اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۷۹۱۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۵

ادعای تحریم سپاه پاسداران بسته‌بندی دوباره تحریم کاتسا بود
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد اقدام آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، بسته‌بندی دوباره قانون قبلی وفاقد تأثیر جدید بر اقتصاد ایران است.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: این موضوعی که به تازگی در مورد سپاه مطرح شده و دولت آمریکا، آن را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده است، موضوع جدیدی نیست، چون آمریکا با طرح آن، عملاً قانون کاتسای تابستان سال ۱۳۹۶ را دوباره بسته بندی و با زبان دیگری اعلام کرده است. سیاست آمریکا این بوده که قانون کاتسا را عملا با روایت دیگری بسته‌بندی و دوباره آن را به منظور تزریق التهاب به اقتصاد ایران عرضه کند.
شقاقی افزود: قرار دادن سپاه در زمره گروه‌های تروریستی هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته و ندارد،چون همان گونه که عرض کردم آمریکایی‌ها در تابستان سال ۱۳۹۶ قانون کاتسا را که یک قانون داخلی آمریکا بود و وجهه بین‌المللی نداشت تصویب کردند. در این قانون اشاره شده بود که سپاه قدس در زمره گروه‌های تروریستی قرار دارد و به همین دلیل نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی با برچسب حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا مشمول تحریم شد؛ بنابراین، اگر قرار بود این تروریستی اعلام شدن سپاه بر اقتصاد تأثیرگذار باشد، در همان زمان تصویب قانون کاتسا یعنی در تابستان ۱۳۹۶ تأثیرگذار می‌بود که اتفاقاً در همان زمان هم تأثیری بر وضعیت اقتصادی نگذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چقدر بانک مرکزی می‌تواند جلوی التهابات ارزی اخیر را بگیرد، گفت: از مرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی اصلاحات گام به گام، تدریجی و جزء به جزئی را شروع کرده و چند اصلاح جزئی و اثرگذار بر بازار را انجام داده است که از آن جمله می‌توان به سقف گذاشتن برای تراکنش ها، تعدیل سود‌های روزشمار به ماه شمار، تفاهم با مجموعه بانکی برای کاهش نرخ سود‌های بالای ۲۰ درصد به زیر ۲۰ درصد، مذاکرات سختگیرانه با صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، اختیار گرفتن برای مداخله در حاشیه بازار و مداخله نامحسوس و سایه‌ای در سامانه نیما و تسریع عملیات این سامانه اشاره کرد.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی هنوز دست به ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز نزده، حرکت کاملا هوشمندانه از سوی این نهاد بوده است، به این خاطر که پیش‌بینی نموده که ممکن است تحریم‌ها به طول بینجامد و بنابراین در شرایط لازم از این ذخایر استفاده کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: از سوی دیگر، میزان بدهی خارجی اقتصاد ایران زیر ۱۳ میلیارد دلار است. سررسید سالانه بدهی‌های خارجی دولت بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار است که این رقم بسیار کم است و پایین بودن بدهی خارجی خود یک فرصت بی نظیری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا در صورت نیاز از ذخایر ارزی به منظور مدیریت بازار آزاد ارز استفاده کند و دیگر این ذخایر را برای پرداخت بدهی خارجی استفاده نکند.
شقاقی شهری در مورد سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز نیز گفت: آخرین سیاست این نهاد، تشکیل بازار متشکل ارزی است. مقصود از بازار متشکل ارزی این است که بانک مرکزی به دنبال شکل دهی بازاری برای ارز، شبیه به بازار بورس است. تشکیل این بازار می‌تواند شفافیت را در بازار ارز بالا ببرد، دست‌های پنهان را از این بازار قطع کند، تنظیم قیمت ارز دیگر در بازار‌های دوبی و سلیمانیه صورت نگیرد و تمام خرید و فروش‌های ارز در این بازار صورت بگیرد. اگر مسئولین بتوانند موضوع قاچاق کالا را مدیریت کنند تقریباً می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که بازار متشکل ارزی به سرانجام خوبی خواهد رسید. هم اکنون تنها مسأله و چالش این است که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی تقریباً الان تلاش کرده که نقشه ارزی خود را از دوبی به سلیمانیه عراق منتقل کند که این نیز یک سیاست درست بوده چرا که امارات التهاباتی را در بازار ارز ایجاد می‌کرد و این انتقال می‌تواند جلوی این التهابات را بگیرد. شقاقی افزود: تنها چالش اصلی ما این است که از ۴۲ میلیارد دلار صادرات، زیر ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. الان وظیفه حاکمیت این است که با صادرکنندگان غیرنفتی به صورت بسیار سختگیرانه برخورد کند تا این صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در سامانه نیما تزریق کنند. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند برخی موضوعات را پیش ببرد و حتما باید تیم اقتصادی دولت این نهاد را همراهی کند که متاسفانه تاکنون این اتفاق آن گونه که باید رخ نداده است.

