یک مسئول مطرح کرد

عملکرد ضعیف دستگاههای نظارتی در توزیع کالاهای دولتی

معاون غله و بازرگانی دولتی تهران کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد.

کد خبر: ۱۶۰۶۹۶

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۷

عباس ارشدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت توزیع سیستم کالا‌های دولتی به مردم اظهار کرد: با وجود آنکه در ماه مبارک رمضان به سبب ازدیاد تقاضا، شکر ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از ایام عادی در بازار توزیع می‌شود، اما امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوار‌ها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به آنکه کسری در عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد، مسئولان ذی ربط باید به دنبال این موضوع باشند که چرا این کالا با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه نمی‌رسد؟
این مقام مسئول کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد و گفت: سیستم نظارتی و دستگاه‌های ذی ربط باید با دقت بیشتری توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب را در بازار رصد کنند.
ارشدی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبار‌ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست.
به گفته وی، با توجه به مشکلات عرضه کالا‌های دولتی با نرخ مصوب در بازار می‌بایست سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست همه مردم برسد.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، بیان کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه و تره بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است.
ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالا‌های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره‌سازی کالا‌های دولتی نظیر برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به اندازه کافی در انبار‌ها ذخیره‌سازی شده است، از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبار‌ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، با مصوبه هیئت دولت قرار شد ۲۵ قلم کالا مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و غیره در فهرست دریافت ارز چهار هزار و 200 تومانی قرار بگیرند تا با دریافت این ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کنترل شود و از طرفی مردم مایحتاج خود را بدون نگرانی تأمین کنند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طی چند ماه گذشته، قیمت اقلام مصرفی که با یارانه و ارز دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقلام کالایی غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرد؛ به طوری که کالاهایی مثل گوشت، شکر، گندم، کاغذ و غیره با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مواجه و حتی در برخی مواقع در سطح بازار نایاب هم شدند. البته به گفته مسئولان، وضعیت بوجود آمده رو به بهبود است.