نگاهی حقوقی به جایگاه برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته ای

کد خبر: ۱۶۰۷۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۶

اشاره :
دور تازه مذاکرات جامع هسته‌ای ایران و گروه 1+5  موسوم به وین 5 هفته گذشته برگزار شد. در مذاکرات وین 4 قرار بود طرفین نگارش متن توافق نهایی را آغاز کنند که به دلیل زیاده خواهی طرف غربی مذاکرات متوقف شد .مذاکرات کارشناسی در حاشیه نشست شورای حکام، مذاکرات اسلامبول و گفت و گوهای دو جانبه اخیر همگی برای نزدیک کردن دیدگاه ‌ها و کاستن از موارد اختلافی انجام شده است بر اساس گزارش ‌ها و اظهارات مقامات رسمی کاخ سفید یکی از خط قرمزهای اصلی حریف برنامه موشکی و دفاعی ایران است و آمریکا بر آن است که به هر قیمتی که شده برنامه موشکی ایران را در روند مذاکرات وارد کند. بر این اساس خبرگزاری فارس طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی برنامه موشکی ایران در مذاکرات پرداخته است که با هم آن را مررور می‌کنیم ؛

مذاکرات هسته‌ای وین4 با فراز و فرودی که روندهای مذاکراتی داشته است، بدون حصول نتیجه‌ای که تصور می‌شد و در دستورکار پیش بینی شده بود، به پایان رسید و چهره‌ای دیگر از این روند را به نمایش گذاشت.
عمده ترین علت ناکامی یا عدم پیشرفت مذاکرات را بدون شک باید به رفتار آمریکا نسبت داد که مواضعی زیاده خواهانه را در پیش گرفت و حتی به توافق‌ها و گفت‌وگوهای قبلی هم پشت پا زد و از جمله با اصرار بر «فراهسته ای» کردن مذاکرات، یعنی وارد کردن مساله موشک‌های بالستیک ایران در این مذاکرات، موجب عدم پیشرفت آن شد؛ مقوله‌ای که نه تنها در گذشته بلکه درآینده نیز همچنان جزء خطوط قرمز و رکن واضح مقاومت هوشمندانه است.
آمریکایی ‌ها قبل از برگزاری این دور از مذاکرات، با صراحت هرچه تمام‌تر تاکید و اصرار کردند که باید موشک‌های بالستیک بر روی میز مذاکرات قرار گیرد. جی کارنی در همین خصوص گفته بود: «تاکید می‌کنم که برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) به وضوح عوامل توافق نهایی را اعلام کرده است و درباره همه موضوعات مورد نگرانی که لازم به پرداختن به آنهاست صحبت می‌کند.
این توافق همچنین به پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره می‌کند از جمله مسائل مربوط به موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند. بنابراین موشک‌های بالستیک جزو مباحثی هستند که لازم است بخشی از توافق جامع در باره این چالش و اختلاف باشند و این نگاه ماست»
بدون شک، برداشت کارنی که پیش از آن، توسط وندی شرمن هم در کمیته‌های نظامی کنگره مطرح شده بود، مبتنی بر یک تفسیر خودسرانه و آمریکایی از توافق ژنو است.
زیرا همانگونه که در تحلیل حقوقی - کارشناسی این توافق خواهیم دید، مسائل موشکی که جزیی از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت علیه کشورمان هستند، مسائلی فرعی و وابسته هستند که بر یک مساله اصلی (ابهام مورد نظر غرب در ماهیت برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشورمان) استوارند و برای حل قطعنامه ها، باید بر مسائل اصلی و پایه‌ای تکیه شود و نه مسائل فرعی که از موضوعات اصلی نشات گرفته اند.
رهبر معظم انقلاب: برنامه دفاعی ایران مطلقا
قابل مذاکره نیست
از حیث شناخت موضع ملی کشورمان در این زمینه، به نظر می‌رسد که اجماع ملی در سطوح مختلف کشور و بر پایه نگاه مقام معظم رهبری این است که «موشک‌های بالستیک و قدرت دفاعی ایران، مطلقاً قابل مذاکره نیست».
مقامات نظامی کشور هم همین موضع را به صورت شفاف مطرح کرده اند؛ موضعی که هم رویه بین‌المللی (نگاه مشترک همه کشور‌ها در جهان نسبت به مسائل نظامی دفاعی) و هم نگاه صریح برخی از اعضای 1+5 هم بر حمایت از آن تاکید دارند.
بنابراین، نه تنها اصل بر قابل مذاکره نبودن موشک‌های بالستیک در مذاکرات هسته‌ای است، بلکه این اصل، مطلق و فاقد استثنا است. زیرا هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که مبنای بازدارندگی اش مورد مذاکره قرار گرفته و دیگران در این قالب، در مورد آن اعلام نظر نمایند و یا حد و حدودی برای آن تعیین کنند.غربی‌ها هم که در این خصوص و اصرار بر حقوق حاکمیتی در زمینه‌های امنیتی، رویه‌ای طولانی دارند و در هر حال، این یک قاعده عام بین‌المللی است.
