شفافیت قضایی و تصویرسازی اجتماعی گام‌های حیاتی برای تحول و احیاء اقتدار قوه قضائیه

کد خبر: ۱۵۶۶۲۹

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۳

قوه قضائیه حلقه بازخورد در معماری کلانِ حکمرانی جمهوری اسلامی است که می‌تواند موجبات تعالی و ارتقای کل سیستم را فراهم آورد. همچنین به‌دلیل انتصاب مستقیم رئیس ‌قوه توسط مقام معظم رهبری و به‌دلیل معماری محتوایی قوه بر مبنای فقه اسلامی، کارآمدی یا ناکارآمدی آن، بر کل پروژه انقلاب اسلامی و امکان سنجی طراحی جامعه مبتنی بر نهاد دین تاثیرگذار است؛ فلذا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد.
نظام حکمرانی هر کشوری به مثابه یک سیستم، متشکل از اجزایی است که عملکرد هریک بر عملکرد سایرین تاثیرگذار است. آنچه موجب ارتقاء و بهبود یک سیستم می‌شود، وجود حلقه بازخورد در سیستم است که از طرفی منعکس‌کننده عملکرد هر بخش و تاثیر آن بر عملکرد سایر بخش‌ها است و از طرف دیگر در روند اصلاح، اولین واکنش نسبت به عیوب و نواقص را نشان می‌دهد.
قوه قضائیه نقش حلقه بازخورد را در نظام حکمرانی کشور ایفا می‌کند. دو مولفه مهم موجود در حوزه فعالیت‌های قوه قضائیه سبب اعطای این نقش به این قوه شده است؛ اولا وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین که طبق بند3 اصل156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده است، و دیگری بند1 اصل 156 قانون اساسی، که قوه را به‌عنوان تنها مرجعی که حق و وظیفه صدور حکم و اعمال مجازات و جریمه برای متخلفین و مجرمین را دارد معرفی می‌کند. البته لازم به ذکر است که سایر بندهای این اصل از قانون اساسی نیز به نوعی موید همین مطلب میباشند.
تنزل نظام بازخورد؛ افزایش آشفتگی و هرج و مرج در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی
اگر دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های موجود در بخش‌های مختلف، برخوردی محافظه‌کارانه داشته باشد، معماری سیاسی کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این حالت عرصه‌های مختلف کشور از قبیل عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دچار هرج و مرج شده، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی وظایف خویش را به درستی انجام نداده و بی‌ثباتی فراگیری بر فضای کلی کشور حکم‌فرما می‌شود.
یکی از عوامل مهمی که موجب سستی در برخورد و آشفتگی در سطح جامعه می‌شود مصلحت‌اندیشی‌های غلط و محافظه‌کارانه است. وقتی نقش نظارتی قوه قضائیه دچار چالش و آسیب شود، عرصه عمل برای سودجویان و قانون‌گریزان بخش دولتی و خصوصی گشوده می‌شود که نتیجه نهایی آن علاوه‌بر عدم اصلاح نهادهای دولتی و غیردولتی، تضییع حقوق عامه بالاخص مستضعفین است.
چنانچه قوه مجریه یا مقننه دچار ضعف در عملکرد و یا آسیب‌های اجرایی باشد، قوه قضائیه توانمند با ابزار قانونی خود می‌تواند موجبات رفع آسیب‌ها را فراهم آورد، اما قوه قضائیه‌ای که خود دچار ضعف و آسیب است، نه تنها به اهداف و ماموریت‌های خود نایل نمی‌گردد بلکه موجب کاهش بهره‌وری و حتی تضعیف سایر قوای کشور می‌شود.
امروز با توجه به این نقش مهم دستگاه قضایی در نظام حکمرانی کشور، یکی از انتظارات مهم از این دستگاه پرهیز از تقلیل دادن نقش خود به برخوردهای پسینی و مصلحت‌اندیشانه است. مهم‌ترین گام در ارتقاء این نقش در دستگاه قضایی، اتخاذ رویکردهای فعالانه و بازتعریف وجوه مصلحت‌اندیشی است. در گام بعدی نیز به تصویر کشیدن برخوردهای مقتدرانه و رسیدگی‌های عادلانه موجب تقویت این نقش قوه قضائیه در سطوح مختلف حکمرانی کشور می‌شود.
شفافیت و اجتماعی‌سازی، رگ حیات اقتدار و احیاء نقش نظام بازخورد در قوه قضائیه
در نهایت، برای تحقق این هدف شفافیت قضایی و تصویرسازی اجتماعی صحیح از قوه قضائیه دو اقدام ضروری و حیاتی است که باید در صدر اولویت‌های قوه قضائیه قرار گیرد. شفافیت قضایی موجب ارتقاء استقلال دستگاه قضایی و عدم تاثیرپذیری از گروه‌های فشار می‌‌شود. در پرتو شفافیت قضایی و به تصویرکشاندن اقدامات قانونی و عادلانه در دستگاه قضا، اقتدار دستگاه قضایی افزایش یافته و در نتیجه هزینه ارتکاب جرم و تخلف افزایش می‎‌یابد و در نتیجه رغبت سودجویان و بدخواهان نظام اسلامی دچار فروکاست خواهد شد.
برگزاری دادگاه‌های علنی؛ نمایش اقتدار و رسیدگی عادلانه در قوه قضائیه
برگزاری دادگاه‌های علنی هم موجب دقت نظر بیشتر قضات و جلوگیری از مفاسد احتمالی در پوشش عدم شفافیت و هم موجب جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های سودجو و معاند در تخریب وجهه قوه قضائیه خواهد شد. از طرفی وجه ایجابی دادگاه‌های علنی آگاه‌سازی مردم از رویه رسیدگی عادلانه در دادگاه‌ها و افزایش سطح رضایتمندی از قوه قضائیه خواهد بود. لذا یکی از اقدامات ضروری و عملیاتی در احیاء نقش قوه قضائیه به عنوان نظام بازخورد جمهوری اسلامی، برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است.