نوبخت: باید اعتراف کنیم منافع ارز 4200 تومانی به مردم نرسید
یکی از مقصران واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی می‌گوید باید اعتراف کنیم منافع ارز 4200 تومانی به دست مردم نرسید.
به گزارش رجانیوز، طعم دلار جهانگیری را رانت‌خواران چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. تنها دلالان و وارداتچی‌ها که پول‌های بادآورده را به جیب ‌زدند. دولت که حضورش مدتی است در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی‌شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه‌ای را با پر کردن جیب دلالان و وارداتچی‌ها حیف و میل می‌کند.
حالا سخنگوی دولت که اتفاقا یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هست اعتراف تلخی کرده است. اعتراف در خصوص حیف و میل شدن پولی در مقیاس حدود یک پنجم بودجه کشور آن هم توسط اقدام پوپولیستی و غیرکارشناسی دلار جهانگیری!
محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: سال گذشته 25 کالای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت کردند.
وی ادامه داد: هم اکنون برای واردات 25 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود و بر این اساس پارسال 13 هزار و 500 میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی کردیم که امسال نیز 14 هزار میلیارد یارانه پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد. معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، ادامه داد: بحث حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده است.
همانگونه که نوبخت گفته است حدود 13میلیارد و پانصد میلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی (که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه‌ای که در اختیار وارداتچی‌ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است.
برای فهم این مقدار قابل توجه باید دانست که رقم بودجه 98 کشور 487هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه به دلیل بی‌تدبیری تبدیل به یارانه‌ای شده که فقط جیب رانت‌خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی‌کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها 20 تا 30 درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت‌خواران استفاده شده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی، بیان کرده است: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
یادآور می‌شود این روزها سالگرد تصمیم دولت برای واگذاری 18 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 هم هست که رانتی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان تولید کرد.

واشنگتن پست: برجام از چشم افتاده 88 درصد ایرانی‌ها اعتمادی به آمریکا ندارند
یک روزنامه آمریکایی به استناد نظرسنجی‌ها از مردم ایران نوشت: مردم اخیراً نسبت به دستاوردهای هر نوع مذاکره با آمریکا بدبین شده‌اند.
واشنگتن پست می‌نویسد: کاهش حمایت مردم ایران از برجام از این هم بیشتر بوده است. یک نظرسنجی در ماه دسامبر نشان داد که نرخ حمایت افکار عمومی از برجام از 76 درصد در آگوست 2015 به 51 درصد در دسامبر 2018 ‌]آذر 97 [ کاهش یافت. ایرانی‌ها نسبت به روند کلی مذاکره بدبین شده‌اند. از هر ده نفر هفت ایرانی معتقدند که ایران نباید در جریان مذاکره امتیازی بدهد چرا که نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که طرف‌های دیگر به تعهدات خود پایبند بمانند (این رقم از 67 درصد در ژانویه 2018 به 72 درصد در دسامبر رسید.)
دلیل این سقوط حمایت از توافق میان ایرانیان ریشه در علت استقبال اولیه ایرانیان از آن دارد. تا سال 2014 رقم حمایت ایرانیان از برنامه هسته‌ای این کشور در سطح نود درصد ثابت باقی مانده بود. به علاوه توسعه موشکی کشور از نظر بسیاری از ایرانیان اهمیت بالایی دارد. در سال 2018، 76 درصد آن را بسیار مهم و بیست درصد آن را تا حدی مهم می‌دانستند. مردم ایران انتظار داشتند در نتیجه توافق هسته‌ای تمام تحریم‌ها و نه فقط تحریم‌های هسته‌ای لغو شوند. اما ترامپ در پی خروج از برجام تمام تحریم‌های پیش از توافق را دوباره احیا کرد. این تحریم‌ها که نه تنها ایران بلکه کشورهای طرف معامله با ایران را نیز دربر می‌گیرند، صنایع حیاتی برای اقتصاد ایران مانند نفت و بانک را هدف قرار داده‌اند. حتی اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد.
در نتیجه مردم ایران معتقدند که غرب سهم آنها را از توافق بالا کشیده است. در ژانویه 2018 (دی‌ماه 96) از هر 10 ایرانی 6 نفر معتقد بودند که ایالات متحده تمام تحریم‌هایی را که در برجام متعهد به لغو آنها شده بود، لغو نکرده است. اعتماد به ایالات متحده در پایبندی به تعهداتش از 45 درصد در سال 2015 به 12 درصد در سال 2018 کاهش یافته و 88 درصد بی‌اعتماد هستند.
اما ایرانی‌ها معتقدند که اروپایی‌ها نیز به تعهد خود در برجام پایبند نبوده‌اند. این باور در میان مردم ایران ریشه دوانده است. برای نخستین بار از سال 2016 به بعد، کمتر از نیمی از ایرانیان باور دارند که اروپایی‌ها به تعهدات خود پایبند هستند. این رقم از 61 درصد در ژوئن سال 2018 به 44 درصد رسیده است. روحانی که با هدف مذاکره با آمریکا در سال 2013 پیروز انتخابات شده بود، در سخنان اخیر تلویزیونی خود گفت هیچ‌گونه امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد.

تغییر ارز پایه کالاهای اساسی درآمد برای دولت و تورم برای مردم
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت با انتقاد از سیاست تغییر ارز پایه برای کالاهای اساسی گفت: با هر بهانه یا هر عنوانی، سیاست‌هایی که مشوق تورم، رانت، ربا، رکود و کاهنده هزینه فرصت ارتکاب فساد هستند در دستور کار باشند، می‌توانند شکننده‌آوری غیرقابل‌ تصوری را در اقتصاد و جامعه پدید آورند.
فرشاد مومنی می‌گوید: تحت عنوان مبارزه با رانت یک بسترسازی خطرناک و مشکوکی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفته جاری کلید خورد و مضمون این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایه 4200 تومانی به پایه ارز 8 تا 10 هزار تومانی انتقال دهند.
وی ادامه داد: اساس این ماجرا بر این استوار است که این افراد تصور می‌کنند که از ناحیه، بین 56 تا 65 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند اما ژستی که گرفته می‌شود این است که این سیاست در حمایت از مردم در آن اقلام کفایت لازم را نداشته و موجب رانت شده است. این نشان می‌دهد که ما وارد فاز جدیدی شده‌ایم که رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به حکم تورم‌زا بودن این سیاست‌ها که مورد اذعان طرفدارانش نیز است، برآوردها نشان می‌دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریبا 8 هزار تومان باشد، حداقل 6 درصد تورم تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و رانتی که به این دلیل ایجاد می‌شود 350 برابر آن رانت ادعایی دوستان است که نسبت به آن آلرژی دارند. جالب آنکه در اقتصادی که سرتاپای آن را رانت فراگرفته است یک دفعه با رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند را می‌خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، این سیاست تورم‌زا که 350 برابر آن رانت‌زاتر است.
مومنی ‌ با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می‌خواهند با آن برخورد کنند‌. بسیار تأسف‌بار است که همین حرف‌ها که هیچ مابه‌ازایی در بودجه ندارد هزینه فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست‌های تورم‌زا است و اینها آن عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند تا درون یک دور باطل، موج‌های جدیدی از سیاست‌های تورم‌زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست‌های تورم‌زا را ادامه دهند. مایه تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه‌ریزی کشور صادر می‌شود و به ایشان در نهایت احترام می‌گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌های آینده هراسانه، تشدید کننده هیجانات تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهیز کنند.
وی در توضیح سوداگری در بخش مسکن گفت: بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است. براساس داده‌های سرشماری در دوره 1385 تا 1395 حدود 10/5 میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزوده شد اما در این دوره تنها 2/4 میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، 77 درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری  شده است.
این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در سال‌های اخیر سه بار تلاش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات به عنوان کنترل‌کننده انگیزه سوداگری با شکست روبه‌رو شده است، البته وقتی تب انتخابات مجلس داغ شد از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر هم دوستانی علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه  تلاش می‌کنند اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.