با حضور روسای دو قوه صورت گرفت

رایزنی مجلس و قوه قضائیه درباره وظایف و اختیارات وزیر دادگستری

رئیس قوه قضائیه برای بحث و گفت و گو درباره اصل 160 قانون اساسی مبنی بر اختیارات وزیر دادگستری در جلسه هیات رئیسه مجلس حضور یافت.

کد خبر: ۱۵۸۳۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۷

به گزارش ایرنا، بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز دوشنبه درباره حضور آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه هیات رئیسه قوه مقننه گفت: رئیس دستگاه قضا در این نشست تاکید کرد که تعامل میان دو قوه مثبت است.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در جلسه هیات رئیسه، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه حضور یافت و در خصوص طرح‌ها و لوایح مربوط به این قوه گفت و‌گوهایی صورت گرفت.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: رئیس قوه قضائیه در این جلسه از تعامل مثبت قوه قضائیه با مجلس در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح استقبال و تاکید کرد که این تعاملات در سطح قابل قبول و مثبتی قرار دارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این که این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: این جلسات به شکل کارشناسی برای بررسی طرح ها و لوایح در آینده نیز ادامه می یابد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: در این جلسه درباره اصل 160 قانون اساسی مبنی بر وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و نیز تعامل قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه نیز گفت‌وگوهایی صورت گرفت و بررسی های بیشتر به آینده موکول شد.
اصل 160 قانون اساسی به حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری اختصاص دارد که بر اساس آن وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می شود.
همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند؛ در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
طی ماه های گذشته برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را به استناد اصل 88 قانون درباره پرونده های قضایی از وزیر دادگستری مطرح کرده‌اند که آخرین مورد آن که قرار بود سوال جمعی از نمایندگان از مصطفی پور محمدی در جلسه علنی 30 اردیبهشت‌ماه مجلس مطرح شود.
این سوال به موضوع «یقه‌سفیدها و نقش آنان در مفاسد کلان اقتصادی و مصون ماندن آنان از پیگیری های قضایی» اختصاص داشت و از آنجا که به گفته پورمحمدی خارج از حیطه وظایف وزیر دادگستری بود، از دستور کار مجلس خارج شد اما رئیس قوه قضائیه، برای رفع ابهامات نمایندگان و ارایه گزارشی از عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی دادستان کل کشور را به مجلس فرستاد.
نمایندگان سوال کننده از وزیر دادگستری بر این باورند که چون این وزیر نیز از مجلس رای اعتماد می گیرد، تنها رابط میان قوه قضائیه و مجریه نیست و باید پاسخگوی سوال نمایندگان مجلس نیز باشد.