اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۱۷۶۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۰

کدهای سربسته کارگزاران قدیس نسازید؛ او غرق شده بود
یک قتل خانوادگی باعث شده تا اختلافات درونی اصلاح‌طلبان بروزی دوباره یابد. به نوشته روزنامه جوان تابستان سال ۹۲ زمانی که حزب کارگزاران سازندگی به محسن هاشمی به عنوان گزینه شهرداری تهران اصرار می‌ورزید، سایر اصلاح‌طلبان گزینه محمد علی نجفی را رو کردند. کسی که اتفاقاً تصور می‌شد نزدیک به حزب کارگزاران باشد. در آن کارزار قدرت و سیاست، در نهایت حامیان محمدعلی نجفی موفق شدند او را به رغم مخالفت کارگزاران و مخالفت اصولگرایان، به شهرداری تهران برسانند. او البته دوران هفت ماهه و ناموفقی در شهرداری پایتخت داشت و آنچنانکه پیش‌بینی می‌شد، بدون انجام کار خاصی استعفا داد و کنار رفت. کمی بعد هم تصاویر عاشقانه و نه چندان معمول او با همسر دوم و جوانش که به تازگی ازدواج کرده بودند، منتشر شد.
در این روزها پس از قتل زن دوم به دست محمدعلی نجفی، واکنش فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران نزدیک به کارگزاران سازندگی جالب توجه است. گرچه خبرنگاران جوان اصلاح‌طلب با بی‌اخلاقی پی تهمت به رقبای سیاسی و مقتول و عالم و آدم و در عین حال تقدیس و حمایت از نجفی مشغول هستند، طیفی که از قضا نزدیک به کارگزاران است، تلاش می‌کند این جو حمایت از نجفی را بشکند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران یکی از این افراد است. او یکی از اولین واکنش‌ها را نسبت به این جنایت داشت. او در توئیتی با هشتگ شهرداری نوشت: «ماهیت تأسف‌بار حادثه قتل میترا استاد هر چه باشد، نمی‌توان مسئولیت کسانی را که دو سال قبل به‌رغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول، این چاه ویل را برای اصلاحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت.» ‌اشاره او به مخالفت حزب خود با شهردار شدن نجفی است. کرباسچی از تذکر مراکز مسئول هم می‌گوید که یادآور مخالفت نهاد‌های اطلاعاتی با شهرداری نجفی است.
توئیت اکبر منتجی، معاون سردبیر روزنامه سازندگی هم جالب توجه است که خطاب به اصلاح‌طلبان حامی نجفی که کوشیدند از او چهره‌ای ضدفساد ارائه دهند، می‌نویسد: «از نجفی قدیس نسازید. یک‌بار ساختید، او را به ‌این روز انداختید. دوباره نسازید. دوباره نگویید که پرچم مبارزه با فساد برداشته بود. او غرق شده بود. واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون؛ و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید می‌گویند فقط ما اصلاح‌کننده‌ایم.» و بعد در پاسخ به یک کامنت از سوی سخنگوی حزب اتحاد ملت می‌نویسد: «فراموش نکنیم که او قتل کرد. به قول زیدآبادی می‌توانست مصاحبه کند و حرف‌هایش را بزند و طلاق دهد. دیگه بدتر از قتل که نبود.»
امیر نخعی روزنامه‌نگار دیگری است که می‌نویسد: «اصلاح‌طلبانی که از روابط نجفی اطلاع داشتند و موقع شهردار شدنش پنهانکاری کردند، پاسخگو باشند.»
داود محتشمی هم از دیگر خبرنگارانی بود که نجفی را به نداشتن سبک زندگی سالم متهم کرد و نوشت: «این روند نه برای نجفی که برای هر فرد دیگری کاملاً طبیعی است. پرداختن به امور مردم پیش از آنکه برخودت و نفست امیر و‌سرور باشی، عاقبتش جز این نیست، مگر آنکه خدا پرده‌های سترش را بر ما افکنده باشد. عدم مهار نفس چه در مسائل اخلاقی و چه در امور اقتصادی، سرنوشت انسان را در سیاست به جایی می‌کشد که قابل تصور نیست. وقتی انسان به همسر و خانواده‌اش تعهد نداشته باشد، و به این تعهد پایبند نباشد، چگونه می‌شود انتظار داشت او به تعهدی که به مردم دارد وفادار باشد؟»

طبق نظرسنجی‌های دولتی 80 درصد مردم از روحانی گله‌مند هستند
رئیس جمهور نیازی به نظرسنجی چشمی از خودرو ندارد؛ فقط کافی است به نتایج نظرسنجی‌های دولتی از مردم بها بدهد.
روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر نظرسنجی چشمی از مردم به هنگام عزیمت به محل کار می‌نویسد: نظرسنجی خودرویی آن هم در مسیر نهاد ریاست جمهوری تا منزل و بالعکس با اسکورت ریاست جمهوری با سرعت 130 کیلومتر که بخشی از این مسیر در اتوبان چمران است چقدر می‌تواند معبر باشد. به ویژه آنکه در این مسیر جامعه آماری چندانی وجود ندارد که بشود روی آن حساب باز کرد. حداقل سه مرکز نظرسنجی معتبر در کشور وجود دارد که مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و هر از چندی نظرسنجی خود را در مباحث گوناگون از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نیز میزان محبوبیت رئیس جمهور ارائه می‌دهند. چرا رئیس جمهوری در شناخت کارکرد دولت نمی‌خواهد یک تورقی در انبوه گزاره‌های این نظرسنجی‌ها بنماید.
بخشی از نکات این نظرسنجی‌ها حتی توسط طرفداران و هم‌پیمانان رئیس جمهور به ویژه در مورد محبوبیت وی به بیرون درز کرده است. 80 درصد مردم در این نظرسنجی‌ها مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی و اشتغال را مهم‌ترین مشکل خود می‌دانند نزدیک به همین درصد از مردم از رئیس جمهور به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و وعده‌هایی که داده و عمل نکردند گله‌مند هستند.
رئیس جمهور اگر در حوزه‌های دیگر ادعای کمبود اختیارات داشته باشد در حوزه اقتصادی برحسب صریح مفاد قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است. دولت بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سه برابر بودجه عمومی دولت است. رئیس جمهوری در این حوزه اختیارات وسیعی دارد. مدیرانی در این حوزه کار می‌کنند که برحسب فیش‌های حقوقی که افشا شد سالانه بیش از 700 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش می‌گیرند. علاوه بر آن بودجه عمومی دولت بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان دست رئیس جمهوری است تا هر طور بخواهد با اختیارات وسیعی که دارد عمل کند.
دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است کمتر از 10 درصد بودجه عمومی به نهادهایی مربوط می‌شود که گاهی رئیس جمهور از باب بهانه‌جویی آنها را از تیغ نقد خود بی‌بهره نمی‌گذارد. اما نمی‌گوید با 90 درصد بودجه عمومی و 100 درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که سه برابر بودجه عمومی است چرا قادر نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. ایران هفدهمین اقتصاد جهان با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است با این توان چطور دولت نمی‌تواند در توزیع پیاز و سیب‌زمینی، خرما و گوشت تدبیری کند که صدای مردم در نیاید.
بازار مملو از کالا است. انبارها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است تعزیرات دست دولت است. چطور نمی‌تواند با چوب تعزیرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را کف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علمای علم مدیریت و متخصصان امور مالی و بانکی است چطور اینها نمی‌توانند کاری برای حفظ «ارزش پول ملی» بکنند که صدای مردم در نیاید و گله آنها از این بابت شنیده نشود. یک‌سوم فرآورده‌های نفتی به خارج قاچاق می‌شود قاچاقچیان در خوف و خطر بالاخره به نان و نوایی می‌رسند. وزارت نفت چطور نمی‌تواند با این همه مساعدت شرکای تجاری ایران در منطقه و روسیه، هند و چین سقف 2/5 میلیون بشکه صادرات نفت را تضمین کند.

نشان شده‌های اسرائیل بیانیه دادند اما به راهپیمایی نیامدند
سران مجمع روحانیون با وجود ظاهرسازی در دعوت به راهپیمایی روز قدس، در این راهپیمایی شرکت نکردند.
مجمع روحانیون در آستانه روز قدس، ضمن صدور بیانیه‌ای، این روز را میراث امام خمینی(ره) دانسته بود. اما خاتمی و موسوی خوئینی‌ها و برخی افراد مشابه آنها که نقشی فعال در مهندسی فتنه و آشوب 10 سال قبل داشتند، مانند سال‌های اخیر باز هم در این راهپیمایی ضد صهیونیستی حاضر نشدند.
گفتنی است آشوبگران تحریک شده از سوی سران فتنه سبز، در روز قدس سال 89 اقدام به راهپیمایی جداگانه کرده و شعار «نه غزه نه لبنان» را که شعار سفارشی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بود، سر دادند. آنها ضمنا تظاهر به شکستن حرمت روزه می‌کردند.
سران رژیم صهیونیستی به خاطر همین خوش‌خدمتی‌ها، چندین بار اعلام کردند که جنبش سبز را سرمایه بزرگ خود می‌دانند و معتقدند جنگ با ایران از داخل مرزهای این کشور آغاز می‌شود.
تحرکات آن دوره فتنه‌گران موجب شد تا عنصری اطلاعاتی مانند رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا اعلام کند با وجود این دودستگی در ایران، جا دارد تحریم‌ها اعمال شود.
خیانت بزرگ سران فتنه و برخی وابستگان آنها غیر از ایجاد آشوب نیابتی در سال 89، دادن گرای تحریم‌های اقتصادی به دشمن با مضمون و عنوان «تحریم‌های فلج‌کننده» بود. در واقع کشور، قریب یک دهه درگیر جنگ اقتصادی گسترده‌ای است که بنابر گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز و اظهارات مایکل لدین و دیگران، آدرس و گرای آن را عناصر جنبش سبز داده بودند.
غیبت فتنه‌گران از راهپیمایی ضد صهیونیستی روز قدس در حالی است که این طیف چند سال پیش در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای تصریح کردند اسرائیل بیشترین دشمنی و کارشکنی را دارد.

علیزاده طباطبایی: نجفی مرتکب قتل شده و این موضوع سیاسی نیست
برخلاف ادعای برخی اصلاح‌طلبان که سعی کردند که محمدعلی نجفی را از اتهام قتل همسر دومش تبرئه کنند، وکیل وی تصریح کرد نجفی مرتکب این قتل شده است.
محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه آرمان گفت: انسان در هر جایگاه و هر موقعیتی ممکن است دچار خطا و ‌اشتباه شود. آقای نجفی انسان بزرگی بود و سابقه ممتازی در مدیریت کشور داشته است. با این وجود ایشان در ماجرای قتل همسر دوم خود مرتکب ‌اشتباه شده‌اند و خود ایشان نیز ‌اشتباه خود را پذیرفته‌اند.
وی همچنین گفته است: درباره آقای نجفی قبل از اینکه موضوع شهردارشدن ایشان در تهران مطرح شود حاشیه‌هایی وجود داشت. به دلیل همین حواشی‌ نیز آقای نجفی پس از اینکه دوسال مدیریت شهرداری تهران را برعهده داشتند از سمت خود استعفا دادند. آقای نجفی چند سال پیش از ریاست شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استعفا دادند و در نهایت دو سال قبل به‌صورت کلی از حزب کارگزاران سازندگی کناره‌گیری کردند. هنگامی که موضوع شهرداری آقای نجفی مطرح شد بسیاری از دوستان ایشان موافق شهردارشدن آقای نجفی نبودند. دلیل این مسئله نیز حاشیه‌هایی بود که درباره آقای نجفی مطرح شده بود. دوستان آقای نجفی معتقد بودند که حاشیه‌هایی که پیرامون ایشان وجود دارد در زمانی که شهردار تهران شوند پررنگ‌تر خواهد شد. در نهایت نیز این اتفاق رخ داد و نگرانی دوستان آقای نجفی شکل واقعیت گرفت.
