اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۱۶۷۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۰

سقوط اخلاقی اصلاح‌طلبان در یک جنایت
نوع پرداختن اصلاح‌طلبان به ماجرای قتل فجیع میترا استاد همسر محمدعلی نجفی، یک ورشکستگی اخلاقی بود.
علی علیزاده فعال رسانه‌ای مقیم لندن در این‌باره نوشت: چند روز پیش افکار عمومی ایران با زلزله‌ای خبری شوکه شد: سیاستمدار سرشناس اصلاح‌طلب با اسلحه گرم همسر سی‌سال جوانترش را به قتل رساند.
- چند ساعت بعد جزییات بیشتر منتشر شد. مثل اغلب موارد زن‌کُشی، رابطه پرخشونت بوده و شوهر بارها زن جوانش را ضرب و شتم کرده بوده.
- خشونت خانگی علیه زنان امروزه تابویی نابخشودنی و گناهی کبیره است و حتی یک سیلی، پایان زندگی یک سیاستمدار یا هنرمند یا ورزشکار. چرا که عدالت حکم می‌کند که زنان از منظر فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی «غالبا» در موقعیت آسیب‌پذیر و مستضعف‌تر و شوهران در موقعیت قدرتمند‌تر قرار دارند.
- واکنش طبیعی که انتظار می‌رفت انفجار خشم عمومی از این جنایت بود، همدلی با مادر و پسر سیزده ساله قربانی.
- اما ماجرا روندی کاملاً متفاوت یافت. ماشین تبلیغاتی و پروپاگاندایی و رسانه‌ای عظیمی بلافاصله به راه‌ افتاد. سرجوخه‌های تبلیغاتی اصلاحات برای به خط کردن فضای مجازی گسیل شدند. بعد هم بی‌بی‌سی فارسی و تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال و بعد هم سلبریتی‌ها برای مدیریت احساسی فضا به کمک آمدند.
- اول سعی در تلطیف فضا کردند. گفتند نباید دیگران را قضاوت کنیم. گفتند ممکن است چنین سرنوشتی گریبان همه را بگیرد. (نه! هر کسی نمی‌تواند قاتل باشد). روی هوش نجفی در دوره تحصیل مانور دادند. (انگار قتل و خشونت خانگی ربطی به رتبه کنکور دارد). و بعد وارد فاز تهاجمی شدند. انگار دستور از اتاق فکر رسیده باشد. مسائل انحرافی را مطرح کردند. از مقتول یک هیولا ساختند. و از قاتل یک قربانی مظلوم.
- در کمتر از چند ساعت شایعه کردند که مقتول یک «پرستو» بوده. به زبان مودبانه یک روسپی الیت یا نخبه که برای سازمان‌های امنیتی کار می‌کند. گفتند عکس‌های خصوصی را به سازمان‌های امنیتی می‌فرستاده.
- زنان معروف فمینیست اصلاحات مثل شهیندخت مولاوردی که رگ گردن‌شان علیه خشونت خانگی بیرون می‌زند کلمه‌ای در همدلی  با زن قربانی و محکومیت جنایت هم‌حزبی‌شان نگفتند. در بی‌بی‌سی وکلای فمینیستی مثل شادی صدر و مهرانگیز کار که سالها به اسم مقابله با خشونت خانگی اسلام‌هراسی می‌کنند، فقط و فقط از حقوق شوهر سیاستمدار دفاع کردند و کلمه‌ای علیه اصل جنایت حرف نزدند.

انتقاد سایت حامی دولت به نظرسنجی چشمی روحانی از قیافه مردم
یک سایت حامی دولت درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر نظرسنجی چشمی از مردم نوشت کسی باور نمی‌کند این سخنان روحانی باشد.
انتخاب می‌نویسد: اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهور، شماری از حامیان او را که در طول ۶ سال گذشته، دست‌کم به تغییر بنیان‌های فکری دولت دل بسته بودند، ناامید کرده است.
حسن روحانی چهارم خردادماه در دیدار اصحاب رسانه با او، گفته است: «من هر روز از توی ماشینم قیافه مردم را می‌بینم و نظرسنجی می‌کنم. از روی اینکه چند نفر می‌خندند، چند نفر عصبانی هستند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است.»
این اظهارات، واکنش‌های فراوانی از سوی اهالی رسانه، مردم عادی و تعدادی از شخصیت‌های مشهور به دنبال داشته است. اساس انتقاد آنها نیز بر این موضوع استوار شده که «نظرسنجی» مورد ‌اشاره روحانی- اگر بتوان نام آن را نظرسنجی گذاشت- اولا علمی نیست و در ثانی نتیجه‌گیری روحانی از آن نادرست است. اگر به سال ۹۲ و فضای انتخاباتی آن سال بازگردیم، باور اینکه گوینده این سخنان حسن روحانی باشد، بسیار دشوار است.
نویسنده می‌افزاید: با این وجود، دولت دوم روحانی پس از چند ماه، به تدریج نشانه‌هایی بروز داد که گویا اصول کلی و اساسی که پایه اعتماد مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی به آن بود را کنار گذاشته است. این موضوع، در اظهارات شخص حسن روحانی و گاه برخی مقام‌های ارشد دولت به چشم می‌خورد. اینکه روحانی از «نظرسنجی» از روی «قیافه» مردم آن هم از داخل خودروی خود می‌گوید، نباید انتظار داشته باشد همان مردمی که از پوپولیسم و اظهارات و تصمیمات غیرعلمی رویگردان شده بودند، از آن استقبال کنند.
این اظهارات در گستره بزرگی مورد تمسخر مردم قرار گرفته و عده‌ای به تلخی از آن اظهار تاسف کرده‌اند. برخی به محاسبه نشسته‌اند که روحانی در خودروی ضدگلوله‌اش در مسیری که برای رسیدن به محل کارش طی می‌کند با سرعتی که خودرو دارد، چند نفر را خواهد دید و چهره آنها احتمالا چگونه خواهد بود! سایر واکنش‌ها هم تا همین حد شوخ‌طبعانه و در عین حال واقع‌بینانه و تلخ است.
اظهارات روحانی در مورد مهم نبودن کوچک شدن سفره مردم حتی از این هم بدتر است. این اظهارات از سوی عده‌ای، بی‌توجهی به وضعیت معیشت مردم تلقی شده، از سوی عده‌ای دیگر، حتی نوعی اذعان به کوچک‌تر کردن عمدی سفره‌های مردم به قصد توجه به اولویت‌های دیگر عنوان شده است.
روحانی حتی به این موضوع ساده هم توجه نکرده که چنین اظهاراتی در شرایطی که اوضاع اقتصادی مردم روزبه‌روز بدتر می‌شود، و چشم امید همه به وعده‌های مسئولین است، نوعی دهن‌کجی به مردم، نمک بر زخم آنها پاشیدن و بستن روزنه‌های امید آنها به بهبود اوضاع معیشتی‌شان تلقی می‌شود.

بازگشت به نسخه مسکن مهر پس از 6 سال بدگویی
بسته رونق مسکن، همان نسخه مسکن مهر قدیمی است. روزنامه جوان ضمن انتشار این مطلب نوشت: دولت پس از 6 سال حمله به مسکن مهر و تخریب و تحمیق آن، نسخه‌ای را ابلاغ کرد که در واقع روی دیگر مسکن مهر است.
این روزنامه می‌نویسد: بسته جدید رونق مسکن در قالبی شبیه به مسکن مهر که تا پیش از این مزخرف اعلام شده بود؛ بعد از شش سال رونمایی شده که در شرایط حاضر و در صورت پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از رانت برای عده‌ای خاص می‌تواند به عنوان موتور محرک نه فقط در بازار کاملاً راکد مسکن که در کل اقتصاد اثرگذار باشد. وزیر راه و شهرسازی بسته جدید رونق مسکن که شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش 50 درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، 25 میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف 30 درصدی را ابلاغ کرد.
محمد اسلامی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.
«اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و براساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است.
بنابراین گزارش، در برنامه اقدام ملی ساخت 400 هزار مسکن در مدت دو سال و تا سال 99 در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از 60 درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی براساس دستورالعمل رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. شش بسته تأمین مالی و شش بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.

