اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۶۴۹۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۵

چاره دور زدن تحریم‌ها نپیوستن به FATF است
چرا لوایح باقیمانده مربوط به FATF یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت کشور و مردم تشخیص داده نشده‌اند؟ و چرا محمدجواد ظریف تا الان نتوانسته است سؤالات بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت را درباره ایرادات و‌ اشکالات این لوایح پاسخ دهد؟
روزنامه وطن امروز ضمن طرح این سؤالات نوشت: پاسخ روشن است؛ نمی‌تواند. ظریف نمی‌تواند به سؤالات پاسخ بدهد، چون پاسخی ندارد.
اما در مجمع تشخیص از ظریف چه سؤال یا سؤالاتی پرسیده شده که او نتوانسته آنها را جواب دهد؟ مهم‌ترین سؤال درباره مقابله ایران با تحریم‌هاست. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که معتمدان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظریف پرسیده‌‌اند، با این مضمون بوده است: «با تصویب لوایح پالرمو و CFT و ‌اشراف کامل نهادهای نظارتی خارجی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا بر جریان پولی و مالی کشور، آیا مجاری دور زدن تحریم‌ها مسدود نمی‌شود؟ و آیا دست ایران برای مقابله با تحریم‌ها کاملا بسته نخواهد شد؟» ظریف تاکنون نتوانسته است به این سؤال کلیدی، پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد.
آنچه ظریف در تمام جلسات مجمع تشخیص مصلحت و در دفاع از تصویب پالرمو و CFT گفته است، تنها و تنها بر پایه یک حرف بوده است: «برای اینکه اوضاع بدتر نشود، باید این لوایح تصویب شود». ظریف قبل از این و هنگام بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا اعلام کرد تصویب پالرمو و CFT به هیچ‌وجه موجب بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم نمی‌شود، بلکه تنها بهانه را از آمریکایی‌ها برای بدتر کردن اوضاع خواهد گرفت. این تمام استدلال ظریف برای این است که نهادهای تصمیم‌گیر چه در سطح مجلس شورای اسلامی و چه در تراز مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب این لوایح متقاعد کند. آیا این استدلال قانع‌کننده‌ای است؟ آیا این حرف‌ها، جواب آن سؤال کلیدی اعضای مجمع تشخیص مصلحت است؟ کاملا واضح است که خیر! و این ناتوانی در پاسخ دادن به آن سؤال کلیدی به معنای این است که ظریف خودش هم می‌داند تصویب لوایح باقیمانده FATF دست‌‌ ایران را برای مقابله با تحریم‌ها کاملا خواهد بست.
حالا یک سؤال کلیدی تر مطرح است که مبنای تصمیم مجمع تشخیص در قبال این لوایح را روشن تر می‌کند. تصویب لوایح FATF با هزینه هایی مانند عدم پذیرش حقوق تحفظ و جلوگیری از بهانه‌جویی‌‌های بیشتر آمریکا برای کشور به صرفه تر است یا تکیه بر توان و قدرت انتخاب و اختیار داخلی و مقابله با تحریم‌ها و به‌ویژه استفاده از مجاری دور زدن تحریم‌ها (یعنی آنچه اکثریت اعضای مجمع تشخیص معتقدند).
در روزهایی که تحریم‌ها به‌شدت افزایش یافته و به واسطه تبعیت اروپا از آمریکا، مراودات بانکی ایران تقریبا به صفر نزدیک خواهد شد، حضور یا عدم حضور ایران در شبکه بانکی بین‌المللی بیشتر به مصلحت کشور است یا وابسته نکردن وضعیت کشور به تصمیمات و توافقات خارجی و حفظ راه‌‌های دور زدن تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی فعلی؟
این سؤال را می‌شود باز هم ساده تر کرد: برای اینکه اوضاع اقتصادی مردم از این بدتر نشود، بهتر است باز هم به توافقات خارجی دل‌خوش کرد که آخرین راه‌‌های مقابله ایران با تحریم را هم مسدود می‌کند یا اینکه راه‌‌های مقابله با تحریم‌ها را حفظ کرد و با توجه به بدعهدی خارجی‌ها در برجام، یک بار دیگر سکان کشور را به دست خارجی‌ها نداد؟
بنابراین واضح است اختلاف درباره شیوه‌‌های بدتر نشدن اوضاعی است که به‌خاطر سیاست‌‌های مدیریتی دولت روحانی بر کشور تحمیل شده است.
هر آدم عاقلی جواب این انتخاب را می‌داند، آن هم حالا که بیش از 3 سال از توافق هسته‌ای گذشته و مردم و به‌ویژه نسل جوان ایرانی درک واقع‌بینانه‌تری نسبت به معادلات جهانی و سیاست خارجی پیدا کرده اند.

آقای عراقچی! منافع ملی از همین «نمی‌دانیم»ها ضربه خورد
همین نمی‌دانم‌های شما در دولت و وزارت خارجه طی این چند سال، به منافع ملی ضربه زده است.
جهان‌نیوز در واکنش به سخنان اخیر عباس عراقچی نوشت: چند ماهی است که فضای سیاسی کشور دچار کشمکش درونی میان طرفداران FATF و منتقدان این سازمان است. طرفداران مطرح می‌کنند که برای اینکه مشکلات اقتصادی کشور حل شود حتما ایران بایستی به این سازمان بپیوندد. البته وزیر خارجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که هیچ تضمینی درباره این لایحه نمی‌دهد گفت: « نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود.»
این درحالی است که «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز- ۵ اسفند ۹۷- در جلسه با فراکسیون مستقلین مجلس گفته بود: «برای عبور از تحریم‌ها، باید به FATF بپیوندیم»! عراقچی پیش از این- فروردین ۹۴- هم گفته بود: «با برجام تمامی تحریم‌ها لغو می‌شود و نه تعلیق».
دولتمردان از یکسو تاکید دارند که «تضمینی برای حل مشکلات اقتصادی به واسطه تصویب FATF وجود ندارد» و «از FATF انتظار معجزه نداشته باشید» و از سوی دیگر مدعی هستند که برای رفع مشکلات اقتصادی باید FATF را تصویب کنیم!
اخیرا معاون وزیر امور خارجه کشورمان که برای حضور در نشست کمیسیون مشترک برجام به وین رفته بود، اظهار داشت: «مکانیسم مالی اینستکس در ابتدای راه خودش است و ما هنوز نمی‌دانیم که این ساز و کار چگونه می‌تواند مشکل‌گشا باشد و چگونه کار کند.»
جالب است که این‌همه فشار و هزینه‌ای که در داخل کشور برای رسیدن به FATF صورت می‌گیرد برای اینستکس و کانال ناقص مالی است که هنوز دیپلمات‌های تراز اول کشورمان هم نمی‌دانند، چیست؟ البته در جریان برجام هم که عایدی کشور از آن «تقریبا هیچ» بود نیز همین اتفاق افتاد و ما هنوز با توجه به سخنان مسئولان که یک روز لغو تحریم‌ها و یک روز سایه جنگ و ... را دستاورد برجام قلمداد می‌کردند و می‌کنند به دستاورد ملموسی در این عرصه نرسیده‌ایم. حتی بیم آن می‌رود که برجام کنار گذاشته شود و کشورمان را به کانال‌های ناقصی مانند اینستکس مشغول کنند.

معاون تامین اجتماعی: مدیر شستا در دوره روحانی 9 بار تغییر کرد!
یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی اذعان کرد «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)» ظرف 5 سال دولت روحانی، 9 بار مدیرعامل جدید به خود دیده است.
روزنامه تعادل نوشت: رئیس‌جمهور اخیرا سخنانی درباره شرکت‌های زیرمجموعه شستا مطرح کرد. محتوای سخنان حسن روحانی این بود که باید سریع‌تر برای واگذاری این شرکت‌ها اقدام شود. شرکت‌هایی که در دهه شصت وقتی ایجاد آنها آغاز شد هدف سرمایه‌گذاری از محل منابع مردمی و بهره‌مندی از عواید آن برای تامین هزینه‌های آینده این صندوق بیمه‌ای بود ولی در عمل اکنون به باری به دوش تامین اجتماعی تبدیل شده. حالا ولی رئیس‌جمهوری می‌گوید باید مراتبی را فراهم کرد که به هر ترتیب شرکت‌ها واگذار شود، ولو رایگان!
این البته سخنانی بود که برخی واکنش‌ها را برانگیخت. عمدتاً ناظر بر اینکه تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته درباره شرکت‌های دولتی چندان کارنامه موفقی نداشته‌اند که دولت بار دیگر به همان راه رود و مواردی دیگر از این دست که راهکارهای بهتری هم برای نجات تامین اجتماعی از ضرر و زیان شستا وجود دارد و آن اصلاح نظام مدیریتی است.
معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی با مطرح کردن سه انتقاد به سخنان اخیر رئیس‌جمهور معتقد است دولت اگر به فکر اصلاح وضعیت موجود باشد راهکار کاهش مداخله‌اش در تامین اجتماعی است. مداخله‌ای که می‌توان امروز آن را متهم اصلی بهم ریختن اوضاع شرکت‌های زیرمجموعه شستا دانست.
فرشید یزدانی می‌گوید: به نظر من رئیس‌جمهوری با ورود به این بحث دچار حداقل سه خطای اساسی شد. ابتدا اینکه رئیس‌جمهوری با بیان این موضوع از حوزه حاکمیتی به عرصه مدنی وارد شد. به این معنی به عرصه مدنی از سوی دولت تعرضی صورت گرفت. همانطور که می‌دانید بیمه‌های اجتماعی به واسطه سه جانبه‌گرایی آنها، نوعی عرصه مدنی به حساب می‌آیند.
خطای دوم رئیس‌جمهوری این بود که به سازوکار آن مجموعه مشخص توجه نکرد. به این ترتیب پیشنهادی که از سوی وی مطرح شد غیرکارشناسی است. باید بحث شود که چرا چنین اتفاقی برای سرمایه‌گذاری‌ها در شستا افتاده است؟ نقش دولت در این جریان چه بوده است؟ واقعیت این است که دولت در وضعیت نابسامان امروزی صندوق‌ها نقش مهمی دارد. از جمله تاثیرات منفی دولت می‌توان به عدم پرداخت به موقع ‌اشاره کرد و مهم‌تر اینکه اهالی قدرت چه نمایندگان مجلس و چه دولتیان به صورت غیررسمی در اداره صندوق‌ها دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها را می‌توان در عزل و نصب‌ها و مداخله مدیریتی و.... جست‌وجو کرد. این مداخلات به‌طورکلی سیستم اداری و سیستم هدایت صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است.
اغلب دخالت‌ها بستر قانونی ندارد. وقتی فلان مدیرکل و فلان معاون با سفارش مقام مسئولی بر سر کار می‌آید دیگر این مسئله وجه غیررسمی دارد و نمی‌توان آن را در خلل‌های قانونی جست‌وجو کرد.
این دولت مدعی بود و منشور حقوق شهروندی ارایه داد. بنابراین انتظار می‌رفت که این حق را به حوزه مدنی برگرداند. با این حال دیدید که در دوره حسن روحانی شستا ۹ مدیرعامل عوض کرد و حالا باید دید که چرا این تعداد مدیرعامل عوض شد؟ به نظر من واسطه مناسبات قدرتی که در آنجا وجود داشت. به این ترتیب می‌دیدیم که هر یک از اهالی قدرت در دولت که زورشان می‌رسید، هر دوره مدیرعامل را عوض می‌کردند. به این ترتیب دچار یک بازی شدیم و این بازی نظام مدیریتی آنجا را بهم ریخت. متاسفانه دیدیم که هر مدیری هم که بر سر کار می‌آمد سریع به دنبال آن بود که نیروهای خود را بر کار گمارد.

آفتاب یزد: اینستکس مبادله غذا و دارو است؛ اما در هوا
یک روزنامه بزک‌کننده برجام اذعان کرد کانال پیشنهادی موسوم به اینستکس همان نفت مبادله غذاست.
آفتاب‌یزد نوشت: اگر اینستکس عملی هم شود نباید انتظار خاصی از آن داشت. چرا که اولاً اینستکس بیانگر نفت در برابر غذا و دارو و اقلام کشاورزی و پزشکی است. ثانیاً مگر ایران با اتحادیه اروپا چه قدر رابطه تجاری دارد که این ارتباط باعث شود که شما بگویید اروپا با اینستکس خود را به نفع ایران در برابر آمریکا قرارمی‌دهد.
در تحلیل نهایی اروپا زیر چتر آمریکاست. بنابراین اینکه تصور کنیم اینستکس راه بیافتد وضع مملکت خوب خواهد شد چنین نیست.
از سویی در بحث فنی اینستکس هم خود آقای عراقچی اظهار نظر کرده و گفته است ما خودمان نیز نمی‌دانیم که این چی است؟ وقتی مذاکره‌کننده ایرانی می‌گوید نمی‌دانیم سازوکار اینستکس چیست تکلیف مشخص است.
فرانسه، انگلیس و آلمان اکنون نزدیک به وزارت دارایی فرانسه یک مکانی با هزینه سه هزار یورو سرمایه تأسیس کرده‌اند و نام آن را دفتر اینستکس پاریس گذاشته‌اند و یک بازنشسته وزارت دارایی فرانسه و چند نفر کارمند نیز استخدام کرده‌اند تا اینستکس را راه بیاندازد. از این طرف هم باید بانک مرکزی ایران سازو کاری دراین زمینه راه بیاندازد که معلوم نیست چه زمانی این اتفاق بیافتد. اینستکس هم چیزی نیست که امروز فردا راه بیافتد واگر راه بیافتد قرارنیست کاری کند. فراموش نکنیم در حال حاضر ایتالیا و یونان هم که معافیت داشتند دیگر از ایران نفت نمی‌خرند.
یادآور می‌شود کانال موسوم به ‌SPV، مدعی مبادله غذا و دارو با نفت بود. اما در اینستکس، خرید نفت ایران توسط اروپا نیز حذف و استثنا شده است!

وقتی حرفی برای گفتن به مردم نیست سخنگو می‌خواهید چه کار؟!
بیش از هفت ماه است که دولت سخنگو ندارد و گویا انتظارها برای انتخاب سخنگو نیز لابه‌لای خیلی از اتفاقات ریز و درشت مربوط به دولت گم شده است.
رجانیوز ضمن انتشار این خبر نوشت: سخنگوی دولت می‌توانست در اوج کش‌مکش‌های اقتصادی نقش روشنگری ایفا کند اما جای خالی او سوال و پرسش‌های متعددی را در ذهن‌ها تلنبار کرد و مشخص نیست که چه زمانی قرار است پاسخگویی دولت از طریق سخنگو مجدد برقرار شود. اما به‌نظر می‌رسد در توجیه ضعف‌ها، دیگر استدلالی باقی نمانده است تا سخنگویی برای این کار برگزیده شود و دولت هم علاقه‌ای برای این مسئله نشان نمی‌دهد؛ موضوعی که حتی انتقاد تندترین موافقان دولت روحانی را نیز به‌همراه داشته است. به‌طور مثال غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران و از حامیان دولت روحانی نیز در این باره چندی پیش گفته بود: «خب این یعنی اینکه دولت سخنی ندارد که بگوید به‌خاطر همین سخنگو ندارد. اگر سخنی برای گفتن داشته باشد حتماً سخنگوی خود را پیدا می‌کند. تبعات آن هم همین است که رابطه مردم با دولتشان قطع است».
از سوی دیگر ابوالفضل شکوری از چهره‌های اصلاح‌طلب در این باره می‌گوید: « صرف‌نظر از بحث انتقاد اصلاح‌طلبان از سخنگو نداشتن دولت باید بگویم که دولت بدون سخنگو به مانند خودرویِ بدون چراغ می‌ماند که در آن مردم از آینده و پیش‌آمدهای مسیرش خبری ندارند».
البته برخی از حامیان روحانی نیز با اعتماد به‌نفسی عجیب مدعی شده‌اند «ما اساسا اعتقادی به اینکه دولت لزوما باید سخنگو داشته باشد، نداریم». این را محمد مهاجری گفته است. او گفته بود: «به‌نظر من نبود سخنگو در دولت خلأ‌ای ایجاد نمی‌کند حالا چه این مدت بدون سخنگویی ۱۰۷ روز باشد چه ۱۵۰۰ روز»!  اگرچه بیش از 7 ماه از آخرین جلسه سخنگوی دولت با رسانه‌ها می‌گذرد، اما دولت همچنان انتخاب سخنگو را وعده می‌دهد. در همین راستا محمود واعظی آبان‌ماه امسال درباره علت عدم معرفی سخنگو از سوی دولت اظهار کرده بود: «علت تاخیر در معرفی سخنگو این است که می‌خواهیم این فرد از داخل دولت انتخاب شود». وی همچنین 10 بهمن درباره انتخاب سخنگو گفته بود: «رئیس‌جمهور روی سه گزینه در حال کاراند».
در این مدت آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی و شریعتمداری از ادامه همراهی با روحانی پشیمان شده و استعفا داده‌اند ولی هنوز هیئت دولت نتوانسته یک سخنگو از میان خود انتخاب کند. بدون سخنگو ماندن دولت حاکی از ریشه‌دار بودن اختلافات داخلی و سردرگمی دولتمردان در اتخاذ و اجرای سیاست کلان است که مانعی برای انتخاب یک نفر به عنوان سخنگو شده و یا اینکه هیچ کدام از وزرا حاضر نیستند در این شرایط سمت سخنگویی را بپذیرند.