وی درباره جنایت انجام گرفته می‌گوید: این ماجرا به هیچ عنوان سیاسی نیست و کسانی که تلاش می‌کنند این ماجرا را سیاسی جلوه بدهند با غرض‌ورزی و سوءنیت این کار را انجام می‌دهند. آقای نجفی مدتی بود که فعالیت سیاسی را کنار گذاشته بود و در جریان اصلاحات نیز هیچ مسئولیتی را برعهده نداشت. هنگامی که ایشان شهردار تهران شدند به‌صراحت عنوان کردند که وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستند. قبل از آن آقای نجفی به دلایلی از دولت آقای روحانی نیز کناره‌گیری کردند و فعالیت‌های سیاسی خود را تا حدود زیادی کاهش داده بودند. در نتیجه هیچ عامل سیاسی در این ماجرا وجود نداشته و خود ایشان نیز در اظهارات اخیر خود به این مسئله ‌اشاره کرده‌اند.

قضاوت‌های اقتصادی خلاف واقع روحانی مردم را آزرده‌خاطر می‌کند
یک روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت نوشت: تضاد برداشت رئیس جمهور با واقعیت‌های اقتصادی، مردم را آزرده و عصبانی می‌کند.
روزنامه اقتصادی جهان‌ صنعت در گزارشی می‌نویسد: شتاب رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی در کنار آمارهای منتشره از کاهش شدید رشد اقتصادی، هرچند علامت خطر بزرگی برای دولت محسوب می‌شود، با این وجود دولت در گفتمان سیاسی خود بر مقابله با غول تورم و بیکاری تاکید می‌ورزد.
اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های پیشین خود هیچ‌گاه قادر نخواهد بود گره کور بازار اقتصادی کشور را باز کند. در حالی که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های سیاست‌گذاری‌اش نمره قبولی را کسب نکرده اما همچنان سیاست‌های ماخوذه‌اش را راه نجات از مخمصه کنونی اقتصادی می‌داند.
آن‌طور که رئیس جمهور می‌گوید: اگرچه هنوز مردم در فشار شدیدی زندگی می‌کنند، اما آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد. علاوه‌ بر آمار تورمی، آمار صادرات غیرنفتی در اردیبهشت ماه نیز نشان داد که تمام بخش‌های تولیدی کشور فعال بودند و در برخی موارد رشد محسوسی را در این دو ماه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری با افزایش 7/3 درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به 6/30 درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین‌ماه نسبت به ماه مشابه سال 97، به عدد 4/51 درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 4/51 درصد بیشتر از فروردین سال 97 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
ادامه روند افزایش قیمت کالاها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت‌ماه شود به‌طوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم 34 درصد رسید.
بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم.
روشن است به همان اندازه که شاهد حذف بنگاه‌های تولیدمحور از صحنه اقتصادی کشور می‌شویم، به همان میزان شاهد رشد آمار مربوط به بیکاری و کاهش میزان اشتغال خواهیم بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12 درصد از جمعیت فعال کشور در سال 97 (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال 96، 1/0 درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت طی یک سال گذشته نه تنها عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن نکرده، که در حال فروبردن اقتصاد در منجلابی است که به واسطه سیاست‌های ناکارآمد او ایجاد شده است.
اما به نظر می‌رسد زمانی می‌تواند از آتش سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا رهایی یافت که سیاستگذار تمام راه‌های دستیابی به فساد و رانت سرشار اقتصادی را ببندد و سیاستگذاری‌هایش را به بستن دریچه‌های رانت‌خواری معطوف سازد.
در این میان رئیس دولت نیز خود را به خواب زده است، شاید اگر به خواب فرورفته بود می‌توانست بیدار شود اما فردی که خود را به خواب زده هرگز نمی‌توان بیدار کرد.