سال 98 و آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی

مطالبه مردم در سال جدید توسعه در عدالت، سلامت و صنعت

کد خبر: ۱۵۷۶۵۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲

هدیه آقاپور
آنچه باید برای توسعه کشور اتفاق بیفتد معجزه نیست، بلکه اجرای برنامه‌های دقیقی است که توسط کارشناسان و دلسوزان هر حوزه تدوین شده و با نگاه داخلی و بهره‌گیری از مدیران مدبر می‌شود در راستای اهداف گام دوم انقلاب حرکت کرد.
دغدغه سلامت، عدالت و مباحث اقتصادی و صنعتی کشور نگاه جدی‌ای را می‌طلبد که با برنامه‌های سازمان یافته می‌توان این سه حوزه را به اعتلا رساند که چگونگی به تحقق رسیدن این مهم را در ادامه این گزارش خواهید خواند.
عبور از سختی‌ها
با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی
سند چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق 1404 در مورخه 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد. در این سند برای هر بخش اهدافی در نظر گرفته شده و قرار بود مسئولین با در نظر گرفتن این اهداف تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا ایران بعد از 20 سال در سال 1404 به این اهداف برسد و جایگاه‌های مناسبی را در بخش‌های مختلف در بین کشورهای منطقه به خود اختصاص دهد.
از جمله بخش‌های مدنظر این سند، بخش صنعت، معدن و تجارت است.
اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 رسیدن جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی، رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی، توسعه یافته بر اساس فناوری‌های پیشرفته، متنوع در تولیدات صادراتی و دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات.
شش سال تا رسیدن به این چشم‌انداز فاصله داریم و انتظار می‌رود در سال جدید جدی‌تر به این موضوع پرداخته شود.
در همین راستا داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس‌ نظام مهندسی معادن ایران و رئیس ‌فراکسیون معدن و صنایع معدنی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «سال 98 را علی‌رغم همه فشارهایی که آمریکایی‌ها و همدستان غربی به کشور تحمیل می‌کنند و خواهند کرد را به پشتوانه مردم در صحنه‌های انقلاب، مثبت و توام با موفقیت پیش‌بینی می‌کنیم.»
وی ادامه می‌دهد: «اگرچه تحریم‌هایی که اعمال شده و خواهد شد لطماتی را وارد کرد و دولت نباید در این قضیه غافلگیر می‌شد اما در حال حاضر شاهد هستیم برنامه‌ریزی‌هایی در کشور صورت می‌گیرد و امیدوار هستیم سال 98 سال خوب و برون رفت از مشکلات باشد.»
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «زمان جنگ درحالی که هیچ انتظاری نداشتیم صدام به کشور ما حمله کند دیدیم قرار داد الجزایر را پاره کرد و تا پشت دروازه‌های اهواز هم آمد، همین اتفاق امروز تبدیل شد به فرصتی برای ما، فرصتی که امروز آمریکایی‌ها نگران این هستند که چرا موشکی با برد 3000 کیلومتر می‌سازیم، اکنون هم این پایداری و ایستادگی مردم تبدیل به فرصت برای کشور خواهد شد.»
رئیس ‌نظام مهندسی معادن ایران تاکید می‌کند: «ما یک نقشه راهی را تحت عنوان معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهار ساله وزارت صنعت با تعامل و اتفاق نظر سه جانبه این وزارتخانه و کمیسیون صنعت، معدن و تجارت و فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس و 15 تشکل بخش خصوصی تدوین کردیم که 25 شهریور ماه 97 ابلاغ شد که اگر دولت خودش را مقید به اجرای این نقشه راه معدن و صنایع معدنی بداند حتما نویدهای بسیار خوبی در سال آینده خواهیم داشت.»
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: «اگر این نقشه راه به طور جدی پیگیری نشود نمی‌توان انتظار اتفاق مثبت در سال آینده داشته باشیم.»
کاهش هزینه‌های درمانی
مطالبه جدی مردم
در حوزه سلامت نیز مردم مطالبات جدی‌ای دارند که به خاطر حساسیت‌های زیاد این حوزه لازم است به طور جدی پیگیری شود.
