پراید افسار پاره کرد/آیا مدیران دولتی با دلالان رابطه دارند؟!

در شرایطی که قیمت پراید به مدد سوء مدیریت و دلال بازی عده‌ای سودجو، روی کاغذ به 60 میلیون تومان رسیده، این شائبه به وجود آمده که آیا مدیران دولتی با این دلالان رابطه دارند که برای این آشفته‌بازار کاری نمی‌کنند؟

کد خبر: ۱۶۰۴۷۳

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹

سرویس اقتصادی-

بیش از یک‌سال است که بازار خودرو با سوء مدیریت مسئولان آشفته شده است؛ مردم هر روز با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند و معلوم نیست این روند تا کجا ادامه خواهد داشت. جالب اینجاست که مسئولان مربوطه همواره وعده بازگشت ثبات به بازار را می‌دهند اما اتفاقی که تاکنون افتاده، دقیقا برعکس وعده‌ها بوده است!
در آخرین نمونه این گونه مواضع هم، چند روز پیش محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده» اما دقیقا در همین چند روز، قیمت پراید تا مرز 60 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده است!
شروع گرانی‌ها در بازار خودرو از زمانی کلید خورد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزیر قبلی ودر شهریور 97 با‌اشاره به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اعلام کرد: فعلا افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.
هرچند دلیل تغییر نهاد قیمت گذار خودرو هیچگاه علنی نشد اما نتیجه آن، چیزی جز گرانی رسمی خودروهای تولیدی نبود؛ چه اینکه پس از این تغییر انگار هیچ نهاد رسمی‌ای برای قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و دولت فقط با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کرد!
بر همین اساس، دولت در قدم بعدی اعلام کرد برای کنترل قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ها تا پنج درصد حاشیه بازار افزایش می‌یابد، چنانچه رضا رحمانی، وزیر صنعت جدید در آذر 97 با بیان اینکه خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه [می]شود وعده داد هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
اما این سیاست هم جوابگو نبود و نه تنها قیمت متعادلی به وجود نیامد، بلکه با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار هم به روند صعودی خود ادامه داد تا شرایط بازار خودرو و قیمت‌های آن پس از اجرای تصمیم وزارت صنعت عملا بدتر شود.
فروش فوری‌هایی برای ثبت روی کاغذ!
با تمام این اوصاف، آخرین سیاستی که دولت برای تنظیم بازار اتخاذ کرد اقدام برای فروش فوری خودروها بود که براساس آن خودروسازان باید 30 درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص می‌دادند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اجرای این سیاست، متأسفانه نه‌تنها این فروش‌ها دردی از بازار دوا نکرده بلکه در نهایت هفته گذشته مقصر گرانی خودرو و اعلام قیمت‌های کاذب سایت‌های آگهی شناخته شده و آنها ملزم به حذف درج قیمت خودرو در سایت‌های خود شدند!
جالب اینجاست شرکت سایپا لااقل گزینه اتمام فروش را برای مراجعه‌کننده نشان می‌دهد اما ایران خودرو کلاً گزینه «هیچ برنامه فروشی برای این محصول وجود ندارد» را نشان می‌دهد که همین موضوع خریدار را با این ابهام روبه‌رو می‌کند که؛ اصلاً آیا فروشی بوده یا نه؟
تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها و جولان دلالان
در حال حاضر با توجه به آشفتگی بازار خودرو، قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. برخی از نمایندگی‌‌های شرکت‌های خودروساز به این وضعیت دامن زده و به محلی برای دلالی خودروهای صفر تبدیل شده‌اند. این قضیه آنچنان تقویت شده که نمایندگی‌ها برای فروش روزانه خودرو منتظر می‌مانند تا ساعت ۱۱ صبح قیمت روز خودروها مشخص شود!
در تماس بعد از ساعت ۱۱ با یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو، مدیر فروش این نمایندگی‌ با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای عوض می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به نام خریدار صادر می‌شود. همچنین چند نمایندگی ایران خودرو، در پاسخ به درخواست خرید خودرو تحویل روز، اعلام کردند که ساعت ۱۱ با آنها تماس گرفته شود تا قیمت روز خودروها مشخص شده باشد. این موضوع در کنار عرضه کم خودروسازان باعث شده تا قیمت خودرو در بازار روندی صعودی داشته باشد.
مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفت: خودروها به نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است! خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.
نکته سؤال برانگیز در اینجا این است که چگونه در شرایطی که بسیاری از مردم عادی نمی‌توانند حتی برای خرید یک خودرو سفارش خود را در سایت ایران خودرو ثبت کنند یک سرمایه‌گذار- بخوانید دلال- به راحتی توانسته 200دستگاه ماشین از کارخانه تحویل بگیرد!
همچنین مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا هم در این مورد بیان کرد: خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز به محلی برای دلالی خودرو و تقویت قیمت بازار تبدیل شده‌اند.
قیمت‌هایی که از اساس غیر واقعی است
به هرحال همان‌طور که پیشتر ‌اشاره شد، یکی از بازیگران عمده بازار خودرو، دلالان هستند که با توجه به آزادی عمل بالایی که دارند اقدام به افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها کرده و به گرانی نجومی خودرو دامن می‌زنند، جالب‌تر اینکه با قیمت‌های موجود خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود و این دلالان در عمل فقط التهاب آفرینی می‌کنند ولی همین اقدام آنها سبب گرانی روزافزون قیمتها می‌شود..
