معاون اول قوه قضائیه:

دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مدعی باشد نه بی‌طرف

معاون اول قوه قضائیه نسبت به تکرار حوادث تلخ مفاسد اقتصادی اخیر و تشکیل پرونده‌های دیگر، در صورت کوتاهی دولت در نظارت بر نظام بانکی کشور هشدار داد.

کد خبر: ۱۵۷۰۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۵

سرویس اجتماعی:
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی کیهان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی دیروز در یک نشست خبری در آستانه هفته قوه قضائیه با اشاره به برنامه این قوه در این هفته گفت: برنامه‌های امسال نسبت به سال‌های گذشته از دو ویژگی‌ برخوردار خواهد بود.
وی در این رابطه افزود: 31 خردادماه همایشی با حضور سران سه قوه و مدیران و مسئولان قضایی کشور برگزار خواهد شد و در روز اول تیرماه که مصادف با اولین روز از هفته قوه قضائیه می‌باشد کلیه مسئولان و مدیران این قوه  در سراسر کشور در یک دیدار اختصاصی پای بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب خواهند نشست.
وی تلاش قوه قضائیه در این دوره را برنامه محوری دانست و گفت: برای امور قضایی، نظارت و پیشگیری از جرم، نظام اداری و نظام اجرایی قضایی کشور راهبردهایی تدوین شده است تا مردم دسترسی راحت‌تری به راه حل‌های حقوقی خود داشته باشند.
رئیسی یکی از این راهبردها را الکترونیکی کردن دادخواست‌ها ذکر کرد و گفت: برای رفع اطاله دادرسی که یک بخش آن به قوه برمی‌گردد امسال 800 قاضی را جذب کرده‌ایم و قرار است در پایان برنامه این تعداد را به 4 هزار قاضی برسانیم.
چرا باید هر روز شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم؟!
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست با ابراز تاسف از افزایش معوقات بانکی به رغم معضلات و مفاسد اقتصادی موجود گفت: دولت باید در این رابطه به طور جد وارد عرصه شود و با نظارت کافی بر نظام پولی و بانکی در کشور، قبل از آنکه مشکلی پیش بیاید جلوی آن را بگیرد.
وی تصریح کرد: در ارتباط با معوقات بانکی و تجربیات تلخ گذشته، باید دولت را در خصوص نظارت بر نظام پولی و بانکی فعال‌تر و جدی‌تر کند، اما متاسفانه ما هر روز به جای کاهش این معوقات، شاهد افزایش بی‌رویه آن در کشور هستیم.
رئیسی تاکید کرد: نظام بانکی باید در این رابطه مدعی باشد و در بخش‌های مختلف باید آن را دنبال کند و اگر فسادی هم رخ داد فریاد بزند که «آی پول بانک را بردند» نه اینکه منتظر باشد که فقط قوه قضائیه به عنوان مدعی وارد عمل شود.
معاون اول قوه قضائیه هشدار داد: اگر بسترهای فساد اصلاح نشود ما هر روز شاهد یک معضل و مشکل دیگر در این رابطه و تشکیل پرونده‌های دیگری خواهیم بود،  اما اگر دولت به وظیفه ذاتی خود در این رابطه عمل کند و زمینه‌های فساد را از بین ببرد همه مشکلات مردم در ارتباط با مسایل اقتصادی حل خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت مرزبان اقتصادی و فرهنگی کشور است و باید در این مرزبانی با رصد کردن و بصیرت و احساس مسئولیت عمل کند و اجازه ندهد که اقتصاد و فرهنگ کشور آلوده شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: در این رابطه فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به عنوان یک منشور همچنان پابرجاست و هر سه قوه باید به آن عمل کنند.
برای خوش‌آمد دیگران نباید ارزش‌ها را
زیر سوال برد
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری را برای تمامی بخش‌ها یک ضرورت می‌دانیم تصریح کرد: هیچ‌کس نباید در هر جایگاهی که قرار دارد، به خودش این اجازه را بدهد که نقض قانون کند یا برای خوش‌آمد دیگران قوانین مسلم را مورد خدشه قرار دهد یا به نام عقلانیت، ارزش‌های انقلاب اسلامی را مورد حمله قرار دهد.
رئیسی تاکید کرد: قانون و شرع بر رعایت عفت، عصمت و حجاب در  جامعه صراحت کامل دارد و جامعه نمی‌تواند متحمل کسی باشد که نقض قانون می‌کند.
وی با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای تمام بایدها و نبایدها در حوزه‌های مختلف است گفت: در مسئله عفاف و حجاب نیز برای تمامی بخش‌ها تعیین تکلیف شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیزآن را مدون کرده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این مطلب که مسئولین در ارتباط با فرهنگ مردم و تحقق بایدها و نبایدهای فرهنگی وظیفه دارند تصریح کرد: در این قضیه بی‌طرفی وجود ندارد، بلکه همه در این رابطه طرف هستند.
با کاهش دروغ بسیاری از جرایم کاهش می‌یابد
حجت‌الاسلام رئیسی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با  حضور رئیس قوه قضائیه رسیدگی و پی‌گیری می‌شود تا زودتر به نتیجه برسد.
وی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه با گسترش هرچه بیشتر اخلاق در جامعه پرونده‌های کمتری به قوه قضائیه محول شود گفت: مثلا با کاهش «دروغ» در جامعه بسیاری از جرایم در پرونده‌های مختلف حقوقی در دادگستری خواهیم بود، چرا که مسايل اخلاقی نقش بسیار زیادی را در کاهش جرایم دارند.
رئیسی تاکید کرد: هیچ دستگاهی را نمی‌شناسیم که وظیفه پیشگیری از جرم  را نداشته باشد، بنابراین همه دستگاه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظف هستند با سیاستگزاری‌های درست و صحیح پول ابزارها و امکانات در اختیار خود را طوری به کار گیرند که باعث کاهش جرم شوند.