زوایای پیدا و پنهان سیل اخیر

12 نکته درباره سیل اخیر

کد خبر: ۱۵۷۷۰۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۶

دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
۱- مفسدان اقتصادی فقط کسانی نیستند که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند، کسانی که نظام طبیعی محیط زیست انسان را بر هم می‌زنند و عرصه زندگی طبیعی را در انسان تنگ می‌کنند و موجبات خشم طبیعت را فراهم می‌نمایند نیز در زمره کسانی هستند که در زمین فساد می‌کنند و می‌بایست با آنها به عنوان کسانی که در جهت منفعت‌طلبی شخصی نظام طبیعت را به خطر می‌اندازند برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
۲- متاسفانه تا کنون همانند مقابله با مفسدان اقتصادی مقابله جدی نیز با متجاوزان به حقوق طبیعت صورت نگرفته و دستگاه‌های مسئول نیز خود در مواردی بر این گونه فسادها دامن زده‌اند، کسانی که بستر لازم را برای این گونه اقدامات تجاوزکارانه فراهم نموده‌اند و اجازه داده‌اند به حریم طبیعت که متعلق به همه مردم است تجاوز شود، می‌بایست به عنوان همدستان برهم‌زنندگان نظم طبیعت مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرند.
۳- متاسفانه برخورد ضعیف و حتی در مواردی جانبدارانه با متخلفین موجب رشد فساد در جامعه گردیده اگر با متخلفین قاطعانه برخورد شود و جرایم به گونه‌ای نباشد که متخلف تصور کند در صورت ارتکاب جرم و کشیده شدن پای او به دادگاه، بهای تخلف خود را می‌پردازد، یقینا برخوردهای قاطعانه و بازدارنده موجب کاهش تخلف می‌گردد. همان‌گونه که در عرصه دفاعی، کشور می‌بایست از قدرت بازدارندگی بالا برخوردار باشد تا دشمن به خود اجازه تجاوز ندهد در عرصه ارتکاب جرایم نیز می‌بایست مقابله با مفسدان بازدارنده باشد در غیر این صورت متجاوزان به حریم اقتصادی دست از تجاوز به حقوق مردم بر نخواهند داشت، اینکه برخی ده‌ها پرونده در محاکم قضایی و انتظامی دارند به علت بازدارنده نبودن قوانین در مقابله با مجرمان است.
۴- اهمیت مقابله با فساد در ساخت و سازها از مقابله با فساد اقتصادی و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کمتر نیست بلکه از آنجا که این بخش با جان انسان‌ها سر و کار دارد مقابله با آن می‌بایست از اهمیت بالاتری برخوردار باشد. وقتی ساختمانی مقاوم در برابر زلزله و سوانح طبیعی به تایید مهندس ناظر می‌رسد و با اولین حادثه ساختمان فرو می‌ریزد و خسارت مالی و جانی سنگینی بر ساکنین آن وارد می‌شود، باید نظام مهندسی ساختمان در برابر فساد کاری چنین ناظری پاسخگو باشد. اینکه ساختمان‌های غیراستاندارد و نوساز به ناگاه فرو می‌ریزد و کسی پاسخگو نیست، ظلم به جان و مال مردم است. دقت در اجرای دقیق آیین‌نامه ساخت و ساز و پاسخگو بودن ناظر و دستگاه ذی‌ربط در برابر حادثه طبیعی بدون شک نظارت بر سلامت مردم و پاسداری از سرمایه‌های عمومی مردم را به دنبال خواهد داشت.
۵- در جریان سیل اخیر صدها پل تخریب گردیده است. حال سؤال این است، آیا مقاومت پل‌ها و جاده‌ها صرفا باید در برابر عبور و مرور امکان‌سنجی شود؟ آیا مقاومت در برابر حوادث طبیعی نباید در ساختمان‌ها لحاظ گردد؟ وزارت راه و شهرسازی می‌بایست پرونده احداث این پل‌ها و جاده‌ها را بررسی و با شناسایی پیمانکاران و ناظران به علت قصور و یا احیاناً فساد؛ پرونده آنها را به دستگاه قضایی ارجاع دهد. چنین اقدامی ضامن سلامت کلیه پل‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات خواهد شد که از این پس ساخته خواهد شد. چنانچه در این خصوص اقدامی صورت نگیرد با ادامه همین رویه در آینده باید شاهد تکرار چه بسا مصیبت‌های بزرگ‌تری بود.
۶- از آنجا که انواع کمک‌های مردمی و دولتی به طور خودجوش از استان‌های مختلف به شهرهای سیل‌زده سرازیر می‌شود جا دارد با تشکیل «ستاد هماهنگی و هدایت امدادرسانی کل کشور» به طور برنامه‌ریزی شده و هدفمند کمک‌ها به استان‌های درگیر ارسال گردد و با تشکیل ستاد متناظر در هر استان و در هر شهرستان، به طریقی برنامه‌ریزی گردد که کمک‌ها صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد در غیر این صورت چه بسا در یک استان انواع کالاها و دیگر امکانات فراوان و استان دیگر با کمبود شدید کالا مواجه گردد و یا در درون یک استان نیز در صورت عدم هماهنگی لازم، کمک‌ها به دست افراد نیازمند نرسد. بر این اساس در سطح کل کشور و متناظر آن در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل ستادهای هماهنگی و هدایت امدادرسانی امری ضروری است؛ هر چند در این رابطه ستادهای بحران بخشی از وظایف خود را به این امر اختصاص داده‌اند، لیکن تشکیل ستادی در کل کشور صرفاً در رابطه با هدایت کمک‌های مردمی و دولتی، امری ضروری است که در صورت شکل‌گیری صحیح، خدمات و امداد به نفع شایسته و مطلوب‌تری در اختیار سیل‌زدگان قرار خواهد گرفت.
۷- از آنجا که سطح ارائه خدمات زیرساختی از قبیل احداث پل‌های ارتباطی و سیل‌بندها در استان‌های سیل‌زده متفاوت است؛ لازم است «ستاد هماهنگی خدمات زیرساختی کل کشور» و متناسب و متناظر آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل گردد و بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند و متناسب با ضرورت‌ها خدمات‌رسانی صورت گیرد.
۸- با توجه به حضور عظیم و گسترده نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه تشکیل «ستاد هماهنگی زیرساختی امداد نیروهای مسلح» و برنامه‌ریزی هدفمند در جهت ارائه خدمات بر حسب ضرورت‌ها و اولویت‌ها در هماهنگی با ستاد مذکور در بند ۷ امری ضروری است که توجه به آن منجر به تسریع در رفع موانع زیرساختی و سرعت در خدمت‌رسانی به مردم خواهد گردید.
۹- بدون شک تشکیل پویش «هم‌وطن! هم‌وطن سیل‌زده‌ات را دریاب!» در فضای مجازی و رسانه ملی مبنی بر اختصاص اختیاری یارانه فروردین ماه به مناطق سیل‌زده، رقمی عظیم و صدها میلیارد تومانی خواهد شد که می‌تواند گامی بزرگ در جهت حل مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های لازم به کار گرفته شود.
۱۰- اختصاص کمک‌های نقدی برای جبران خسارت‌ها به خرید کالاهای ایرانی و وادار نمودن تولیدکنندگان ایرانی به فروش اقساطی کالاها، اقدام مهمی است که در صورت اجرا می‌تواند موجبات رونق خرید کالای ایرانی را نیز فراهم نماید.
۱۱- از آنجا که آسیب وارده به وسایل خانگی الکتریکی از قبیل یخچال، تلویزیون و... اکثرا قابل جبران و بازسازی است تشکیل تیم‌های فنی تخصصی در سطح کلان استان‌ها و شهرها و فراخوان نیروهای کارآمد و بهره‌گیری از توان واحدهای تولیدی برای بازسازی آنها می‌تواند کمک بزرگی در به کارگیری مجدد این کالاها نماید که نباید این مهم را از نظر دور داشت.
۱۲- بدون شک استقرار برنامه‌ریزی شده مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی در مناطق سیل‌زده موجب دلگرمی و تسریع در ارائه خدمات رسانی به مردم مظلوم مناطق سیل‌زده خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــ
*‌ نماینده ادوار گذشته مجلس سورای اسلامی