مجمع در رد CFT و پالرمو تعلل نکند

FATF با چه زبانی بگوید دنبال تحریم کامل ایران است

لایحه پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست دیروزهم به نتیجه نرسید و مقرر شد مجمع در نشست سال آینده در این باره تصمیم‌گیری کند. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لوایح مرتبط با FATF (پالرمو و CFT) در حالی است که مقامات FATF صراحتا اعلام کرده‌اند که هدف اصلی این سازمان بین دولتی، تحریم کامل مردم ایران است.

کد خبر: ۱۵۵۸۶۷

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۶

سرویس سیاسی-

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست دیروز(شنبه ۱۱ اسفند) هم به نتیجه نرسید و مقرر شد مجمع در نشست سال آینده در این باره تصمیم‌گیری کند.
بر این اساس، اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام تصمیم گرفتند، درباره دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) با هم تصمیم بگیرند.
لوایح مذکور، از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته  فراملی (پالرمو)، گفت: با توجه به درخواست نماینده دولت و نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررسی توأمان لوایح پالرمو و CFT، مقرر شد فرصت بیشتری در مجمع تشخیص برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.
دو علت تعویق
همچنین آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو علّت عمده به‌تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو گفت: با توجه به اینکه CFT بی‌ارتباط با پالرمو نیست، باید صبر کرد تا CFT هم مطرح شود و سپس در کمیسیونی مشترک، این دو لایحه به‌طور یک‌جا و همه‌جانبه بررسی شوند.
مجتهد شبستری یکی دیگر از علل تعویق تصمیم‌گیری درباره پالرمو را، بررسی تعهدات اروپایی‌ها دانست و گفت: باید ببینیم تعهدات اروپایی‌ها فقط به این سازوکار مالی جزئی مربوط می‌شود و تعهدات دیگری که طبق برجام باید عمل می‌کردند را اجرا خواهند کرد.
وی افزود: باید مقداری صبر کنیم تا اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر عمل نکردند آن وقت مجمع تشخیص تصمیم مقتضی را می‌گیرد.
مجمع تعلل نکند
تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لوایح مرتبط با FATF (پالرمو و CFT) در حالی است که مقامات FATF صراحتا اعلام کرده‌اند که هدف اصلی این سازمان بین دولتی، تحریم کامل مردم ایران است.
در روزهای گذشتهFATF در گزارشی،اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با‌ اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و تاکید کرد که با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
همچنین در روزهای گذشته،فایل بخشی از جلسه استماع کنگره آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریورماه ۱۳۹۷) منتشر شد. مارشال بیلینگزلی، رئیس‌FATF- معاون خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران)- در این جلسه در اظهارنظری گستاخانه مدعی شد:«ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است. آنها به تأمین مالی گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و رژیم سوریه که مردم خود را می‌کشند ادامه می‌دهند و همزمان برنامه موشکی خود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را پیش می‌برند»!. این در حالی است که پیش از این برخی دولتمردان و حامیان FATF مدعی بودند که FATF حق شرط ایران در موضوع تروریسم را می‌پذیرد!
رئیس‌FATF همچنین در این جلسه گفته بود:«دلار 14 هزارتومانی کارِ ماست».
بیلینگزلی پیش از این گفته بود که با اسرائیل علیه ایران همکاری نزدیک داریم.
موارد فوق تنها بخش کوچکی از مستندات مربوط به کارویژه FATF در تحریم مردم ایران است. حال سؤال این است که FATF با چه زبانی بگوید که دنبال تحریم کامل مردم ایران است؟!
برجام که یک توافق بود، با عهدشکنی آمریکا و همراهی اروپا به خسارت محض و دستاوردِ تقریبا هیچ برای مردم ایران منتهی شد. حال کاملا مشخص است که دیکته FATF چه نتیجه‌ای برای مردم ایران خواهد داشت.
انتقاد از سخنان مغالطه آمیز
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح برخی سخنان مغلطه‌آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس‌جمهور محترم ، اخیراً درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «۱۰ ،۲۰ نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند» هم سخنی هضم ناپذیر است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه نظیر این سخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چه کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است و در تمام دنیا هم همین طور است که برخی نهادها و افرادی که مسئول هستند با واسطه توسط مردم تعیین می‌گردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ به عنوان یک نهاد مهم برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات آن بر اساس اصل یکصد و دوازده همان قانون است گفت : چرا مسئول عالی مقام نظام جمهوری اسلامی، که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اولا اعضای مجمع ، ده بیست نفر نیستند و این یک سخن خلاف است ، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس‌جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می‌کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای مستقیم مردم انتخاب نشده‌اند ، آیا در هر مورد که می‌خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می‌کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می‌گیرند به اتفاق آرا هم نیست ، پس باید گفت ده ، بیست نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می‌گیرند؟
رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : این سخن که «ده بیست نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه آمیزی است و تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است ، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟
وی درخصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تاکید بر اجرای نص قانون اساسی گفت : مقام معظم رهبری در نامه‌شان به مجمع تاکید کرده‌اند که این مسئله با امعان نظر بررسی شود ، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون‌ها و اعضا جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی مفصلی کرده‌اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می‌کنند و می‌شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد : در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام می‌دهد و ما امیدواریم این‌گونه نباشد که مسئولان عالی‌رتبه کشور ، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته می‌شود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ده بیست نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند چرا که اگر این منطق باب شود، فردا، مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان شده دراین خصوص تصحیح و جبران شود.
وی تاکید کرد: مسئولین باید سعی کنند، معیشت مردم را اصلاح کنند و مشکلات اقتصادی را برطرف نمایند و از ایجاد حاشیه‌های غیر لازم بپرهیزند.
قانونی نیست
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اظهارات هفته گذشته روحانی درباره اینکه نمی‌توان تصمیم‌گیری در  مورد لوایح مصوب دولت و مجلس را به دست یک جمع 20 الی 30 نفره سپرد، گفت: این حرف، حرف دوستانه‌ای نیست و حرف قانونی هم نیست موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد.
رضایی افزود: اعضای هیئت دولت کم جمعیت‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس‌جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد برخی انتقادات از تاخیر مجمع در تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به FATF گفت: اينکه برخی تاخير مجمع را مورد انتقاد قرار می‌دهند، درست نيست زیرا هرچه تصميمات عجولانه باشد ممکن است منجر به تصميمی ناپخته شود؛ ضمن اینکه نمی‌شود ايران يکطرفه گام‌هايی را بردارد ولی طرف مقابل گامی برندارد.
رضایی خاطرنشان کرد: چند نکته مهم است. رفتارFATF اگر مثبت باشد می‌تواند روی تصمیم مجمع تاثیرگذار باشد. موضوع بعدی رفتار اروپایی‌هاست. ما فعلا که از رفتارآنها راضی نیستیم.
مخالفان در اکثریت
به گزارش تسنیم، آیت‌الله محمود محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه دیروز مجمع برای بررسی پالرمو گفت: اکثریت افرادی که صحبت کردند، مانند جلسه گذشته نظر موافق به ‌دلایل مختلف نداشتند.
وی افزود: نظر جدیدی از جانب یکی از اعضای جلسه مطرح شد و توسط نمایندگان دولت و مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت، حتی وزیر اقتصاد گفت با آقای رئیس‌جمهور هم مطرح می‌کنند که با توجه به نظراتی که اکثریت اعضای مجمع دارند، به‌دلیل ارتباط این موضوع با مسئله تحریم‌ها و تعهدات کشورهای اروپایی، به بررسی بیشتری نیاز دارد.
ابزاری برای نفوذ
اکبر ترکی، نماینده مردم فریدون‌شهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه استکبار با تحت فشار قرار دادن ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها به‌دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را به‌دست آورده و به این واسطه منافذ دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند، گفت: پالرمو و «CFT» ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران هستند.
ترکی افزود: عضویت در لوایح مربوط به «FATF» هیچ نفعی برای ایران ندارد و هیچ تأثیری در کاهش اثر تحریم‌ها علیه کشورمان ندارد.