پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان به قوه قضائیه می‌رود

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور از وجود 13 مورد قضایی در گزارش این هیئت خبر داد و گفت: خودروسازان هزینه‌های هدررفت (پرت) خود را نباید به مردم تحمیل کنند.

کد خبر: ۱۵۸۰۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۳

علی علیلو در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در نوبت ارایه به صحن علنی است و در آینده‌ای نزدیک در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
وی ادامه داد: موارد قضایی این گزارش که تاکنون 13 مورد آن منجر به تشکیل پرونده شده، بعد از قرائت در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان این که رسیدگی عادی به این پرونده ممکن است آن را مشمول مرور زمان کند از درخواست این هیئت برای تسریع در بررسی این پرونده خبر داد.
علیلو گفت: در صورتی که شعبه‌ای در قوه قضائيه در کمترین زمان به این پرونده رسیدگی کند، نتایج آن برای مردم و کشور امیدوار کننده خواهد بود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی هدف از این گزارش را اصلاح وضعیت صنعت خودرو کشور عنوان و خاطرنشان کرد: اصلاح وضعیت صنعت خودرو تنها با روش‌های قضایی محقق نمی‌شود.
علیلو افزود: هنوز این باور در صنعت خودرو به وجود نیامده که مشکلات این صنعت ناشی از ساختار مدیریت و ادامه رویه‌های گذشته است.
وی با تاکید بر این که گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بایگانی نخواهد شد، گزارش این هیئت را کارشناسی و مستند عنوان کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو یادآور شد: ما به دستاوردهای خود در این گزارش کاملا اطمینان داریم.
وی به استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: هر چند «محمدرضا نعمت‌زاده» در چند ماه گذشته گام‌های مناسبی در حوزه صنعت خودرو برداشته اما باید کارهای زیادی در این صنعت انجام شود.
وی ادامه داد: امیدواریم دولت بر پایان سوء مدیریت و بی‌انضباطی مالی در این صنعت اهتمام جدی داشته باشد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تمکین یا عدم تمکین خودروسازان از قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: خودروسازان هیچ وقت از این قیمت‌گذاری‌ها تمکین نکرده‌اند و طی دو سال گذشته قیمت خودرو بارها افزایش یافت و همیشه از قیمت‌ها ناراضی بوده‌اند.
علیلو با تاکید بر این که استدلال‌های خودروسازان در مورد افزایش قیمت خودرو با واقعیات انطباق ندارد، اعلام آمادگی کرد که هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آنالیز قیمتی ارایه و موارد پرت هزینه‌ها در این صنعت را بیان کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در جایگاه داوری است و نباید قیمت ارایه بدهد، بلکه باید زمینه ایجاد فضای رقابتی و حفظ آن و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در کشور را فراهم کند.
علیلو افزود: شورای رقابت در این زمینه گامی برنداشته در حالی که این شورا می‌تواند با سهامداری خودروسازان در این صنعت از طریق قضایی برخورد کند.
وی تصریح کرد: آنچه قیمت یک کالا و محصول را تعیین می‌کند، بازار، کیفیت محصول و رضایت مردم است؛ البته نه بازار کاذب و شبکه دلالی.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو یادآور شد: قیمت خودرو باید در یک بازار واقعی و توسط مشتری واقعی و فروشنده واقعی تعیین شود.