شرکت نیکو ایران محکوم شد

پرداخت خسارت به علت قطع سوآپ نفت

یک منبع آگاه اعلام کرد: دادگاه بین‌المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد.

کد خبر: ۱۵۸۰۵

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۲

این منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا درباره چگونگی روند این تصمیم، گفت: در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت‌های سوآپ‌کننده که به دستور وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت‌های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.
این مقام آگاه اضافه کرد: با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را برعهده داشتند اما یکی از آنها بنام کاسپین اویل درخواست 97 میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.وی گفت: به هر حال رأی دادگاه داوری لاهه روز شنبه گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5/5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است.وی افزود: هر چند بخاطر تلاش‌های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت‌ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوء مدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8/5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.وی گفت: با تلاش‌هایی که شرکت‌های نیکو کرده سواپر کننده‌های دیگر از شکایت خود صرف نظر کردند. گفتنی است، وزیر نفت وقت درباره دلایل قطع سوآپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت در هر بشکه بود، در حالی که حدود 6 تا 7 دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است.
وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت 1/1 دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می‌کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5/5 تا 6 دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.
گفتنی است، با وجودی که منافع اقتصادی سوآپ نفت خام کاملاً اثبات شده و خدشه ناپذیر است و در هر سه سند بالادستی کشور یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تأکید شده، اما وزیر نفت دولت دهم در دوره تصدی خود با اقدامی نسنجیده و مبتنی بر اطلاعات و اخبار نادرست به طور ناگهانی جریان سوآپ نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد.