نقد حقوقی کیهان بر مصوبه دیروز مجلس

انتخابات استانی مغایر با قانون اساسی و غیرقابل اجراست

دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شیوه «تناسبی- استانی» به عنوان مدل انتخابات مجلس به تصویب نمایندگان رسید نکته دیگر اینکه جزییات طرح اقدام متقابل در برابر آمریکا هم با رای اکثریت موافق به قانون تبدیل شد.

کد خبر: ۱۵۸۷۶۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴

سرویس سیاسی-

دیروز جلسه مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را شروع کرد که دو موضوع مهم را در دستور کار خود داشت. نخست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. دوم ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا.
شیوه تناسبی- استانی
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌‌های (۷) و (۸) به آن الحاق می‌شود: ماده ۸- شمارش و تجمیع آرا نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر می‌باشد: الف) از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵درصد) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند. ب) درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ج) پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.
تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵درصد) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.
نقدی بر شیوه انتخابات استانی
سرانجام مجلس شورای اسلامی در یک جلسه‌ پر چالش، مدل انتخابات استانی- شهرستانی تناسبی را به‌عنوان مدل برگزاری انتخابات مصوب کرد. اگرچه مصوبه‌ مجلس در موارد متعددی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مغایر است لکن عدم کار کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی‌شده اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد. به عبارت بهتر ابهامات و‌اشکالات مصوبه مجلس به حدی است که امکان برگزاری انتخابات طبق این مصوبه وجود ندارد. در ذیل به اهم ابهامات و مغایرت‌های مصوبه‌ مجلس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی پرداخته خواهد شد:
1)در بند دوم ماده 8 آمده است: «درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» درحالی‌که هیچ‌اشاره‌ای به مکانیسم و روش محاسبه درصد آراء احزاب و جبهه‌ها و نامزدهای مستقل نشده است. علاوه‌بر آنکه در این طرح، هر نامزدی می‌تواند در فهرست‌های متعدد انتخاباتی حضورداشته باشد که چنین امری خلاف الفبای نظام تناسبی است و اساساً توزیع کرسی میان فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد. در تمامی کشورهای جهان، از الزامات نظام تناسبی آن است که هر فرد حق حضور در تنها یک لیست انتخاباتی را دارد. دلیل آن نیز این است که اگر افراد در فهرست‌های متعددی حضورداشته باشند رأی هر فرد در 2 لیست لحاظ می‌شود و چنین امری اختصاص سهم به فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد.
2)در بند سوم ماده 8 نیز آمده است «پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق‌گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.» نمایندگان مجلس در حالی به چنین بندی رأی مثبت داده‌اند که برگزاری انتخابات تناسبی طبق این فرمول در نظام استانی شهرستانی اساساً امکان‌پذیر نیست. نفرات حائز بیشترین آراء در تمامی فهرست‌های انتخاباتی نامزدهایی هستند که از حوزه فرعی مرکز استان ثبت‌نام کرده‌اند و توزیع کرسی‌های مرکز استان بین تمامی آنان امکان‌پذیر نیست. برای روشن شدن موضوع، انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه استان اصفهان را طبق مدل جدید شبیه‌سازی خواهیم کرد. سه لیست «الف» و «ب» و «ج» به ترتیب 7 و 7 و 5 کرسی از مجموع 19 کرسی استان اصفهان در مجلس را از آنِ خود خواهند کرد. طبق مصوبه‌ مجلس 7 نفر اول لیست «الف» و «ب» و نیز 5 نفر اول لیست «ج» وارد مجلس خواهند شد، لکن مشکل آنجاست که 5 نفر اول هر سه لیست انتخاباتی نامزدهایی از حوزه انتخابیه فرعی اصفهان هستند. این در حالی است که مصوبه مجلس هیچ راهکاری برای توزیع 5 کرسی شهر اصفهان میان 15 نفر برتر 3 لیست انتخاباتی استان و خالی بودن سهمیه بقیه حوزه‌های انتخابیه فرعی استان ارائه نداده است!
3)طبق سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده، این امکان وجود دارد که نامزدی حائز بیشترین آراء شود، اما نامزد دیگری بارأی کمتر به‌عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یابد. چنین سازوکاری به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل 3 قانون اساسی است.
4)طبق محاسبات کارشناسان، در سازوکار استانی- شهرستانی مصوب، در قریب به 50 حوزه انتخابیه‌ تک نماینده، نامزدی که حائز بیشترین آراء در حوزه انتخابیه خود شده از راه‌یابی به مجلس بازمانده و نامزدی با آراء به‌مراتب کمتر از وی به‌عنوان نماینده آن حوزه‌ فرعی وارد مجلس خواهد شد. با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور و عدم رعایت مصالح امنیتی کشور در طرح مذکور، اساساً برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.
5)همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» باشد. برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها است. همچنین به دلیل آنکه در سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده این امکان وجود دارد که نامزدی غیراز نامزد حائز بیشترین آراء به مجلس شورای اسلامی راه یابد، چنین سازوکاری مغایر با عدالت انتخاباتی است.
6)برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات و کاهش شناخت آنان از نامزدهای انتخاباتی است. لذا برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 8 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است. همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی است.
اگرچه مدل انتخابات تناسبی مدلی کارآمد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است لکن اصرار نمایندگان به انتخابات استانی و عدم توجه به نظرات کارشناسی و اسناد بالادستی نظام، منجر به تصویب مدلی عجیب از برگزاری انتخابات در مجلس شده که اساساً قابلیت اجرایی ندارد. در شرایط فعلی لازم است شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف ذاتی خود در پاسداری از قانون اساسی و رعایت سیاست‌های کلی نظام عمل نموده و مانع از وارد آمدن خسارت‌های غیرقابل‌جبران بر ثبات و امنیت کشور شوند.
تصویب جزییات اقدام متقابل
در برابر آمریکا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با اکثریت آرا جزییات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا که در مسیر تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
همچنین در ادامه جلسه، ماده ۳ طرح مذکور نیز به تصویب رسید. براساس این ماده، دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه، به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
شناسایی فرماندهان تروریست
در سنتکام
ماده ۴ این طرح با رای موافق اکثریت نمایندگان رو‌به‌رو شد. براساس ماده4 ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی و سایر قوانین مرتبط براساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد.
ماده ۵ طرح نیز دولت را موظف می‌کند از کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه، حمایت‌های حقوقی مقتضی به عمل آورد. ماده6 این طرح نیز تاکید دارد که وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
مجازات حامیان اقدامات آمریکا
علیه سپاه
ماده ۷ این طرح هم در ادامه به تصویب رسید. براساس این ماده کلیه کشورها و‌اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی تبعیت و حمایت کنند و یا در هنگام اجرای آن، کمک کنند و همچنین هرگونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران و کارکنان، تأسیسات و تجهیزات سپاه را اعمال کنند در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و مشمول عمل متقابل می‌گردد.
همچنین در ماده ۸ این طرح مصوب شد که‌اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های یک جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه،‌اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده ۹) بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدامات آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
وکلای ملت ماده ۱۱ این طرح را تصویب کردند که براساس آن دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این طرح را تصویب کردند که مطابق با این مصوبه وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند، شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید. براساس ماده ۱۳ طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد. مطابق با ماده ۱۴، این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.