نگاهی به دلایل افزایش قیمت ناگهانی برخی اقلام مورد نیاز- بخش پایانی

شایعه کمبود کالا، بهانه سودجویان برای افزایش قیمت‌ها

کد خبر: ۱۶۱۱۲۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳

گالیا توانگر
عکس‌ها از محمدعلی شیخ زاده
با تولید‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید: «وضعیت تولید عادی است و اقلامی چون شکر، ماکارونی و تن ماهی و... در انبار موجودند.» بسیاری از اقلام خوراکی تاکنون با ارز دولتی تولید شده‌اند و اگر در انبار موجودند، باید به قیمت گذشته فروخته شوند، اما چطور می‌شود که هر کس در نبود نظارت هر چه دلش بخواهد قیمت‌ها را بالا برده و بازار را به تلاطم می‌کشاند؟ واقعیت پر رنگ این است که تاکنون اصلا از ارز نیمایی در تولید استفاده نشده است. از سویی برخی سوءاستفاده‌کنندگان ناگهان بازار را از برخی اقلام خالی کرده تا به بهانه «نیست» جیب مشتری را با قیمت‌های صعودی خالی کنند. بسیاری از انبارها در حال حاضر لبریز کالایند و مسئولین هم آن طور که خود اذعان داشته‌اند، هرگز با کمبود اقلام ضروری روبرو نیستیم. حال چطور می‌شود که صف‌های طویلی برای توزیع دولتی شکر و غیره و غیره تشکیل شده که دور از شأن مردم است؟ در حالی که در فروشگاه باید با روند توزیع عادی و به قیمت دولتی توزیع گردد، چرا که در تولید از ارز دولتی بهره گرفته شده است.
مجتبی صفایی نایب ‌رئیس‌اتاق اصناف ایران می‌گوید: «در ماه رمضان بازار کمبودی در حوزه اقلام اساسی ندارد. همچنین با برگزاری نمایشگاه ضیافت مردم می‌توانند اقلام مورد نظر خود را با نرخ دولتی تهیه کنند.»
نایب ‌رئیس‌اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان چه وضعیتی خواهد داشت؟ می‌گوید: «برای مدیریت بازار کالای اساسی در ماه رمضان در جلسات تنظیم بازار حضور داریم. امیدواریم در این ایام آن طور که بازار شب عید را مدیریت و کنترل کردیم، بتوانیم وضعیت بازار را رصد و نیاز مردم را فراهم کنیم تا دچار کمبود کالا نشویم.»
خبرهای کذب فضای مجازی
درباره کمبود کالا
بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر درمورد وضعیت شکر می‌گوید: «سالانه حدود دو میلیون تا دو میلیون و 200 هزار تن شکر برای تأمین مصرف داخلی نیاز داریم، بدین جهت هیچ مشکلی در زمینه تولید و تامین شکر به عنوان یک کالای اساسی نداریم.»
وی ادامه می‌دهد: «برنامه‌ریزی برای واردات 1/4 میلیون تن شکر و ورود بخشی از آن، انجام شده است. از طرفی برداشت چغندر پائیزه آغاز شده و طی یک‌ ماه آینده قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.»
با توضیح دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر به نظر می‌رسد که کارخانه‌های شکلات، کیک و شیرینی‌فروشی‌ها در مورد افزایش قیمت باید آهسته حرکت کنند، چرا که قیمت شکر به‌زودی روند کاهشی می‌‌گیرد.
علی‌رغم تاکید مسئولان بر اینکه به هیچ وجه با کمبود کالا مواجه نیستیم، اما دیده می‌شود که یک شبه برخی اقلام نایاب شده و قفسه فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها از برخی اقلام خالی می‌شوند! خیلی‌ها نظرشان این است که اخبار مربوط به کمبود کالا که به یک باره در فضای مجازی پخش می‌شود، سبب بروز چنین مشکلاتی است، اما این اخبار از کجا نشات می‌گیرند؟
علی حجتی یک سوپرمارکتی درباره اینکه اخبار نبود کالا از کجا نشأت می‌گیرد، توضیح می‌دهد: «الان بخش توزیع هم به قول معروف لفت و لفتش می‌دهد و به بهانه‌های مختلف سر وقت و دقیق کارش را انجام نمی‌دهد. در این میان با تغییر هرازگاهی زمان توزیع، به یکباره برخی مناطق با کمبود برخی اقلام مواجه می‌شوند. مردم هم که می‌بینند به طور ناگهانی برخی قفسه‌ها خالی شده، هول و ولای خرید بیش از نیاز به جانشان می‌اُفتد و احتکار خانگی مشکلات را دوچندان می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «برخی کارخانه داران هم برای گروکشی و دریافت ارز دولتی با همدستی یکدیگر دو سه روزی توزیع را به تعویق می‌اندازند، این امر به صورت طبیعی بر جریان بازار و خریدهای مردم اثر می‌گذارد. این در حالی است که اگر مردم صبر داشته باشند، دوباره بازار به شرایط عادی برمی‌گردد.»
