با وجود توانمندی بالای نیروهای داخلی رخ داد

حقوق ماهانه 138 میلیون تومانی کارشناس خارجی در یک شرکت دولتی!

در شرایطی که نیروهای متخصص زیادی خصوصا در زمینه‌های مهندسی در کشور وجود دارد، یک شرکت دولتی ماهانه 10 هزار و 500 دلار به کارشناس خارجی خود پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۱۵۸۷۸۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۰

براساس اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته، یک شرکت معدنی که وابسته به دولت می‌باشد اقدام به بستن قراردادی با یک کارشناس خارجی به مبلغ 10 هزار و 500 دلار در ماه (تا سال 2021) کرده است. این در حالی است که در داخل کشور کارشناسان زیادی خصوصا در زمینه‌های مهندسی وجود دارد.
طبق این اسناد، اگر مبلغ حقوقی که این فرد می‌گیرد را بر اساس تومان محاسبه کنیم، با توجه به قیمت دلار در بازار (حدود 13800 تومان) این فرد نزدیک به 138 میلیون تومان ماهانه از این شرکت دولتی حقوق می‌گیرد. جالب اینجاست که برای فرد مذکور 1/5 میلیون تومان هم برای هزینه‌های جانبی‌اش در نظر گرفته‌اند!
بر این اساس، باید از مسئولان شرکت فوق پرسید بر چه اساسی در یک شرکتی که وابسته به دولت به شمار می‌آید حقوق‌هایی در سطح 10هزار دلار (یعنی حدود 138 میلیون تومان) در ماه به خارجی‌ها پرداخت می‌شود؟ آن هم با وجودی که نیروهای داخلی توانمندی بالایی دارند.
همچنین، برخی فیش‌هایی که مربوط به مسئولان ارشد این شرکت می‌باشد حاکی از حقوق‌های بالایی مانند 30 میلیون تومان (همراه با حدود 12 میلیون اضافه کار) می‌باشد.
فارغ از این حقوق‌های نجومی، اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن به کارگیری افراد بازنشسته در قوای مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع شد. با این حال، در برخی دستگاه‌ها بعضا مشاهده می‌شود که این قانون به نحوی اجرا نشده است.
یکی از همین موارد مربوط به شرکت معدنی فوق‌الذکر است. در پی همین تخطی از قانون، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به این شرکت نوشته است: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، برخی پرسنل آن شرکت پس از احراز شرایط بازنشستگی و همزمان با دریافت مستمری بازنشستگی اشتغال به کار مجدد نموده‌اند.»
این نامه که در 19 اسفند سال پیش ارسال شده بود، بلافاصله در تاریخ 22 اسفند با واکنش شرکت مذکور رو به رو شد و این شرکت به طرح چند سؤال کلی مانند اینکه آیا به کارگیری بازنشستگان که در سنین پایانی خدمت در شرکت مذکور کار می‌کردند شامل این قانون می‌شوند یا نه، بسنده کرد.
به عبارت دیگر، با وجودِ خلاف قانون بودن به کارگیری بازنشستگان و صریح بودن تذکر سازمان تامین اجتماعی، شرکت فوق تلاش کرده با پرسیدن سؤالات نه چندان مهمی، صرفا برای ادامه کار با این بازنشستگان وقت خریداری کند.