برخلاف ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای

روند کاهش نرخ ارز دلایل اقتصادی دارد و به رفت و آمدهای دیپلماتیک مربوط نیست

بررسی روند کلی قیمت ارز طی ماههای اخیر نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای، تحولات بازار ارز ربطی به رفت و آمدهای دیپلماتیک ندارد و از سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اثر پذیرفته است.

کد خبر: ۱۶۲۱۹۲

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹

سرویس اقتصادی-

بازار ارز سالها دستخوش نوسانات گاه شدید و گاه ملایم بوده است. از زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد تا همین روزهای گرم خرداد 98، بحرانهای گاه و بیگاه ارزی، نبض اقتصاد را در دست گرفته است.
آخرین موج نوسانات ارزی از زمستان 96 آغاز شد و در سال 97 برای اندک روزهایی تا کانال‌های بالای 15 هزار تومان هم قد کشید. هر چند در نرخهایی مانند 19 هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، این ترس همیشگی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمتها را به خود ببیند. این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث شد پیش‌بینی‌ها از روند بازار عموما افزایشی باشد.
با این حال از مردادماه سال گذشته که همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، روند اجرای سیاستهای ثبات‌آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امیدها را به کنترل پایدار نرخ ارز زنده کرده است.
دلار آزاد تا اواخر اردیبهشت‌ماه همچنان در کانال 14 هزار تومان سیر می‌کرد، اما از سه هفته قبل روند کاهشی به خود گرفت و با عبور از کانال 13 هزار تومان، از دو روز قبل به طور نسبتا پایداری در کانال 12 هزار تومان نوسان می‌کند.
بر اساس معاملات دیروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸، نرخ دلار حرکت خود را در کانال ۱۲۰۰۰ تومانی آغاز کرد و قیمت آن برای فروش به ۱۲,۷۵۰ تومان رسید. همچنین بر اساس اعلام نرخ صرافی‌های بانکی، قیمت هر یورو برای خرید ۱۴,۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۶۵۰ تومان تعیین شد.
روند نزولی ارز
بعد از تغییر رویکرد انفعالی بانک مرکزی، روند نزولی قیمتها در سال 97 طراحی و آثار آن از ابتدای خرداد ماه آشکار گردیده است. بانک مرکزی چند کار اثرگذار را در دستور کار قرارداده که تا کنون توانسته است بازار را مدیریت کند.
این بانک آذرماه سال گذشته با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را اعلام کرد و سقفهایی برای خرید و فروش ارز تعیین نمود. این تصمیم در کنار راهاندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و تأکید بر احراز هویت معاملهگران بازار ارز، همگی بر شفافیت و کترل نسبی بازار اثرگذار بود.
بانک مرکزی در سال جاری هم دو برنامه اساسی در دست اجرا دارد که می‌تواند پازل برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی را تکمیل نماید. این دو برنامه، راه‌ اندازی بازار متشکل ارزی و در پیش گرفتن عملیات بازار باز است.
هر چند برخی وجوه ماهوی و شیوه اجرایی این دو برنامه مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار دارد، اما در مجموع همین اتفاق توانسته است تا کنون بر روند کاهشی قیمتها اثرگذار باشد.
عوامل اقتصادی کاهش نرخ ارز
در همین رابطه مديركل بين الملل بانك مركزي در پاسخ به پرسش «کیهان» اظهار کرد: «اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر و ثبات نسبی که در بازار ارز بوجود آمده است، بسیاری از افراد را به این نتیجه رساند که بازار ارز، جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. از این رو افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند با ملاحظه این واقعیت اقدام به عرضه ارز خود در بازار نمودند».
حميد قنبري گفت: «از سوی دیگر، عمق یافتن بازار ثانویه و بهتر عمل کردن مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز باعث شد که شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز باشیم و ارز حاصل از صادرات نیز به میزان بیشتری به اقتصاد کشور بازگردد. مجموعه این اقدامات باعث شد که عرضه و تقاضای ارز در بازار به تعادل برسد و شاهد ثبات نسبی در این بازار باشیم».
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «کیهان»، عمده عوامل موثر بر جریان کاهشی نرخ ارز را اقتصادی مطرح نمود و گفت: «کنترل و مدیریت حرکت نقدینگی در کشور، اولین مولفه موثر بر بازار ارز بوده است».
محمدرضا پورابراهیمی مدیریت تراکنش‌های بانکی را یکی از موارد مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: «سقف تراکنش‌ها باید بر اساس نظر بانک مرکزی صورت گیرد».
وی تراز تجاری غیر نفتی مثبت دو میلیارد دلاری کشور را عامل دیگر موثر بر سیر نزولی بازار ارز دانست.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «مدیریت تقاضا برای واردات در کشور که پس از مصوبه شورای عالی اقتصادی برای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 1400 قلم از 7000 هزار قلم کالای وارداتی کشور رخ داد عامل دیگر موثر بر بازار ارز بوده است.»