مبنای ادراک ملی از مذاکره پذیر نبودن موشک‌های بالستیک، این است که باز شدن پای مسائل نظامی، آن هم موشک‌های بالستیک، به مذاکرات، پیامدهای منفی بر امنیت ملی خواهد داشت و رویکرد استثناسازی ایران را در  زمینه مسائل دفاعی متعارف اعمال خواهد کرد؛ رویکردی که غربی‌ها پس از مواجهه با موج پیشرفت‌های جنبش نرم افزاری در صنعت دفاعی ایران، سال‌ها برای محدود کردن آن از مجرای «بین المللی کردن نظارت بر فعالیت‌های نظامی متعارف» کشورمان نقشه کشیده و دیدگاه و طرح داده اند. به همین دلیل است که مقامات عالی دفاعی بار‌ها مخالفت خود را با این مساله ابراز داشته اند.
در میان تمامی اظهارنظرهای نظامی، فرماندهی کل قوا در بیانات روز 20 فروردین 1392 مصادف با روز ملی فناوری هسته‌ای، با صراحت تمام بر منع غیرهسته‌ای کردن مذاکرات تاکید فرمودند. بر اساس این فرمان که راهبرد کشور است، مذاکرات هسته‌ای باید فقط هسته‌ای باشد و هسته‌ای بماند. بنابراین، «موشک‌های بالستیک هرگز قابل مذاکره نیست»
به نظر می‌رسد که نگاهی حقوقی به حقوق منشور ملل متحد، به ویژه درباره ارکان و آثار قطعنامه‌های شورای امنیت و به ویژه تفکیک محتوای این قطعنامه ‌ها از تصمیمات اصلی (وضعی و باید و نبایدها) و تصمیمات فرعی یا تضمینی (وضع تحریم ‌ها در حمایت از اجرایی شدن تصمیمات اصلی توسط دولت مخاطب قطعنامه)، می‌تواند ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل را در حمایت از مواضع کشورمان و حامیان آن مواضع راهبردی روشن سازد.
هرچند وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در مذاکرات هسته‌ای هم در اظهارات خود در کمیته‌های نظامی کنگره تلاش نموده تا نوعی مبانی حقوقی را برای ورود کردن به مسائل نظامی کشورمان با تکیه بر مفاد توافقنامه ژنو دست و پا کند، اما تفسیر حقوقی این توافق سیاسی نیز چنین امکانی به دست نخواهد داد.
از منظر حقوقی، جایگاه بخش نظامی در قطعنامه‌های نامشروع شورای امنیت، تنها به «تحریم» مربوط می‌شود و ترتیبات مقرر در این قطعنامه‌های غیرقانونی، الزامات ماهیتی و وضعی اولیه را در زمینه نه موشک‌های بالستیک ایران و نه صادرات و واردات تجهیزات یا سلاحهای سنگین، در بر ندارند.
گفتنی است که مسائل نظامی ایران در این قطعنامه ‌ها شامل تحریم مقامات نظامی، تحریم واردات و صادرات سلاحهای سنگین و تحریم تامین قطعات و دانش مرتبط با برنامه موشکی بالستیک کشورمان هستند.
در هیچ یک از این سه مورد، شورای امنیت حتی به رغم تصویب غیرقانونی این قطعنامه ها، مسائل نظامی ایران از جمله برنامه موشکی بالستیک را به صورت فی نفسه و «موشک بماهو موشک»، مورد تصمیم گیری قرار نداده است.
بلکه مسائل نظامی ایران به دلیل تصور نادرست شورای امنیت و آژانس در زمینه نگرانی از ارتباط این برنامه ‌ها با مسائل هسته‌ای در شرایط وجود ابهام در ماهیت برنامه هسته‌ای است.
به تعبیر دیگر، ترتیبات تحمیل شده بر امور نظامی و موشکی ایران، جنبه تحریمی دارند و اگر ابهامات واقعی یا ساختگی غرب در زمینه ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای کشور حل و فصل شود، مسائل نظامی که حاشیه و تابعی از این ابهامات هستند، مبانی حقوقی خود را از دست خواهند داد.
به همین دلیل و بر پایه درک حقوقی بین‌المللی از توافقنامه ژنو، اشاره این توافقنامه به اینکه «در گام میانی، به مسائلی از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخته خواهد شد»، به معنای مجوزی برای قرار گرفتن مسائل مرتبط با برنامه موشکی ایران بر روی میز مذاکرات هسته‌ای نخواهد بود و وندی شرمن، در تفسیر خود در این رابطه، موضع اعمال فشار آمریکا بر مذاکرات هسته‌ای را دنبال کرده است و البته چنین رویکردی، مایه شگفتی نخواهد بود.
