در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان شد

دولت به وعده خود برای بهبود فضای کسب و کار عمل نکرده است

دیروز نمایندگان در نامه‌ای که به امضای 179 نماینده رسیده بود خطاب به رئیس‌جمهور نوشتندکه متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارش خود آورده بود که دولت به وعده خود برای بهبود فضای کسب و کار عمل نکرده است.

کد خبر: ۱۶۲۲۲۶

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. یکی از نکات جلسه دیروز سؤال از محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان بود که چنانکه رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی خبر داد به امروز سه‌شنبه موکول شد: «قرار بود امروز بعدازظهر سؤال نمایندگان از وزیر امور خارجه مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل دیدار خارجی وی به جلسه روز سه شنبه موکول شد.» موضوع سؤال از ظریف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر است.
در ابتدای جلسه دیروز گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر توسط علی نجفی‌خوشرودی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد. در این گزارش به موضوعاتی از قبیل برخوردهای نژادپرستانه، آزادی حمل سلاح و نقض حق حیات شهروندان، خشونت پلیس، نقض حقوق مسلمانان و مهاجران و پناهجویان و حمایت گسترده دولتی از تروریسم و...
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند در راستای موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو مبادله اسناد را انجام دهد.
دیگر مصوبه مجلس در روز گذشته به موضوع همکاری‌های دولت‌های جمهموری اسلامی ایران و ویتنام اختصاص داشت. نمایندگان در جلسه علنی دیروز با اکثریت آرا لایحه موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن دهیاری‌ها نیز مانند شهرداری‌ها ازمشمول پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
وعده روحانی زیر ذره‌بین مجلس
در جلسه علنی دیروز بررسی قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار» طبق ماده ۴۰ آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به ‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً نشان می‌دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس‌جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف، عملی نشده است.»
این گزارش در ادامه افزوده است: «غالب نارضایتی بخش خصوصی در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بوده است. مجموعاً وضعیت کشورمان در آخرین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم، موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون نشده است. همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار نیز عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد تأکید قرار می‌دهد.»
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش نظارتی را درخصوص عدم اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تحقق اهداف این قانون درخصوص بهبود فضای کسب و کار و عدم تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور به صحن علنی ارائه داد.
تاخت‌وتاز قیمت‌ها در عدم نظارت
«حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور» دیروز در تذکری شفاهی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور! شما وعده داده بودید که با مردم صادقانه رفتار کنید و بدانید که تعداد اساتید، کارمندان و شاگردان وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۶ میلیون نفر و جمعیتی بیشتر از جمعیت برخی از کشورهای اروپایی است.
وی ادامه داد: بر این اساس و به نظر شما آیا مردم این استدلال را می‌پذیرند که وزیر چنین وزارتخانه گسترده‌ای به احتمال نسیه نماینده شدن، نقدِ چنین وزارتخانه‌ای را رها کند و کاندیدا شود!؟
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: آقای روحانی مشکلات کشور راه‌حل دارد و مشکلات را گردن بی‌اختیاری خود نگذارید چرا که در طول تاریخ انقلاب، گسترده‌ترین اختیارات را شما داشتید و چرا فرافکنی می‌کنید و مشکلات را پای ناکارآمدی نظام و انقلاب می‌گذارید؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: هر جا انقلاب وارد شد شاهد پیشرفت کشور در زمینه‌هایی چون سلول‌های بنیادین، فناوری‌های جدید، شبیه‌سازی‌های ژنتیکی، صنایع دفاعی، هسته‌ای و موشکی بودیم به گونه‌ای که تحیر دشمن و دوست را به همراه داشت.
انتقاد نمایندگان از قانون‌گریزی دولت
دیروز دو نامه از نمایندگان مجلس خطاب به روحانی رئیس‌جمهور در صحن علنی قرائت شد. در یکی از این نامه‌ها که به امضای 152نماینده رسیده است، آمده: «همان طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد حقوق آنها افزایش پیدا کنند که قانونی این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق 12/5 درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته
شده است.»
در نامه دوم که 79 نماینده آن را امضا کرده‌اند ذکر شده است: «طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راه‌کار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. درصورتی‌که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد.»
این نامه در انتها تاکید کرده است: «با توجه به استدلال‌های مطرح شده، از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش‌های افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند.»