گزارش خبری تحلیلی کیهان

وکیل‌الدوله‌ها به جای‌تئوری‌بافی قیمت سیب‌زمینی و پیاز را‌کنترل‌کنند

وکیل‌الدوله‌هایی که شش سال تمام، آمریکا و اروپا را بزک کردند و قول امروز و فردا را برای رونق اقتصادی دادند اما حالا که چک‌هایشان بی‌محل از آب در آمده، هر روز با بازی تازه‌ای مردم را سرگرم می‌کنند و حالا چند ماه مانده به انتخابات، به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود، مدعی هستند عامل عملی نشدن وعده‌هایشان، قانون اساسی است و باید اصلاح شود!

کد خبر: ۱۶۰۲۵۶

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵

سرویس سیاسی –

جریان مدعی اصلاحات که علی‌رغم شعارها و وعده‌هایی که در آستانه انتخابات داده است، با ناکامی‌های متعددی ناشی از ناکارآمدی در مدیریت و نظارت خود مواجه گردیده است، به سناریویی تبلیغاتی و بازی رسانه‌ای جدیدی روی آورده است.
«بازنگری قانون اساسی» سناریویی است که توسط اتاق عملیات روانی این جریان طرح‌ریزی شده و از وکیل‌الدوله‌ها گرفته تا قلم به‌دستان وابسته برای توجیه وضع موجود دست به فرافکنی بزنند تا مردم عامل مشکلات کشور را نه در ناکارآمدی دولت و عدم نظارت وکیل‌الدوله‌ها، بلکه در جای دیگری جست‌وجو نمایند.
هفته گذشته بود که مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید مجلس از تهیه نامه‎ای‎ به رهبر انقلاب، برای درخواست بازنگری در قانون اساسی خبر داد و گفت که ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است.
وی با این توضیح که طرح مذکور قرار است در قالب نامه‎ای برای رهبری فرستاده شود تصریح کرد که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد.
روز گذشته نیز روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی دیگر نماینده اصلاح‌طلب فراکسیون امید و روزنامه شرق تریبون رسانه‌ای اصلاحات به طور همزمان و هماهنگ بحث بازنگری قانون اساسی را پیش کشیدند. الیاس حضرتی در سرمقاله دیروز اعتماد با عنوان بازنگری قانون اساسی، ضرورت‌ها و اولویت‌ها نوشت : «اکنون 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی ما در سال 68 گذشته و از قضا این سه دهه به لحاظ مختلف ماه‌ها و سال‌هایی پر تلاطم و پر افت و خیز بوده و از قضا سرعت پیشرفت تحولات به نحوی قابل توجه تشدید شده و همزمان رونده‌های طی شده و اقدامات صورت گرفته در این سالها به روشنی آشکار ساخته که بخشی از کاستی‌ها و مشکلات در اداره کشور ناشی از همین ایرادها و کمبودهای ساختاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابر این به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح موادی از قانون اساسی به ویژه در بحث تنظیم حوزه فعالیت ، اختیارات ، وظایف، و مسئولیت دستگاههای مختلف اعم از قوای مجریه ، مقننه و قضائیه ، دستگاه رهبری، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاهها احساس می‌شود. »
اعتماد در همین رابطه همچنین در گزارشی با عنوان جمهوری سوم به سراغ سایر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از جمله محمود صادقی، قاسم میرزایی نکو و شهاب الدین بی‌مقدار رفته و آنها هم طبیعتا لزوم بازنگری در قانون اساسی را تایید کردند.
روزنامه شرق نیز پا را از بازنگری قانون اساسی فراتر نهاد و ضمن ادعای وجود مشکلات ساختاری در قانون اساسی نوشت :« اصلاح قانون اساسی با مشکلات ساختاری قانون اساسی شاید امری اجتناب‌ناپذیر باشد، اما مهم رعایت استانداردهای لازم برای اصلاح است که منجر به تمرکز قدرت در برخی نهادها و کاهش قدرت نهادهای مدنی نشود.»
از سوی دیگر روحانی هم شنبه شب در دیدار فعالان سیاسی در اظهاراتی در همین راستا ناکارآمدی و سوء مدیریت دولت خود را به گردن «محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور» انداخت و گفت که «وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»
استقبال رسانه‌های معاند
و ضد انقلاب
نکته قابل تامل اینکه سناریوی تبلیغاتی مدعیان اصلاحات و وکیل‌الدوله‌های منتسب به این جریان بلافاصله با استقبال رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مواجه شد و به سر تیتر این رسانه‌ها تبدیل شد. بی‌بی‌سی فارسی رسانه سلطنتی انگلیس در گزارشی با عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟» به نامه نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس برای بازنگری در قانون اساسی پرداخت.
شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال هم با تیتر «اصلاح قانون اساسی ضروری است» به استقبال سناریوی تبلیغاتی اصلاح‌طلبان رفت و نوشت : « روزنامه اعتماد در شماره امروزش حرف‌های مهمی دارد. بحث اصلاح قانون اساسی ، گزارش اول اعتماد است و الیاس حضرتی هم در سرمقاله خبر داده که حزب اعتماد ملی از همان اول سال، کمیته‌ای تشکیل داده تا درباره اصلاح برخی اصول قانون اساسی که پس از سی سال از آخرین اصلاح، نیازمند بازنگری است، طرحی را تهیه کنند.از سویی دیگر مصطفی کواکبیان از اصلاح‌طلبان مجلس هم خبر داده که به زودی گروهی از نمایندگان در نامه‌ای به رهبری، بازنگری در قانون اساسی را خواستار خواهند شد. الیاس حضرتی در نوشته‌اش به صراحت از ضرورت تغییر در اصول مربوط به اختیارات رهبری و زیرمجموعه‌های دستگاه رهبری هم گفته است. این نماینده مجلس، تصریح کرده که تا تکلیف اختیارات رهبر و رئیس‌جمهوری مشخص نشود، ناکارآمدی جمهوری اسلامی تداوم خواهد داشت.»
جریان‌سازی تقلبی
برای پوشش ناکارآمدی
در حال حاضر مردم با مشکلات متعدد معیشتی از جمله گرانی اقلام ضروری، اجاره بهای سنگین، رکود در تولید، حقوق معوقه، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... مواجه هستند، جریان موسوم به اصلاح‌طلب و دولت بر آمده از آن مثل همیشه و در راستای ترجیح منافع حزبی خود بر منافع نظام و مردم و بر خلاف اراده عمومی و انتظارات نظام اسلامی، مزورانه به دنبال جریان‌سازی تقلبی و زودرس برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در پایان سال قرار است برگزار شود برآمده‌اند.
این در حالی است که وضعیت موجود حاصل ناکارآمدی ، سوء مدیریت و عدم نظارت همین افراد است که امروز به جای اینکه پاسخگوی نقش خود در پدید آمدن وضعیت خطیر کنونی مدعی قانون اساسی شده‌اند. نگاهی به مواضع و عملکرد طراحان و بازیگران این سناریوی تبلیغاتی نشان می‌دهد که این مدعیان با حداکثر اختیارات و امکاناتی که همین قانون اساسی در اختیار آنها گذاشته است، کمترین اقدامی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم انجام نداده‌اند.
شش سال تمام، آمریکا و اروپا را بزک کردند و قول امروز و فردا را برای رونق اقتصادی دادند. اما حالا که چک هایشان بی‌محل از آب در آمده، هر روز با بازی تازه‌ای مردم را سرگرم می‌کنند.
یک روز می‌گویند جنگ قریب‌الوقوع است و بنابراین باید با ترامپ مذاکره کرد. دیگری می‌نویسد، شماره تلفن به ترامپ بدهید و سومی می‌گوید ترامپ را به تهران دعوت کنید. یک روز مردم را با جنگ هراسی مشغول می‌کنند، روز دوم با هیجان دوباره مذاکره، روز سوم با ادعای فقدان اختیارات و روز چهارم، با طرح «جمهوری سوم» و لزوم تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات!
چک بی‌محل
و قصه هزار و یک شب
گرچه اگر با آدم‌هایی جدی طرف بودیم می‌شد پرسید که برای چه منصب و مسند گرفتید، در حالی که 20 سال است سر بزنگاه پاسخگویی به مردم، جا می‌زنید و می‌گویید اختیارات نداشتیم؟
یا این پرسش که دیگر اختیار چه چیزی را می‌خواستید؟ برنامه هسته‌ای را بر باد ندادید که دادید. به دشمن اعتماد نکردید و توافقی یکطرفه و فاقد ضمانت را با تعهدات فراوان امضا نکردید که کردید. زبان دشمن را با ناتوان‌نمایی کشور دراز نکرید که کردید. 18 میلیارد دلار ارز رابه باد ندادید و در حلقوم رانت خواران نریختید که دادید و ریختید. یعنی قرار بود مملکت را یکجا به دشمنان و مفسدان بفروشید و معطل آن هستید؟
وکیل‌الدوله‌ها دیدندکه رئیس‌جمهور، وزیر مقصر و متخلف صنعت و تجارت را با پیشدستی بر استیضاح کنندگان، به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی کرد اما لام تا کام حرف نزدند و رای اعتماد دادند. خب این جماعت بی‌اختیار، اختیار را برای که و چه می‌خواهند؟
مردم درگیر مشکلات معیشت،
مدعیان نگران تیم‌های فوتبال
از سوی دیگر نمایندگان لیست امید نشان داده‌اند در شرایطی که مردم به شدت در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند به جای اینکه بر اساس وظیفه و اختیاری که قانون اساسی به آنها تنفیذ کرده بر گرانی افسار گسیخته نظارت کنند و از مدیران اجرایی کشور، وزرا و رئیس‌جمهور مطالبات مردم را طلب کنند ، نه تنها هیچ اراده‌ای برای پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی کشور ندارند و حتی سؤال‌های اقتصادی از رئیس‌جمهور را امضا نکرده‌اند بلکه هر روز با طرح مسایل حاشیه‌ای و بی‌ارتباط با موضوعات اصلی کشور، فرصت مجلس را در بررسی مشکلات اقتصادی هدر داده و عملا به اتحاد لازم برای عبور از این شرایط لطمه می‌زنند؛
