رد پای سند 2030 این بار در سهمیه‌بندی جنسیتی مدیریت‌ها!

کد خبر: ۱۵۷۱۷۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷

سعید درویشی

روزهای ابتدایی اسفندماه بود که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت از آماده شدن لایحه جامع انتخابات در 156 ماده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی خبر داد. لایحه‌ای که دولتی‌ها هدف از طراحی آن را حذف تفاوت‏های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه ‏بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظام‏‌مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات اعلام کرده‌اند.
اما نگاهی به برخی مواد این لایحه نشان‌دهنده نفوذ سند 2030 به آن است. سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت کشور در تشریح ویژگى‌هاى لایحه جامع انتخابات درباره سهمیه‌بندی جنسیتی کرسی‌های مجلس اعلام کرد:«احزاب ملی و جبهه‌ها باید در زمان انتخابات حداقل یک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه دارای سه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه‌های انتخابیه دارای چهار و پنج نماینده حداقل دو نفر از زنان و در حوزه‌های انتخابیه 6 نماینده و بالاتر حداقل یک‌سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کنند». اما این حدنصاب یک سوم از کجا وارد ادبیات سیاسی برخی مسئولان دولتی شده است؟
بازهم پای سازمان ملل در میان است
جولای ۲۰۱۰ بود که «نهاد زنان سازمان ملل متحد» تأسیس شد. نهادی که کارویژه‌اش را «ترویج برابری جنسیتی» و «توانمندسازی زنان» تعریف کرده است. از جمله نقش‌های اصلی نهاد زنان می‌توان به حمایت از نهادهای بین دولتی مانند کمیسیون مقام زن(CSW) به منظور تنظیم سیاست‌ها، استانداردها و هنجارهای جهانی در زمینه برابری جنسیتی اشاره کرد. همان شاخص‌هایی که به گفته زهرا آیت‌اللهی، رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ «وقتی در جلسه از شاخص‌های عدالت جنسیتی صحبت شد، رئیس‌جمهور خواستند تا شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس شاخص‌های جهانی تنظیم شود. در واقع تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص‌های موجود بین‌المللی از سوی شخص رئیس‌جمهوری مطرح شد».
«نهاد زنان سازمان ملل متحد» با طرح استراتژیک ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بر ضرورت تغییر بازی به نفع زنان و دختران و تحقق این امر از طریق اجرای کامل قطعنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، قوانین و طرح‌های موجود تاکید دارد. براساس فصل اول این طرح با عنوان «رهبری و مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری در تمام سطوح» آمده است: «رهبری و مشارکت سیاسی زنان در کلیه سطوح از محلی تا جهانی محدود بوده و حضور زنان در انتخابات، مناصب اصلی، خدمات مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی کمرنگ است که این وضعیت در تضاد با حق مشارکت برابر زنان در حکومت دموکراتیک می‌باشد». در بخشی از این فصل و براساس نتایج ارائه شده از سوی کشورهای عضو به نهاد زنان، رقم 30درصد به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شده است و اعلام شده که «60 کشور دارای 30درصد یا بیشتر نماینده زن در پارلمان و همچنین۵۰ کشور دارای 30درصد یا بیشتر عضو زن در کابینه هستند».
یکی از مواردی که در موضوع «برابری جنسیتی» به شدت بر روی آن تاکید می‌شود بحث حضور مساوی زنان و مردان در مناصب دولتی است و به اصطلاح از بین بردن سقف شیشه‌ای است. این مورد به حدی از دید طراحان سند 2030 مهم بود که در تدوین سند «توسعه پایدار 2030» که شامل 17 آرمان و 169 هدف بود و به امضای 193 اعضای مجمع عمومی رسید نیز لحاظ شد و در برنامه‌های پیشنهادی برای پسا 2015 که برای همه کشورهای جهان ارائه شد در کنار زدودن فقر و مهار تغییرات آب و هوایی، نبرد با نابرابری ظرف 15 سال آینده را به عنوان هدف اصلی این سند اعلام کرد.
بنابراین در بند پنجم از آرمان‌های این سند تحت عنوان «تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دختران» به طور صریح به موضوع تامین برابری جنسیتی پرداخته شده است و یکی از مصادیق برابری جنسیتی حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست‌های مدیریتی و از بین بردن سقف شیشه‌ای است.
خوش خدمتی دولتی‌ها به لوایح غربی
بلافاصله معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که حواشی آن گویا تمامی ندارد دست به طرح لوایح و ساختارهایی زد تا این مورد از سند 2030 به سرعت به مرحله اجرا درآید. فروردین سال جاری بود که معصومه ابتکار در سفر دو روزه خود به سوئد و در دیدار با مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و مدیرکل آژانس تخصصی حوزه زنان، ‌از اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به زنان خبر داد. همچنین ابتکار اواخر سال 96 نیز از ابلاغ سند ارتقا زنان و خانواده به سراسر کشور خبر داد که بر مبنای آن و براساس نگاه رئیس‌جمهور در عدالت جنسیتی، باید ۳۰ درصد پست‌های ستادی در اختیار بانوان قرار گیرد.
«بن‌سلمان» نیز به دنبال احیای 30 درصدی مدیریت زنان است
سال 96 بود که به یکباره اخباری مبنی بر افزایش آزادی‌های اجتماعی در عربستان منتشر شد. اعطای حق رانندگی به زنان،‌ برگزاری کنسرت‌های آمریکایی در شهرهای این کشور و نهایتا تلاش برای تبدیل این کشور به لاس‌وگاس منطقه با راه‌اندازی قمارخانه‌های متعدد در ریاض و سایر شهرهای مهم. روندی که برخی اصلاح‌طلبان نیز با ذوق‌زدگی محو آن شده بودند و برخی حتی در فضای مجازی آرزو کردند تا چنین فضایی در کشور به راه بیفتد. چندی بعد اما مشخص شد که محمد بن سلمان، که در زمان تدوین این سند جانشین ولیعهد بود، در واقع مجری سند 2030 در این کشور است.
یکی از حوزه‌ها که اما از دید کارشناسان بسیاری مخفی ماند اقدامات گسترده وی در حوزه زنان بود. به نوشته اکونومیست، محمد بن‌سلمان هدف خود از اجرای این سند را افزایش مشارکت زنان در 15 سال آینده و رساندن آن از میزان 22 درصد به 30 درصد اعلام کرده است تا نشان دهد که در مقابل دیدگاه مذهبی وهابی که بر اصلاحات در عربستان سایه سنگینی افکنده است، مقاومت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عدد 30درصد به صورت اتفاقی در ادبیات فعالان حوزه زنان رایج نشده،‌ بلکه این رقم بخشی از دستورات طراحان سند 2030 است.
دولتی که به وعده‌های زنانه خود عمل نکرده است
با توجه به متن لایحه جامع انتخابات و تاکید غیرکارشناسی بر سهمیه‌بندی حضور زنان در انتخابات،‌ گویا دولت فارغ از نتیجه اجتماعی و سیاسی آن تنها به دنبال اجرای دستورات «نهاد زنان سازمان ملل متحد» بوده و هیچ توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و دینی کشور در حوزه زنان و نیز صدمات فعالیت‌های معاون قبلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نداشته است.
در چهل سال اخیر نماینده،‌ مدیرکل و حتی وزیر زن داشته‌ایم و حتی بانوانی که در رده سفیر به کشورهای مالزی و برونئی اعزام شده‌اند و به گفته معصومه ابتکار سومین سفیر زن نیز در حال انتخاب است. هم‌چنین به گفته سیده فاطمه مقیمی (رئیس کانون زنان بازرگان)، در حال حاضر بیش از سه هزار زن دارای کارت بازرگانی و فعال در حوزه اقتصادی هستند که در مقایسه با بسیاری از کشورها یک رقم قابل توجه است. بنابراین ادعای مسئولان حوزه خانواده ریاست‌جمهوری مبنی بر شکستن سقف شیشه‌ای (به تعبیر نهاد زنان سازمان ملل متحد) بسیار عجیب است. از سوی دیگر سهمیه‌بندی حضور زنان در عرصه سیاسی و مدیریتی طی سالیان گذشته بیشتر به عنوان بخشی از کارنامه تبلیغاتی مسئولان تبدیل شده و شعارهای این‌چنینی به دور از واقعیت هستند.
ماجرای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی و سهمیه‌بندی برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم روی زنان برای پرکردن سبد رأی و به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری بسیاری از وعده‌های خود در این حوزه را عملی نکردند؛ وعده‌هایی همچون به‌کارگیری زنان در سطح وزیر! این در حالی است که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزیر زن در کابینه پای صندوق‌های رأی آمدند. گذشته از فعالان سیاسی زن، زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پایین‌تر هم مطالباتشان برآورده نشده است، مطالباتی نظیر بیمه زنان خانه‌دار یا سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل.
چرا سهمیه‌بندی جنسیتی باید جای شایسته‌سالاری را بگیرد؟
سؤالی که طراحان این لایحه نتوانسته‌اند تاکنون به آن پاسخ بدهند این است که چرا باید سهمیه‌بندی جنسیتی جای شایسته‌سالاری را بگیرد؟ چرا باید یک شاخص عددی بدون هیچ منطقی، جایگزین توانایی واقعی افراد فارغ از جنسیت برای تصدی امور باشد؟ اگر درصد زنان شایسته برای تصدی مدیریت کلان بیشتر از 30درصد است چرا باید به این مقدار قانع بود و حق سایر زنان شایسته را از بین برد و اگر احیاناً درصد این زنان کمتر از این مقدار باشد چرا باید امور جاری کشور قربانی عدد و ارقام دیکته شده توسط نهادهای بین‌المللی شود؟ شایسته‌سالاری فارغ از نگاه جنسیتی سال‌ها است که توسط جریان‌های دلسوز تبلیغ می‌شود اما مدیرانی که کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها از نگاه واقعی به مسائل و مشکلات حوزه زنان کشورمان مهم‌تر است، همیشه مانع تحقق آن بوده‌اند.
همه هیاهوهای غرب در متهم ساختن دیگران به تبعیض جنسی در مدیریت‌ها در حالی است که به گزارش BBC، در آمریکا که در دوره اوباما پیشگام افزایش حضور زنان در عرصه مدیریتی کشورهای مختلف بود،‌ میزان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی 19/6درصد بوده؛ ‌یعنی پایین‌تر از اکثر کشورهای آفریقایی.
این تعارض در آمار اما روی دیگری دارد که مجریان سند 2030 در کشور تمایلی به عمومی شدن آن ندارند. نگاهی به سبک زندگی تبلیغی خانواده‌های مشهور در آمریکا و اروپا نشان‌دهنده تلاش آنها برای تبلیغ خانواده بر محور نقش زن است. تصاویر منتشر شده از خانواده ترامپ، خاندان‌های سلطنتی اروپا و نقش عمومی همسران سران کشورهای غربی به عنوان یک زن خانه‌دار موفق و یک مادر نمونه بخشی از این تلاش‌ها برای ارائه یک تصویر جدید از زن است.حقیقتی که می‌توان آن را تقویت عنصر خانواده با محوریت زن دانست که خود غربی‌ها نیز مدت‌ها است که بدان اعتراف کرده‌اند و دنبال آن هستند؛ به عنوان مثال 14 سال است که برنامه‌ای به نام «ازدواج 101» در دانشگاه‌های آمریکا در حال اجرا است که به گفته الکساندر ا‌سولومون، استاد دانشگاه، درمان‌گر خانواده و از مجریان این طرح، هدف آن ایجاد تغییر در معنای خانواده در جامعه آمریکا است. همانند طرح «ازدواج سالم» که در دولت بوش پسر و با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال تغییر نگاه به زن و خانواده در این کشور بود.
اما همین کشورها در رابطه با سایرین به دنبال القای ضرورت تعیین سهمیه‌بندی جنسیتی و تقویت حضور زنان در عرصه عمومی جامعه و دور از محیط خانواده هستند. حضوری که باعث می‌شود طی چندین سال همان بحرانی که غربی‌ها به دنبال حل آن هستند، یعنی فروپاشی خانواده،‌گریبان‌گیر کشورها شود.
پشت‌پرده یک نظام تنبیهی در قالب حقوق زنان
اما برای فهم چرایی چنین سهمیه‌بندی بدون منطقی از سوی سازمان ملل برای کشورهای جهان باید به جدول اعتراضات و مذاکرات CEDAW (کمیته رفع تبعیض) نگاه کرد که توانسته است با استفاده از این اهرم،‌ در امور داخلی کشورها دخالت گسترده داشته باشد. برخلاف ادعای مسئولان که پذیرش این کنوانسیون‌ها و اسناد را با شرط تحفظ اعلام کرده‌اند اما مروری بر این دخالت نشان‌دهنده خلاف این ادعا است. به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض یونسکو به خاطر غیر قانونی بودن روسپیگری در چین،‌ در سال 1999 اعتراضاتی را متوجه این کشور کرد. یا قوانین قرآنی در کشور لیبی در سال 1994 مورد اعتراض یونسکو واقع شد. هم‌چنین این کمیته در سال‌های 2000ـ 1999 از دولت ایرلند می‌خواهد «باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاه‌های خاص گزینش می‌شوند» که عدم پذیرش اعتراض‌ها نتیجه‌ای ندارد جز ارجاع به نهادهای تنبیهی سازمان ملل. بنابراین نگاهی دقیق به روند تحمیل سهمیه‌بندی حضور زنان در عرصه مدیریتی و پذیرش بی‌قیدوشرط دولت روحانی نشان‌دهنده بخشی از پازل فشار به کشورمان است. فشاری که در نتیجه تضاد مابین ساختار فرهنگی و حقوقی کشور با اسناد فمینیستی سازمان ملل پدید خواهد آمد. یعنی هرگونه عدم مطابقت قوانین و فرهنگ کشورمان با اسناد سازمان ملل منجر به تلاش برای تغییر ساختار در کشور و در صورت اعتراض نیز منجر به تنبیه ما خواهد شد. کاری که از سال 2000 میلادی با کشورهای زیادی انجام داده‌اند که نهایتا با عقب‌نشینی مقامات آن کشور همراه بوده است.