اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۸۹۵۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰

وقتی روحانی قیمت گوشت را با FATF گره زد، کجا تشریف داشتید؟!
معاون سیاسی سابق دفتر رئیس جمهور می‌گوید: غیرکارشناسانه است که ادعا کنیم اگر به FATF بپیوندیم، قیمت گوشت 150 هزار تومان می‌شود.
مجید تخت‌روانچی که اخیراً نماینده ایران در سازمان ملل شد، به‌ خبر آن‌لاین گفت شایعات مربوط به FATF غیرکارشناسی است. خبرنگار خبر آنلاین به روانچی گفت: «می‌گویند برجام که تصویب و اجرا شد، نتیجه‌اش گوشت صدهزار تومانی است و اگر به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم وضعیت از این هم که هست، بدتر می‌شود. در واقع منتقدان برجام هرمشکلی از محیط‌زیستی گرفته تا اقتصادی و سیاست خارجی همه را به برجام پیوند می‌دهند.»
تخت‌روانچی هم پاسخ داد: اینکه هم مسائل و مشکلات اقتصادی را بخواهیم به برجام ارتباط دهیم یا به یک توافق دیگر بین‌المللی یا اینکه بگوییم اگر در آینده به این کنوانسیون بپیوندیم اقتصادمان اینطوری می‌شود، اینها همه از آن مباحثی است که به صورت غیرتخصصی با آن برخورد می‌شود. به نظرم هرکسی در این زمینه ادعایی دارد که مثلاً اقتصاد ما به این دلیل از برجام متضرر شد و به این دلیل اگر به کنوانسیون مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم بیشتر متضرر می‌شویم، باید ادعایش مورد بحث علمی واقع شود. وگرنه صرفاً اگر کسی ادعا کند گوشت صدهزار تومان است و چنانچه به فلان کنوانسیون بپیوندیم صدوپنجاه هزار تومان می‌شود، یک بحث غیرعلمی و غیرکارشناسانه است.
درباره اظهارات معاون سیاسی پیشین دفتر رئیس جمهور باید یادآور شد؛ اولاً قبل از برجام، از سوی دولت و حامیان آن ادعا می‌شد «همه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با برجام حل خواهد شد»، «اقتصاد چنان رونق خواهد گرفت که مردم بی‌نیاز از پول یارانه شوند»، «با توافق روزانه 100 تا 150 میلیون دلار درآمد  عاید کشور خواهد شد» و... به همین دلیل نیز در جشن‌های برجامی، هر دلار آمریکا با اسکناس 500 یا هزار تومانی مقایسه می‌شد حاکی از اینکه درست دلار از 3700 تومان به 500 یا 1000 تومان سقوط خواهد کرد. اما عملاً قیمت دلار تا 18 هزار تومان بالا رفت و حتی قبل از خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار به 7-6 هزار تومان رسیده بود. اولین سوال این است که آن وعده‌های ضدکارشناسی و برعکس را چرا به مردم می‌دادند و آن روز امثال آقای تخت‌روانچی ساکت بودند؟
ثانیاً از همه بدتر، سخنان آقای روحانی درباره تأثیر عدم تصویب لوایح FATF بر گران شدن گوشت است که آنجا هم آقای روانچی اعترافی به این ..... عجیب نکرده. روحانی ششم اسفند 97 در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها مدعی شده که عده‌ای می‌خواهند دور دولت دیوار بکشند. دیوار دور بانک‌هاست. اینکه نمی‌شود کشور را دست 10 الی 20 نفر داد و بگوییم هرتصمیمی گرفتند ما تابع هستیم. نخیر! صاحب این کشور ملت بزرگ ایران است. حتما ملت حرف خواهد زد. حتما بانک‌مرکزی حرف خواهد زد، حتما بانک‌های ما حرف خواهند زد. اگر فردا برای کشور مشکل پیش آمد و نتوانستیم روابط تجاری خود را با دنیا به‌خوبی انجام دهیم و مشکلات در بازار و قیمت پیش آمد، چه کسی جواب می‌دهد؟
وی ادامه داد: «دو هفته سه‌ هفته در این مسئله مشکلی پیش آمد، دوهفته الی سه هفته در نقل و انتقالات مشکل پیش آمد این مشکل گوشت پیش آمد. اینطور نیست که شما فکر کنید. درست است که 90 درصد گوشت ما داخلی و کل گوشت مرغ ما به صورت داخلی تأمین می‌شود. اما همان 10 درصدی که باید از خارج بیاید، وقتی نمی‌آید در بازار تأثیر می‌گذارد. گوشت آمده به گمرک رسیده و آنجا هست، اما سیستم بانکی ما نمی‌تواند این مشکل را حل کند، گوشت ترخیص نمی‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند عجب دولت بی‌انصافی است»
این ادعا درحالی بود که روابط ما با FATF در دوسال گذشته، عین روابط فعلی ماست و اگر قرار بوده این تعامل اثری بر قیمت گوشت و سایر کالاها بگذارد باید دوسال قبل، قیمت گوشت گران می‌شد!