معطلی دولت از بی‌تصمیمی است نه فقدان اختیارات
اختیارات و تصمیمات اقتصادی متعددی معطل اجرا توسط دولت و رئیس جمهور است.
روزنامه خراسان ضمن انتشار این مطلب نوشت: طی روزهای اخیر رئیس جمهور چندبار به صورت تلویحی و گاهی صریح خواستار افزایش اختیارات خود شده است. از جمله صحبت‌های 30 اردیبهشت مبنی بر این: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
واضح است که در شرایط جنگی، وحدت فرماندهی یک ضرورت است. چه جنگ نظامی باشد و چه جنگ اقتصادی. همچنین ضروری است بخش اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور اقدامات فوری انجام دهد. به‌ویژه در بخش‌هایی از جمله ارز و نفت، تصمیمات سریع برای مواجهه با حملات دشمن ضروری است.
در مواجهه با چنین شرایطی از ابتدای سال گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی قوا راه افتاد تا بتواند تصمیمات اقتصادی را که نیازمند هماهنگی قواست اتخاذ کند. این شورا با حضور سران قوا و ترکیبی از 10 مقام دولتی، چهار مقام از مجلس و سه مقام از قوه قضاییه، تصمیمات مهم اقتصادی کشور را اتخاذ می‌کند و مواردی را که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، با فوریت به مجلس می‌فرستد.
این شورا با مجوز رهبر انقلاب و به ریاست رئیس جمهور، عملا بخشی از اختیارات اداره کشور را در اختیار دارد و به‌ویژه در زمینه اصلاح تصمیمات غلط ارزی، مصوبات مهمی داشته است. به این ترتیب، بخشی از افزایش اختیارات نسبت به شرایط عادی، اعمال شده است. در چنین شرایطی طرح اختیارات بیشتر آن هم در حالی که به وضوح مشکل کشور معطلی دولت در تصمیمات اقتصادی بر اساس همین اختیارات موجود است، محل تامل و سوال است.
کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، مهم‌ترین مصداق تصمیمات غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده است.
اکنون نیز تصمیم درباره حمایت غذایی و اختصاص کالابرگ الکترونیک به جای ارز 4200 تومانی برای اقلام غذایی با وجود نظر کارشناسی مثبت برخی از دستگاه‌های دولتی و حتی تکمیل سامانه مورد نیاز توسط بانک مرکزی، ماه‌هاست معطل اجراست. تصمیمی که علاوه‌ بر جلوگیری از هدررفت ارز 4200 تومانی، در شرایط تورم سنگین 80 درصدی خوراکی‌ها، حمایت غذایی بسیار خوبی از خانوارهای محروم و حتی متوسط ایجاد می‌کند.
اکنون ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه انرژی و برخی دیگر از تصمیمات مهم اقتصادی، در دستور کار دولت و دیگر قواست و دولت در برابر تصمیمات مهمی قرار دارد که می‌تواند با توجه به اختیارات ویژه شورای هماهنگی سران قوا و همراهی که دیگر قوا داشته‌اند، این تصمیمات را اجرایی کند.
در چنین شرایطی، طرح نیاز به اختیارات فراتر، آن هم به صورت کلی، کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور نمی‌کند. همه منتظرند تا دولت براساس همان اختیارات فعلی خود که اختیارات قابل توجهی است و عزل و نصب مدیران اقتصادی، تدوین لوایح، تصمیمات مهم اقتصادی و بسیاری از اختیارات دیگر را شامل می‌شود، تصمیمات اقتصادی مهم را بگیرد.

علی مطهری چوب انحصارطلبی فراکسیون امید را خورد
عضو فراکسیون مستقلین می‌گوید سران فراکسیون امید به جای سرزنش دیگران در ماجرای انتخابات هیئت رئیسه مجلس باید خود را سرزنش کنند.
غلامعلی جعفرزاده در روزنامه آرمان نوشت: اعضای فراکسیون امید باید از آقای عارف مسئولیت‌پذیر باشند و در اظهارات‌شان افراد دیگر را زیر سوال نبرند. فراکسیون امید از اول می‌دانست که تعداد فراکسیون صد نفر بوده و بدون ائتلاف با فراکسیون دیگر پیروز نمی‌شوند، اما از همان ابتدا بر نیروی خود تکیه کرد؛ اتفاقی که مسبوق به سابقه بود. حال که در این انتخابات شکست خوردند و کرسی نایب رئیسی را از دست داده‌اند به جای محکوم‌کردن سایرین، باید خود را سرزنش کنند؛ چرا که اگر فراکسیون امید به رای مستقلین نیاز داشت با این فراکسیون ائتلاف می‌کرد. وقتی آقای عارف حتی حاضر نشد با رئیس فراکسیون مستقلین آقای جلالی صحبت کند و وی را به آقای حسین‌زاده حواله داد، مستقلین باید چه می‌کردند؟ خودمان بیش از آنها از رای نیاوردن آقای مطهری ناراحت هستیم، اما وقتی با مستقلین برخورد تحقیرآمیز صورت می‌گیرد که گویی نیروی فراکسیون امید هستند، به اعضای فراکسیون بر می‌خورد. هرچه خواستیم از اعضای فراکسیون دلجویی کنیم که از آقای مطهری حمایت کنند نشد. آقای پزشکیان نیز قومیتی رای آورد و رای او از جانب فراکسیون امید نبود.
در مجموع رویکرد آنها موجب شد کرسی مهمی چون نایب رئیسی مجلس از دست برود و آقای مطهری نتواند رای بیاورد. مستقلین گرچه با شخص آقای عارف اختلاف‌نظر شدید دارند، اما برای اینکه آقای مطهری بالا بماند و استراتژی ائتلاف حفظ شود حدود 10 روز در پی امیدی‌ها بودند، چون احساس قرابت و نزدیکی بیشتری با آنها داشتند، اما این امیدی‌ها بودند که نخواستند این استراتژی حفظ شود. مشخص است زمانی که فراکسیون امید حاضر نیست بخش مهمی از مجلس را که مستقلین هستند، ببیند و با آنها ائتلاف کند، مسلما آنها نیز رویکرد دیگری اتخاذ می‌کنند. برخی از اصلاح‌طلبان که ادعای خردجمعی و مشارکت عمومی دارند، انحصارگری نشان داده و بدون ائتلاف وارد انتخابات شدند. اگر حرف چنین چهره‌هایی از اصلاح‌طلبان درست بود، آقایان تاجگردون، مطهری وتابش در موضع مخالف آنها صحبت نمی‌کردند.