با شکایت 600 شاکی در دادگاه ویژه اقتصادی برگزار شد

محاکمه یک زوج به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم

اولین جلسه علنی رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم صبح دیروز به ریاست قاضی موحدی رئیس‌شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۱۴۵۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰

به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه دادگاه، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به عنوان مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت و گفت: مسلم بلال‌پور فرزند بشیر، متولد سال ۴۶، با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ در بازداشت و محبوبه صادقی فرزند الیاس علی متولد سال ۴۹، با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد است. این دو نفر متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم و وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیرقانونی.
دادستان قم درباره دلایل اتهامی متهمین گفت: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه صورت گرفت نشان می‌داد که مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه‌گذاران خود اقدام می‌کردند، همچنین تحقیقات از متهم که دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی را انجام نمی‌داده است به‌طوری که متهم اظهار داشته است که در قبال دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و اگر فردی پول و سرمایه خود را طلب می‌کرد زمین‌ها را از او پس می‌گرفتند، پس از بررسی‌ها مشخص شده که این زمین‌ها مشاعی بوده و ارزش آنچنانی نداشته‌اند.
کاهه ادامه داد: با بررسی پرونده شرکت مشخص شد که ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
دادستان قم اظهارداشت: در روند تحقیقات متهمان مدعی شدند که وجوه مردم را در راستای اساسنامه شرکت امین اسکان کریمه منعقد کرده‌اند، اما با ملاحظه اساسنامه شرکت چند موضوع قابل تأمل است چون حدود و نوع فعالیت شرکت نشان می‌دهد که این شرکت هیچ صلاحیتی برای دریافت اخذ وجوه از مردم نداشته است. این شرکت هیچ‌گونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیت‌هایش صرفا بر روی کاغذ انجام می‌شده است و اخذ سرمایه به اسم شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفا برای جلب نظر مردم برای سرمایه بوده است.
کاهه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان تقاضای صدور حکم و مجازات آنها را از محضر دادگاه کرد و گفت: نظر به اینکه متهمان پرونده در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت نیز با انگیزه غیرقانونی تاسیس شده است، تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را از دادگاه دارم.