پرخاش به دستگاه قضایی نرمش در برابر متجاوزان مجازی

کد خبر: ۱۵۶۰۱۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷

رضا صفری
هفته گذشته خبری از جانب معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور منتشرشد مبنی بر اینکه حدود دو هزار نفر از مردم اهواز و همچنین مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند. جاویدنیا گفت: تذکرات متعددی در رابطه با ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده شد که علی‌رغم اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است اما متأسفانه وزیر ارتباطات به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکردند.
به گفته وی، مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کرده‌اند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.
در مورد حواشی به وجود آمده پس از انتشار این خبر چند نکته قابل ذکر است:
وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران به جای پاسخ دادن به شکایات مطرح شده از سوی مردم و مدعی‌العموم، در واکنش به اظهارات معاون دادستان کل کشورگفت: «....خیلی پیگیری نکردم که مسئله چیست و نه اینکه این مسائل می‌تواند ما را از مسیری که در آن قرار داریم و پیش می‌بریم به حاشیه ببرد. موضوع اصلی این است که ما باید تلاش کنیم وضعیت اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات توسعه دهیم و ماموریت‌هایی نیز در این زمینه به ما محول شده است و وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای را ندارم...»
1- ما بارها مشاهده کرده‌ایم که جناب وزیر وقت‌هایی بیش از سرخاراندن هم دارند. مثلاً در جلسه استیضاح وزیری دیگر که هیچ ربطی به او ندارد حضور پیدا کرده است، یا به دیدن بازی فوتبال می رود و ...
2- ایشان قبلاً در فضای مجازی پست گذاشته و گفته بود: «لطفاً از من انتقاد‌کنید..» حال آنکه اکنون به شکایت دو هزار نفر از مردم این کشور به عنوان یک موضوع حاشیه ای نگاه می کند. اگر جناب جهرمی از دستیار حقوق شهروندی خود مشورت می گرفتند، احتمالاً به ایشان گفته می‌شد که نه دو هزار نفر که اگر یک شهروند عادی هم وزیر مملکت را باز خواست کند، بنابر همان حقوق شهروندی ادعایی و شاید به بازی گرفته شده توسط دولت تدبیر و امید!، وزیر باید در برابر او پاسخگو باشد.
3- هیچ کس نگفته که برای جوانان اشتغال ایجاد نشود و یا اینترنت به طور کلی تعطیل شود. اما موضوع اشتغال جوانان در حوزه فناوری اطلاعات، در صورتی ثمربخش است که بر بستری کاملاً داخلی صورت گیرد در غیر اینصورت آب در هاون کوبیدن است. هر چقدر هم که وزیر اطلاعات زحمت بکشد مانند این است که هزاران طبقه زیبا از یک برج را بر روی آب بنا می‌کنند.
البته گذشته نشان داده است که جناب وزیر حتی برای جوانان خارج از ایران هم زحمت کشیده اند! مثلاً جلوی ضرر مالی تلگرام را گرفته‌اند. در جایی که پس از فیلتر تلگرام، پیامرسان‌های ایرانی شاهد آمار بالای مخاطب بودند، فیلترشکن‌های دولتی- هاتگرام و طلاگرام- را برای تنفس مصنوعی به تلگرام از جیب خود درآوردند و به بهانه‌های مختلف آنها را زنده نگه داشتند. برای بالاماندن آمار کاربران اینستاگرام در ایران زحمت کشده‌اند و باعث شده‌اند پول کشور در حلقوم کثیف این دو پیام‌رسان برود.
4-طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن داده‌های سری مثل اطلاعات کلان مردم(Big data) برای بیگانگان، جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.  دومین عنوان شکایت از وزیر ارتباطات بر اساس گفته معاون دادستان کل کشور، بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم است. اگر از نظر جناب وزیر چنین مسئله بزرگی یک حاشیه است، مسئله اصلی از نظر ایشان چیست؟
5-  ظاهراً برای دولت عادی شده است که نسبت به مسائل اساسی کشور با مسامحه برخورد کند. در صورتی که با همین روند جلو برویم و با ورود ارز مجازی گرام، از آنجایی که غالب مردم ایران در تلگرام عضو هستند، خواه یا ناخواه فعالیت‌های اقتصادی در بستر این جاسوس افزار شکل می‌گیرد که عواقب جبران‌ناپذیری را می‌تواند به همراه داشته باشد، واقعاً اولویت اصلی وزارت ارتباطات در این مقطع حساس چیست؟
6- اشاره شد که مردم اهواز نسبت به مدیران تلگرام و اینستاگرام هم طرح شکایت کرده‌اند. وزیر ارتباطات توضیح دهد که سرور  این دو شبکه اجتماعی هم اکنون در کجای ایران قرار دارد؟ اگر در ایران نیست در کجای این کره خاکی است؟ آدرس دفتر تلگرام و اینستاگرام در ایران کجاست؟ آیا اصلاً دفتری در ایران دارد؟ این دو شرکت در سال چقدر به کشور مالیات می‌دهند؟
بی‌توجهی رئیس‌جمهور حقوق‌دان به نهادهای قانونی
اما رئیس‌جمهور محترم هم در جمع مدیران وزارت کار، سخنانی در تحریک و تشویق وزیر ارتباطات گفت که بیشتر  به شوخی شبیه بود تا واقعیت. از شخصی مثل ایشان که مدعی حقوقدان بودن است انتظار نیست که خلاف قانون سخن گفته و درباره یکی از مهمترین‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی، بگوید که شکایت این نهاد اهمیت ندارد و حرف آنها دستور بی‌ربط است، وزیر اصلاً نمی‌ترسد.
با این اظهارات رئیس‌جمهور بیشتر متوجه می‌شویم که چرا بعضی از نزدیکان ایشان در لیست متهمان فساد قرار دارند و یا برخی دیگر به بهانه‌های مختلف قوانین کشور را دور می‌زنند. وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای قانون ارزش قائل نیست، چه انتظاری از یک قاچاقچی و رانتخوار می‌توان داشت که در برابر قانون به خود بلرزد؟
ایشان اخیراً فرموده‌اند که علت قاچاق گوشت ارزان بودن آن در داخل است. باید سؤال پرسید که علت صادر کردن اطلاعات و زیر و بم زندگی مردم ایران و نهادهای جمهوری اسلامی، به خارج کشور چیست؟ آیا آن هم به نظر جناب رئیس‌جمهور ارزان است که به ثمن بخس در اختیار جاسوس‌افزارهای دشمن قرار می‌گیرد؟
نکته پایانی
متأسفانه در بعضی مسائل حیاتی کشور گاهی شاهد هستیم قوه قضائیه سرپیچی از قانون را در نطفه خفه نمی‌کند و این کار باعث جرأت پیدا کردن بعضی افراد نسبت به دور زدن قانون می‌شود.
اگر در همین مسئله فضای مجازی قوه قضائیه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت و مدیریت این فضا به موقع و قاطع در برابر کوتاهی‌ها و بی‌توجهی مسئولان و سازمان‌های دخیل در این مهم واکنش نشان دهد از بسیاری هزینه‌های بعدی جلوگیری می‌شود.
نمونه بارز اینکه در ماجرای فیلتر شدن تلگرام شاهد یک تناقض بزرگ و آشکار هستیم به این صورت که از یک سو تلگرام با حکم قضایی و پس از کش و قوس‌های فراوان و اعتراضات و ابراز نگرانی‌های بسیاری از دلسوزان و کارشناسان و همین‌طور خانواده‌ها درباره خطرات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و ... آن فیلتر می‌شود اما از سوی دیگر با دور زدن قانون از طریق دولت با گرفتن ژست طرفداری از مردم و با اهداف خاص از طریق پر و بال دادن به فیلترشکن‌های به ظاهر پیام‌رسان و تمدید پی در پی اولتیماتوم به این فیلترشکن‌ها برای تبدیل شدن به یک پیامرسان مستقل و بومی، دوباره تلگرام در دسترس قرار گرفته و خطرات آن نیز دامنگیر جامعه می‌شود، با این وجود قوه قضائیه که شاهد زیر پا گذاشتن قانون و این خوش خدمتی دولت و وزارت ارتباطات به تلگرام به جای عمل به وظیفه حمایت از پیامرسان‌های داخلی است واکنش مناسبی نشان نمی‌دهد.
البته واضح است در صورت اقدام به موقع قوه قضائیه، انجام درست وظیفه نظارتی مجلس و تشکیل به موقع و فعال و پویای مجموعه‌هایی همچون شورای عالی فضای مجازی و به خصوص انجام درست وظایف دولت در سالم‌سازی فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نیازی به طرح شکایت از وزیر و دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود.