ایسنا:

سازمان حمایت پاسخگوی گران‌فروشی خودروسازان نیست

با وجود پیگیری‌های مکرر در زمینه افزایش بی‌رویه قیمت‌ خودرو و گران‌فروشی برخی شرکت‌های خودرویی؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه پاسخگو نیست.

کد خبر: ۱۶۰۲۲۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲

به گزارش خبرگزاری ایسنا، طی یک سال گذشته بازار خودرو با التهابات شدیدی روبرو بوده و قیمت‌ها افزایش بیش از حدی داشته است. به دنبال رشد شدید قیمت‌ها در زمستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع ورود کرده و مصوب کرد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه شوند.
با این حال رصد بازار خودرو در چند ماهه گذشته نشان می‌دهد که این دستورالعمل از سوی برخی از شرکتهای خودرویی رعایت نمی‌شود. چنان‌که در چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌هایی از گران‌فروش برخی شرکت‌های خودروسازی منتشر شد.
به طور مثال اعلام شد که شرکت مدیران‌خودرو تعدادی از محصولات خود را حتی تا ۳۰ میلیون گران‌تر از نرخ‌های بازار می‌فروشد. مثلاً خودرویی همچون تیگو ۷، در شرایطی در بازار با قیمتی در حدود ۳۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد که از سوی شرکت مدیران خودرو به قیمت ۳۹۳ میلیون تومان عرضه شده است!
این موضوع و برخی دیگر از موارد گران‌فروشی خودروسازان در روزهای متوالی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد با این حال هیچ کدام از مسئولان این سازمان پاسخگو نبودند.
شاید همین عدم پاسخگویی سازمان حمایت و در دسترس نبودن مدیران آن باعث شده فضا برای گران‌فروشی خودروسازان فراهم و گران‌فروشی این شرکت‌ها علیرغم اطلاع‌رسانی چندباره رسانه‌ها، تشدید و تکرار شود.
نکته جالب توجه در این رابطه آن است که دستورالعمل فروش خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها را بر عهده‌دارد؛ با این حال به نظر می‌رسد این بازو درست کار نمی‌کند!
گفتنی است، چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت تدبیر و امید گفته بود: «اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود»! این اظهارات یعنی تقریبا هیچ انتظاری نباید از دولت داشت!
این در حالی است که در حال حاضر سازمان‌های عریض و طویلی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات و ستاد تنظیم بازار مشغول فعالیت هستند و تاکنون نتوانسته‌اند با وجود تمام امکاناتی که در اختیار دارند اثرگذاری مناسبی داشته باشند.