اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۱۰۹۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۳

365 روز گذشته چه غلطی کردید که 120 روز دیگر مهلت می‌خواهید؟!
پیشنهاد مشاور موگرینی مبنی بر اینکه ایران به جای 60 روز، به اروپا 120 روز مهلت بدهد، پشت هم‌اندازی و فرصت‌سوزی است.
به نوشته روزنامه وطن امروز، «ناتالی توچی» مشاور «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در اظهاراتی که مورد توجه برخی رسانه‌‌های غربی نیز قرار گرفته، ضرب‌الاجل 60 روزه ایران به تروئیکای اروپا را ناکافی دانسته و در این‌باره می‌گوید: ۱۲۰ روز زمان نیاز است تا اروپا بتواند حسن‌نیت خود درباره پایبندی به تعهدات برجامی‌اش را به ایران نشان دهد».
ساعاتی پس از اظهارات مشاور موگرینی، شخص مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از راه‌اندازی INSTEX طی هفته‌‌های آینده خبر داد. بدون شک، میان اظهارات موگرینی و مشاورش ارتباط معناداری وجود دارد؛ ارتباطی که چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد!
اظهارات توچی در این معادله، حکم «مقدمه» و اظهارات موگرینی حکم «نتیجه» را دارد. مشاور موگرینی در وهله اول مدعی شده است اروپا مانند ایالات متحده آمریکا اهداف پنهانی در قبال ایران ندارد. این ادعا در حالی بیان می‌شود که مناسبات دوطرفه ضدایرانی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی، در قلب «دیپلماسی پنهان» شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. از ابتدای حضور ترامپ در کاخ سفید، این روابط شکل جدیدی به خود گرفته و حتی پس از خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از برجام نیز ادامه داشته است. تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل به‌خوبی می‌دانند خروجی این دیپلماسی پنهان، تاخیر هدفمند اتحادیه اروپایی درباره ارائه سازوکار مالی ویژه و اعمال فشارهای مستمر بر فعالیت‌های دفاعی، موشکی و منطقه‌ای ایران بوده است.
نکته دیگری که در اظهارات مشاور موگرینی نسبت به آن تاکید شده، مربوط به ضرب‌الاجل 60 روزه اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران است. البته با توجه به مدت زمان یک‌ساله سپری شده از 18 اردیبهشت‌ماه سال 1397 (زمان خروج آمریکا از برجام) ، تعیین همان ضرب‌الاجل 60 روزه برای اروپا نیز بسیار زیاد و غیرضروری بوده است؛ با این حال اصرار مقامات اروپایی مبنی بر خرید زمان بیشتر از ایران، جای بسی تامل دارد. واقعیت امر این است که رفتارهای برجامی اتحادیه اروپایی در قبال ایران، تابعی از ریل‌‌گذاری مقامات وزارت خارجه ایالات متحده و در رأس آنها «مایک پمپئو» بوده است. هم‌اکنون مقامات کاخ سفید به اروپای واحد دستور داده‌‌اند همچنان تاکتیک «خرید زمان» را در قبال ایران و برجام در پیش بگیرند تا به این طریق، واشنگتن مدت زمان بیشتری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورمان در اختیار داشته باشد. از این رو خواهش غیرمستقیم مشاور موگرینی از مقامات کشورمان مبنی بر تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده درباره بازگشت ایران به بخشی از فعالیت‌های برجامی خود، ترجمان یک نقشه مشترک میان واشنگتن و اتحادیه اروپایی است. بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان نه‌تنها نباید زیر بار پذیرش چنین خواسته‌ای برود، بلکه باید مهلت 60 روزه خود به اتحادیه اروپایی و بویژه تروئیکای اروپا را با جدیت بیشتری به آنها یادآوری کند.

چرا روحانی تحمل جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد؟
اصرار بر تعطیلی جلسات شورای انقلاب فرهنگی توسط روحانی، از روحیه بی تحمل و اقتدارگرایانه او نشات می‌گیرد.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی، ضمن طرح این سوال که چرا رئیس جمهور به جلسات شورا علاقه ندارد؟ نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در زمینه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی که با هدف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان در زمینه فرهنگ و آموزش با دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد و از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان اتاق فرمان فرهنگی کشور نامیده شده، مدتی است خود گرفتار خرده‌سیاست‌ها و سلایق شخصی شده و بیش از چهار ماه است به دلیل عدم موافقت جناب رئیس جمهور به دلایل  متعدد از قبیل عدم تعیین وقت یا مخالفت با دعوت برخی اعضای حقیقی شورا تشکیل جلسه نمی‌دهد و عملا به تعطیلی کشانده شده است.
جدا از برخی شنیده‌ها پیرامون بحث و جدل‌های شکل گرفته و اختلاف‌نظرهای طبیعی در جلسات شورا میان اعضای این شورا با روحانی که به عنوان علت اصلی عدم تشکیل این جلسات از آن یاد شده، باید به بررسی بنیادهای این اقدام که در تعمیق و تشدید اختلافات پدید آمده موثر است، پرداخت.
واقعیت این است که نحوه تعاملات جناب رئیس جمهور در دیگر مجموعه‌هایی که تمصمیمات به‌صورت جمعی اتخاذ می‌شود همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی و دیگر شوراهای عالی و همچنین نوع تعامل ایشان با منتقدان و به کارگیری واژه‌هایی از قبیل «بی‌سواد»، «بی‌شناسنامه»، «عصر حجری»، «تازه به دوران رسیده»، «بزدل»، «بی‌عقل» و... از مصادیقی است که خیلی صریح و روشن حکایت از این دارد که شعار و عملکرد رئیس جمهور در تضاد با تصمیمات شورایی و تحمل نقد دیگران برای رسیدن به یک خرد جمعی که از پیامدهای گفتمان آزادی است، قرار می‌گیرد. به‌علت اینکه جناب حسن روحانی در مقایسه با مسئولان ارشد اجرایی گذشته دارای نوعی عصبانیت خلقی نیز است، این‌گونه تصمیمات به نوعی شاخصه اقتدارگرایی و مناسبات غیردموکراتیکش را بیش از دیگران عیان کرده که در نوع خود بی‌نظیر است؛ به‌طوری که در هیچ یک از ادوار گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت‌های پیشین تاکنون این‌گونه مورد بی‌اعتنایی قرار نگرفته است. از سوی دیگر و از منظر جامعه‌شناختی نیز این روزها ضعف پایگاه اجتماعی جناب حسن روحانی و دولت و زمزمه‌هایی مبنی بر عبور بخشی از جریان‌های حامی از دولت و رئیس جمهور به دلیل ناتوانی در عمل به وعده‌های مختلف خصوصا معیشتی و اقتصادی، ایشان را در برابر نقدها و اظهارنظرهای مخالف، ناشکیبا و نابردبارتر کرده است. لذا وجود احساس موقعیت شکننده از لحاظ اجتماعی باعث شده دولت و شخص رئیس جمهور به انتقادها و منتقدان  با بالاترین فرکانس واکنش نشان دهند.

حکم شهردار برای استاندار معزول بی اعتبار کردن دولت بود
حکم زدن شهردار تهران برای استاندار معزول گلستان، شورای شهر و دولت و معاون اول رئیس جمهور را زیر سؤال برد.
علی محمد نمازی عضو مرکزیت حزب کارگزاران به روزنامه آرمان گفت: سیل ویرانگری در استان گلستان جاری شد که مردم منطقه را در شرایط سختی قرار داد و خسارت‌های جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت. احتمال وقوع فجایع بدتری نیز وجود داشت که با همت خود مردم و کمک دولت و نیروهای امدادی از وقوع آن جلوگیری شد. شرایط به حدی بحرانی بود که معاون اول رئیس‌جمهور شخصاً عازم استان گلستان شد تا به روند تلاش نیروها نظارت داشته باشد و فرماندهی نیروهای امداد و نجات را شخصاً برعهده بگیرد.
در آن زمان برای مردم سؤال شد که اصلاً استاندار گلستان کجاست و آیا او در جریان پیش‌بینی‌های هواشناسی بوده یا خیر. اگر مناف هاشمی به این مسئله آگاه بود و می‌دانست که سیل خواهد آمد، چرا محل کار خود را در شرایط بحرانی منطقه ترک کرد و اگر نمی‌دانست، دلیل ناآگاهی استاندار از چنین امر خطیری چه بود؟ روایت غالب این بود که استاندار از بارش‌های شدید آگاهی داشت، اما فکر نمی‌کرد وضعیت تا این میزان وخیم شود و فاجعه‌ای در این ابعاد پدید آید. چنین مسئله‌ای به اعتماد عمومی در اداره سیل توسط دولت ضربه زد و باید حتماً کاری از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول در راستای بازگرداندن اعتماد از دست رفته انجام می‌شد.
وی درباره عزل مناف هاشمی از سوی اسحاق جهانگیری گفت: مردم می‌بینند و می‌دانند در فلان کشور خارجی صرفاً به دلیل فرو ریختن یک پل، شهردار و وزیر راه استعفا می‌دهند و حوادث طبیعی که خسارت‌هایی به مراتب کمتری نیز بر جای گذاشته، به برکناری، استعفا و حتی دیده شده که در برخی کشورها به خودکشی مسئول مربوطه می‌انجامد. در کشور ما اما این گونه نیست و در پی وقوع هر فاجعه با توجیه‌گری‌های بسیار از سوی برخی مسئولان امر مواجه می‌شویم. در ماجرای سیل گلستان این مطالبه ایجاد شد که با استاندار برخورد شود زیرا برداشت مردم آن بود که او در عمل به مسئولیت خود کوتاهی کرده و در زمان نیاز در محلی که وظیفه داشته حاضر نشده است. دولت باید سریعاً به این مسئله پاسخ می‌داد تا حس اعتماد در مردم از بین نرود. از بین رفتن اعتماد می‌توانست فجایعی به مراتب بدتر ایجاد کند و باید از آن جلوگیری می‌شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اقدامی قاطع دستور برکناری استاندار را در شرایطی صادر کرد.
عضو کارگزاران در پاسخ این سؤال که «اقدام شهردار تهران را در انتصاب استاندار اخراجی به عنوان مشاور چگونه ارزیابی می‌کنید؟» می‌گوید: اقدام شهرداری عجیب بود. اینکه بخواهیم اقدامی را که مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم بود، مرهمی بر ناراحتی‌هایشان شد و اتفاقاً بسیار نیاز بود که انجام شود زیر سؤال ببریم و آن را سمبلیک و نمایشی معرفی کنیم، به هیچ وجه صحیح نیست. این مسائل امور دیگر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به اعتماد مردم ضربه می‌زند. مردم باید در برخی مسائل تغییر را حس کنند اما چنین رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، نه تنها شورای شهر و شهرداری بلکه دولت و معاون اول هم زیر سؤال می‌روند.

معاون بازرگانی مستعفی معاون بازرگانی روحانی می‌شود؟!
برخی خبرهای دریافتی حاکی از آن است که طی روزهای آینده، حسن یونس سینکی به عنوان معاون بازرگانی رئیس‌جمهور معرفی خواهد شد.
روزنامه جوان با انتشار این خبر نوشت: اینکه چرا رئیس جمهور به موازات وزارتخانه‌ها اقدام به ایجاد معاونت‌هایی نظیر معاونت اقتصادی (نهاوندیان) و حالا معاونت بازرگانی (سینکی) می‌کند، موضوع ما نیست و در جایی دیگر باید بدان پرداخته شود. اما شواهد نشان می‌دهد که فرد مورد نظر روحانی برای تصدی معاونت جدید بازرگانی رئیس‌جمهور از سابقه قابل دفاعی برخوردار نیست.
او که از آبان 96 تا شهریور ماه 97 معاونت بازرگانی وزارت صمت و رئیس ستاد تنظیم بازار بود، علاوه بر اینکه به اعتراف بزرگان اصناف و بازار بدترین کارنامه را در این معاونت بر جای گذاشته، پس از حضور رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صمت، بدون هماهنگی دفتر کار خود را ترک و بازار را در بدترین شرایط به حال خود رها کرد هم او بود که تابستان سال گذشته در مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش گرامیداشت روز ملی اصناف در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسیده بود «مردم این روزها از شما با عنوان مرد شماره یک تنظیم بازار کشور خیلی انتظار دارند، چه کارهایی را برای پاسخگویی به این انتظارات در دستور کار دارید»، گفته بود: «من از رسانه‌ها انتظار دارم که این قدر چرت و پرت به مردم نگویند تا ما حرف‌های‌مان را بزنیم!»
اینکه معاون وزیر و رئیس ستاد تنظیم بازار در بدترین شرایط اقتصادی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و اکنون در مسئولیتی به مراتب خطیرتر از جایگاه گذشته گمارده می‌شود، سؤالی است که پاسخ آن را شاید بتوان در مناسبات خاص و بده بستان‌های سیاسی جست‌وجو کرد. اما شواهد و تجارب گذشته نشان می‌دهد که این فرد گزینه مناسبی برای تصدی این جایگاه نیست.
سینکی پیش‌تر معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات، استاندار بوشهر، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بوده که در مجموع از عملکرد و کارنامه قابل دفاعی برخوردار نیست.

چرا ادعای کمبود اختیارات از روحانی مسموع نیست؟!
رئیس جمهور برخلاف ادعای اخیر، اختیارات کاملی برای انجام مسئولیت دارد.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه نوشت: برخلاف ادعای امروز حسن روحانی، وی تاکنون چندین بار به صراحت اعلام کرده اختیارات کاملی برای اقدام در کشور دارد و این اختیارات آنقدر هست که بتواند در مقابل آنها پاسخگو هم باشد. همه می‌دانند که مهم‌ترین، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه دولت حسن روحانی موضوع مذاکرات هسته‌ای بود؛ مسأله‌ای که از ابتدای آغاز دولت در شهریورماه سال 92 آغاز شد و دو سال و نیم بعد یعنی در دی ماه 94 نهایی و اجرا شد. در این ایام دولت با اختیار عمل بالایی که برخی از آنها ذاتی و برگرفته از قانون اساسی بود و بقیه از سوی رهبر انقلاب تفویض شده بود، به مذاکره پرداخت و نه تنها امتیازات زیادی را برای حصول توافق به طرف مقابل تقدیم کرد که از برخی خطوط قرمز هم گذشت؛ خطوط قرمزی که رهبر انقلاب چندی بعد از آنها یاد کردند و گفتند دولت در جریان مذاکرات هسته‌ای آنها را مخدوش کرده است.
این اتفاق خود به معنای این است که رهبری در جریان مذاکرات اختیار تام به دولت داده بود. در شهریورماه سال 93 و بعد از یک سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران حرف مهمی برای ثبت در تاریخ بیان کرد و گفت: «همه مسئولیت مذاکرات با من است.»
رئیس جمهور البته نه تنها در آن زمان که اخیراً هم به‌گونه‌ای دیگر روایت سطح قدرت و عمل خود را بیان کرده است. روحانی روایت می‌کند که پس از بالاگرفتن درگیری‌ها با آمریکا و برگرداندن تحریم‌ها، در جلسه با رهبر انقلاب پیشنهاد می‌کند با تشکیل ستادی کشور دارای یک فرمانده اقتصادی بشود که این پیشنهاد مورد استقبال رهبری قرار می‌گیرد. این اظهارات مربوط به 15 اسفندماه سال گذشته است؛ زمانی که روحانی در جمع مردم لاهیجان سخنرانی می‌کرد. این روایت شخص رئیس جهور در جریان چالش اقتصادی اخیر و اینکه تاکید می‌کند که رهبری به قوای دیگر دستور همکاری با فرمانده اقتصادی را داده‌اند، نشان می‌دهد تا امروز حسن روحانی برای اداره کشور دارای چه اختیارات گسترده‌ای است و به هیچ عنوان محدودیتی برایش ایجاد نشده است. در حالی که روحانی از کمبود اختیارات خود سخن می‌گوید، خیلی‌ها معترضند چرا حسن روحانی مسئولیت‌های خود را به طور کامل اجرا نمی‌کند و حتی کارها را در برخی حوزه‌ها تعطیل کرده است. برای مثال موافق و منتقد دولت هر دو می‌گویند چرا روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما چندین ماه است که جلسات این دو را برگزار نکرده و همه امور مربوط به آنها تلنبار شده است.
فعالان سیاسی معتقدند روحانی نه تنها اختیارات کافی داشته، بلکه اساساً و به دلایل متعدد نمی‌تواند منتقد اختیارات کم یا زیاد ریاست جمهوری باشد.
سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران سازندگی مدت‌ها پیش و در نقد دولت حسن روحانی با اعتراض به اینکه «دولت هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد، نداشت؛ تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد» می‌گوید: «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود.» علاوه بر لیلاز، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز امروز منتقد اظهارات حسن روحانی است. مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چرا که شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جور واجور را هم در اختیار دارید و این مسئله نشان دهنده اختیارات گسترده شما است.
از طرف دیگر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس اصلاح‌طلب تأکید می‌کند: «روحانی با سیستم بیگانه نبوده و به خوبی می‌دانسته که اختیارات رئیس جمهوری در ایران چقدر است. این حرف روحانی نه سیاسی است نه کارشناسانه. اگر هم اختیاراتش کم بوده، روحانی در این 6 سال باید فغان می‌کرد. دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید.