بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام

قطعنامه 1929؛ شروع تحریم‌های هوشمند

کد خبر: ۱۵۸۲۱۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳

سهراب صلاحی
وقوع فتنه 88 سبب تغییر محاسبه آمریکا گردید. آنها که دو روز قبل از انتخابات رسماً تشریک منافع ایران و آمریکا در منطقه را تقاضا کرده بودند، سه ماه بعد خواستار دریافت 1200 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد ایران به‌صورت یکجا، بدون ارائه هیچ‌گونه تضمینی برای پرداخت 120 کیلوگرم سوخت 20 درصد جهت مصارف رآکتور تهران شدند. بی‌تردید پس از حوادث 88 و به‎دنبال آن ایجاد تشویش اذهان عمومی در اعتماد به‌نظام و وقوع دودستگی میان ملت، اکنون آمریکا ایران را یک کشور ضعیف و اولویت اول آن را قطع حمایت مسئولان آمریکایی از فتنه‌گران می‌دید؛ ازاین‎رو آن‎ها چنین می‌پنداشتند که می‌توانند ایران را از سرمایه اورانیوم غنی‌شده خود محروم نمایند. در همین راستا اوباما چندی بعد گفت به نظر نمی‌رسد ایران ازنظر سیاسی آن‌قدر وضع ثابتی داشته باشد که بتواند درباره مسائل هسته‌ای تصمیم‌های سریع اتخاذ نماید و با آنکه قبل از انتخابات اعلام کرده بودند که در پی درگیری نظامی با ایران نیستند، پترائوس ـ فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در منطقه ـ ایران را به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای‌اش تهدید نمود.
از سوی دیگر، انگلیسی‌ها نیز توانستند پس از فتنه 88 در سایه طرح مکتب ایرانی توسط جریان نفوذی در دولت، ضربه مهمی به بیداری اسلامی وارد نمایند؛ آن‎هم در زمانی که نیروهای انقلاب اسلامی در منطقه خود را آماده ورود به میدانی جدید برای کسب پیروزی‌های بزرگ دیگری می‌نمودند. محمود احمدی‌نژاد هم که مقاومت وی در مقابل نظام سلطه از علل اصلی پیشرفت ایران در حوزه هسته‌ای و ورود کشور به باشگاه هسته‌ای جهان بود، در بسیاری از کشورها به‌عنوان قهرمان مبارزه با نظام سلطه شناخته‌شده بود و بی‌تردید در پیدایش بیداری اسلامی سهم زیادی داشت، در همین زمان که باید بیش از گذشته در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی از خود تحرک نشان می‌داد، بسیاری از نیروهای پرتوان و ارزشی دولت را عزل و خود خانه‌نشینی اختیار کرد؛ پس‌ازآن دولت با توجه به این ریزش نیرو تقریباً از حرکت ایستاد و حداقل حرکتش کند شد. این دو رویداد تلخ، آمریکایی‌ها را امیدوار کرد و بسترساز فشار بیشتر آنها از طریق تشدید تحریم‌ها براساس قطعنامه 1929 گردید.
قطعنامه 1929 شورای امنیت با 12 رأی مثبت (در برابر 2 رأی منفی ترکیه و برزیل و غیبت لبنان) در تاریخ 19/3/1389علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید. مجازات‌ مندرج در این قطعنامه، بخش دفاعی و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در کنار فعالیت‌های بانکی مربوط را هدف قرار‌داد که در نوع خود بی‌سابقه بود.
این قطعنامه با وضع تحریم‌های بین‎المللی در حوزه توسعه بخش انرژی، جلوگیری از دسترسی به منابع مالی برای توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، ایجاد یک نظام بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های هوایی، همچنین به وجود آوردن یک سیستم یکپارچه برای اعلام نقض تحریم‌های بین‌المللی، شدیدترین فشارها را بر ایران وارد کرد. آمریکا زمینه‌سازی‌های بین‌المللی مجموعه‌ای از قوانین محدودکننده به‌خصوص در حوزه تحریم‌های ثانویه را به تصویب رساند.
باراک اوباما پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ژوئن سال 2010 بلافاصله قانون «سیسادا» یا قانون تحریم‌های جامع ایران را امضا کرد. این قانون تحریم‌های گسترده‌ای را بر حوزه‌هایی همچون نفت و گاز به ایران تحمیل می‌کرد؛ از جمله بر اساس ماده 104 آن، دولت ایالات‌متحده اختیار داشت تا در صورت مبادله بانکی هر مؤسسه مالی در سطح بین‌المللی با یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران، ارتباط آن مؤسسه را با نظام مالی آمریکا را قطع نماید؛ موضوعی که همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ارتباط بین بانک‌های بین‌المللی و ایران قلمداد می‌شود. بعدها با اطلاع نظام، علی‌اکبر ولایتی در دیدار با مقامات سیاسی سه کشور روسیه، آلمان و فرانسه به نتایج قابل توجهی برای کشور دست یافت، اما با اخلال‎گری برخی اعضای دولت دهم (که موقعیت ایران آن روز را مشابه شعب ابی‌طالب تلقی می‎کردند و تقاضای مذاکره با آمریکا را داشتند) این اقدامات ناکام ماند و زمینه‎ساز همراهی بیشتر اروپایی‌ها در صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی شد. البته در پاسخ به نادرستی چنین همسان‎انگاری، مقام معظم رهبری فرمودند: «نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها در شرایط شعب ابی‌طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.»درهرحال دولت و مجلس جمهوری اسلامی قطعنامه 1929 را محکوم و اعلام کردند که دانشمندان ایرانی تلاش خود برای غنی‌سازی 20 درصد و تولید صفحه‌های سوخت رآکتور تهران را استمرار خواهند بخشید.
خلاصه این ‎که مواضع بسیار متفاوت مسئولان دولت آمریکا قبل و بعد از انتخابات 1388، صرف نظر از دخالت‌ها و اقدامات آنها برای به آشوب کشاندن ایران، به‌تنهایی این واقعیت را اثبات می‌کند که حتی اگر در مذاکرات هسته‌ای و برجام به دولت یازدهم تعهد کتبی سپرده بودند که در صورت تسلیم ایران در موضوع هسته‌ای و خارج کردن منابع استراتژیک اورانیوم غنی‌شده از کشور و واگذاری امتیازات بسیار دیگری که در برجام اتفاق افتاد آنها ایران را هیچ‌گاه مورد تهدید و حمله قرار نخواهند داد، هیچ تضمینی برای عدم وقوع جنگ علیه کشورمان و پایبندی آمریکا به تعهداتش وجود ندارد؛ زیرا اساساً این نکته مورد تائید بسیاری از تحلیل‎گران است که هدف از برجسته کردن موضوع هسته‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تسلیم این کشور در مقابل برنامه‌های خاورمیانه‌ای آمریکا است که یکی از اهداف آن تجزیه کشورهای قدرتمند غرب آسیا ازجمله ایران به دولت‌های جزیره‌ای در راستای تبدیل آمریکا به هژمون جهانی و اسرائیل به قدرت اول منطقه بود؛ به همین دلیل آمریکایی‌ها زمانی موضوع هسته‌ای ایران را مطرح و برجسته کردند که از شرق (افغانستان) و غرب (عراق) ایران را در محاصره نظامی قرار‌داده بودند تا بتوانند اهداف خود را در تسلیم جمهوری اسلامی در برابر برنامه‌ای که پس از حوادث 11 سپتامبر در منطقه عملیاتی کرده بودند پیش ببرند؛ بنابراین هیچ قول و قرار و حتی معاهده بین‌المللی جز تکیه ‌بر قدرت نمی‌توانست و نمی‌تواند آمریکا را از پیگیری اهدافش منصرف نماید. بررسی ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت از منظر حقوق بین‌الملل نیز از زاویه دیگری این تحلیل را اثبات خواهد کرد که در فصل بعدی مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.
بخش هفتم: ارزیابی حقوقی
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران
استفاده صلح‌آمیز از علوم و فنون هسته‌ای در عداد حقوق شناخته‌شده ملت‌ها به شمار می‌آید. بدین‌سان تمامی دولت‌ها این حق را دارا هستند تا نسبت به استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای اقدام ورزند. به جهت نفوذ کشورهای عضو دائم شورای امنیت در معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای پس از حق وتو، این کشورها در این معاهده توانستند انحصار کاربرد نظامی از فناوری هسته‌ای را در اختیار خود قرار دهند و به همین دلیل کشورهای غیر برخوردار از سلاح هسته‌ای در صورتی می‌توانند از کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده نمایند که متعهد شده باشند از هرگونه تلاش جهت به‌کارگیری دانش و فناوری هسته‌ای در راستای ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای امتناع ورزند و در مقابل دولت‌های بهره‌بردار فناوری هسته‌ای، متعهد شده‌اند تا فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را ذیل نظارت و بازرسی‌های بین‌المللی قرار دهند.