به عنوان مثال الیاس حضرتی از مدعیان بازنگری در قانون اساسی از جمله آخرین مواردی که در مجلس پیگیری کرده وضعیت 2 باشگاه فوتبال استقلال و تراکتورسازی به دلیل ضعف مدیریت بوده است. نکته قابل تامل اینکه او همان کسی است که شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصلاحات، از او به عنوان دوست و رفیق خود که هدایایی هم به وی داده، یاد کرد. شهرام جزایری پای ثابت کله پاچه خوری‌های حضرتی (وکیل رستوران دار و کاسب مآب) است؛ همچنانکه توسط مجری برنامه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی، در فضای مجازی احیا شد.
خب تا این پیوند آلوده سیاست و اقتصاد برقرار هست، معلوم است که معیشت مردم در تنگنا می‌ماند. چاره چیست؟ کشاندن متهمان و مقصران نابسامانی‌های فعلی پای محاکمه در دادگاه؛ و گرنه با رندی و وقاحت، طلبکار هم می‌شوند. باید از این کلاهبرداران حرفه‌ای خواست اول چک‌های تقلبی را که پشت سر هم کشیده اند، پاس کنند و بعدا قصه‌های هزار و یک شب تعریف کنند.
مشکل دولت اختیارات اندک
یا نداشتن همت؟
یا درباره اظهارات آقای روحانی در جمع فعالان سیاسی درباره محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور باید گفت بر خلاف چنین ادعایی اختیارات رئیس‌جمهور چنان‌که در قانون اساسی ذکر آن رفته بسیار بالا است و رئیس‌قوه‌مجریه با اطلاع و آگاهی کامل و اتکای به این اختیارات بایستی در جهت حل مشکلات مردم بکوشد. از آن گذشته آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم که از ابتدای انقلاب تا پیش از ریاست‌جمهوری، در بالاترین مناصب کشور مسئولیت داشته و از سیاست‌های کلی نظام و همچنین حدود و اختیارات ارکان مختلف نظام از جمله قوه مجریه آگاه بوده و اگر معتقد است که رئیس‌جمهور دارای اختیاراتی که بتواند به وعده‌های خود عمل کند نیست، در واقع حضور خودش در انتخابات را نیز از اساس‌اشتباه دانسته چرا که او با اتکا به همین قانون اساسی و اختیارات پا به میانه میدان گذاشته و برای پیروزی هر کاری کرده و هر سخنی گفته است.
پس اگر ریاست‌جمهوری چنان‌که برخی نیز پیشتر گفته بودند یک تدارکاتچی بیشتر نبوده و آنچنانکه این روز‌ها گفته می‌شود اختیاری ندارد یا اختیار آن اندک است، تلویحا معتقد است که وعده‌های بی‌شمار ۶ سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور نیز برای فریب مردم صورت گرفته است چرا که این وعده‌ها با قدرت اجرایی و حدود و اختیارات رئیس‌جمهور آنچنانکه مدعی هستند سازگار نیست!
از سوی دیگر بر فرض محال درست بودن چنین ادعاهایی، چرا در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری که روحانی با صد‌ها وعده وعید از جمله نجات اقتصاد ایران، رونق اقتصادی و حل ۱۰۰روزه مشکلات کشور، چرخش سانتریفیوژ‌ها همراه با چرخش اقتصاد کشور، شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران دولتی، میدان دادن به جوانان و ایجاد کابینه‌ای جوان، لغو تمامی تحریم‌ها حتی تحریم‌های مالی، بانکی، تسلیحاتی، موشکی و‌اشاعه‌ای، جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی و صد‌ها وعده ریز و درشت دیگر پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته و به دنبال اخذ آرا مردم بود، چنین ادعا‌های مطرح نمی‌شد؟!
خرد در مسئولیت پذیری و عذرخواهی است؛ نه فرافکنی
به تجربه ثابت شده که این جماعت، هر وقت آمریکا و اروپا گیر می‌افتند، با مسئله‌سازی در داخل و تولید حاشیه و سرگرمی، افکار عمومی ایران را از دشمن و همراهان آن منحرف می‌کنند. آنها همین حالا هم که باید‌گریبان اروپایی‌های بدعهد را گرفت، مامور شده‌اند توپ را به زمین خودی شوت کنند و عصا زیر بغل اروپا و آمریکا بگذارند.
سوژه‌های این روزهای برخی نمایندگان و نشریات، از چنین ماموریتی حکایت می‌کند. فراموش نمی‌کنیم که از همین روزنامه اعتماد و نظایر آن، ده‌ها نویسنده و روزنامه نگار نفوذی -در پایان ماموریت یا لو رفتن خیانت- از کشور‌گریختند و ضمن اخذ پناهندگی در خدمت بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و برخی اتاق‌های جنگ علیه ایران درآمدند.