گزارش کیهان از افزایش ناعادلانه حقوق کارکنان دولت

افزایش حقوق‌های بالا، 5 برابر حقوق‌های پایین!

در رقابت‌های انتخاباتی تمکین به قانون در شمار شعارهای رئیس ‌دولت بود اما نمایندگان با ذکر مصادیق می‌گویند دولت تدبیر و امید بیشترین قانون‌گریزی را داشته است یکی از آن موارد افزایش حقوق‌ها است که به رغم قانونی شدن پیشنهاد رئیس ‌فراکسیون ولایی برای عادلانه شدن اما دولت همچنان بر روش ناعادلانه اصرار دارد.

کد خبر: ۱۶۲۱۳۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲

دولت طرحی را برای افزایش حقوق‌ها به مجلس ارائه داد که مطابق آن 20 درصد به همه حقوق‌ها افزوده شود. منتقدان این شکل افزایش حقوق‌ها گفتند که این شکل غیرعادلانه‌ای است. حمید‌رضا حاجی‌بابایی، رئیس ‌فراکسیون ولایی ضمن انتقاد از شیوه پیشنهادی دولت در آن ایام گفت: «براساس مصوبه دولت، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و کسی که 10میلیون تومان حقوق می‌‌گیرد، 2 میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»
حاجی‌بابایی شکل عادلانه‌ای را در صحن علنی پیشنهاد داد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. شیوه‌ای که حاجی‌بابایی آن را مطرح کرد، از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. در بخش ثابت همه حقوق‌ها 400 هزار تومان افزایش خواهند داشت و در بخش متغیر حقوق کارمندان پلکانی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، افرادی که حقوق کمتری دارند، درصد بیشتر و افرادی که حقوق بالاتری دارند درصد کمتری به دستمزدشان اضافه شود.
درباره این موضوع روز گذشته با «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار گفت‌وگو کردیم. این عضو فراکسیون ولایی به خبرنگار کیهان گفت: «من امروز (یکشنبه) هم این موضوع را در مجلس پیگیری کردم. دو هفته قبل هم جلسه‌ای برگزار شد و بنا شد که هم دولت هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های خود را در این رابطه ارائه دهند. براساس اطلاعاتی که تا امروز کسب کرده‌ام هیچ کدام تاکنون گزارشی ارائه نداده‌اند، این را آقای قاضی‌زاده هاشمی (نماینده مشهد و عضو هیئت‌رئیسه مجلس) با پیامکی به من گفتند.»
اصرار نوبخت
بر افزایش ناعادلانه حقوق‌ها؛ چرا؟!
حاجی دلیگانی در ادامه افزود: «بنابراین امروز (یکشنبه) این موضوع را پیگیری کردم که جلسات در رابطه با موضوع چگونگی افزایش حقوق‌ها کی برگزار خواهد شد. چرا که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان جلسات برای تصمیم‌گیری در این مورد برگزار شود. چنانکه اطلاع یافتم قرار است امروز عصر موضوع افزایش حقوق‌ها و اقدام مغایر با قانون دولت مطرح شود و در مورد آن تبادل نظر شود و ما هم منتظر خواهیم بود که ببینیم در جلسه هیئت‌رئیسه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.»
از نماینده شاهین‌شهر پرسیدیم که چرا به رغم وجود قانون و مصوبه مجلس در این رابطه اما شیوه‌ای دیگر در حال اجراست، که در پاسخ گفت: «قانون در این باره تصویب شده و اگر در دولت اراده‌ای برای اعمال قانون وجود داشته باشد همه چیز مهیاست و گویا دولت از متن مصوبه مجلس تفسیری موافق با میل خود انجام داده است. یک ‌اشکالی در هنگام تصویب بودجه بوده که دولت همان را مبنا قرار داده برای تفسیر خود اما با همه اینها ما آماده‌ایم تا با یک اصلاحیه همان ایراد بودجه را برطرف کنیم.»
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه بر اجرای ناعادلانه افزایش حقوق اصرار دارد، گفت: «به نظر می‌رسد برخی از این آقایان و مدیران چون خودشان ذینفع هستند بنابراین آن شیوه افزایش حقوق که آقای نوبخت پیشنهاد داد برایشان بهتر است لذا بر همان روش ناعادلانه اصرار دارند.»
چنانکه از شواهد پیداست دولت مصوبه مجلس را پشت گوش انداخته و به اجرای آن شکلی که پیشنهاد داده بود اصرار دارد. باید از محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه پرسید چرا بر شیوه افزایش ناعادلانه حقوق‌ها اصرار دارد؟
16درصد افزایش!
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به احکام صادرشده توسط دولت برای حقوق کارکنان ‌اشاره کرده و می‌گوید: «براساس بودجه ۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان ۱۰ درصد در سال ۹۸ افزایش می‌یابد و علاوه‌بر آن ۴۰۰ هزار تومان به حقوق هر فرد نیز اضافه می‌شود که دولت در اصل قانون بودجه را دور زده است.»
وی می‌افزاید: «طبق قانون بودجه کسانی که زیر ۳ میلیون حقوق دریافت می‌کرده‌اند در سال ۹۸ حقوق‌شان حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا می‌کند و کسانی که حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون دریافت می‌کنند، به دلیل کسر مالیات ۳۵ درصد از حقوق‌شان یا افزایش اندکی در سال ۹۸ خواهد داشت و یا همانند سال قبل باقی‌ می‌ماند.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید می‌کند: «دولت اخیراً در اجرای قانون بودجه ۹۸ و احکام صادره برای حقوق کارکنان قانون بودجه ۹۸ را دور زده و ما شاهد هستیم که کسانی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت می‌کردند، در سال ۹۸ حقوق‌شان با افزایش ۳.۲ درصدی همراه بود که حدود ۴۴۰ هزار تومان است و در مقابل، کسانی که حقوق ۱۵ و ۲۰ میلیونی دریافت می‌کردند، حقوق‌شان افزایش ۱۶ درصدی یافته و حدود ۳ میلیون به حقوق‌شان اضافه شده است.»
ابوترابی می‌افزاید: «نکته دیگر اینکه این افزایش حقوق برای کارکنان با دریافت حقوق بالا در ضریب حقوق‌شان اعمال شده و در اصل حقوق‌شان نیست ما مالیات نیز به آن تعلق نگیرد.»
وی در پایان تاکید می‌کند:‌ «چنانچه این رویه اصلاح نشود، ما سؤال از رئیس‌جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد و رئیس‌جمهور باید در این باره پاسخگو باشد.»
صندلی خالیِ نمایندگان دولت!
«سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه بین مصوبه قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها مغایرت وجود دارد، اظهار کرد: «ریاست مجلس به بنده ماموریت داده است تا این موضوع را بررسی کنم.»
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به مهر گفته است: «از رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس ‌سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس ‌دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین برای حضور در این جلسه دعوت کردیم.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: «آقایان حاجی‌بابایی و حاجی‌دلیگانی(از فراکسیون ولایی) به عنوان همکارانی که به بخشنامه دولت اعتراض داشتند در جلسه حضور یافتند، اما از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه هیچ فردی در این جلسه حضور نیافت.»
وی اظهار داشت: «دلیل عدم حضور سازمان برنامه و بودجه در این جلسه این بود که گویا قبلاً در جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نامه‌ای خطاب به رئیس ‌مجلس تدوین شده بود اما لاریجانی آن نامه را به من برای بررسی بیشتر ارجاع داده بود که به همین دلیل این جلسه برگزار شد.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «دو تبصره در قانون بودجه به حقوق‌ها مربوط است. اول، قانون مربوط به حقوق و دوم اینکه باید این اعداد به صورت ضریب در بیاید. دوستان معتقد بودند اگر متن قانون را فقط مد نظر بگیریم کاری که اتفاق افتاده ‌اشتباه است اما اگر متن قانون و بندها را در نظر بگیریم قابل تفسیر است.»
ارائه گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: «در ادامه سؤالاتی مطرح شد که با توجه به صراحت متن قانون، این تبصره از قانون بودجه به خوبی اجرا شده است یا خیر؟ یا اینکه روند رای‌گیری در مورد بند مربوط به ضریب، قانونی بوده است یا خیر؟»
وی ادامه داد: «مقرر شد دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرده، مسئله را بررسی کند و در مورد روند افزایش حقوق به ما گزارش دهد، معاونت قوانین هم صحت فرایند تصویب تبصره مربوط به ضریب را بررسی کرده و مرکز پژوهش‌ها هم روی این مدل کار کند و به هیئت‌رئیسه گزارش دهد تا گزارش نهایی تهیه شود.»
قاضی زاده هاشمی افزود: «ان‌شاءالله به‌زودی موضوع را بررسی و گزارش آن را به هیئت‌رئیسه ارائه خواهیم کرد.»