به گفته معاون کل وزارت بهداشت و درمان کمتر از ۴۲۰هزار نفر در کشور دچار فقر ناشی از هزینه‌های کمرشکن سلامت هستند و طبق آمارها در کشور ما سالمندی  رو به افزایش است، جمعیت بیماران مزمن ما نیز در حال افزایش است، بیماری‌های مزمن باعث شده افرادی که سنشان بالای ۶۵ سال است به طور متوسط بیش از ۵ قلم دارو استفاده کنند.
فاصله امید به زندگی حدود ۷۷ سال است که فاصله آن با امید به زندگی سالم حدود ۱۳ سال بوده که این موضوع در خانم‌ها بیشتر است، این موضوعات یعنی در آینده با جمعیتی مواجه خواهیم شد که نیاز آنها به مراقبت‌های بهداشتی زیاد است، از سوی دیگر هزینه‌های دارو و خدمات رو به افزایش است.
تهیه دارو و هزینه‌های درمانی از موضوعاتی است که تبدیل به دغدغه این روزهای مردم شده است که در همین رابطه اکبر ترکی نماینده مردم فریدن و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «با توجه به مشکلات اقتصادی‌ای که در کشور حادث شده بحث سلامت باید به سمت و سویی برود که کمترین مشکلات را برای بیماران  داشته باشیم.»
وی ادامه می‌دهد: «دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان، بهداشت را مقدم بر درمان، توانبخشی و سایر بخش‌ها می‌دانند، رویکرد خوبی هم هست اما ما اعتتقادمان بر این است که با صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان که سال 98 قرار است انجام شود، مشکلات دارو و درمان مردم برجسته نباشد.»
ترکی تاکید می‌کند: «با توصیه و راهکارهایی که دیده شده اگر مدیریت خوبی صورت گیرد شاهد کاهش هزینه‌های درمانی خواهیم بود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «اینکه در زمان مشکلات اقتصادی با این شعار که پیشگیری را مقدم بر هر چیز بدانیم اما درمان و توانبخشی از دست برود یک سیکل معیوبی ایجاد خواهد شد. برآیند آن می‌شود افت وضع اقتصادی مردم و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها و تشدید مشکلات درمانی که بحران را رقم خواهد زد.»
وی تصریح می‌کند: «پرداختن به درمان و توانبخشی با وجود وضع بد اقتصادی مردم خود یک نوع پیشگیری محسوب می‌شود که باید صورت گیرد.»
ترکی خاطرنشان می‌کند: «با پرداخت معوقات بیمه و بدهکاری‌ها که در سال 97 انجام شد امیدواریم در سال جدید مشکلاتی در بحث دارو ودرمان پیش نیاید و بخش دولتی خدمات خوب و ارزانی را به مردم ارائه کند.»
بارقه‌های امید در دستگاه قضا
در پایان سال 97 شاهد تحولات مهمی در دستگاه قضا بودیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کردند که امید می‌رود با این حضور شاهد تحولات رو به جلو و پیشرفت‌های روزافزون و برداشتن گام‌های بلند در مسیر تحقق عدالت باشیم.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ایران 1404، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور می‌باشد و با نگاه و تعاملی جامع، به الگوی الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد. بنابراین با همت بالا می‌توان به این مهم دست یافت.
یکی از معضلات قوه قضائیه حجم سنگین پرونده‌های قضایی است و با توجه به اینکه نیرو و امکانات کافی برای کاهش این حجم از پرونده قضایی وجود ندارد باید با تغییر ساختاری، راهکارهای کنترل و پیشگیری از ازدیاد پرونده‌های قضایی اجرا شود.
برخورد با دانه درشت‌ها از جمله دیگر الزامات دستگاه قضایی در دوره جدید مدیریتی است و مردم انتظار دارند که حجت‌الاسلام رئیسی با روحیه انقلابی به جنگ دانه درشت‌ها برود و در این مسیر خط قرمزی را برای خود ترسیم نکند. دانه درشت‌ها نیز افراد کف بازار ارز و سکه و خودرو نیستند. وقتی 80 درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی و حکومتی است، معلوم می‌شود که 80 درصد فسادها نیز در همین نهادها است.
