ادعای تحریم سپاه پاسداران بسته‌بندی دوباره تحریم کاتسا بود(خبر ویژه)

یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد اقدام آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، بسته‌بندی دوباره قانون قبلی وفاقد تأثیر جدید بر اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۱۵۷۹۰۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۴

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: این موضوعی که به تازگی در مورد سپاه مطرح شده و دولت آمریکا، آن را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده است، موضوع جدیدی نیست، چون آمریکا با طرح آن، عملاً قانون کاتسای تابستان سال ۱۳۹۶ را دوباره بسته بندی و با زبان دیگری اعلام کرده است. سیاست آمریکا این بوده که قانون کاتسا را عملا با روایت دیگری بسته‌بندی و دوباره آن را به منظور تزریق التهاب به اقتصاد ایران عرضه کند.
شقاقی افزود: قرار دادن سپاه در زمره گروه‌های تروریستی هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته و ندارد،چون همان گونه که عرض کردم آمریکایی‌ها در تابستان سال ۱۳۹۶ قانون کاتسا را که یک قانون داخلی آمریکا بود و وجهه بین‌المللی نداشت تصویب کردند. در این قانون اشاره شده بود که سپاه قدس در زمره گروه‌های تروریستی قرار دارد و به همین دلیل نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی با برچسب حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا مشمول تحریم شد؛ بنابراین، اگر قرار بود این تروریستی اعلام شدن سپاه بر اقتصاد تأثیرگذار باشد، در همان زمان تصویب قانون کاتسا یعنی در تابستان ۱۳۹۶ تأثیرگذار می‌بود که اتفاقاً در همان زمان هم تأثیری بر وضعیت اقتصادی نگذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چقدر بانک مرکزی می‌تواند جلوی التهابات ارزی اخیر را بگیرد، گفت: از مرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی اصلاحات گام به گام، تدریجی و جزء به جزئی را شروع کرده و چند اصلاح جزئی و اثرگذار بر بازار را انجام داده است که از آن جمله می‌توان به سقف گذاشتن برای تراکنش ها، تعدیل سود‌های روزشمار به ماه شمار، تفاهم با مجموعه بانکی برای کاهش نرخ سود‌های بالای ۲۰ درصد به زیر ۲۰ درصد، مذاکرات سختگیرانه با صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، اختیار گرفتن برای مداخله در حاشیه بازار و مداخله نامحسوس و سایه‌ای در سامانه نیما و تسریع عملیات این سامانه اشاره کرد.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی هنوز دست به ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز نزده، حرکت کاملا هوشمندانه از سوی این نهاد بوده است، به این خاطر که پیش‌بینی نموده که ممکن است تحریم‌ها به طول بینجامد و بنابراین در شرایط لازم از این ذخایر استفاده کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: از سوی دیگر، میزان بدهی خارجی اقتصاد ایران زیر ۱۳ میلیارد دلار است. سررسید سالانه بدهی‌های خارجی دولت بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار است که این رقم بسیار کم است و پایین بودن بدهی خارجی خود یک فرصت بی نظیری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا در صورت نیاز از ذخایر ارزی به منظور مدیریت بازار آزاد ارز استفاده کند و دیگر این ذخایر را برای پرداخت بدهی خارجی استفاده نکند.
شقاقی شهری در مورد سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز نیز گفت: آخرین سیاست این نهاد، تشکیل بازار متشکل ارزی است. مقصود از بازار متشکل ارزی این است که بانک مرکزی به دنبال شکل دهی بازاری برای ارز، شبیه به بازار بورس است. تشکیل این بازار می‌تواند شفافیت را در بازار ارز بالا ببرد، دست‌های پنهان را از این بازار قطع کند، تنظیم قیمت ارز دیگر در بازار‌های دوبی و سلیمانیه صورت نگیرد و تمام خرید و فروش‌های ارز در این بازار صورت بگیرد. اگر مسئولین بتوانند موضوع قاچاق کالا را مدیریت کنند تقریباً می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که بازار متشکل ارزی به سرانجام خوبی خواهد رسید. هم اکنون تنها مسأله و چالش این است که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی تقریباً الان تلاش کرده که نقشه ارزی خود را از دوبی به سلیمانیه عراق منتقل کند که این نیز یک سیاست درست بوده چرا که امارات التهاباتی را در بازار ارز ایجاد می‌کرد و این انتقال می‌تواند جلوی این التهابات را بگیرد. شقاقی افزود: تنها چالش اصلی ما این است که از ۴۲ میلیارد دلار صادرات، زیر ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. الان وظیفه حاکمیت این است که با صادرکنندگان غیرنفتی به صورت بسیار سختگیرانه برخورد کند تا این صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در سامانه نیما تزریق کنند. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند برخی موضوعات را پیش ببرد و حتما باید تیم اقتصادی دولت این نهاد را همراهی کند که متاسفانه تاکنون این اتفاق آن گونه که باید رخ نداده است.