به همین دلیل، موشک‌های بالستیک و مسائل نظامی و دفاعی هرگز و مطلقاً قابل مذاکره نیست و نه خطوط قرمز ایران، نه مواضع برخی از اعضای گروه 1+5 (نظیر روسیه) و نه توافقنامه ژنو، اجازه ورود به این مسائل را نخواهند داد.
با این حال، منابع غربی تلاش‌های رسانه‌ای را علیه برنامه موشکی کشور تشدید کرده اند. رویترز با مدیریت این صحنه، به سوی بین‌المللی کردن نگرانی ‌ها از برنامه موشکی ایران گام برداشته است.
در حین برگزاری مذاکرات اخیر وین4، یعنی این رسانه با جهت گیری مشهود ضدایرانی، از انتشار گزارشی محرمانه در سازمان ملل راجع به برنامه موشکی ایران و ماهیت نامتعارف آن خبر داد که به تعبیر این رسانه، تلاش برای پیوند دادن برنامه موشکی با مواد هسته‌ای را تقویت می‌کند.
رویترز با پوشش خبری وسیع به خبری کذب و نادرست، اعلام کرد به یک گزارش محرمانه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران تلاش می‌کند به طور غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های موشکی و برنامه منع شده در حوزه هسته‌ای را به دست آورد.
این رسانه آمریکایی برای اینکه به مانع تراشی‌های آمریکا بر سر مذاکرات توجیه و مشروعیت بدهد، تاکید کرد که موضع آمریکا برای وارد کردن برنامه موشکی بالستیک به مذاکرات وین 4، به دلیل همین گزارش محرمانه بوده است.
گفتنی است که این گزارش، هیچ گونه صحتی نداشته و تنها مرجعی که هرچند به صورت غیرقانونی امکان پرداختن به ماهیت و جزئیات پیشرفت‌های موشکی ایران را یافته است، کمیته تحریم و همچنین پانل کارشناسان قطعنامه 1929 است که گزارش این پانل یک ماه پیش در نشست شورای امنیت مطرح شد و به دلیل ابهامات متعدد کارشناسی آن، مورد مخالفت غالب اعضای این شورا قرار گرفت.
ضمن اینکه این گزارش، هیچ گونه ادعایی دائر بر نامتعارف شدن برنامه موشکی کشورمان را مطرح نکرده بود.
بر اساس برخی گمانه زنی ها، میان اعضای گروه 1+5 هم در مورد قرار گرفتن مساله موشکی در خلال مذاکرات، اختلاف نظر وجود دارد. اما اغلب این کشور‌ها یعنی جبهه غرب شامل انگلیس، فرانسه و آلمان با دیدگاه آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران موافقند، ولی روسیه تنها کشوری است که از عدم طرح موشک ‌های ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای حمایت می‌کند و چین هم رویکرد خنثی دارد.
نکته مهم این است که طرح این مساله در چشم انداز مذاکرات هسته‌ای و توافق نهائی، آیا مساله‌ای ایذایی نیست؟  به نظر می‌رسد که اصرار بر مطرح شدن مسائل موشکی در مذاکرات هسته‌ای، عمدتاً نقش ایذایی را در روند تحقق توافق جامع ایفا می‌کند.
بر این اساس، غرب با متمرکز کردن فضای فکری و سیاستگذاری راهبردی ایران بر مساله موشکی (به عنوان مقوله‌ای غیرهسته ای) و با درک اینکه ایران چه اهمیتی به این مقوله می‌دهد، به دنبال ارتقای امتیازگیری در محورهای هسته‌ای توافق جامع است.
با این برداشت، آمریکا به خوبی از سخت گیری ایران و مقاومت در برابر طرح شدن مسائل موشکی در توافق جامع آگاه است و با درک حساسیت ایران در این زمینه، از اصرار بر سر این موضوع به عنوان دستاویزی برای نزدیک کردن نگاه ایران به مواضع خود در محورهای ماهیتی صنعت هسته‌ای (مسائلی نظیر حدود برنامه غنی سازی ایران) استفاده می‌کند.بنابراین، ضمن تاکید بر مذاکره ناپذیری برنامه موشکی کشورمان، نباید از این نکته غافل بود که غرب در روند توافق جامع یا پایانی، اولویت‌های اساساً هسته‌ای دارد و از آنجا که مسیرهای چنگ زدن غرب به دستاویزهای مرتبط با اعمال فشار بر برنامه موشکی کشورمان حتی خارج از مذاکرات هسته‌ای هم وجود دارد، غرب در اصرار بر این مقوله نه به عنوان تنها مجال ممکن برای محدود کردن برنامه موشکی ایران، بلکه به عنوان اهرم فشار بر ایران برای تعدیل خطوط قرمز خود در زمینه مسائل صنعت ایران و آینده برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشور می‌نگرد.