ساز و کار و حدود شفافیت مالی در تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس به تصویب رسید

دیروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ساز و کار و حدود شفافیت مالی در برنامه‌های تبلیغاتی داوطلبان نمایندگی مجلس به تصویب رسید.

کد خبر: ۱۵۸۱۷۱

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲

جلسه علنی دیروز مجلس به ریاست مسعود پزشکیان نایب‌ رئیس ‌مجلس در حالی آغاز شد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
سیدمحمدجواد ابطحی در نشست علنی دیروز در تذکر شفاهی خود با‌ اشاره به ماده 61 آئین نامه، گفت: آئین نامه مجلس به طرح‌های دو فوریتی 3 روز بیشتر فرصت نداده است، طرح دو فوریتی تروریست خواندن نیروهای آمریکایی هنوز در کمیسیون گزارش داده نشده است. در صورتی که امروز باید مطرح می‌شد و هیچ کس هم به کمیسیون تذکر نداد.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکر داده شد منتها کارشان طول کشید، دیروز هم جلسه مفصلی داشتند و این کار را دنبال می‌کنند اما قاعدتا باید ظرف 3 روز می‌آمد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر دوم خود در رابطه با تحقیق و تفحص از مجلس، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از مجلس با وجود دستور شما بعد از گذشت یک سال مطرح نشده است، بعید می‌دانم بررسی به فعالیت این مجلس برسد اما افکار عمومی در جریان قرار گرفته‌اند.
بیش از این به وعده‌های دروغین دل‌خوش نکنید
دیروز شادمهر کاظم‌زاد، نماینده مردم دهلران و آبدانان و دره شهر در نطق میان دستور با محکوم کردن اقدام نابخردانه ترامپ در تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این ادامه دهندگان راه شهدا گفت: سیل اخیر بی‌شک خسارت زیادی برای کشور به همراه داشت و به استان ایلام به ویژه شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره نیز بیش از 1200 میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
این نماینده مجلس دهم در تذکری به مسئولان اجرایی گفت: بیش از این به وعده‌های دروغین غرب و اروپا دل‌خوش نکنید و به جای آن فرصت‌های مرزی با کشورهای همسایه را دریابید؛ اگر از مرز دهلران برای صادرات به عراق استفاده شود به طور قطع مانند مرز مهران سالانه میلیاردها دلار صادرات خواهیم داشت و همچنین در صورت گشایش مرز دهلران به علت نزدیکی به مرکز کشور عراق صادرات کشورمان به عراق به تنهایی بیش از صادرات به تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.
بر همین مبنا در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد.
در بررسی شرایط عمومی و خصوصی نامزدها داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاق‌های مربوط در بخش خصوصی به تصویب نمایندگان رسید.
به پیشنهاد محمد قسیم عثمانی تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.
محدودیت ثبت‌نام برای نمایندگان
چنانکه دیروز به تصویب نمایندگان رسید؛ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس باید منحصراً از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت‌نام کند.
ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود. همچنین بر اثر اساس تبصره یک این ماده هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدین متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد و یا سابقه حداقل ۷ سال سکونت غیر مستمر و یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده و یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
شفافیت مالی داوطلبان
انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی دیروز با  ماده (45) طرح موافقت کردند. بر این اساس درخصوص نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها؛ مقرر شده است که:
امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است: دارایی شخصی نامزد؛ کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها؛ کمک‌های ‌اشخاص حقیقی ایرانی؛ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما.
مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف،‌ اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند.
براساس این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد. حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرائی استان و تایید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. هزینه‌ها که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط ‌اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.
دیگر اینکه سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیئت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
وظایف احزاب
در زمینه شفافیت مالی
احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی  مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.