اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۷۳۶۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۰

قانون داخلی مبارزه با پولشویی کجا و الحاق به CFT و پالرمو کجا؟!
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟
علی لاریجانی، در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن‌ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین‌‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است...علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.
درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال 95 در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد. تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهادهای داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیارهای بومی.
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.

453 میلیارد یورو خسارت و 145 هزار کشته در بلایای طبیعی اروپا
بزرگ‌نمایی خسارت‌های طبیعی در ایران از سوی رسانه‌های غربی در حالی است که غرب در سال‌های اخیر با خسارت‌های به مراتب وسیع‌تر و غیر قابل مقایسه با کشورمان روبرو بوده است.
در همین زمینه یورو نیوز شبکه رسمی اروپایی در گزارشی اعلام کرد حوادث طبیعی (سیل، طوفان و موج گرما) در اروپا طی 4 دهه گذشته، خسارتی بالغ بر 453 میلیارد یورو برجای گذاشته است.
آژانس محیط زیست اروپا (EEA) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در فاصله سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ میلادی مجموع هزینه اقتصادی حوادث طبیعی در میان کشورهای اروپایی ۴۵۳ میلیارد یورو بوده است.
این گزارش وضعیت ۳۳ کشور حاضر در منطقه اقتصادی اروپا شامل اعضاء اتحادیه اروپا به‌علاوه سوئیس، نروژ، لیختن اشتاین، ایسلند و ترکیه را بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، حوادث طبیعی تنها طی سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۳ میلیارد یورو به کشورهای اروپایی خسارت وارد کرده است.
در این میان، آلمان بیشترین ضربه مالی را از حوادث طبیعی متحمل شده است. به‌طوری که این کشور طی ۴ دهه گذشته بالغ بر ۹۶ میلیارد یورو از قبل رخداد حوادث طبیعی خسارت دیده است. ایتالیا و فرانسه نیز به ترتیب با تحمل زیان ۶۴ و ۶۲ میلیارد یورویی در مقام دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
یورونیوز می‌افزاید: فرانسه با ۲۳ هزار و ۴۱۵ کشته، شاهد بیشترین تلفات انسانی ناشی از وقوع حوادث طبیعی بوده است. همچنین ۲۰هزار و ۶۵۷ ایتالیایی نیز طی ۴ دهه گذشته براثر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده‌اند. مقام سوم تلفات انسانی حوادث طبیعی نیز با ۱۴هزار و ۶۱۱ نفر به اسپانیا تعلق دارد.
در میان حوادث طبیعی مختلف، رسیدن موج گرما به اروپا عامل بیشترین تلفات انسانی بوده است. به عنوان مثال تنها در جریان گرمای شدید هوا در تابستان سال ۲۰۰۳ میلادی حدود ۶۸ هزار نفر در منطقه اقتصادی اروپا جان خود را از دست دادند. سهم ۶۸ درصدی گرمای هوا در تلفات انسانی حوادث طبیعی در حالی است که وقوع سیل و طوفان در اروپا از نظر اقتصادی پرهزینه‌تر بوده و۳۱ درصد خسارت اقتصادی متاثر از حوادث طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعا ۱۴۵ هزار نفر در اثر بلایای مختلف طبیعی در اروپا جان خود را از دست داده‌اند.
آژانس محیط زیست اروپا (EEA) پرهزینه‌ترین حادثه طبیعی ۴ دهه گذشته اروپا را وقوع سیل سال ۲۰۰۲ میلادی در مرکز این قاره اعلام کرده که ۲۱ میلیارد یورو خسارت بر جای گذاشته است. همچنین رخداد طوفان سال ۱۹۹۹ و جاری شدن سیل در ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی به ترتیب با تحمیل هزینه ۱۵ و ۱۳ میلیارد یورویی از جمله زیانبارترین حوادث طبیعی اروپا به شمار می‌روند.

اگر مدیران گذشته نبودند وزارت نفت پروژه‌ای برای افتتاح نداشت
همیشه پای افراد دیگر در مصیبت‌های نفتی در میان است؛ حالا کرسنت باشد یا عقب‌ماندگی در توسعه، هر مکافاتی که در صنعت نفت وجود داشته باشد یا به دلیل ضعف عملکردی دولت گذشته است یا منتقدانی که نمی‌گذارند وزارت نفت کار خود را انجام دهد. این فرافکنی‌ها مخصوص وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم است که بدون توجه به عملکرد خود، هر انتقادی را روی «دیگران» سوئیچ می‌کند. روزنامه جوان ضمن انتشار این تحلیل نوشت: حتی یک مورد هم نمی‌توان یافت که وزارت نفت قبول کند که‌اشتباه کرده‌است یا به دلیل سوءمدیریت‌های موجود، از مردم عذرخواهی کند؛ نهایت قبول‌اشتباهات به چند هفته پیش بر می‌گردد که وزیر نفت در واکنش به انتقاد‌هایی مبنی بر تأخیر در امضای قرارداد‌های نفتی با شرکت‌های ایرانی گفت که خودمان تأخیر انداختیم! آن‌هم با استدلالی عجیب که حیرت کارشناسان را در بر داشت.
