با رأی مثبت نمایندگان مجلس

مجازات اسیدپاشی تشدید شد/5 تا 25 سال حبس

دیروز در مجلس طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب رسید، همچنین محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در نطقی عامل ضعف مجلس را هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد و گفت هم اکنون دولت برخی مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کند و 70درصد برنامه ششم توسعه انجام نشده است.

کد خبر: ۱۶۰۸۸۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲

جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی در حالی آغاز شد که نخستین دستور جلسه آن بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن بود.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با اکثریت آرا موافقت کردند. «حجت‌الاسلام» حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات طرح مذکور یادآور شد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است این اقدام خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته است لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
نماینده مردم  بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهمتر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در 16 اسفند ماه 1337 قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب و به دولت ابلاغ شد اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص را نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.
نمایندگان مجلس با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.
همچنین نمایندگان ماده ۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به تصویب رساندند که براساس آن هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
مجلس مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر کرد در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود.
هیئت رئیسه ضعیف عامل ضعف مجلس
«محمدرضا صباغیان بافقی» در نشست علنی دیروز مجلس طی نطق میان دستور خود اظهار داشت: لازمه اقتدار هیئت رئیسه مجلس عمل به آیین‌نامه اجرایی مجلس است. اهمیت این مسئله تا حدی است که هیئت رئیسه باید برای اجرای آن قسم بخورند. متاسفانه احساس می‌شود آیین‌نامه به نحو شایسته اجرا نمی‌شود و بر همین اساس هیئت رئیسه به مرور ضعیف شده و ضعف هیئت رئیسه موجب ضعف مجلس شده است و مجلس ضعیف هم دستگاه‌ها و کشور را ضعیف ‌کرده است. باید کار از بالا درست شود.
نماینده بافق و مهریز تصریح کرد: خدا می‌داند تک تک افراد هیئت رئیسه فعلی را افرادی شایسته و توانمند می‌دانم وآنهارا دوست دارم، ولی به هیچ وجه از عملکرد و مدیریت مجلس که به نوعی مدیریت کشور است راضی نیستم، یا باید تعهد دهند و اعلام کنند مسیر را عوض خواهند کرد یا دیگرانی انتخاب شوند که بتوانند مسیر را تغییر داده و جایگاه مجلس را ارتقاء دهند.
وی افزود: فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار سال اول مجلس دهم خاطرم هست که گفتند رئیس مجلس صدراعظم کشور قاجاری  را که چند دقیقه با تاخیر آمده بود راه نداد، ولی حالا ببینید رئیس‌جمهور با چه تشریفاتی وارد مجلس می‌شود، رئیس‌جمهوری که وقت ملاقات به نمایندگان نمی‌دهد، مجلس تصویب می‌کند حقوق کارمندان افزایش پیدا کند ولی دولت اجرا نمی‌کند.
صباغیان در ادامه از اجرا نشدن مصوبات مجلس توسط دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس قانون تصویب می‌کند و اما دولت قانون را طبق نظر خودش اجرا می‌کند. ۷۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا نشده است. اِعمال ماده ۲۳۴ مشخص نیست.  امروز مصوبات شورای عالی اقتصادی به جای مجلس قانون می‌شود و حتی یک رونوشت هم به مجلس نمی‌دهند و ما دلمان خوش است که سه نماینده در آنجا حضور دارند.
وی ادامه داد: امروز مجلس، مجلس واقعی نیست چون هیئت رئیسه اقتدار نشان نمی‌دهد.در صورتی که می‌تواند. مهمترین وظایف مجلس بر زمین مانده و من پیشنهاد می‌دهم تصمیمی گرفته شود که مسیر مدیریت تغییر کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در بخش پایانی نطق خود گفت: گرانی‌های افسارگسیخته مردم را تحت فشار قرار داده است. هزینه اداره زندگی از یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش یافته است. افرادی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند چگونه زندگی کنند؟ مردم مشکل دارند و نظارت هم بر بازار انجام نمی‌شود. به عنوان مثال روی یک جعبه دارو ۲۷۰۰ تومان درج شده اما روی جعبه مهر اصلاح می‌زنند «۳۴۰۰ تومان» ولی ۴۰۰۰ تومان می‌فروشند. چه کسی نظارت دارد؟مشکل کشور ما نبود قانون است.
دوفوریت طرح تعویق کنکور تصویب نشد
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه، مخالفت کردند.
«هدایت‌الله خادمی» در خصوص دوفوریت این طرح، گفت: با توجه به سیلی که مناطق شمالی، جنوبی و جنوب غربی به وقوع پیوست باعث تلفات مادی و جانی شد نیاز است که دولت علاوه بر رسیدگی به وضعیت مردم آن مناطق برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سال 98 که نزدیک به 100 هزار نفر می‌باشند کنکور را به تعویق بیندازند.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس افزود: تعویق کنکور کوچکترین کمک دولت و سازمان سنجش به داوطلبان کنکور سال 98 است که با تعویق آن می‌توان به آنها فرصت مطالعه مجدد داد تا با آمادگی کامل در کنکور شرکت کنند و در این خصوص متضرر نشوند.
به گزارش خانه ملت، در خصوص دوفوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه آقایان جبار کوچکی‌نژاد، جلیل رحیمی جهان‌آبادی به عنوان مخالف دو فوریت و همچنین آقایان فرهاد تجری و بهمن طاهرخانی به عنوان موافق این دو فوریت صحبت کردند.
خصوصی‌سازی متوقف شود
محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی گفت: باید قانون رتبه‌بندی معلمان هرچه سریعتر اجرایی شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون مجلس در خصوص افزایش حقوق شد و توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای قانون افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان به همراه 10 درصد اقدامات لازم را انجام دهد؛ همچنین قانون همسان‌سازی حقوق نیز باید اجرایی شود.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی باید متوقف شود تا رویه و مقررات آن مورد بازنگری قرار گیرد و دیوان محاسبات به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی رسیدگی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از افسارگسیختگی قیمت کالاها در بازار بر لزوم کنترل آن تأکید کرد.
دولت در مورد افزایش حقوق‌ها
به قانون عمل کند
«حبیب‌اله دهمرده» نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند نیز در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر کشور گفت: در خصوص برآورد خسارات مرغداران سیستان و سایر بخش‌ها از طرف استان هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ آیا معنای اشتغال و تولید به این شکل است؟
وی در تذکری به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه برخی بانک‌ها در خصوص سود دیرکرد سلیقه‌ای عمل کرده و همچنین در مورد افزایش حقوق‌ها چرا به قانون عمل نمی‌شود که متأسفانه باید گفت سوء‌مدیریت در سطوح مختلف علی‌الخصوص معیشت، گرانی، اشتغال و تولید ملموس بوده و غیرقابل تحمل برای مردم شده است که باید گفت این سوء مدیریت خود تبدیل به مشکل شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:  چرا در خصوص قیمت خودرو نظارتی صورت نمی‌گیرد؛ آیا ادامه این روند و وضعیت برای جامعه قابل تحمل است؟