با وجود گرانی‌های افسارگسیخته

جهانگیری: دولت همین قدر می‌تواند بر بازار نظارت کند!

در شرایطی که بازار عمده کالاهای مصرفی کشور دستخوش گرانی‌های افسارگسیخته شده، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده توان نظارتی ما همین مقداری است که هست!

کد خبر: ۱۵۹۶۴۵

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۰

اسحاق جهانگیری، در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی، دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم و باید نقش دولت پررنگ‌تر شود. شاید مجبور شویم برخی کالاها، سهمیه‌بندی و یا کوپنی شود. از سوی دیگر عده زیادی از کارشناسان اقتصادی که با دخالت دوباره دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت‌ها را نیز برطرف کنیم.
وی ادامه داد: موضوع کاغذ نیز یکی از موضوعات اقتصادی است. اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود. بعد از گذشت ۳۰ سال از جنگ و واگذاری امور، اینکه به‌یک‌باره بخواهیم سازمان‌های نظارتی وسیع اجرایی را دوباره ایجاد کنیم، فرآیند آسانی نیست.
اظهارات جهانگیری درخصوص توان نظارتی دولت که «همین میزانی است که الان دیده می‌شود» یعنی تقریبا هیچ انتظاری نباید از دولت داشت! ادعایی که اگر در زمان انتخابات مطرح می‌شد معلوم نبود مورد اقبال مردم قرار می‌گرفت یا نه. به عبارت دیگر، سخنان مذکور به این معنی است که در پاسخ به نارضایتی مردم نسبت به شرایط اقتصادی گفته شود: همینی که هست!
به گزارش مشرق، قبل از جهانگیری هم قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت نیز در اظهاراتی کنایه‌آمیز خطاب به مردم عبارت «رأی دادید، باید تحمل کنید» را به کار برده بود.
ضمن اینکه جهانگیری در حالی گفته برایمان آسان نیست سازمان‌های نظارت بر قیمت و توزیع کالا ایجاد کنیم که در حال حاضر سازمان‌های عریض و طویلی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات و ستاد تنظیم بازار مشغول فعالیت هستند و تاکنون نتوانسته‌اند با وجود تمام امکاناتی که در اختیار دارند اثرگذاری مناسبی داشته باشند.
نمونه‌هایی که در این زمینه وجود دارد قابل توجه است، قیمت شکر در بازار نسبت به آنچه مصوب شده، دو برابر گران‌تر است؛ قیمت خرما (طبق گفته دبیر انجمن خرما) شش برابر بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد و کاغذ هم با اینکه با ارز 4200 تومان وارد شده به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسد!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت برنج نیز افزایش یافته و به نظر می‌رسد که به غیر از سوءاستفاده واسطه‌ها و نبود نظارت بر بازار  دلیل دیگری برای افزایش نرخ برنج  ایرانی در مقطع فعلی وجود ندارد زیرا این محصول در فصل برداشت حداکثر 13 هزار تومان در مناطق برنج خیز شمال کشور قیمت داشت.
به عبارت دیگر، نظارت دولت فعلی با وجود این همه دستگاه، تقریبا بی‌اثر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مثلا ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت هم صرفا هر چند وقت یکبار از طریق یکی از بخش‌های خبری رسانه ملی  اقدامات بی‌اثر خود را درباره  چگونگی تنظیم بازار تشریح می‌کند!
گفتنی است، این روزها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت  به بهانه حضور در جلسات از پاسخگویی به خبرنگاران خودداری می‌کنند و حتی اتحادیه‌های صنفی حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نیستند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم هر چند وقت یک بار  از طریق انتشار یک خبر از طریق سایت وزارت صنعت و یا سایت وابسته به این وزارتخانه هر گونه افزایش قیمتی را جرم محرز  اعلام می‌کند اما هیچ‌گاه معلوم نشد که چرا باز هم متخلفان به گران‌فروشی کالاهای خود ادامه می‌دهند!
جهانگیری همچنین در حالی به نظرات دو دسته از اقتصاددانان‌اشاره می‌کند که این هر دو دسته در تمام کشورهای جهان به حدی از اِعمال نظر و ضرورت انجام وظایف حاکمیتی دولت اذعان دارند.
اما امروز شاهدیم که در ایران ما، دولت محترم به راحتی در بحث مسکن، اجاره ملک و خانه‌های خالی هیچ مالیات تعیین‌کننده‌ای وضع نمی‌کند و آقایان هم مدعی هستند که برخی اقتصاددانان چنین رویکردی را توصیه می‌کنند!
البته آقای جهانگیری بهتر بود درباره اسراف 18 میلیارد دلار از منابع ارزی در پی اعلام ارز 4200 تومانی هم صحبت می‌کردند تا فارغ از تبیین نظرات اقتصاددانان و اعلام بضاعت اندک دولت در زمینه نظارت بر بازار، توضیحی درباره عملکرد خود داده باشند.