زنگنه بطور کلی معتقد است «نمی‌گذارند» کار کند، مدام چوب لای چرخش می‌گذارند و آزارش می‌دهند. اوج بهانه‌تراشی‌ها در مواقعی است که از وی درباره پرونده‌IPC سؤال می‌شود و او به نحوی خود را بی‌تقصیر جلوه می‌دهد که گویی وی مجری سیاست‌های منتقدانش است!
جوان با‌اشاره به موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به ‌IPC می‌نویسد زنگنه قول داد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد امضا شود که نشد؛ از وی سؤال شد چرا چنین هدفی محقق نشد که باز هم با کلید واژه «نگذاشتند»، سایرین را مقصر خواند. حتی این «سایرین» در موضوع کرسنت هم حاضر هستند، جایی که وزیر نفت معتقد است عده‌ای با «ندانم کاری»‌های خود، همه چیز را به چاه انداختند.‌اشاره زنگنه به اظهارات منتقدان کرسنت است که با مصاحبه‌های خود، دست شرکت دلال کرسنت را در دیوان لاهه، بالاتر از ایران بردند!
البته بماند که موضوعی که وزیر نفت مطرح می‌کند، مربوط به اعلام رقم جریمه ایران در دادگاه است که از قضا، توسط محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصطفی هاشمی‌طبا از اصلاح‌طلبان همپیمان حسن روحانی رسانه‌ای شد! با این وجود وزیر نفت که تا به امروز نتوانسته پرونده‌ای را که خودش خلق کرده به سرانجامی برساند، پس از پنج سال از تعهد خود مبنی بر پایان دادن به کرسنت می‌گوید «خدا نگذرد از سایرینی که ما را در موقعیت ضعف قرار دادند.» نمی‌دانیم مخاطب این «خدا نگذرد» چه کسی است، اما جهت اطلاع ایشان، باید گفت: چند روز پیش از داوری پایانی، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در مصاحبه‌ای به دفاع از قرارداد کرسنت پرداخت و حتی اعلام کرد ایران در این پرونده بدعهدی کرده و مقصر جمهوری اسلامی ایران است! بهترین پاس گل برای دگرگون کردن پرونده کرسنت به سود طرف دلال‌های گازی، توسط معاون زنگنه داده‌شد،، اما «ژنرال» به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارد زیر بار این مصاحبه برود که البته باز هم تکرار شد.
آقای زنگنه بهتر از هر فرد دیگری می‌داند رکود پنج ساله‌ای که در صنعت نفت در حال تشدید است، یک مسئول دارد و او نیز بیژن نامدار زنگنه است. نه منتقدان چنین قدرتی دارند که کار را برای وی تا این حد سخت کنند و نه وزیر نفت دارای چنین شخصیتی است که زیر فشارها، دست از عملی‌کردن اعتقاد خود بر دارد و برای تحققش، حتی حاضر است ویرایش شانزدهم را به جای نسخه اصلی IPC به دفتر مسئولان ارشد ارسال کند. تا به امروز پنج سال از وزارت مجدد زنگنه بر نفت گذشته و بهانه‌تراشی‌ها دیگر توجیهی ندارد؛ باید به عملکرد پاسخگو بود و نه آنکه موفقیت‌ها را حاصل مدیریت مدبرانه خود بدانیم و ضعف‌های پرشمار را به دیگران و گذشتگان مربوط دانست، کما اینکه موفقیت‌های امروز نفت، مدیون همان گذشتگانی است که اگر نبودند وزیر نفت هیچ پروژه‌ای برای افتتاح نداشت.

آمریکا هراسی و بزک FATF از سوی متهم فروش اطلاعات به بیگانگان
متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان می‌گوید وقتی ماهواره‌ها پیشرفت کرده‌اند، نباید در الحاق به FATF سخت‌گیری کرد.
عباس عبدی که به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان در دوره اصلاحات محکوم شد، در روزنامه ایران نوشت که به دعوت پژوهشگاه فضایی ایران، به همراه چند روزنامه‌نگار از دستاوردهای این پژوهشگاه بازدید داشته است. او می‌افزاید: اگر فناوری دیجیتال و اینترنت دنیای جدیدی را در زندگی بشر ایجاد کردند، فناوری فضایی در حال گشایش دنیای جدیدتری است که ما در ایران به یک بخش محدود آن توجه کرده‌ایم. متأسفانه این صنعت به دلایل گوناگون عملاً جزو بخش‌های امنیتی طبقه‌بندی شده است.
وی می‌نویسد: این فناوری موجب چند تحول اساسی دیگر شده است. اولین تحول، از میان رفتن یا حداقل کم‌رنگ شدن مرزهای کشوری است. ما می‌توانیم از همه کشورهای دیگر همان اطلاعاتی را به دست آوریم که آنان از ما می‌توانند به دست آورند.
در ادامه همین ویژگی، باید به بی‌معنا شدن مفهوم محرمانگی اطلاعات اشاره کرد. اکنون می‌توان تحرکات روی زمین را در اندازه عابر یا حتی پلاک اتومبیل پیگیری کرد و از آن مهم‌تر از طریق ترکیب اینترنت اشیا و فناوری فضایی کل اطلاعات لازم را به دست آورد و در عین حال در ایران همچنان بر سر حضور در FATF دعواست!
عبدی در پایان خواستار واگذاری فناوری فضایی از دولت به بخش خصوصی شد.
آقای عبدی البته دچار سوء تفاهم شده یا می‌کوشد مسئله را برای مخاطب خود بد جا بیندازد. جهت اطلاع ایشان، خواندن پلاک خودرو از طریق ماهواره، اتفاق جدیدی نیست که امثال وی بخواهند برای ارعاب مخاطب کم اطلاع بدان متوسل شوند. چهل سال قبل (مقارن پیروزی انقلاب اسلامی) «جس جیمز لایف» رئیس میز ایران در سازمان سیا به مجله آلمانی اشپیگل گفت «شعار سازمان سیا همیشه این است که با دیکتاتورها تا وقتی که با ما باشند مخالفتی نخواهیم کرد. مثلاً هر وقت که مسئله ایران در ستاد مرکزی سیا مطرح می‌شد روسا همیشه می‌گفتند آمریکا به شاه احتیاج دارد و تا او را داریم هیچ غمی نباید داشت... از این رو جای تعجب نیست که ما در مقابل انقلاب ایران چنین انگشت به دهان مانده‌ایم... ما آنقدر مجهز هستیم که می‌توانیم نمره اتومبیل لیموزین برژنف را هنگام ورود به کاخ کرملین از هوا برداریم ولی متأسفانه عکس‌های ماهواره‌ای ما کما فی‌السابق از منعکس کردن افکاری که مردم در سر دارند، عاجزند. گناه بزرگ ما این است که در ایران با همه کس جز مردم کوچه و بازار تماس داشته‌ایم.»
اما آمریکا با وجود همین دسترسی ماهواره‌ای، بارها از جبهه مقاومت و رازداری درست آن شکست خورد.
در همین دگرگونی و انتقال قدرت بود که توانستیم پهپاد آرکیو
70 آمریکایی را غنیمت بگیریم و مهندسی معکوس کنیم. امروز هم قدرت سایبری و مجازی و ماهواره‌ای ایران قادر است ناوهای آمریکایی را با دقت تمام رصد کند، مقر تروریست‌ها در سوریه و کردستان عراق را هدفگذاری عملیاتی نماید و موشک‌های دوربرد را با کمترین خطا به هدف بزند.
اما عجیب است که متهم فروش اطلاعات به بیگانگان، اولاً اصرار به بزرگ‌نمایی قدرت دشمن دارد و ثانیاً از این بزرگ‌نمایی، نتیجه می‌گیرد که نباید درباره FATF حرف و بحث داشت (و لابد آن را باید پذیرفت؛ چرا که آمریکا دارای قدرت ماهواره‌ای است!). ایشان توضیح نمی‌دهد که اگر واقعاً آمریکا این قدر بی‌نیاز شده، چرا اصرار دارد ایران، نظارت و رصد اطلاعات مالی FATF را بپذیرد؟ و اصلاً اطلاعات مالی و بانکی چه دخلی به فناوری فضایی و ماهواره‌ای دارد؟
چرا هم آمریکایی‌ها (کسانی چون مارشال بیلینگذلی و منوچین و دیگران) اصرار دارند به اطلاعات مالی و بانکی ایران- برای بستن منافذ دور زدن تحریم‌ها- دسترسی پیدا کنند و هم کسانی در داخل نیاز آنها را توجیه و تئوریزه می‌کنند.
وبالاخره اینکه، ارکان اصلی قدرت ماهواره‌ای و فناوری قضایی در دنیا، در اختیار سرویس‌های جاسوسی و فرماندهی نظامی کشورهایی مانند آمریکا و چین و روسیه است.