کارشناس اقتصادی:

بهبود اقتصاد 98 مشروط به اصلاحات بودجه‌ای دولت است

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی کاهش نابرابری در سال ۹۸ گفت: رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سؤال را تعیین خواهد کرد که سال بعد سال خوب یا بدی است.

کد خبر: ۱۵۷۲۲۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۶

مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی انباشته از تحلیل‌هایی است که سال ۹۸ را دردناک‌ترین سال تاریخ اقتصاد ایران می‌دانند، اما فهرستی از حقایق و پیش نشانه‌های مهم در بهمن و اسفند ۹۷، نشان می‌دهد علیرغم بزرگی ریسک‌های موجود و آتی، حجم داده‌های مثبت سریعاً رو به افزایش است.
وی گفت: اینکه سال بعد سال خوب یا بدی است، رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سؤال را تعیین خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی به اولین نشانه مثبت‌اشاره کرد و افزود: علیرغم کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی که می‌تواند در سال ۹۸ هم تشدید شود، دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است.
شاکری ادامه داد: در بهمن و اسفند سال ۹۷ شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شده است. ارز کشور اکنون گزینه‌هایی بسیار معقول‌تر از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت شانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال ۹۸ را به مراتب از سال ۹۷ بیشتر می‌کند.
وی در توضیح نشانه مثبت دوم بیان کرد: شاخص کارگاه‌های صنعتی احتمالاً مثبت‌تر از چیزی خواهد شد که فکر می‌کردیم.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر چه هنوز داده‌های شاخص کارگاه‌های صنعتی به تفکیک صنعت منتشر نشده، ولی شرایط به خصوص درباره کالاهای مصرفی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی مانند پوشاک، به وضوح رو به بهبود است.
شاکری به سومین نشانه مثبت‌اشاره کرد و گفت: اگر چه شوک ارزی سال ۹۷ نابرابری را تشدید می‌کند ولی تغییر رویکرد سیاست‌گذار، روند افزایش ضریب جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دو عامل مهم به کاهش نابرابری در سال ۹۸ کمک خواهد کرد، افزود: نخست نحوه افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوق‌های بالا که محاسبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب جینی نشان می‌دهد و قابل مقایسه با اثر هدفمند سازی یارانه‌های انرژی در هشت سال قبل است. دومین مورد هم تغییر رویکرد کاملاً محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها به خصوص یارانه‌های ارزی است.
این تحلیلگر اقتصادی با‌اشاره به چهارمین نشانه مثبت گفت: رویکرد بانک مرکزی به نقدینگی، به احتمال زیاد از منفعل به فعال تغییر می‌کند. از سال ۱۳۹۲ تا امروز بانک مرکزی دائماً با افزایش منفعلانه و بی‌نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است. خبر خوب آن است که این رویکرد شدیداً رکودزا به احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه در مقابل همه این پیش‌نشانه‌های مثبت، یک منبع ریسک بزرگ به نام بودجه دولت باقی است، اظهار کرد: ناکامی احتمالی دولت در درآمدزایی و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی‌های خود اثر منفی جدی بر مورد چهارم دارد. در این سناریو افزایش فعالانه بدهی دولت به بانک مرکزی عملاً مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای استفاده از این افزایش ناچار برای تأمین مالی فرایند توسعه نخواهد ماند. همچنین این تخصیص پیش‌بینی پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان نقدینگی و سرعت گردش آن، عملاً توان بانک مرکزی را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.