یک کارشناس اقتصادی:

بسیاری از حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی است

یک کارشناس اقتصادی با‌اشاره به مشکلات ساختاری بودجه کشور اعلام کرد بسیاری از مفاسد اقتصادی مانند از حقوقهای نجومی در شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است.

کد خبر: ۱۶۱۰۶۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۶

وحید شقاقی شهری، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌ با بیان اینکه یکی از محورهای ضروری اصلاح بودجه، بحث تغییر ساختار بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی است، گفت: 70 درصد بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکتها شفاف نیست.
وی افزود: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکتهای دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه بایستی وضعیت این شرکتها نیز تعیین تکلیف شود.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های دولتی در 10 سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند  و به‌جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند!
شقاقی شهری با بیان اینکه حدود 80 درصد بودجه و درآمدها صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: در آینده با صفر شدن پرداخت‌های عمرانی، بودجه و دولت تنها به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهند شد.
وی ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار و کاهش معافیت‌های مالیاتی یکی از اولویتهای مهم اصلاح ساختار بودجه در ایران است. همچنین در این برنامه بایستی به کاهش انتشار اوراق نیز پرداخته شود. پیش از این بارها تأکید شده که انتشار اوراق معنایی جز آینده‌فروشی ندارد.
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با وجود خواست آمریکایی‌ها مبنی بر فشار به ایران و محدود کردن درآمد‌های نفتی، ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.
وی افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد‌های نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت همچنانکه تحریم‌های امروز آمریکا هم، نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی کشور قرار نخواهیم داد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه 98 در روز‌های پایانی سال 97 نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه، فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست کرد، تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهاد‌های خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.
پورابراهیمی اضافه کرد: در توافقی که با مجموعه دولت انجام شده قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود که در این باره جلساتی برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت می‌گیرد هر چه سریعتر پیشنهاد‌های اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.
به گفته وی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها این است که بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمد‌های نفتی را به حداقل ممکن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط کنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی کشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین درخصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود.