بی‌خاصیتی اینستکس و شرط‌گذاری بی‌مورد اروپایی‌ها(خبر ویژه)

مشروط کردن برای راه‌اندازی کانال موسوم به اینستکس با FATF، اقدامی فریبکارانه است. اینستکس به اندازه کافی شفافیت دارد.

کد خبر: ۱۵۸۸۵۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲

به گزارش رجانیوز، کانال اینستکس 31 ژانویه سال جاری میلادی به‌عنوان ابزار پشتیبان مالی توسط سه‌کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس، در غیاب سایر کشورها رونمایی شد.
یکی از برجسته‌ترین نقاط این‌بیانیه‌ها، ارتباطی است که سران اروپایی بین کنوانسیون‌های مرتبط با FATF و ابزار مالی برقرار کرده‌اند. درواقع آن‌ها انتظار دارند که ایران برای پیشرفت این ابزار مالی به‌صورت پیش‌فرض این کنوانسیون‌ها را بپذیرد. در بیانیه بخارست تأکید شده است که این ابزار پشتیبان، «منطبق با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود» و در ادامه بیانیه، مطرح کرده که انتظار می‌رود ایران «فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.»
باید به این نکته توجه داشت که بالاترین معیارها (AML/CFT) برای کشورهایی اعمال می‌شود که در لیست سیاه FATF باشند. این‌در حالی است که ایران در شرایط تعلیق از اقدام متقابل قرار دارد و این موضوع حاکی از نوعی بدبینی و پیش‌فرض منفی این کشورها به ایران است.
اما اینستکس فقط یک شرکت خصوصی حسابداری است نه بیشتر. هشت ماه تعلل اروپا برای راه‌اندازی یک شرکت خصوصی که می‌توانست در چندساعت هم انجام شود، این‌روزها موافقان برجام اروپایی را هم در ردیف منتقدان اعتماد به اروپا قرار داده است. این شرکت که تراکنش‌های یورویی را مدیریت می‌کند، در واقع وکیل ایران در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی کشور است.
فرانسه و اسپانیا هم‌زمان با خروج ترامپ از برجام واردات نفت را متوقف کردند و در ماه‌های اخیر نیز یونان و ایتالیا در همراهی با تحریم‌های آمریکا بااینکه از معافیت نفتی برخوردار بودند؛ واردات خود از ایران را به صفر رساندند. بنابراین طبق سازوکار INSTEX ایران، کشورهای اروپایی را وکیل هزینه‌کرد فروش نفت خود به سایر کشورهای غیراروپایی خواهد کرد و از این رهگذر است که هم خریداران نفت ایران شناسایی می‌شوند و هم از طرفی بازار واردات محصولات مصرفی کشورهای اروپایی (بخوانید ایران) حفظ خواهد شد.
تامس مدیرتجاری شرکت مک کینزی آلمان، در مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید، در تعریف این ابزار پشتیبانی می‌گوید: «این سازوکار به‌عنوان یک حساب سپرده معتمد عمل می‌کند و قرار نیست بین ایران و اروپا تراکنش مالی را ردوبدل کند و فقط در فواصل زمانی منظم تراز معاملات را تسویه می‌کند». تامس در ادامه مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید می‌افزاید: شرکت‌های بزرگ از ترس تحریم‌های آمریکا در این سازوکار با این کشورها همراهی نخواهند کرد و درحال حاضر نیز هیچ بانک یا موسسه مالی در این ابزار پشتیبان حضور ندارند چرا که اساساً قرار نیست پولی جابه‌جا شود و این یک تهاتر است که در کارآمدی آن تردیدهای فراوانی وجود دارد. این عدم حضور شرکت‌های بزرگ مالی سبب نوعی عدم تعادل تجاری می‌شود که نمی‌تواند فروش نفت ایران را پوشش دهد.
با این‌حال بی‌ارتباطی FATF و INSTEX از لحاظ فنی، همان سوالات ساده‌ای است که بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و پاسخی درخور توسط مدیران اجرایی مذاکره‌طلب به آن داده نشده است. مسئولان باید به این سوالات پاسخ دهند باوجود اینکه مبدأ پول در این ابزار مالی مشخص (پول نفت) است و در تعاریف پولشویی باید پول، با مبدأ مجرمانه باشد چه نیازی به اجرای استانداردهای FATF است. از طرف دیگر مقصد پول را نیز خود اروپایی‌ها، تجارت مشروع در حوزه دارو و غذا عنوان کرده‌اند، بنابراین اقلام و موضوع تجارت آن هم محدود هستند. در فرآیند این ابزار مالی هم بازیگران محدودی تحت شدیدترین‌ نظارت‌ها مشارکت دارند بنابراین وجود FATF محلی از اعراب ندارد.