روحانی: قرارداد کرسنت تبعات منفی زیادی دارد/ زنگنه پاسخ نمی‌دهد

در شرایطی که اخیراً زنگنه با ژست طلبکارانه‌ای تهدید به افشاگری درخصوص قرارداد کرسنت کرده، حسن روحانی سالها پیش اعلام کرده بود: این قرارداد آثار منفی زیادی برای کشور خواهد داشت و زنگنه در این باره پاسخ نمی‌دهد.

کد خبر: ۱۶۲۰۹۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰

سرویس اقتصادی-

ظاهرا حواشی قرارداد کرسنت که نزدیک به دو دهه به کانون توجهات قراردادهای نفتی قرار داشته، تمامی ندارد. بر اساس شواهد موجود وجود فساد در این قرارداد و نقش وزیر نفت در آن تقریبا محرز شده اما شخص وزیر انگار نمی‌خواهد در این زمینه کوتاه بیاید!
بیژن نامدار زنگنه، چند روز پیش طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: «هنوز پرونده کرسنت زنده است به همین دلیل مایل نیستم درباره آن حرف بزنم، هرچند حرف‌های جالب و شنیدنی هم در این مورد دارم اما بیان آنها را به مصلحت کشور نمی‌دانم، مگر اینکه به نقطه‌ای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم.»
البته جملات وی به اینجا ختم نشد و با تهدید آشکار وزیر نفت به افشاگری، اینگونه ادامه پیدا کرد: «اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش می‌کنم اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صدای‌شان بلند است، خوش‌شان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود می‌توان حرف‌های زیادی زد.»
ادعای زنگنه درخصوص کرسنت که حاوی چند نکته است از جمله اینکه هیچ پاسخی ارائه نشده و صرفا یکسری تهدید به افشاگری در آن گنجانده شده، به خوبی نشان می‌دهد که آقای وزیر نه تنها حاضر به عذرخواهی بابت خسارت‌های این قرارداد نیست بلکه خود را در جایگاه طلبکار می‌بیند!
مخالفت روحانی با کرسنت
با این وصف، نکته جالب توجه، سکوت رئیس‌جمهور در قبال پرونده کرسنت است، چراکه نه تنها وظیفه ریاست جمهوری در حفظ منافع ملی، بلکه به دلیل مخالفتی که حسن روحانی 17 سال پیش با این پرونده کرده بود، موضع گیری ایشان در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
حسن روحانی در آذر 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
وی در این نامه تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
رئیس‌جمهور در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی نوشته بود: «این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
کرسنت چه بود؟
گفتنی است، پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی
«کرسنت پترولیوم دوبی» که در سال 2001 (1381) منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد.
درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد! در سال 2003(1383) نیز مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات،‌اشکالات زیادی سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. با روی کارآمدن دولت نهم، نیز اجرای قرارداد به دلایلی چون فساد در حین انعقاد قرارداد و در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد تعلیق شد.
در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.
باز هم گلکاری زنگنه!
با توجه به عدم اجرای قرارداد مذکور و واضح بودن فساد در این قرارداد، شرایط به نفع ایران بود تا اینکه در سال 1392 مجددا بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد و حاشیه‌های این قرارداد مجددا آغاز شد؛ چه اینکه شرکت کرسنت از همان زمان با استناد به وزارت مجدد زنگنه مدعی بررسی مجدد پرونده شد.
البته پیش از جلسه رای اعتماد زنگنه، وی به تعدادی از نمایندگان گفته بود اگر وزیر شود پرونده کرسنت را دو هفته‌ای «جمع» می‌کند ولی با وجود سپری شدن شش سال از آن دوهفته! همچنان خبری از ختم به خیر شدن این پرونده نشد که هیچ، خبرهای ضرر و زیاد چند ده میلیارد دلاری این پرونده به گوش می‌رسد!
چنانچه علی رضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد: بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنانکه اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است.
متاسفانه ضرر و زیان این پرونده به این ارقام ختم نشده و پس از روی کار آمدن مجدد زنگنه، ایران به صادرات مجانی گاز به ترکیه هم محکوم شد تا عملکرد درخشان زنگنه بیش از پیش مشعش شود!
همچنان طلبکار!
لازم به تاکید است که روحیه طلبکارانه زنگنه محدود به مورد کرسنت نیست، در همین ماجرای دستگاه‌های پوز که اخیرا در دفتر وی پیدا شده و حاشیه‌هایی ایجاد کرده هم زنگنه با ژستی طلبکارانه وارد ماجرا شد!
در این باره، هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص پشت پرده اتفاقات عجیب دفتر وزیر نفت و ورود یک نهاد امنیتی به تحولات دفتر زنگنه، گفت: «طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروی‌های خدماتی حسابی باز شده است و مسئولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و... درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه‌کارت‌خوان گذاشته بودند.»
با این حال، وزیر نفت در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد: یک نفر کارمند ساده مدت موقت که مأمور خریدهای جزیی  بوده، برای انجام کارهایش دستگاه پوز گرفته و همکارانش که از وجود این دستگاه مطلع شده‌اند، پرداختی‌های خودشان شامل پول برق و آب، نقد کردن کارت بانکی، انتقال کارت هدیه یا نفت کارت را از طریق این دستگاه پوز انجام می‌دادند، در طول دو سال هم گردش مالی این دستگاه حدود یک میلیارد تومان بوده و با بازرسی انجام شده نیز کاملا مشخص شده که هیچ مورد خلافی هم واقع نشده حالا در مورد چنین موضوع ساده و شفافی باید این تهمت‌ها را بزنند؟!
این ادعای زنگنه در حالی است که وزارت اطلاعات رسما طی اطلاعیه‌ای استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت را تایید کرده و از برخورد با کارمند اداری آن دفتر خبر داده بود.
در همین زمینه یکی از کاربران فضای مجازی در توئیتر نوشته بود: «دانشجویان سال اول حقوق در ابتدای امر و در هجوم اصطلاحات حقوقی رنج بسیار می‌برند تا سرانجام دریابند «بایع» فروشنده است، نه خریدار. وزیر محترم نفت انجا که فرمود کارمند دفترشان به واسطه اینکه مسئول خرید بوده، «دستگاه پوز» داشته، مجدد همه را به تنظیمات کارخانه بازگرداند.».