کارشناسان:

شرایط کنونی مسکن محصول سیاست‌های 6‌ سال گذشته است

کارشناسان بخش مسکن با اذعان به بالا بودن قیمت مسکن و سوداگری در این بخش، سیاست‌های غلط شش سال گذشته را مسئول این شرایط دانستند.

کد خبر: ۱۶۰۰۴۶

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۷

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان معتقدند سیاست‌های انقباضی شش سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن، عامل اصلی رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست و در صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی و سوداگری از این بازار رخت برمی بندد و حباب قیمت فروکش می‌کند.
برخی منابع از نقش تعیین‌کننده برخی بانک‌های خصوصی در سوداگری بازار مسکن سخن می‌گویند و معتقدند فقدان مصونیت بازار مسکن در مقابل سوداگران بزرگ که حجم عظیمی نقدینگی در اختیار دارند، موجب شده این نقدینگی با نیت کسب سودهای کلان و یک شبه، هر از گاهی بازار ارز، مسکن یا خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: علاوه‌بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور که در بروز این نابسامانی‌ها مؤثر است، سیاست‌های انقباضی دوره گذشته وزارت راه و شهرسازی که پس از طرح مسکن مهر احساس می‌شد با افزایش عرضه مواجه هستیم، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز افتاد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی بدون نام بردن از عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی، تلویحاً سیاست‌های انقباضی وی در بخش ساخت و ساز را یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن معرفی کرد.
در همین زمینه، افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن درباره نقش سیاست‌های دولت قبل در جلوگیری از عرضه مسکن در ایجاد نابسامانی در این بازار اظهار داشت: وقتی جلوی عرضه گرفته می‌شود، روی بازار تأثیر می‌گذارد به خصوص که حجم تقاضا بالاست.
وی افزود: علاوه‌بر نقش عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نباید نقش سوداگری در این بازار را در افزایش قیمت‌ها فراموش کرد. هر چه قدر هم که عرضه افزایش یابد، باز هم سفته بازان، دلالان و سوداگران که در بازار مسکن وارد شده‌اند، به خرید واحدهای نوساز اقدام کرده و اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند. تا زمانی که سوداگری کنترل نشود، قیمت مسکن تعدیل نمی‌شود.
عضو شورای عالی مسکن دولت دهم ادامه داد: سیاست‌های انقباضی ساخت و ساز در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی (دوره وزارت آخوندی) اگرچه در این نابسامانی بازار تأثیر داشت، اما در حال حاضر هم می‌توان با استفاده از ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه ظرف شش ماه از افزایش نابسامانی‌ها در بازار مسکن جلوگیری کرد.
پروین پور اضافه کرد: ممکن است برخی افراد در صورت اعمال مالیات بر عایدی، اقدام به احتکار مسکن کرده و از فروش آن خودداری کنند؛ اما اگر در کنار مالیات بر عایدی، مالیات بر خانه‌های خالی نیز به صورت روزانه اخذ شود، هزینه‌های نگهداری خانه به شدت برای مالک بالا رفته و چاره‌ای جز وارد کردن واحدهای مسکونی احتکار شده به بازار ندارد.
همچنین، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های دولتی با دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص اراضی در اختیار خود در بافت‌های فرسوده به برنامه ملی بازآفرینی شهری، بیان کرد: در بخش مالیات‌ها نیز به جای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه را پیگیری کنند، سال گذشته مالیات بر ساخت و ساز در هیئت دولت تصویب شد (!)
دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه سازان اضافه کرد: زمان آخوندی از برگزاری جلسات شورای مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبری نبود؛ این در حالی است که علیرغم آنکه یکی از شعارهای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، احیای شورای مسکن بود، اما در هیچ یک از جلسات شورای مسکن از انبوه سازان و بخش خصوصی دعوت نشده است.
آخوندی با مالیات بر خانه‌های خالی مخالف بود
در همین جهت، وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آخوندی به دلیل مخالفت با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مخالفت با پیگیری مجلس از تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن، نقش مهمی در تشدید نابسامانی این روزهای بازار مسکن و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها دارد، اظهار داشت: اگر دو ابزار «مالیات بر خانه‌های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه» اجرایی شده بود، دیگر شاهد تبدیل شدن مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نبودیم.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی بیش از چهار سال فرصت داشت تا سامانه اطلاعاتی مربوط به خانه‌های خالی با نام سامانه ملی املاک و اسکان را تهیه کند اما این اتفاق عملی نشد.
گفتنی است، کاهش قدرت پوشش‌دهی سقف وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق تسهیلات مسکن یکم برای خرید خانه در تهران، متقاضیان را به اولویت‌های بعدی از جمله مسکن مهر سوق داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تا دو سال قبل، وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین حدود ۵۰ درصد یک خانه ۶۰ متری در تهران را براساس میانگین قیمت این شهر پوشش می‌داد که هم‌اکنون با توجه به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن، قدرت پوشش‌دهی سقف وام به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در پایتخت به کاهش معاملات منجر شده و شیفت متقاضیان دریافت وام خانه اولی‌ها به سمت مسکن مهر از آثار افزایش قیمت مسکن بوده است.