اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۱۵۷۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۱

روایت مطهری از کینه سران فراکسیون امید  و مستقلان نسبت به هم
علی مطهری، موضوع رای نیاوردن خود در انتخابات هیئت رئیسه مجلس را به کینه سران فراکسیون امید از سران فراکسیون مستقلان نسبت داد.
وی که نتوانست مجددا نایب رئیس مجلس شود در این زمینه نوشت: آنچه که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس رخ داد ریشه در اختلاف و بلکه کینه سران فراکسیون امید از سران فراکسیون مستقلان مجلس و بالعکس دارد. این اختلاف و کینه از آنجا ناشی شد که در ابتدای مجلس دهم برخی افرادی که در فهرست امید بودند از فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون دیگری به نام مستقلان تشکیل دادند. در اینجا سران فراکسیون امید این افراد را به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان تا به امروز ادامه داشته است.
از نظر من این کار سران مستقلان کاری خلاف مروت و جوانمردی بوده ولی نمی‌توان آنها را خائن و منافق دانست. این نگاه سران فراکسیون  امید که هر نماینده‌ای که در لیست امید بوده لزوما باید در فراکسیون امید باشد نگاه درستی نیست. بنابراین، این دو فراکسیون از ابتدا می‌توانستند همکاری موثری داشته باشند در حالی که اختلاف آنها موجب توفیق و بهره‌برداری فراکسیون سوم مجلس شده است که نمونه آن نتیجه انتخابات اخیر هیئت رئیسه مجلس است.
در واقع این دو فراکسیون با حدود 180 عضو مقهور فراکسیونی با حدود 80 عضو شده است. باید بگوییم هوش سیاسی فراکسیون ولایی از دو فراکسیون دیگر بیشتر است. در انتخابات اخیر، آنها ابتدا وانمود می‌کنند که بخش زیادی از آرای ما سفید یا به عارف خواهد بود و به این وسیله از یک طرف مستقلان را نگران و شایق برای ائتلاف می‌کنند و از طرف دیگر امیدی‌ها را به طمع معرفی کاندیدا برای ریاست می‌اندازند و هر دو اتفاق هم می‌افتد و آنها به هدفشان می‌رسند.
امسال فراکسیون امید اعلام کرد که ما برای آنکه هویت اصلاح‌طلبانه خود را ثابت کنیم با هیچ فراکسیونی ائتلاف نمی‌کنیم و فهرست کامل می‌دهیم چون مستقل‌ها را صادق نمی‌دانیم. مستقل‌ها هم برای انتقام‌گیری، با طرف مقابل ائتلاف کردند و نتیجه را دیدیم. اشتباه فراکسیون امید این بود که ندانست جای اثبات هویت، انتخابات هیئت رئیسه مجلس نیست. این انتخابات جای ائتلاف و تعامل برای کسب بیشترین کرسی هیئت رئیسه است. جای اثبات هویت در مواضع و رفتارهاست. فراکسیون داخل مجلس را نباید زیرمجموعه یک حزب در نظر گرفت و سرنوشت آن را به سرنوشت آن حزب گره زد با این استدلال که چون می‌خواهیم در انتخابات اسفند 98 و انتخابات 1400 مستقل عمل کنیم و از ورود افراد فرصت‌طلب جلوگیری کنیم.
اما اشتباه سران مستقلان این بود که برای انتقام گرفتن از فراکسیون امید و شخص آقای عارف توجه به هزینه آن نداشتند. زبان حال این افراد این بود که حالا که برای ریاست کاندیدا معرفی می‌کنید بلایی سرتان می‌آوریم که نه رئیس و نه نواب رئیس‌تان رای نیاورند و دیدیم که تقریبا همین‌طور شد زیرا آقای پزشکیان هم نزدیک به سقوط بود و فاصله‌اش با آقای مصری فقط 5 رای بود.

مسئول توزیع توهین‌آمیز سبدکالا معاون بازرگانی روحانی می‌شود؟!
اخبار مستند منتشر شده ازسوی برخی از نمایندگان مجلس نشان می دهد که اعلام رسمی تشکیل معاونت بازرگانی در دولت علیرغم تضاد با برنامه ششم توسعه و بسیاری از قوانین مجلس مقدمه ای برای انتصاب چهره ای پرحاشیه به نام « یونس حسن سینکی» به عنوان معاون تام الاختیار بازرگانی رئیس جمهوری است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، این اخبار در شرایطی به گوش می رسد که نگاهی به روند انتصابات سینکی در دوره‌های یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری روحانی نشان می‌دهد این فرد با سفارش اصلاح‌طلبان بارها به مسئولیت‌های مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش بازرگانی وزارت کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی منصوب شده و هربار هم به دلیل ناکارآمدی و یا فرار به جلو بعد از ایجاد حواشی و هزینه‌های بسیار برای نظام، مجبور به ترک یا خروج هوشمندانه از مسئولیت‌های مهم ‌و حساس خود شده است.
