کارشناس اقتصادی:

افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی ندارد

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می‌تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد، گفت: ممنوعیت افزایش قیمت بنزین به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی به نفع ثروتمندان است.

کد خبر: ۱۶۰۳۹۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۲

مرتضی زمانیان درگفت‌وگو با خبرگزاری فارس با ‌اشاره به طرح دو فوریتی مجلس درخصوص ممنوعیت افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ اظهار کرد: من از تدوین کنندگان این طرح که در آن عنوان کرده‌اند که هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی تاثیر عمیق و غیرمتعارفی بر تمامی بخش‌های اقتصادی دارد و چندین برابر درامدهای آن فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد، درخواست می‌کنم که مطالعات خود و یا مطالعاتی که دیگران انجام داده‌اند و این گفته هایشان را تصدیق می‌کنند منتشر کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد معطل نگاه داشتن این بخش از اصلاحات اساسی و بنیادی در کشور نیازمند حجت علمی بالایی است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد این قبیل طرح ‌ها که عملا به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی کشور به نفع دهک‌های برخوردار جامعه است، نیازمند حجت شرعی بسیار جدی از سوی امضاکنندگان این طرح دارد. به هر حال مدت هاست که بخشی از جامعه پ‍ژوهشی کشور منتظر انتشار مستندات پشتیبان و مطالعاتی است که بر مبنای آن روال ناکارا و ظالمانه کنونی در حوزه یارانه انرژی ادامه می‌یابد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: بر اساس مطالعات و تحلیل‌هایی که شخصاً در آنها مشارکت داشته و یا در جریان آنها بوده ام اعمال اصلاحات در مورد بنزین اثر تورمی بالایی ندارد. ضمن آنکه بر این باور هستم که اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می‌تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد.
به گفته زمانیان، یکی از ریشه‌های وجود تورم در اقتصاد کسری بودجه دولت‌ها است که در پی آن دولت‌ها سعی می‌کنند به منابع بانکی و با واسطه پایه پولی بانک‌مرکزی دست‌اندازی کنند زیرا عموما بانک‌ها برای جبران ضرر ناشی از دست اندازی دولت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت. بنابراین کسری بودجه دولت یک عامل موثر منتهی به تورم است
وی افزود: به نظر من در صورتی که اصلاحات در این بخش و بخش‌های مهمی مانند مالیات صورت نپذیرد،‌ دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال انتشار اوراق خواهد رفت. انتشار اوراق یعنی اینکه ما از مردم پول بگیریم و فعلا امسال را پشت سر بگذاریم و چند سال بعد باید این پول اخذ شده رابه علاوه نرخ سود آن پس بدهیم. ضمن امید به بهبود شرایط اقتصادی،‌ اما با این فرض که اقتصاد کشور در طی چند سال آینده کماکان با چالش مواجه باشد،‌ پرداخت این دیون دولت بعد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: حرف ابتدایی و انتهایی این است که اصلاحات واقعی در حوزه اقتصاد باید انجام شود و تعویق انداختن باید مورد سؤال قرار گیرد. پیشنهاد من به اساتید و پژوهشگران مناطق مختلف کشور این است که ادامه توزیع ظالمانه یارانه‌ها به نفع دهک‌های برخوردار جامعه، به ویژه در دوران سخت کنونی برای دهک‌های مستضعف را به صورت جدی از نمایندگان خود مطالبه نمایند. به نظر من این موضوع می‌تواند یکی از مسائل جدی برای مطالبه عمومی در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.