به موثر بودن فعالیت‌های آنها در مقابله با جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات آنها اقتضای شمول اخلال عمده در نظام اقتصادی را دارد.
با پایان قرائت کیفرخواست این متهمان، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعد دوشنبه هفته آینده در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.
مهلت ۱۰ روزه هادی رضوی و احسان دلاویز
برای ارائه مستندات
رئیس ‌شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حاشیه برگزاری جلسه دیروز دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران گفت: طی دو جلسه گذشته آخرین دفاعیات هادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دیگر نیازی به حضور این دو متهم و وکلایشان در دادگاه نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قاضی مسعودی مقام قاضی اظهار داشت: به هادی رضوی و احسان دلاویز ۱۰ روز فرصت داده شد تا مستندات و لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که رضوی عنوان کرده است برای دفاع از خود براساس برخی اسناد محرمانه فرصت کافی داده نشده است، گفت: فکر نکنم در هیچ دادگاهی این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد.
قاضی مسعودی مقام درباره رسیدگی به پرونده حیدرآبادی متهم متواری پرونده (مدیرعامل اسبق بانک سرمایه) که اخیرا بازداشت شده است، بیان کرد: با توجه به زمان‌بردن روند انتقال وی به کشور، کیفرخواست علیه این متهم صادر شده است و وکیل انتخاب می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده عراقچی به شعبه شما در دادگاه ارسال شده است؟ گفت: پرونده عراقچی به شعبه دوم دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد و پرونده جدید پتروشیمی به من ارسال شده است.
به گفته رئیس ‌شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، کار‌های پرونده سابق پتروشیمی در حال انجام است و استخراج منابع مالی در حال بررسی است که تا دو هفته آینده به اتمام می‌رسد و تا مرداد ماه نیز حکم آن صادر می‌شود.