از شایعه‌سازی در فضای مجازی
تا واقعیت موجود
وقتی قفسه‌ها از کالا خالی شد، زمان شایعه سازی در فضای مجازی فرا می‌رسد. مردم نیز چون اطلاع‌رسانی دقیق از رسانه دریافت نمی‌کنند، به محض خواندن و شنیدن شایعات در فضای مجازی، باورشان شده و نگرانی خرید دامنگیرشان می‌شود. این‌گونه نه تنها مشکلی از دوش بازار برداشته   نمی‌شود، بلکه به دلیل خریدهای مضاعف و غیرضروری مشکلات دو چندان می‌شوند.
محمود سهراب نیا یک شهروند می‌گوید: «چرا بر روی اخبار منتشر شده در فضای مجازی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟ اگر تنها دلیل نگران کردن مردم در ارتباط با خریدهایشان این است، لطفا اخبار صحیح بازار را به صورت درست، شفاف و به موقع از رسانه‌ها منتشر کنید تا ما از  سردرگمی رهایی یابیم.»
وی ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد شایعه پراکنان این قبیل شایعات را به صورت هدفمند نشرمی‌دهند، تا بازار را به التهاب بکشند و از آب گِل آلود ماهی بگیرند.»
این شهروند متذکر می‌شود: «از طرفی هنوز این تفکر نادرست بر ذهنیت برخی خانوارها حاکم است که کالا را باید درخانه انبار کنیم! وقتی شایعات کمبود کالا فراگیر می‌شود، به این تفکر نادرست برخی خانوارها نیز دامن زده می‌شود که خود بروز و ظهور یک سری از مشکلات را در پی دارد.»
سهراب نیا در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «نباید فراموش کرد که همه آحاد جامعه در درون یک کشتی نشسته‌ایم و اگر کسی بخواهد به خیال خودش تنهایی نجات پیدا کند، هرگز شدنی نیست. ما باید در برابر نگرانی‌های اقتصادی ایستادگی یکپارچه‌ای داشته باشیم و از انجام حرکت‌های نادرستی مثل احتکار به هر شکل جدا بپرهیزیم، ولو اینکه احتکار کوچک و در حد خانگی باشد.»
نفس بی‌رمق تعاونی‌ها تقویت می‌شود؟
لطفعلی اُمی مسئول یکی از تعاونی‌های کارگری با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی چشم اُمید قشر ضعیف به تعاونی‌ها است، می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به صورت نقدی با ما مراوده دارند؛ این در حالی است که تعاونی‌های کارگری ضعیفند و کارگران که اعضای آن هستند، توان خرید نقدی ندارند که ما هم بتوانیم نقدی قفسه‌های تعاونی را شارژ کنیم.
یک سری از شرکت‌ها که طرف معامله با ما هستند، پایشان را روی خرخره تعاونی‌ها گذاشته و فشار  می‌دهند. همین دیروز برای خرید چای با یک شرکتی تماس داشتم، نماینده آنها ضمن تاکید بر اینکه فروششان نقدی است، گفت؛ اگر می‌خواهید چایِ برندِ ما را برای تعاونی‌تان خریداری کنید، ناگزیرید که یک سری دیگر از محصولات ما را که تعیین کرده‌ایم در کنار آن خریداری کنید!»
این مسئول تعاونی کارگری در ادامه می‌گوید: «ما از اتحادیه اجناس را با چک یکماهه خریداری می‌کنیم تا کالا در تعاونی شارژ شود. آن وقت عضو تعاونی - که یک کارگر قشر ضعیف است- در یک وعده خرید خود، چند قلم کالا در سبد خریدش می‌شود، 400 تا 500 هزار تومان! آن هم با اقساط 4 تا 5 ماهه خرید می‌کند؛ بنابراین پولی از سوی اعضا در طی بازه زمانی کم به دستمان نمی‌رسد که بتوانیم یکماهه پول کالاهایی را که برای تعاونی خریداری شده و شارژ کرده‌ایم، بپردازیم. قبلا 1700 تا 1800 قلم کالا با هفت، هشت برند معتبر اجناسشان برایمان می‌آمد، اما الان به دو تا سه برند محدود شده است.»