گام‌های نهایی بازار متشکل ارزی
راه‌اندازی با‌زار متشکل ارزی، یکی از گام‌های مؤثر بانک مرکزی برای ساماندهی بازار اسکناس انواع ارز است و بر مبنای آن قرار است نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله زمانی مشخص، از سوی این بازار تعیین شود. اگر بازار به خوبی شکل گرفته و بر اساس سیاست‌های کاملاً اقتصادی و به دور از دخالت‌های غیراقتصادی پیش رود، می‌توان امیدوار بود که بساط تعیین نرخ در بازار ارز ایران از سوی هرات و سلیمانیه، برچیده شود.
در این میان یکی از اعضای بازار متشکل ارزی در گفت‌وگو با مهر گفت: شرکت بازار متشکل ارزی، زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و ایجاد این بازار عمده‌فروشی اسکناس را فراهم کرده و صرافی‌هایی که عضو این بازار شده‌اند نیز، مدارک و شرایط لازم را تا حدود زیادی فراهم کرده‌اند.
البته تا کنون چند بار وعده راه‌اندازی این بازار به تعویق افتاده است و همین موضوع تا امروز بزرگترین ایراد اجرایی به عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی این بازار محسوب می‌گردد. با این حال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و آنگونه که دست‌اندرکاران راه‌اندازی این بازار عمده‌فروشی اسکناس ارز می‌گویند، قرار است تا آخر خردادماه با تائید نهایی بانک مرکزی، این بازار به صورت رسمی آغاز به کار کند.
عملیات بازار باز
درکنار بازار متشکل ارزی، بانک مرکزی اخیرا روی توسعه عملیات بازار باز هم دست گذاشته و در این حوزه نیز صراحتا رویکرد فعال را مد نظر قرار داده است.
همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این باره تأکید می‌کند: «تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای ازهزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه هاکاهش یافته ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیزدر محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد».
رئیس‌کل بانک مرکزی سطح این سیاست را بالاتر از یک سیاست مقطعی عنوان کرده و می‌نویسد: «بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است».
به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی، بی‌ثباتی در اظهار نظرها و اجرای تصمیمات است که اگر همتی و مجموعه مدیران این بانک بتوانند برنامه‌های خود را با چنین استحکامی که در این پیامها مطرح شده پیش ببرند، روند مدیریت بازار بیش از گذشته موفق خواهد شد.
البته نباید از نظر دور داشت که یکی از مجاری اصلی تأمین ارز مورد نیاز کشور خصوصا برای واردات کالاهای اساسی، تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در گذشته به دلایل مختلف با موانعی روبرو بوده است. اگر بانک مرکزی بتواند برنامه‌های موثر تشویقی و تنبیهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعمال نماید، می‌توان به کاهش بیشتر قیمت در بازار نیز امیدوار بود.
آدرس غلط
اما در روزهای اخیر و همزمان با سفر مقامات ژاپنی و آلمانی به تهران، برخی جریانهای سیاسی تلاش کردند روند کاهشی قیمت ارز را به سفر برخی فرستادگان غربی و شرقی آمریکا به ایران گره بزنند تا به این ترتیب دستاویزی برای ادامه تحلیلهای نخنمای خود مبنی بر ضرورت مذاکره با آمریکا پیدا کنند. یکی از همین
رسانه ها در یادداشتی مدعی شده است که «کاهش قیمت دلار علت اقتصادی ندارد»!
این دست و پا زدن یادآور روزهای پسابرجام است. بعد از برجام چند هیئت اروپایی به ایران آمدند و رسانه‌های زنجیره‌ای که برجام را منجی تحریمها می‌دانستند، مدعی بودند که رفت و آمدهای خارجیها دوره جدیدی از تجارت خارجی پیش روی کشور گشوده است. اما دیری نپایید که عیار اروپایی‌ها آشکار شد و زمانی که رنو و پژو توتال یکی یکی از ایران رفتند این رسانه‌ها از خواب بیدار شدند. امروز هم همان افراد و رسانه‌ها به جای پاسخگویی برای بزک برجام، بار دیگر می‌کوشند از رفت و آمد چند مقام خارجی به نفع مذاکره با آمریکا بهره‌برداری نمایند.
ادعای دلار هزار تومانی کجا رفت؟!
البته این رسانه‌ها قبل از برجام نیز یک تحفه برای مردم داشتند. در سال 94، برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌گونه‌ای درباره نتایج اقتصادی برجام فضاسازی کردند که عده‌ای از مردم با در دست گرفتن اسکناس یک دلاری در کنار اسکناس‌های هزار و پانصد تومانی، تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در ماه‌های آینده به هزارتومان کاهش خواهد یافت، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه قیمت دلار تا آستانه 20 هزارتومان نیز افزایش یافت.
اکنون مردم این سؤال را از خود می‌پرسند که مگر حامیان دولت در کوران انتخابات، تصاویر یک دلاری را در کنار هزار تومانی منتشر نمی‌کردند، به این معنی که دلار سه هزارتومانی دولت دهم، قرار است با دلار هزار تومانی دولت روحانی جایگزین شود؟
نتیجه آن وعده‌ها چه شد؟