وزیر اقتصاد:

لایحه اتمام طرح‌های نیمه تمام تدوین شده است

وزیر اقتصاد از تدوین لایحه‌ای در دولت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام خبر داد.

کد خبر: ۱۵۶۴۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۵

علی طیب‌نیا در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: 480 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است که امکان عملیاتی شدن آن با بودجه دولت وجود ندارد و باید بخش خصوصی طرح‌ها را اجرا کند، در این رابطه لایحه‌ای تنظیم شده که نگاه به بودجه حذف شده و نگاه به طرح‌های عمرانی تغییر خواهد کرد تا با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل اصلاح قیمت و انرژی به پرداخت‌های بی‌هدف جزو اشتباهات بود؛ یادآور شد: افزایش قیمت انرژی در حد 500 درصد کار را برای فعالان تولید و کار سخت کرد در حالی که سیاست‌های مکمل اجرا نشد و تحت این شرایط وابستگی به واردات و بودجه نفتی در کنار تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد و شرایط را برای رکود تورمی در کشور ایجاد کرد. در صورتی که اگر زمینه‌ها و بسترهای چنین فضایی وجود نداشت، حتی با بروز تحریم مشکلات کنونی ظاهر نمی‌شد و در حال حاضر با شروع تحریم تولید نفت کاهش یافت و سال 91 نزدیک به 34 درصد کاهش درآمد نفت داشتیم و در 6 ماه اول 92 نیز مجددا 10 درصد کاهش یافت.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی وقتی تولید نفت کاهش می‌یابد درآمدهای نفتی تحت تاثیر خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی و در عین حال عدم نقل و انتقال این درآمدها موجب ورود کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه به کشور شد که 80 درصد را شامل می‌شود و در این راستا رابطه مستقیم بین این کالاها وجود دارد و تولید منقبض می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه وابسته به نفت است و با کاهش صادرات نفت درآمد دولت در بودجه کاهش یافت، گفت: در همین راستا بودجه جاری مربوط به هزینه‌های پرداخت و جبران خدمات دولت است که امکان انقباض آن چندان وجود ندارد بنابراین کاهش بودجه روی هزینه‌های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند و در کنار آن افزایش بدهی دولت به پیمانکاران وجود دارد و اگر پرداخت نشود، آنها نیز قادر به تکمیل تعهدات خود به نظام بانکی نیستند و تولید مشکل‌دار شده و در نتیجه بانک نیز قادر به پرداخت تسهیلات جدید نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: هدف‌گذاری صرف برای کنترل تورم مناسب نیست و راهبرد اصلی دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه‌های تولیدی است. وی تاکید کرد: به اهتمام دولت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 93 به 16/6 درصد رسیده و هدف دولت این است که خروج غیرتورمی از رکود داشته باشد.
وی افزود: تورم باعث افزایش نرخ اسمی سود می‌شود که می‌تواند تاثیر منفی در اقتصاد داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش گفت: بهبود سیاست خارجی و از بین رفتن تحریم‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. البته دولت سیاست‌های اقتصادی را با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم کرده است و توفیقات قابل توجهی هم در این زمینه داشته است اما با این حال نمی‌توانیم نسبت به ادامه تحریم‌ها بی‌توجه باشیم. هرچند تداوم این تحریم‌ها برای دشمنان ما امکان‌پذیر نیست.