با مصوبه هیئت وزیران رخ داد

بسترسازی برای بازگشت حقو‌ق‌های نجومی

مصوبه دولت برای مستثنی شدن برخی دستگاه‌ها از حداکثر افزایش حقوق آن هم در شرایط سخت اقتصادی و بدون تعیین هیچ سقفی، بستری برای ایجاد حقوق‌های نجومی است و بدتر آنکه، دولت حتی نهاد ناظر را نیز سر این سفره سهیم کرده است.

کد خبر: ۱۶۰۹۶۶

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۴

به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۲ اردیبهشت ماه امسال هیئت وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نشان می‌دهد برخی از کارمندان دستگاه‌های اداری را از شمول حداکثر افزایش حقوق در سال ۹۸ مستثنی کرده است. این تبصره قرار است به ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور افزوده شود.
بر اساس متن این مصوبه دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد، «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی هستند.»
تفاسیر متعددی از این مصوبه می‌توان ارائه کرد. زمانی که سقف افزایش حقوق برداشته می‌شود یعنی دستگا‌ه‌ها مجاز هستند بیش از میزان ۱۰ درصد به اضافه ۴۰۰ هزار تومان را برای کارمندان خود متصور شوند. بماند که آیا اعتبارات هزینه‌ای دولت و دستگاه‌ها چنین اجازه را می‌دهد و محدودیتی دارد یا خیر.
اینکه کارمندان دیوان محاسبات کشور نیز مشمول این مصوبه شده‌اند جای تامل دارد. چگونه یک دستگاه‌ نظارتی که باید بر حسن اجرا و رفتار دولت در رعایت مقررات و قوانین نظارت و کنترل داشته باشد با این مصوبه به حقو‌ق‌های نامتعارف و احیانا نجومی نظارت خواهد کرد.
مردم و دلسوزان باید به کدام دستگاه رجوع کنند که ناظر بر رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون برنامه ششم توسعه برای جلوگیری از حقوق‌های غیرمتعارف باشد.
گرچه افزایش حقوق حق قانونی کارمندان همه دستگاه‌ها است اما نباید از دایره عدالت خارج شود و برای پیش بردن اهداف این مصوبه، یک دستگاه نظارتی را سرسفره افزایش حقوق‌ها سهیم کرد.
این مصوبه به عقیده‌ کارشناسان بستری برای پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف است که آثار خود را در آینده نشان می‌دهد.
در همین رابطه، معاون حقوقی و امور استانهای معاونت سرمایه انسانی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم اظهار کرد: معنی این مصوبه آن است که بستری باز می‌شود که عده‌ای حقوق نجومی بگیرند.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در شرایطی این کار صورت می‌گیرد که عزیز دردانه‌های دولت مشمول این مصوبه می‌شوند. این مصوبه نقطه آغاز حقوق‌های نجومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مصوبه مستثنی شدن بخشی از کارمندان از سقف افزایش حقوق باید توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی و نقد قرار گیرد، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و معیشتی این مصوبه نه با عدالت، نه با سیاست‌های کلی برنامه و نظام اداری سازگار نیست ودولت گوشش به این مباحث بدهکار نیست.
این کارشناس امور اداری و استخدامی ‌تصریح کرد: یکی از دلایل تصویب قانون خدمات کشوری کاهش فاصله حقوق‌ها بود اما سوابق این قانون نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها از شمول اجرای آن خارج شده‌اند.
تاجی در پاسخ به این پرسش که چرا کارمندان دیوان محاسبات که ناظر بر اعمال و مصوبات دولت هستند نیز مشمول این مصوبه شده‌اند، اظهار کرد: دیوان محاسبات مرجع نظارت است وقتی مرجع نظارتی را در این موضوع دخیل می‌کنید و امتیاز برایش قائل می‌شوید این نشان می‌دهد که در اجرای این مصوبه به همراهی آنها نیاز است و اگر بهره‌مند نباشند کار سخت می‌شود و ایرادها وبرخوردها ومجازات‌های قانونی صورت می‌گیرد اما برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد آنها را نیز شریک مصوبه می‌کنند.
وی عنوان کرد: در شرایطی که بسیاری در شرایط کنونی محتاج نان شب خود هستند و از تامین حداقل‌ها در مانده‌اند این مصوبه بسیار عجیب قلمداد می‌شود. چرا باید بیش از هفت برابر حقوق که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن صراحت دارد، تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
گفتنی است ظاهرا ماجرای تغییر و تفسیر قوانین کنترل حقوقهای غیرمتعارف در سازمان برنامه و بودجه و زیر نظر محمدباقر نوبخت پخت و پز و پیشنهاد شده است.
در روزهای گذشته نیز برخی از بازنشستگان در تماس با کیهان، نسبت به دور زدن قانون فعلی افزایش حقوقها در سال 98 (400 هزار تومان به اضافه 10 درصد) از سوی سازمان برنامه انتقاد داشتند. به گفته این افراد، دولت افزایش 10 درصد را یکسان اعمال نمی‌کند، بلکه برای حقوقهای پایین، درصد کمتر و برای حقوقهای بالاتر درصد بیشتری لحاظ مینماید.
به نظر نمی‌رسد دولت روحانی علیرغم تأکید قانون و بزرگان نظام و مطالبه مردم، اهتمامی برای کنترل حقوقهای نجومی داشته باشد. درباره نگاه دولتمردان و شخص نوبخت درباره حقوق‌بگیران نجومی همین بس که وقتی خبر فیش نجومی 57 میلیون تومانی صفدر حسینی، رئیس‌سابق صندوق توسعه ملی منتشر گردید و این فرد پس از فشار افکار عمومی کنار رفت، نوبخت او را ذخیره نظام معرفی نمود!