محمودرضا امینی مدیر خبر گزاری موج  در همین رابطه طی یادداشتی نوشت: «وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید عده‌ای ارز دولتی را به ما باز نمی‌گردانند و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید عدد بزرگی از ارز دولتی اختصاص داده شده برای واردات، همچنان به خزانه باز نگشته و کالاها با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، دستگاه قضایی در این حوزه نباید سکوت کند. وقتی مدیری شب می‌خوابد و فردا تصمیمی در حوزه ارز و سکه می‌گیرد و اقتصاد کشور را دگرگون می‌کند، باید در دادگاه اسلامی و با حضور قضات شجاع پاسخگوی عملکرد خود باشد.»
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «با حضور حجت‌الاسلام رئیسی که خود عضو دستگاه قضا بوده بارقه امیدی در تحول اساسی و بنیادین نظام قضایی کشور به وجود آمده است.»
وی ادامه می‌دهد: «امیدواریم با همت حجت‌الاسلام رئیسی و تیمی که سرکار می‌آورند مردم شاهد یک عدالت اسلامی باشند.»
ابوترابی با ‌اشاره به اینکه ما یک سری ساختارهای غلط در دستگاه قضایی داریم که خود این دستگاه از این ساختارها رنج می‌برد، می‌گوید: «این ساختار غلط باز می‌گردد به تفکر قانونگذاران ما که عمده مشکلات را می‌خواهند در دستگاه قضایی حل کنند و بار کم کاری بقیه دستگاه‌ها روی دوش دستگاه قضایی است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «برای اینکه بتوانیم یک دستگاه قضایی در شان مردم و کشورمان داشته باشیم، حجت‌الاسلام رئیسی باید در گام اول تمام توجهشان را معطوف کنند بر قضا، با وجود 7 میلیون پرونده قضایی در سال از کشور هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت تعداد پرونده هایمان در محاکم بیشتر است.»
وی یادآور می‌شود: «متاسفانه رویکرد قانونگذاران ما قضایی است و همه چیز را می‌خواهند مربوط کنند به دستگاه قضایی به طوری که امروز به جایی رسیدیم که حجم ورودی پرونده‌ها به قضات از میانگین جهانی 5 برابر بیشتر است که همین خود باعث می‌شود قاضی بی‌حوصله و بی‌دقت شود و حتی ممکن است فساد به وجود آید، به همین جهت گام اول در طرح تحول بنیادین نظام قضایی ما قضازدایی باید باشد.»
ابوترابی اظهار می‌دارد: «این کار باید با مراجع شبهه قضایی، هیئت‌های داوری و میانجی‌گری حل شود و در 8 توصیه مقام معظم رهبری هم این موضوع آمده که دستگاه قضایی باید به سمت مردمی شدن برود، یعنی استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی، معتمدین و قطعا ارتقا دستگاه قضایی بدون شفافیت معنی نخواهد داشت.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «باید با مکانیزم الکترونیکی کردن دستگاه قضایی یک تحول بزرگی در حذف کاغذ از این نظام صورت بگیرد و انتظار مردم این است وقتی مفسدین اقتصادی در دادگاه محاکمه می‌شوند با یک دوربین و از طریق سایت به صورت آنلاین دادگاه را مشاهده کنند.»
وی تاکید می‌کند: «با الکترونیکی کردن دادگاه‌ها می‌توان 50 درصد اطاله دادرسی را کاهش داد و با قضا زدایی نیز می‌توان 50 درصد ورودی پرونده‌های دادرسی را کاهش داد که تحول بسیار بزرگی خواهد بود.»
آنچه امروز به عنوان چالش‌های اقتصادی و غیره در کشور مطرح می‌شود ناشی از کمبود منابع نبوده بلکه ضعف مدیریت و عدم توجه به برنامه‌ها و اسناد بالا دستی مشکلاتی را به وجود آورده است.
مقام معظم رهبری این روزها تمام قد پشت مردم و دلسوزان انقلاب ایستاده‌اند و با رهنمود‌های کارشناسانه نقشه راه دقیقی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی ترسیم کردند، بنابراین نیروهای انقلابی مسئولین و مردم باید با کار جهادی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور قدم بردارند.