برای نمونه یکی از آخرین اقدامات فاجعه بار وی، بحث «تقسیم سبد کالا» میان مردم بود که انتشار تصاویر آن باعث واکنش‌های منفی بین المللی بسیاری در مورد کشور شد. تا جایی که وندی شرمن دیپلمات آمریکایی در این باره گفته بود: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به‌طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیرش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود کردن تحریم‌ها، تاثیر مستقیم بر مردم داشته است»
حالا با وجود همه مخالفت ها گویا قرار است رئیس جمهور معاونت بازرگانی را در نهاد ریاست جمهوری راه اندازی کند. اما کارشناسان معتقدند این کار نه تنها تاثیر مثبتی بر بازار ندارد بلکه باعث آشفتگی بیشتر آن می‌شود. این در شرایطی است که سینکی پیش از این نیز تیرماه گذشته در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: «مردم این روزها از شما با عنوان مرد شماره یک تنظیم بازار کشور خیلی انتظار دارند، چه‌کارهایی را برای پاسخگویی به این انتظارات در دستور کار دارید؟»، گفت: «من از رسانه‌ها انتظار دارم که این‌قدر چرت‌وپرت به مردم نگویند تا ما حرف‌هایمان را بزنیم»
اظهارات توهین‌آمیز سینکی در گفت‌وگو با خبرنگاران تا جایی پیش رفته بود که شریعتمداری به‌عنوان وزیر مجبور شد تا جای وی از رسانه‌ها عذرخواهی کند: «حتما آقای سینکی خسته بوده و خطاب اظهاراتش نسبت به اصحاب رسانه و جراید نبوده است. بنده به نمایندگی از دیگرانی که قدر رسانه‌ها و مطبوعات را نمی‌دانند عذرخواهی می‌کنم، یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی در کشورمان وجود رسانه‌های آزاد است که ایجاد شفافیت را به وجود می‌آورد و ما به آنها افتخار می‌کنیم.»

از کسی که 30 سال مدیر بوده پذیرفته نیست که بگوید اختیارات ندارم
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید رئیس‌جمهور از اختیارات موجود هم استفاده مطلوب نکرده و همسو نبودن سیستم اجرایی دولت، از جمله دلایل مشکلات فعلی است.
غلامرضا انصاری درباره ادعای روحانی مبنی بر کافی‌نبودن اختیاراتش به روزنامه آرمان گفت: آقای حسن روحانی پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس جمهور بیش از 30 سال در رده‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی حضور داشت و مشکلات و کاستی‌های موجود را می‌شناخته، او کسی نبود که تازه‌وارد سیاست شده باشد و از خلأهای موجود آگاهی نداشته باشد. در نتیجه اگر وعده‌ای داده شده یا اگر قول پیگیری مطالباتی به مردم داده شده، دیگر نمی‌توان گفت، خواستم اما نشد. انصاری اضافه‌کرد: او می‌دانست در نظام ما چه کارهایی شدنی است و چه کارهایی ناشدنی. با این همه آقای روحانی هرچند محدود، اختیاراتی دارند و انتظار از او این است که حداقل در این حوزه‌ها درست و برمبنای وعده‌هایش عمل کند، ضمن اینکه باید یادآوری کرد در همین زمینه‌ها هم که اختیارات کافی وجود دارد، عملکرد رئیس جمهور برای رأی‌دهندگان و جناح‌های سیاسی همسو با دولت راضی‌کننده نبوده است در طول چهار دهه گذشته شاهد روی کارآمدن دولت‌های زیادی بودیم و هر کدام از این دولت‌ها راه‌ و روش و اعتقادات خود را داشتند.
وی‌گفت: در تمام این دولت‌ها که روی کار آمدند، اکثریت بدنه دولت همگام و همراه با سیاست‌های رئیس جمهور وقت بودند و از او در راه رسیدن به اهدافش حمایت می‌کردند. متأسفانه امروز این‌گونه نیست و بدنه اجرایی دولت کمترین تناسب را با اهداف و برنامه‌های رئیس جمهور دارند.
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: در همان محدوده‌ای که دولت اختیار دارد، آن‌گونه که باید و شاید عمل نشده است. گذشته از موضوعاتی که در اختیار رئیس جمهور نیست، آیا اختیار عزل و نصب وزرا با کسی غیر از رئیس جمهور و مجلس است؟ چرا در این زمان حساس باید وزرای غیرهمسو در کابینه حضور داشته باشند؟ آقای روحانی باید تجدیدنظر کند و از افراد خوشنام که همسو و همراه با سیاست‌های دولتش باشند، استفاده کند.
انصاری خاطرنشان کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی به تیم اجرایی بسیار قوی نیاز داریم. وزرایی باید سرکار باشند که تخصص، قدرت و شجاعت داشته باشند و از فشارها نهراسند. برخی مدیران به‌جای اینکه بتوانند باری از روی دوش دولت بردارند، خود از عوامل بحران می‌شوند و رئيس جمهور باید به این مسائل توجه داشته باشد.

آفتاب یزد: نظرسنجی چشمی روحانی چرا امتیاز ندارد؟
یک روزنامه حامی دولت نوشت نه روحانی در نظرسنجی بی‌طرف است و نه روش او معتبر است.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان «اعتبارنظرسنجی روحانی» نوشت: به تازگی رئیس جمهور حسن روحانی در سخنانی مدعی شده که هر روز از افکار عمومی نظرسنجی می‌کند. اما شیوه او با نظرسنجی‌های متداول متفاوت است. به این معنا که او در مشاهدات روزانه خود در موقعیت‌های مختلف، رفتار مردم را مورد مشاهده قرار می‌دهد تا اینکه از شاخص‌های رفتاری در چهره و کلام افراد از احساس و نگرش مردم نسبت به عملکرد دولت مطلع شود.
بیشتر رسانه‌ها در بازتاب اولیه این سخنان را به عنوان سوژه طنز مطرح نموده‌اند اما در این نوشتار این سخنان جدی تلقی می‌شود تا به نقد اعتبار علمی و کارآمدی نظرسنجی به سبک روحانی  بپردازیم.
درباره اعتبار نظرسنجی لازم است به دو عامل مهم توجه کنیم: فرد نظرسنج: آیا روحانی به عنوان رئیس جمهور، فرد مناسبی برای نظرسنجی درباره اطلاع از نگرش مردم نسبت به عملکرد دولت خود می‌باشد؟ به یقین با توجه به ذینفع بودن، او نخواهد توانست ابعاد مختلف واقعیت‌های موجود را رصد و آنها را تحلیل نماید. از طرف دیگر، او دارای موقعیت، مقام و ویژگی‌های شخصیتی و چهره‌ای خاص است که موجب خواهد شد مسایلی که توسط مردم به ایشان بازتاب می‌شود از تحریف، سانسور، تخفیف، بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی در امان نماند.
روش نظرسنجی: به احتمال روش مورد ادعای روحانی درباره نظرسنجی، در برخی کتاب‌های روش تحقیق علوم اجتماعی به عنوان یکی از روش‌های غیر علمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این میان روش نمونه‌گیری و اینکه آیا نمونه مورد بررسی روحانی معرف واقعی کل جمعیت مردم ایران است بیشتر در معرض بحث خواهد بود. روش نمونه‌گیری علمی بر اساس شانس برابر افراد برای انتخاب استوار است اما روحانی در سبک نظرسنجی خود فقط بر اساس تصادف و پیشامد روزانه و موقعیت‌هایی که با آنها مواجه می‌شود امکان تعامل یا مشاهده رفتارهای افراد را دارد و عملا بسیاری از مردم شانسی برای روبرو شدن با او را ندارند.
ملاحظات امنیتی و محدودیت‌های موجود این شانس را به شدت کاهش می‌دهد. بر این اساس نمونه مورد مشاهده او نه تنها معرف واقعی جمعیت ایران نیست بلکه حتی این نمونه می‌تواند او را در تحلیل مسایل دچار خطای تحلیلی و تصمیم‌سازی نماید.
حتی در نگاهی خردتر در سفرهای استانی  به شهرهای مختلف، جمعیتی که در میدان یا سالن‌های شهر جمع می‌شوند معرف واقعی مردم آن شهر نیستند. در این سفرها فرصت چندانی برای ارزیابی عملکردها و بررسی مسایل و ارایه راهکارها وجود ندارد. از طرف دیگر اگر نگوییم اکثریت، لااقل برخی از مسئولین، تصویری وارونه از عملکرد و مجموعه تحت مدیریت خود به هیئت اعزامی گزارش می‌دهند. افزون بر این، مسایل امنیتی و حراستی به هیئت اعزامی اجازه بررسی مسایل را از نزدیک نمی‌دهد. در نتیجه این نوع دیدارها بیشتر می‌تواند جنبه نمادی و نمایشی داشته باشد.
در داستان‌های قدیمی ایرانی نقل می‌شود که برخی حاکمان برای باخبر شدن از اوضاع واقعی جامعه با لباس مبدل از قصر خارج می‌شدند و با گشت‌وگذار در میان مردم چهره واقعی جامعه را مشاهده می‌کردند. اکنون در عصر رسانه‌ها دولت برای اطلاع از بازخورد عملکرد خود در میان مردم و مشاهده چهره واقعی و تمایز آن از چهره بزک شده و غیر واقعی که شبکه توجیه گران سیاسی آن‌را ارایه می‌کنند نمی‌تواند به واکنش‌ها، نگرش‌ها و احساسات جماعتی بسنده کند که به صورت تصادفی یا گزینشی با آنها برخورد می‌کنند.

پلکان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت وارونه شد
«دولت در افزایش حقوق کارکنان، پلکان را برعکس کرده است.»
تابناک در این زمینه نوشت: یکی از بحث‌هایی که سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه در مجلس جنجال‌های زیادی به راه انداخت، افزایش حقوق کارکنان دولت بود. دولتی‌ها اعتقاد داشتند که افزایش حقوق‌ها، باید برای همه یکسان باشد و به همین منظور افزایش 20 درصدی را در نظر گرفته بودند.
اما مجلسی‌ها این موضوع را نمی‌پذیرفتند و بر این باور بودند که این شیوه باعث افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد، چون در این شیوه، فردی که 10 میلیون حقوق دریافت می‌کند، افزایش 2 میلیونی و فردی که 1/5 میلیون تومان می‌گیرد، تنها افزایش 300 هزار تومانی را شاهد خواهند بود.
حاجی‌بابایی، یکی از مهم‌ترین منتقدان طرح دولت در خصوص افزایش قیمت در این باره گفته بود: دولت قصد دارد 35 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها هزینه کند؛ اما با این روش، نه‌تنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه فاصله حقوقی کارکنان را نیز بیشتر می‌کند.
در آن زمان، سناریوهای مختلفی در مجلس در خصوص این موضوع مطرح شد؛ برخی اعتقاد داشتند که باید افزایش‌ها پلکانی باشد. در مقابل برخی می‌گفتند که باید افزایش پلکانی مالیات بر حقوق اجرا شود، ولی سرانجام نمایندگان به این نتیجه رسیدند که روی همه حقوق‌ها 400 هزار تومان اضافه شود و 10 درصد افزایش‌ها نیز به صورت متغیر باشد. اما در آن زمان دولت و حتی بعد از تصویب طرح، نوبخت با آن به شدت مخالفت کرد.
در آن زمان لاریجانی شدیدا به گفته‌های نوبخت واکنش نشان داد و گفت: دولت نمی‌تواند عمل نکند و هر کس هر حرفی زد، نباید روی آن حساب کرد. کسی نمی‌تواند قانون را رعایت نکند و هر کس گفته بیجا کرده است.
اما در نهایت پس از تصویب قانون در شورای نگهبان، دولت باز روش‌های دیگری را برای پرداخت‌ها در پیش گرفت و این کار باعث شد بار دیگر صدای مجلسی‌ها بلند شود. آن‌ها اعتقاد دارند که دولت به نوع دیگری قانون را تفسیر کرده و در حال دور زدن قانون پرداخت‌هاست.
حاجی‌بابایی در این باره یادآور شده است: دولت بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که کاملا مغایر با مصوبه مجلس  است. در واقع گفته، باید حداقل 440 هزار تومان به حقوق‌ها افزوده شود؛ به عبارت دیگر یعنی دولت چهارصد هزار تومانی که مجلس مصوب کرده و 40 هزار تومان دیگر هم به حداقل حقوق افراد افزوده که می‌شود حدود 3 درصد افزایش حقوق؛ اما به کسانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند 18 درصد اضافه کرده است. وی گفته، نظر ما این بود، کسانی که حقوق‌های کمتری دارند افزایش بیشتری داشته باشند اما دولت الان پلکان را برعکس گذاشته و بالاترین حقوق‌ها را حدود 16 درصد اضافه کرده و پایین‌ترین حقوق‌ها نیز 3/2 درصد افزایش داشته است.
طبق مصوبه مجلس، کسانی که 4 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، باید 20 درصد افزایش داشته باشند، کسانی که از این مبلغ پایین‌تر دریافت می‌کنند، به پایین‌ترین حقوق دریافتی باید 43 درصد اضافه شود؛ یعنی پایین‌ترین حقوق بازنشستگان 60 درصد افزایش پیدا می‌کند. حاجی‌بابایی ادامه داد: دولت درحال دور زدن قانون است و  ما از دیوان محاسبات، رئیس مجلس و نهادهای نظارتی خواسته‌ایم به این موضوع ورود کرده و از شأن مجلس دفاع کنند.