باید از آقای تخت‌روانچی پرسید چرا وقتی در دفتر رئیس جمهور این سخنان خلاف کارشناسی را که دنبال توجیه کوتاهی دولت در مسئولیت تنظیم بازار بود شنید، انتقاد و اعتراضی نکردید؟
ثالثاً این حرف کاملاً علمی است که با ارائه اطلاعات اقتصادی کشور به FATF که آمریکا گرداننده آن است، در واقع مجاری دورزدن تحریم‌ها را به دشمن نشان می‌دهید، بنابراین طبیعی است با مضیقه‌هایی که پس از آن ایجاد می‌شود، اثرات تورمی با خود به‌همراه داشته باشد.

فریبکاری دیپلمات انگلیسی پس از یک سال بدعهدی آمریکا و اروپا
خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن سپردن تریبون به وزیر خارجه اسبق انگلیس و از زبان وی، یک سال سرپیچی و کوتاهی اروپا نسبت به تعهدات برجامی را توجیه کرد.
ایرنا ضمن گفت‌و‌گوی اختصاصی با جک استراو، از قول وی نوشت: انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان متعهد به برجام بوده و تلاش خواهند کرد سازوکار مالی ویژه اروپا و ایران (اینستکس) را عملیاتی کنند.
به گزارش ایرنا، «وزیر خارجه اسبق انگلیس با اشاره به اینکه از «کلافه بودن محافل داخل ایران به دلیل طولانی شدن روند راه‌اندازی این سازوکار آگاه است»، با این ‌حال خواستار درک این نکته شد که عملیاتی شدن چنین سازوکاری بسیار پیچیده خواهد بود.»!
استراو یادآور شد که به‌زودی در کنفرانسی در زمینه تجارت بین‌الملل شرکت می‌کند که آنجا راه‌های عملی چنین سازوکاری بررسی خواهد شد. به گزارش ایرنا اشاره وی به کنفرانسی است که به همت اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و وزارت تجارت بین‌الملل این کشور در لندن و به‌منظور پاسخ دادن به نگرانی‌های شرکت‌های انگلیسی در انجام مبادلات مالی با ایران، برگزار خواهد شد.
استراو گفت: «اگر ایران از برجام خارج شود، این کار منتهی به انزوای شدید دیپلماتیک خواهد شد که به نفع ایران نیست، چراکه ایران به‌طورکلی حمایت دیپلماتیک قابل‌توجهی از سوی انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا دریافت می‌کند.»
وزیر امور خارجه اسبق انگلیس در پاسخ به این سؤال که ‹آیا شما فکر می‌کنید اکنون منافع سیاسی برجام به منافع اقتصادی آن می‌چربد؟» گفت: «به نظر من علاوه بر منافع سیاسی، هنوز منافع اقتصادی هم برای ایران وجود دارد. چراکه اگر ایران از برجام خارج شود، هم صدمه اقتصادی خواهد خورد و هم صدمه سیاسی، ولی صدمات سیاسی بسیار جدی خواهد بود.» نفع ایران در ماندن در برجام است. پیشنهاد من ادامه صبر است(!).
اظهارات فریبکارانه جک استراو در حالی است که اروپایی‌ها از اردیبهشت‌ماه گذشته مدام وعده می‌دهند و پشت‌هم‌اندازی می‌کنند. آنها همه تعهدات برجامی را زیر پا گذاشتند و وعده مبادله نفت در برابر کالا را به دولت روحانی دادند اما به همان نیز تا به امروز عمل نکرده‌اند.
یادآور می‌شود جک استراو 16 سال قبل به‌عنوان وزیر خارجه انگلیس عضو هیئت تروئیکای اروپایی در مذاکرات هسته‌ای با آقای روحانی بود. اما همان زمان نیز تروئیکای اروپایی با وجود دو سال تعلیق برنامه هسته‌ای ایران، زیر قول و تعهدات خود زد.

عطریانفر: بدون مرزبندی با نهضت آزادی انتظار اعتماد از طرف نظام بی‌معناست
عضو مرکزیت حزب کارگزاران خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گوید: شما وقتی هنوز نسبت‌تان را با مجموعه‌هایی مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی روشن و مشخص نکرده‌اید، نباید از حاکمیت انتظار داشته باشید به‌طور صددرصد به جریان اصلاح‌طلبی اعتماد کند.
محمد عطریانفر در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو»، ضمن رد اظهارات سعید حجاریان درباره «مشارکت مشروط در انتخابات» اظهار داشت: اقدامات اصلاح‌طلبان اقداماتی کاملاً مشارکت‌جویانه است. ما در تصمیم خود، باید مجموعه گفت‌وگوهای موجود در همه شاخه‌ها و زیرشاخه‌های جریان اصلاحات را تعقیب کرده و بر اساس آن، به یک گفتمان جمعی برسیم. تجربه تاریخی در طول 40 سال نشان می‌دهد که همواره اصلاح‌طلبان در انتخابات مشارکت داشته‌اند و اگر صحبت از حضور مشروط کرده‌اند، راه به جایی نبرده و زیان دیده‌اند.
وی درباره شورای عالی اصلاح‌طلبان گفت: شورای عالی اصلاح‌طلبان هنوز به‌طور واقعی شکل نگرفته چون با موانعی مواجه شده است. آن شورایی هم که در سال 94 شکل گرفت، عملاً انتصابی بود و در آن منظومه، جمعی به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاحات، با یکدیگر توافق نظر نداشتند؛ آثار آن گرفتاری‌ها هم این شد که نتوانستیم به دستاوردهای مناسب و حداکثری در زمینه انتخاب نامزدها برسیم. بر اساس همین اختلافات و نگاه‌های ثانوی و درجه سه، به‌راحتی، افراد صاحب صلاحیت موثرتر را از دست دادیم.
به صراحت باید گفت اصلاح‌طلبی فقط نشستن پشت درهای بسته و نظریه‌پردازی صرف نیست. اصلاح‌طلبان باید هم در حوزه نظریه‌پردازی، دستی بر آتش داشته باشند و هم در حوزه عمل اجتماعی، تجارب روشن خود را محک بزنند. مردم، امروز چندان فریفته و دلباخته نظریه‌های کلامی صرف در سیاست نیستند بلکه زندگی آنها بیشتر معطوف به حوزه کارآمدی و عمل معطوف به توفیق است.
اعضای شورای شهر، در موضوع انتخاب شهردار تهران (اشاره به جانشینی نجفی) در اثر اسارتی که به برخی تصلب‌های گفتمان سیاسی گرفتار و با آن روبه‌رو بودند، خودشان را از نیرویی کارآمد برای مسئولیت‌پذیری شهرداری تهران محروم کردند. عارضه‌ای که به مدت یک‌سال‌ونیم تا دوسال، سوگمندانه از شهر تهران بابت انتخاب شهردار وقت گرفته شد، در واقع ناشی از همین مقاومت‌های بی‌مورد و تصلب‌ها بود که نیروهای عاقل سیاسی، نباید به بند آن گرفتار شوند.
عطریانفر در پاسخ این سوال که آیا نگاه تصلب‌آمیز اصلاح‌طلبان به موضوعات سیاسی، می‌تواند تأثیرش را در دوره‌های بعدی انتخابات، روی صندوق رأی بگذارد و مردم دیگر به اصلاح‌طلبان روی خوش نشان ندهند؟ گفت: ممکن است این اتفاق ناگوار رخ بدهد. متأسفانه در حوزه اصلاحات، بعضاً با مصیبتی از جنس فاصله‌گرفتن افراد از واقعیات مواجه هستیم.
عضو شورای مرکزی کارگزاران درباره به‌هم خوردن مرزبندی اصلاح‌طلبان با گروهک‌هایی نظیر نهضت‌آزادی تصریح کرد: بعد از اتهام سنگینی که در سال 88 به اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی وارد شد، ابتدا باید حاکمیت را قانع کنیم که این نظریه سیاسی (اصلاح‌طلبی)، قصد براندازی نداشته و اتفاقاً دلسوز کشور و نظام سیاسی است. شما یا امثال شما وقتی هنوز نسبت‌تان را با مجموعه‌هایی مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی روشن و مشخص نکرده‌اید، نباید از حاکمیت انتظار داشته باشید به‌طور صددرصد به جریان اصلاح‌طلبی اعتماد کند.

دولت باید در قبال خسارت‌های ارز 4200 تومانی پاسخگو باشد
دولت باید از فتنه ارز 4200 تومانی عبور کند وگرنه در درجه اول به خود و سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: مسئولیت ارز 4200 تومانی را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم!
چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که  مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما  در بودجه 98 با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که  فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
کار مراجع نظارتی در دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
ارز 4200 تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از 2 نرخی به 5 نرخی رسیده است. به همین دلیل صادرکنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه‌دارند و با مابه‌التفاوت گوناگون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه  تعیین نرخ کنید! آن هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز 4200 تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت‌کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولیدکنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب‌وکار به خطر می‌افتد وتورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند.