اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۷۰۷۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹

جذب سرمایه خارجی پیشکش! راه خروج میلیاردها دلار ارز را ببندید
جذب سرمـایه‌گذاری خارجی یکی از شعار‌های جـدی دولت یازدهم و دوازدهـم بود، اما هم اکنون جـریان سرمـایه به شکلی درآمـده ‌است که باید گفـت جذب سرمایه خارجـی پیشکش، جلوی خـروج سرمـایه در قـالب انواع کالا و ارز را از کشور بگیرید.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: سال گذشته دقیقاً در چنین روز‌هایی بود که خروج ۳۰ میلیارد سرمایه از کشور خبر‌ساز شد، ولی تأیید و تکذیبش همچنان در هاله‌ای از ابهام است، اما در سال جاری خروج سرمایه به شکل کالا و ارز امری نیست که قابل‌انکار باشد و حتی مسئولان به آن اذعان دارند، اما اینکه حجم خروج سرمایه در سال ۹۷ چقدر است، مسئله‌ای است که باید آمار‌ها به آن پاسخ دهد.
به گفته وزیر اقتصاد «از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۸ میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که 6/5 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فولاد و پتروشیمی است»، حال اگر صادرات غیر نفتی را به جای ۴۰ میلیارد دلار تنها ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم باز هم سرنوشت بیش از ۱۳ میلیارد دلار نامعلوم است و باید بررسی شود تا بخشی از صادرات غیر نفتی، صادرات مجدد کالا‌های وارداتی به شکل مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهایی نباشد؛ چراکه وقتی در سال جاری به دلیل جهش ارزی، صادرات هر نوع کالایی از کشور به خارج شدت گرفت.
از طرفی صادر‌کنندگان کالا و خدمات از کشور ارز خود را باز نمی‌گردانند؛ کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است به دلیل اختلافات ارزی از کشور خارج می‌شود که نمونه بارز این مورد خبر کشف بیش از ۱۰۰ تن گندم در مرز چذابه است، این فرایند نشان از خروج سرمایه از اقتصاد دارد و حال آنکه شعار دولت یازدهم و دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، در این میان نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی چندانی جذب نشد، بلکه با خروج سرمایه هم مواجه هستیم که محاسبه حجم آن را باید به مرکز رسمی آمار کشور بسپاریم، هر چند که مراکز آماری جهانی نیز تحولات ایران را سال‌ها است که دنبال می‌کنند.

کنوانسیون پالرمو برای مقابله با دور زدن تحریم‌هاست
در حالی گفته می‌شود که کنوانسیون پالرمو برای بهبود روابط بانکی و فرار از فشار تحریم‌های آمریکا باید تصویب شود، که نگاهی به مفاد این کنوانسیون نشان می‌دهد که در صورت تصویب پالرمو، کانال‌های دور زدن تحریم‌ها کور شود.
به گزارش الف در کنوانسیون پالرمو، چند ویژگی برای جرم تعریف شده، یکی از آنها این است که جرم باید ویژگی فراملیتی داشته باشد.یعنی این که جرم موردنظر باید درچندین کشور اتفاق بیفتد تا بتواند موضوع همکاری درمیان کشورها باشد. با نگاهی به روش‌های دورزدن تحریم مشخص می‌شود که در روش‌های دورزدن تحریم از آنجا که چندکشور درگیر خواهد شد، بنابراین، به عنوان یک جرم فراملیتی درنظر خواهد شد.
مرکز علوم و مطالعات امنیتی در دانشگاه پادشاهی لندن سال گذشته گزارشی با عنوان «روش‌های تأمین مالی برای کالهای با مصارف دوگانه» منتشر نمود و درآن به مواردی که از سال 2000 تا 2016، تحریم‌های حوزه هسته‌ای و نظامی نقض شده بود، پرداخت.
محتوای گزارش این است که 4 کشور ایران، کره‌شمالی، سوریه و پاکستان با چه ترفندهایی خرید کالاهای تحریم‌شده را دور می‌زنند. این گزارش دارای 60 کیس مطالعاتی است که البته 34 مورد آن اختصاص به ایران دارد. این گزارش با تکیه بر ایران و اینکه چگونه ایرانی‌ها تحریم‌ها را دور می‌زنند تهیه شده‌است.
مبنای تهیه این گزارش نیز، گزارش سال FATF2008، پیرامون اینکه چگونه افراد و شرکت‌های تحریم‌شده، خرید و فروش کالاهای دوگانه را دور می‌زنند، می‌باشد.
برمبنای این شکل، خرید و انتقال کالاهای ممنوع‌شده طبق قوانین تحریمی، به صورت مستقیم از کشور تولیدکننده به کشور ایران صورت نمی‌گیرد چراکه در این صورت، نقض آشکار قوانین تحریمی صورت می‌گیرد. انتقال کالاها، معمولا از طریق یک الی دو کشور واسطه صورت می‌گیرد.
فرایند دور زدن تحریم‌ها از طریق چندین فرد و نهاد در مجموعه‌ای از کشورها و البته با هدایت و کنترل افراد و نهادهای داخل کشور، صورت می‌گیرد و طبق کنوانسیون پالرمو، جرم باید در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد.
بنابراین در صورت الحاق به کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم می‌شود که در قبال جرائم فراملیتی همچون دور زدن تحریم‌ها، پاسخگو باشد و مطابق با متن کنوانسیون با کشورهای خارجی همکاری کند.

فارین پالیسی: شرکت‌های اروپایی می‌خواهند به سوریه برگردند
یک نشریه آمریکایی تصریح کرد: برخی شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به سوریه و مشارکت در بازسازی این کشور رقابت می‌کنند.
فارین پالیسی نوشت:  اروپا سعی دارد که از خود یک جبهه متحد نشان دهد اما واقعیت این است که طیف وسیعی از مسائل آنها را از هم دور می‌کند. یکی از آن موارد، بشار اسد و موضوع سوریه است.
در حالی که فرانسه، آلمان و انگلیس می‌خواهند موضع سخت خود در قبال بشار اسد را حفظ کنند؛ اما کشورهای جنوب و شرق اروپا می‌خواهند این رویکرد را تعدیل کنند.
در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا بیشترین حمایت را از بشار اسد بعمل می‌آورد و خواهان مشارکت اتحادیه اروپا در فرآیند بازسازی سوریه است. در این‌باره یک دیپلمات ایتالیایی به فارین پالیسی گفت: اگر بخواهیم جلوی موج دوم پناهندگان را بگیریم و یا اگر بخواهیم با داعش بجنگیم چاره‌ای نداریم جز آنکه با دمشق وارد تعامل شویم.
سیاست فعلی اتحادیه اروپا بر اساس قطعنامه 2245 سازمان ملل است (مصوب در دسامبر 2015-دی 1394) که بر «انتقال سیاسی» در سوریه تاکید دارد. روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر آن را به معنی اصلاحات سیاسی تعبیر می‌کنند اما برخی کشورهایی که زاویه بیشتری با نظام سوریه دارند آن را به معنای حذف دولت اسد تعبیر می‌کنند.
به گفته دیپلمات ایتالیایی، رم از این قطعنامه حمایت می‌کند اما به دنبال کاهش قدرت دولت سوریه هم نیست.
با گذشت زمان به احتمال زیاد موضع ایتالیا طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. اعتقاد بر این است که لهستان، اتریش و مجارستان با این ایده (سختگیری کمتر به دولت دمشق و شرکت در فرآیند بازسازی) همدلی بیشتری پیدا می‌کنند.
جولین بارنز دیسی مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شورای اروپا در امور روابط خارجی دراین‌باره گفت: اکنون برخی از دولت‌های اروپایی واقعیت‌های جدید در سوریه را به رسمیت می‌شناسند و فکر می‌کنند که هرگونه پیشرفت مثبت در همکاری با دولت دمشق خواهد بود.
در اوت 2018 (مرداد 1397) لهستان آندره پاپیرز معاون وزیر امور خارجه خود را به دمشق فرستاد که با دولت سوریه ملاقات کند. لهستان در خلال آن سفر پیشنهاد کرد که با ساخت خانه برای خانوارهای پناهنده سوری که در لبنان بسر می‌برند، مشارکت خود در بازسازی آن کشور را نشان دهد و در فراهم آوردن شرایط بازگشت آوارگان به دمشق کمک کند. فیصل مقداد همتای سوری او این موضع دولت لهستان را «واقع‌بینانه و منطقی» توصیف کرد.
فارین پالیسی می‌افزاید: یک دیپلمات اروپای غربی اذعان دارد که تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا می‌دانند که اسد برنده جنگ است. با این حال، آلمان و فرانسه تمایلی به پذیرش آن در سطح عمومی ندارند.
دمشق و هم‌پیمانانش معتقدند که فاصله سوریه با صلح و آشتی کامل در کشور بسیار کم شده است.
بنیاد علم و سیاست آلمان نیز در گزارشی در همین راستا نوشت: نزاع نظامی- سیاسی در سوریه تا حد زیادی فروکش کرده و اروپا و کشورهای عربی در حال تلاش برای برقراری روابط دوباره با دولت دمشق هستند. روسیه و ایران مهم‌ترین کارگزاران و بازیگران خارجی در این کشور هستند. خروج نظامی ایالات متحده از سوریه نیز نفوذ سیاسی واشنگتن را کاهش داده و بر نفوذ و نقش متحدان دمشق افزوده است. بنابراین اروپا باید در آغاز مشارکت خود با ایران، روسیه و به همین ترتیب دولت سوریه ارتباط لازم را برقرار کند.

اعتراض آفتاب یزد به دروغ‌پردازی همشهری و شرق
دروغ‌پردازی بی محابای برخی نشریات درباره فساد پتروشیمی و تأمین خوراک نشریات و رسانه‌های ضدایرانی از طریق این دروغ‌پراکنی، صدای اعتراض یک روزنامه اصلاح‌طلب را درآورد. روزنامه‌های تند شرق و همشهری در تیترهای بزرگ، مدعی فساد 100 هزار میلیارد تومانی شده بودند و حال آن که رقم واقعی نه 6 میلیارد یورو بلکه 30 میلیون یورو بود. در پی اقدام روزنامه‌های همشهری و شرق، روزنامه کویتی الجریده به خود اجازه داد تیتر «بزرگترین اختلاس تاریخ بشری در ایران» را انتخاب کند!
آفتاب یزد با اشاره به این اقدام رذیلانه نوشت: پرونده تخلف بزرگ مالی این روزها در صدر سوژه‌های داغ خبری رسانه‌های بین‌المللی و داخلی و همچنین شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. هریک از رسانه‌ها از زاویه‌ای به ماجرای فساد و متهمان آن پرداختند. اما این موضوع سوژه خوبی را به رسانه‌های خارجی که برخی از آنها همواره سعی در سیاه‌نمایی خبرهای اینچنینی ایران دارند، داد. این رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی سعی داشتند دومطلب را به مخاطبین خود تلقین کنند. نخست اینکه فساد در ایران به شکل سیستماتیک وجود داشته و نهادینه شده و دوم اینکه دور زدن تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا توسط ایران که عملا توانسته تأثیر این تحریم‌ها را کم کند و آمریکا را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد. به موضوعی چیپ و مذموم بدل سازند.
در این میان برخی رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه کویتی «الجریده» با تیتر «اکبر الاختلاس بتاریخ البشریه... فی ایران» (بزرگترین اختلاس تاریخ بشریت در ایران) در مطلبی مغرضانه سعی کردند اقتصاد ایران را یکی از فاسدترین و ناامن‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی کنند. این در حالی است که ماجرای پتروشیمی تخلف بوده است نه اختلاس.
همه این تیترها و تحلیل‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی در حالی انجام می‌شود که واقعیت چیز دیگری است. «جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران در توضیحی درباره این پرونده گفت: «مجموع 6/6 میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده است، نه به معنای مجموع ردمال متهمان. اینها حق‌العمل‌کاری می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.» دولت‌آبادی با بیان اینکه این افراد طی فرآیند انتقال مرتکب این تخلف‌های مالی شده‌اند، گفت: «اینها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده‌اند و شرکتهایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پولهای اینها 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است.

تضمین می‌دهند که همکاری با FATF به سرنوشت برجام ختم خواهد شد!
عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید مخالفان FATF فقط مخالف رابطه با آمریکا نیستند بلکه مخالف تعامل با جامعه جهانی هستند.
محسن امین‌زاده که زمانی هم در دولت اصلاحات معاون وزارت خارجه بوده، به روزنامه آرمان گفت: به باور من آنچه برای تغییر رویه‌های متعارف ایران در سیاست خارجی ضروری است، رسیدن دولتمردان ایران به یک اجماع در جهت مصالح ملی است. اجماعی که می‌تواند نهایتاً بدل به یک اجماع ملی شود در شرایط کنونی، اختلاف نظر میان دولتمردان ایران در مورد مصالح ملی و امنیت ملی راه را برای هر تدبیر جامع و درستی می‌بندد.
وی درباره FATF گفت: اختلاف نظرها در مورد تصویب یا عدم تصویب FATF مصداق بارز این تفرق نظر و عدم اجماع ملی است. برای موافقان تصویب این قوانین، استدلال‌ها و ادعاهای مخالفان قابل درک و فهم نیست و به نظر می‌رسد که دلایل مخالفت آنان ارتباطی با فرصت‌ها و تهدیدات عدم تصویب این قوانین ندارد. آنان فقط مخالف رابطه با آمریکا نیستند. مخالف تعامل با جامعه جهانی هستند و نوعی انزوای از نوع کره شمالی را طلب می‌کنند.
این اظهارنظر در حالی است که طیف متبوع آقای امین‌زاده، هنوز درباره چک برگشتی برجام و تعهدات یکطرفه شده آن برای ایران هیچ توضیح و توجیه درخوری ارائه نکرده‌اند. به عبارت دیگر باید معلوم شود صرف نظر از بازی مغالطه‌آمیز با تعبیر «جامعه جهانی» و معادل گرفتن آن با آمریکا و چند کشور اروپایی، مفهوم واقعی «تعامل» چیست؟ آیا از همان جنس برجام است که شما  امتیاز نقد می‌دهید و وعده می‌گیرید اما طرف مقابل زیر همه وعده‌ها و تعهداتش می‌زند؟ کجای این اتفاق، تعامل است؟ یعنی از همین حالا امثال آقای امین‌زاده به مردم تضمین و اطمینان می‌دهند که برنا‌مه‌شان، تکرار مدل برجام درباره FATF (دادن امتیاز، گرفتن وعده، افزایش تهدیدها و تنگ‌تر شدن محاصره تحریمی در اثر اشتباه طیف خودی) است؟! اینکه بسیار خائنانه است. با این وصف برای چه، قیافه آدم‌های روشنفکر و مطلع و نگران منافع ملی را به خود می‌گیرند؟!

آرمان: دولت فاقد انسجام است روحانی، مدیران خسته را مرخص کند
یک نماینده همسو با دولت ضمن هشدار نوشت باید انسجام به دولت برگردد تا قوام آن از هم نپاشد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در روزنامه آرمان نوشت: ماه‌هاست که دولت حسن روحانی فاقد سخنگو، انسجام و یکدستی است که این امر به مرور به زیان دولت تمام شده است و فشار افکار عمومی را بیش از پیش کرده و دولت آقای روحانی تحت فشار قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: ضعف دولت را نباید از نظر دور داشت، زیرا دولت در انسجام بخشی به خود، ضعف نشان داد. باید این ضعف هر چه سریع‌تر برطرف شود تا قوام دولت از هم نپاشد. باید آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، تیم خود را جمع کرده، انسجام و وحدت بخشد، گوش‌هایشان را بسته و با چشم خود امور را نظاره کنند و عمل نمایند و چندان وقعی به حاشیه‌سازی‌ها ندهند. گوش و هوش و حواس دولت باید برای مردم و مشکلات جامعه باشد و نه گروه‌ها و جریانات سیاسی. در چنین فضایی، برخی از اعضای دولت که چندان حرفه‌ای و باتجربه نیستند، منفعل شده و دستگاه زیر نظرشان به لحاظ مدیریتی آسیب دید.
جریان حامی دولت که عمده آن اصلاح‌طلبان هستند، در این میان به چند دسته تقسیم شده‌اند، بخشی از اصلاح‌طلبان بر این عقیده‌اند که دولت مشکلات زیادی دارد و از پس حل و فصل آن نیز بر نیامده و مردم هم ناراضی هستند، پس بهتر است هر چه زودتر حساب خود را از آن جدا کرده و همراهی با دولت را انکار کردند!
دولت و شخص رئیس‌جمهوری به اصلاح‌طلبان بدهکار است. اما موضع بخشی از نیروهای جریان اصلاحات و تنها گذاشتن دولت در میان هجمه‌ها و نقدها، عاملی شد که دولت خودش را ببازد.
این نماینده می‌افزاید: امید است دولت و آقای روحانی در مدت باقی مانده، ضمن بازیابی و پوست‌اندازی در دولت، با اقتدار و قوت مجموعه دولت را اداره کند و وزرا و مدیران خسته و منفعل را مرخص و نیروهای قوی، باانگیزه و سختکوش را به خدمت گیرد تا یک لحظه هم کار مردم باز نماند و خدمت‌رسانی به ملت و جامعه با شدت و قوت ادامه یابد. باید فشارهایی که بر گُرده مردم آمده است، رفع شوند و تیم دولت در رضایتمندی و خدمات‌رسانی به مردم بیش از پیش کوشا باشند. مردم انتظار تدبیر امور را دارند که حقیقتا انتظار به‌جا و معقول و حداقلی است. در نهایت باید از آقای روحانی درخواست کرد و امیدوار بود تا حواشی و مشکلات دولت را رفع کند زیرا چاره‌ای جز این وجود ندارد.