اُمی از اجرای قریب‌الوقوع طرح مهتا (مدیریت هدفمند تامین و توزیع اقلام) در تعاونی‌ها خبر داده و می‌گوید: «در این طرح این گونه طراحی شده که هر یک از اعضا به سایت مراجعه کرده و اقلام مورد نیاز خود را به هر تعداد و مقداری که لازم دارند، ثبت می‌کنند. سپس درخواست‌ها بررسی شده و با توجه به حجم کالاهای درخواستی برخی اقلام به قیمت دولتی در اختیار اعضای تعاونی‌ها قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که این طرح به عضوگیری بیشتر تعاونی‌ها و تقویت آنان نیز بیانجامد؛ چرا که در تعلق گرفتن کالا با نرخ دولتی اعضای تعاونی‌ها در اولویت نسبت به سایر کارکنان هر مجموعه‌ای هستند.»
عدم توزیع به موقع کالای احتکاری
ضربه به منافع مردم
غلامرضا کاتب رئیس‌فراکسیون تولید و‌اشتغال مجلس با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای احتکاری، می‌گوید: «هرچه حجم کالاهای اساسی در بازار افزایش پیدا کند، قیمت‌ها نیز به همان نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. سازمان تعزیرات و وزارت صمت، معدن و تجارت باید کالاهایی که متخلفان به منظور کسب سود احتکار کرده‌اند را هرچه سریع‌تر سامان داده و تعیین تکلیف کنند.»
کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس دهم شورای اسلامی می‌افزاید: «در حال حاضر که قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند، مسلما تزریق کالاهای دپو شده می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند؛ اگرچه یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان وزارت صنعت و سازمان‌های نظارتی تعیین تکلیف وضعیت کالاهای احتکاری است، اما برای تحقق این مهم باید اقدامات لازم هرچه سریعتر انجام شود.»
وی در ادامه می‌گوید: «بسیاری از کالاهای احتکاری تاریخ انقضا دارند و در صورتی که در زمان مناسب به بازار عرضه نشود، کارآیی خود را از دست می‌دهند. صحبتِ تنها در این باره کارساز نیست و باید با برنامه‌ریزی‌های مشخص، اقدام عملی و در نظر گرفتن سازوکار مناسب کالاهای احتکاری روانه بازار شود تا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید می‌کند: «وزارت صمت باید برای توزیع کالاهای احتکاری سازوکاری اتخاذ کند که از نفوذ سوداگران به این موضوع جلوگیری شود؛ با عرضه کالاهای احتکاری التهاب بازار تا حدودی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قیمت‌ کالاها نیز به تدریج ارزان خواهد شد. باید هرچه سریع‌تر تمام کالاهای احتکاری و بلاتکلیف مانند لوازم خانگی، مواد اولیه، مواد غذایی و... تعیین تکلیف و در بازار توزیع شود، چرا که در صورت بی‌توجهی به این ظرفیت، زیان‌های بسیاری به مردم وارد می‌شود.»
تخصیص سه میلیارد دلار ارز دولتی
به کالاهای اساسی در سال جاری
از یک سو تولید‌کنندگان بهانه عدم دریافت ارز دولتی را دارند و از سوی دیگر مسئولان تاکید می‌کنند تا کنون هر چه تولید شده با ارز دولتی بوده است. بنابراین اگر حرف مسئولین را ملاک قرار دهیم تا این لحظه نباید قیمت هیچ کدام از اقلام اساسی انبارها که با ارز دولتی تولید شده بودند، بالا برود.
فرهاد دژپسند با یادآوری نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸، می‌گوید: «در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می‌کنیم و تاکنون در سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است. دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چراکه اکنون دستگاه‌های تولیدی خود این کار را انجام می‌دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.»
وی همچنین از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه‌های رسوب کرده خبر می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه می‌کند: «همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه‌ها وجود دارد تا سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.»
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور می‌شود: «عده‌ای زمانی که از گمرک صحبت می‌کنند بنادر و پایانه‌ها را نیز جزو گمرک محسوب می‌کنند. گمرک زمانی متولی امر می‌شود که اظهارنامه پُرشده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی نمی‌شود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می‌شود و در حال حاضر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه‌ها و بنادر وجود داشته باشد.»