در همین زمینه، سعید موتمنی رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: با درج قیمت‌ در آگهی‌های خرید و فروش خودرو، دوباره شاهد اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم. قاطعانه می‌گویم که با قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند.
گفتنی است، حدود دو هفته پیش رئیس‌مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با‌اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.
به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.
احتکار 60 هزار خودرو برای نبود قطعه
در حقیقت علت نا به سامانی‌های بازار خودرو، ریشه‌هایی غیر از دلایل متداول دارد و با چند سیاست معمولی در بازار نمی‌توان آن را اصلاح نمود. به عنوان نمونه در حال حاضر این سؤال و یا به عبارت بهتر، «شبهه» مطرح است که خودروسازان با بهانه‌های مختلفی دست به احتکار خودروهایشان زده‌اند و با این کار در نظام قیمت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند.
در همین زمینه، امیر خجسته، رئیس‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با کارگر نیوز با بیان اینکه مشکلات کنونی بازار خودرو، ریشه در ساختار مدیریتی خودروسازان دارد، گفت: در حال حاضر در حدود  60 هزار خودرو در کف کارخانه ایران خودرو وجود دارد که برخی از قطعات آن از جمله چراغ و... تکمیل نیست.
وی با طرح این سؤال که ایران خودرو با چه مجوزی احتکار کرده است؟ ادامه داد: وقتی فردی را در راس یک شرکت خودروسازی می‌گذارند تا زمانی که مطیع خودشان باشد، تغییر نخواهد کرد ولی به محض اینکه تبعیت نکند، آن را تغییر می‌دهند. در خودروسازی هیئت‌مدیره‌ای را انتخاب می‌کنند که از خودشان باشد. تا آنجایی که من فهمیدم تصمیم دست وزیر نیست.
در حال حاضر، با توجه به احتکار 60 هزار فقره‌ای خودرو در کشور این سؤال وجود دارد که اگر این انبارکردن خودروها ناموجه است چرا برخوردی نمی‌شود و اگر واقعا کمبود قطعه وجود دارد، چرا خودروسازان برای جبران این نواقص اقدامی انجام نمی‌دهند؟
هرچند گزینه دوم تا حد زیادی خوشبینانه است، چراکه نبود قطعاتی مانند چراغ مشکل لاینحلی نیست که این همه خودرو را معطل خود نگه دارد اما حتی با فرض درست بودن این گزاره، باز هم توجیهی برای عرضه نکردن خودروها وجود ندارد. جالب اینجاست که دولت تصمیم گرفت مبلغی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان را پرداخت کند.
از سوی دیگر، خودروسازان تاکنون هیچ تلاشی برای استفاده از نخبگان و ظرفیت‌های علمی کشور برای پیدا کردن راهی به منظور حل مشکلات نکردند، جوانانی که علاوه‌بر کمک‌رسانی در شرایط حساس کنونی، می‌توانند در سطح کلان نیز به کمک صنعت خودروسازی آمده و گره‌های زیادی از مشکلات این صنعت باز کنند.
در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش در بیانات خود، «اعتماد به جوانان» را راه‌حل اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. آیا اینگونه جوانان نمی‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه‌های مفقوده بخش‌های مختلف، کارها را به سامان برسانند؟
جای خالی نظارت و برخوردهای قاطع
در شرایط کنونی که بازار خودرو این چنین دستخوش نوسان قیمتی شده است، این سؤال مهم وجود دارد که آیا چند دلال به تنهایی می‌توانند این تغییر در بازار را ایجاد کنند؟ یا همراهی برخی مسئولین دولتی هم در این زمینه به کمک شان آمده است؟ به عبارت دیگر، چگونه این همه آزادی عمل برای دلالان وجود دارد در شرایطی که دولت نقش اساسی در این بازار ایفا می‌کند؟
اگر یک سر قضیه گرانی‌ها در دستان برخی مسئولان دولتی نیست، چرا دولت این‌قدر بی‌تفاوت نسبت به شرایط بازار، صرفا اقدام به اجرای سیاست‌های ناکارآمد و کم اثری می‌کند که بعضا شکست آن از قبل هم قابل پیش‌بینی می‌باشد؟ در حال حاضر این مطالبه وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی و قضایی با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند.
بر همین اساس، سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس گفت: صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب  کرده است. برخورد قاطع در سطح  اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای صنعت باعث می‌شود پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان برگردد. مافیای دلالی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.
وی افزود: شاید گلایه مردم این باشد که اکنون که بازار خودروی کشور به دست دلالان خودرو هر لحظه شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضایی و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمی‌کنند؟ چرا اخلالگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی نمی‌شوند؟
این نماینده مجلس اضافه کرد: در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می‌یابد و چقدر آرامش به بازار خودرو باز می‌گردد. متاسفانه تا این لحظه اقدام موثری از دستگاه‌های امنیتی و قضایی در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.
خوب است دستگاه‌های امنیتی و قضایی یک بار به طور قاطع بررسی کنند آیا بین دلالان و مدیران دولتی ارتباطی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط وجود دارد برخوردهای لازم را انجام دهد. چراکه دولت رویکرد کنونی دستگاه‌های نظارتی تاکنون مناسب نبوده و به هیچ وجه اخلالگران را پاسخگوی اقداماتشان نکرده است.
اگر قرار است بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد، باید تکلیف کسانی که با دلالی و واسطه‌گری مدام قیمت‌ها را بالا می‌برند برخورد شود، ضمن اینکه تا زمانی که مشخص نشود مسئولان دولتی در این گرانی‌ها نقشی ایفا می‌کنند یا نه، نمی‌توان صرفا به برخورد با دلالان برای آرامش بازار دلخوش کرد.