نقش و جایگاه ولی‌فقیه در حل مشکلات اساسی کشور

کد خبر: ۱۵۵۸۰۳

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۹

در مطلب پیش‌رو مبانی نظری حکومت جمهوری اسلامی و نیز اختیارات رهبری در قانون اساسی بازگویی شده و به این شبهه پاسخ داده شده که نقش رهبری در حل مشکلات کشور و خصوصاً مشکلات اقتصادی چگونه و تا چه حدی است و آیا رهبری نظام اسلامی- با وجود دستگاه‌های اجرایی- می‌تواند در امور اجرایی دخالت کند یا خیر؟ و اصولاً جایگاه رهبری در نظام اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟
مبانی نظری حکومت اسلامی
نظام جمهوري اسلامي، نظامي است كه در راستاي حاكميت خداوند متعال بر جهان هستي، پايه ريزي شده است و تلاش دارد تا بيشترين قرابت را با حكومت ايده آل و مطلوب برقرار کند، اين نظام دقيقاً در راستاي انديشه سياسي اسلام طراحي شده است و همين امر نيز ملاك اسلامي بودن آن به شمار مي آيد، از اين روي وقتي از اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي صحبت مي شود مقصود اين است كه اين نظام ملاك هاي مشروعيت از منظر مباني دين مبين اسلام را داراست؛ ملاك هايي كه مبتني بر مباني نظري حكومت اسلامي مي باشد، براي درك اين موضوع مباني نظري حكومت اسلامي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم :
حكومت اسلامي بر اين اصل مهم و اساسي مبتني است: «حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيده است»[1] اين اصل از آيات متعددي ناشي شده است همچون اين آيه: «ان الحكم الالله»؛[2]. «حاكميت نيست مگر از آن خدا».
پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شئون اجتماعى مردم را ندارد؛ مگر آنكه به دليل معتبر شرعى منصوب يا مأذون بودنش از سوى خداوند، ثابت شده باشد، نصب يا اذن الهى مى‏تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم؛ يعنى از سوى پيامبر(ص) يا اوصياى او بيان شود، از طرف ديگر همه مسلمانان، پيامبر اكرم(ص) را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند، اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان کرده است، شمارى از اين آيات عبارت است از:
1. «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم...»؛[3]. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»؛[4] «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولى‏الامر اطاعت كنيد».
3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضى الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم...»؛[5] «هيچ زن و مرد مؤمنى را نسزد كه وقتى خدا و فرستاده‏اش حكمى كنند، در كار خويش اختيارى داشته باشد و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش كند، گمراه شده است».
همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعى ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مى‏داند. [[6
افزون بر اين، عالمان شيعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوى شارع و نايب امام عصر(ع) در امر حكومت و رهبرى سياسى واجتماعى امت در عصر غيبت مى‏دانند، البته اين مسئله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مى‏شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنانكه مالك‌اشتر از سوى اميرمؤمنان(ع) به ولايت مصر منصوب شد.
از طرفي در شرايط حاضر، نظام جمهوري اسلامي ايران كه هم مبتني بر حاكميت الهي بوده و مشروعيت خود را از ذات اقدس اله مي‌گيرد و هم با خواست، راي و نظر مردم تحقق عيني پيدا مي كند، حكومتي است كه به جهت اخذ مشروعيت خويش از ناحيه خداوند متعال، نوعي حكومت و نظام ديني تلقي مي شود و بدين‎ ترتيب حكومت اسلامي در شكل نظام جمهوري تحقق پيدا مي‎كند، به اين معني كه متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي است[7] و چنين حكومتي با چنين ويژگي هايي قطعاً يك نظام اسلامي محسوب مي شود.
در اين ميان ممكن است اين سؤال پيش آيد كه با وجود اسلامي بودن نظام، چگونه شاهد معضلات، مشكلات و كاستي‌ها در اين نظام هستيم و آيا وجود اين قبيل كاستي‌ها با اسلامي بودن نظام ديني و لزوم كارآمدي آن منافات ندارد؟
واقعيت اين است كساني كه اسير چنين شبهاتي مي شوند، نظام جمهوري اسلامي را نقطه آرماني مي بينند كه با استقرار آن، بايد به صورت ناگهاني و همزمان، كارآمدترين حكومت ديني كه فاقد هر گونه مشكلات و كاستي باشد هم استقرار يابد و چون در مقام عمل شاهد چنين مسئله اي نيستيم پس اينگونه نتيجه مي گيرند كه يا اين نظام، يك نظام اسلامي نمي باشد و يا اينكه اساساً نظام اسلامي، نظامي ناكارآمد است، اين در حالي است كه استقرار نظام جمهوري اسلامي تنها يك جزء از يك پروژه چند مرحله اي است كه از يك مرحله آغاز و به مرحله نهايي ختم مي شود و اگر اين زنجيره به نهايت خود برسد، نبايد هيچ گونه مشكل و كاستي در جامعه شاهد باشيم، البته اين بدين معنا نيست كه تنها در مرحله نهايي شاهد حذف همه مشكلات خواهيم بود بلكه منظور اين است كه اگر چه در مراحل قبل از مرحله آخر هم ممكن است ديگر شاهد مشكلات و كاستي‌ها نباشيم، اما قدر متيقني كه براي مرحله حل و فصل كامل مشكلات و كاستي‌ها مي توان از آن دم زد، مرحله نهايي است.
نكته ديگري كه ممكن است مطرح شود، نقش رهبري در حل و فصل مشكلات جامعه مي‌باشد كه در اين زمينه لازم است متذكر شويم كه اساساً انتظار اينكه كشور با وجود مديريت خوب و بهينه رهبري فاقد هر گونه مشكلي باشد انتظار درست و بجايي نمي باشد، وقتي از نقش رهبري در حل مشكلات جامعه سخن به ميان مي آيد مقصود اين است كه رهبري با توجه به اختياراتي كه بر اساس قانون براي ايشان پيش بيني شده است و نيز امكاناتي كه در اختيار ايشان و نيز در كشور وجود دارد از چنان توانمندي برخوردار باشد كه بتواند كشور را در مسير رشد، شكوفايي و پيشرفت سوق دهد و از بار مشكلات كشور كم كند.
بر اين اساس رسيدن به پاسخ اين سؤال مستلزم اين است كه دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد: نخست اختيارات رهبري بر اساس قانون اساسي و دوم بررسي كارنامه عملكرد رهبري بر اساس اختياراتي كه دارد.
اختيارات رهبري بر اساس قانون اساسي:
بر اساس اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مهم‌ترين اختيارات رهبري عبارتند از :
1. تعيين‏ سياستهاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎2. نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎3. فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
‎‎‎‎‎‎4. فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎5. اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
‎‎‎‎‎‎6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف) فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏) عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج) رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ايران‏. د) رئيس‏ ستاد مشترك‏. هـ) فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و) فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
‎‎‎‎‎‎7. حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎9. امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎10. عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎11. عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏.
بر اساس مفاد اين اصل، رهبري به جز برخي سمت‌ها همچون فرماندهي كل نيروهاي مسلح، فاقد هر گونه سمت اجرايي بوده و مهم‌ترين نقش ايشان در كشور نيز هدايت جهت‌گيري‌هاي اصلي و كلان كشور در مسير صحيح به طرق مختلف است. بر اين اساس انتظار اينكه با وجود رهبري، مشكلات كشور يك شبه حل شود انتظار درستي نیست، بلكه انتظاري كه از رهبري وجود دارد اين است كه سكان كشور را در مسيري هدايت کنند كه روند امور رو به پيشرفت و مثبت باشد. به عنوان مثال در زمينه اقتصادي اين انتظار كه با مديريت صحيح رهبري همه مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل شود انتظار درستي نیست چرا كه اولاً بخش اصلي و مهم مشكلات اقتصادي بايستي توسط مقامات و مسئولاني حل و فصل شود كه اين مقامات، در واقع منتخبان مردم هستند و رهبري هيچ نقشي در انتخاب آنها جز تاييد اجمالي از طريق تنفيذ حكم رياست جمهوري يا طرق ديگر مثل نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس نمايندگان مردم و... ندارد. بنابر اين اگر مجلس منتخب مردم نتواند قانون درستي وضع کند و يا اينكه قوه مجريه منتخب مردم نتواند قوانين را بدرستي اجرا نمايد رهبري را نبايد مقصر دانست. ثانياً،مهم‌ترين وظيفه اي كه رهبري در زمينه حل و فصل مشكلات اقتصادي دارد عبارت است از هدايت جهت گيري اقتصاد كشور در مسيري كه در نهايت به رشد و شكوفايي اقتصاد كشور منجر شود، ولي مدت زمان تحقق نهايي اين رشد و شكوفايي را نبايد به اندازه اي كوتاه در نظر گرفت كه با عدم پيدايش آن در كوتاه مدت، ياس و سرخوردگي و بروز شبهاتي در زمينه ناكارآمدي مديريت رهبري به ذهن خطورکند. ثالثاً،مروري بر كارنامه عملكرد رهبري در طي اين مدّت، حاكي از توانمندي ايشان در مديريت كلان جامعه مي باشد كه مهم‌ترين جلوه هاي مديريت رهبري در بخش اقتصادي عبارتند از :
1. ابلاغ سياست هاي كلان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در صورتي كه به طور كامل مورد توجه و اهتمام دولتمردان نظام جمهوري اسلامي قرار مي گرفت رفع كننده بسياري از مشكلات كشور مي شد.
2. ارائه رهنمودهاي لازم با هدف رشد و شكوفايي اقتصادي كشور بويژه در دوران بحران و شرايط سخت و حساس ناشي از تحركات دشمنان كه از جمله آنها بايد به موضوع اقتصادمقاومتي‌اشاره كرد كه نوعي مديريت اقتصاد در شرايط تقابل با دشمنان است. ایشان با توجه به همين مسئله مديريت كلان خويش را بر اقتصاد مقاومتي از طريق ارائه راهكارهاي لازم و الزاماتي كه در اين مسير وجود دارد بيان كرده‌اند كه برخي از آنهاعبارتند از:
- مقاوم كردن كشور و اقتصاد [8‌[
- كاهش وابستگي به نفت [9‌[
- جايگزيني منابع درآمدي اقتصادي جايگزين با ويژگي آسيب ناپذير يا با آسيب پذيري كمتر همچون صنايع دانش بنيان [10‌[
- حمايت از توليد ملي ]11‌[
- مديريت منابع ارزي ]12‌[
- مديريت مصرف [13‌[
- استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات [14‌[
- حركت بر اساس برنامه و پرهيز از تصميمات خلق الساعه [15‌[
3. نام گذاري سال‌ها به عناوين اقتصادي كه هر كدام حاوي پيام هاي خاصي بوده و توجه درست به آن و عمل به مفهوم آن نامگذاري در آن سال و نيز تداوم آن در سال هاي بعد كشور را در مسير رشد و شكوفايي اقتصادي هر چه بيشتر ياري مي رساند.
با توجه به آنچه گذشت مي توان دريافت اولاً، هدايت و رهبري جامعه و كشور عمدتاّ در سطح كلان صورت مي گيرد يعني مديريت و هدايت آن در سطح كلان آن از نكات مهم و ضروري يك جامعه است و جامعه درجهت رسيدن به اهداف خود نيازمند هدايت و مديريت در سطح كلان است كه رهبري اين نقش را بر عهده‌دارد،البته اين رهبري و هدايت جامعه در سطح كلان همراه با مسئوليت رهبري نسبت به كل جامعه است.
ثانياً، جايگاه مردم و نقش تعيين‌كنندة آراي ايشان در گزينش كارگزاران نيازمند هوشياري و همكاري مردم با رهبر جامعه است تا خط مشي‌هاي ايشان را مردم با جديت دنبال کنند و به مرحله تحقق رسانند، به همين خاطر نبايد توقع داشت كه حاكم جامعه اسلامي يعني ولي فقيه به تنهايي بتواند از عهدة اين كار برآيد. انجام اين رسالت سنگين و اداي اين مسئوليت بزرگ، نيازمند همكاري دلسوزانه و مستلزم هوشياري خردمندانه مردم در امر گزينش كارگزاران و بازوان اجرايي ولي فقيه از يكسو و اعمال نظارت ايشان از سوي ديگر مي باشد. لذا ضروري است كه مردم شرايطي را مهيا كنند تا رهبر بتواند كاملاً مؤثر در اين امر وارد شده و رهبري موثرخود را در اين باره اعمال کنند.
ثالثاً،مسئوليت رهبري نسبت به كل جامعه به نحوي است كه ديگر مسئولان بايد داراي اختيارات و مسئوليت پذيري بوده و نسبت به امور محوّله پاسخگو باشند و مسئوليت رهبري نسبت به كل جامعه به شكلي نيست كه با ورود ايشان در مسائل و امور مختلف باعث سلب اختيار مديريت هاي ديگر مسئولان شود، از اين رو ديگر مسئولان در حوزه مسئوليتي خود مسئوليت مستقيم آن را برعهده‌دارند و بايد پاسخگو باشند، براي همين برخي نواقص و كاستي هاي موجود به رهبري برنمي گردد، زيرا هدايت و مديريت يك مجموعه عظيمي چون كشور ما خواه‌ناخواه با نواقص و كاستي‌هايي همراه خواهد بود و وظيفه رهبري در حين مسئوليت نسبت به كل مجموعه، هدايت و مديريت كلان آن است و در فرض استمرار ورود رهبري، بهانه براي بي مسئوليتي و كوتاهي هاي ديگرمسئولان خواهد بود و با وجود مسئول بودن رهبر درباره كل مجموعه، مسئوليت مستقيم آن به رهبري برنمي‌گردد چون بعضي مواقع با ورود رهبري در جزئيات و در سطوح پائين دستي بهانه سلب مسئوليت و اختيار را به وجود مي‌آورد، بنابراين جامعه و كشور ما همچون سيستمي است كه هدايت و مديريت در سطح كلان آن بر عهده رهبري است و ديگر مسئولان در هريك از بخش‌ها مسئوليت مستقيم آن بخش را دارند و بايد پاسخگو باشند و احياناّ خطا و‌اشتباه و نواقصي كه در هركدام از اين بخش‌ها به وجود مي آيد مسئوليت آن به رهبري بر نمي‌گردد، آنچه در رهبري جامعه مهم است رهبري در سطح كلان و جهت گيري درست كشور است كه رهبري امام گونه حضرت آيت الله خامنه اي تا كنون توانسته است آن را به نحو شايسته اي به انجام رساند.
نتيجه گيري
اولا، نظام جمهوري اسلامي ايران كه هم مبتني بر حاكميت الهي بوده و مشروعيت خود را از ذات اقدس اله مي گيرد و هم با خواست، راي و نظر مردم تحقق عيني پيدا مي كند، حكومتي است كه به جهت اخذ مشروعيت خويش از ناحيه خداوند متعال، نوعي حكومت و نظام ديني تلقي مي شود، ثانيا، نظام جمهوري اسلامي به دنبال حل مشكلات كشور است، اما رسيدن به نقطه آرماني، نيازمند صرف زمان و همت همه مسئولان و همراهي مردم مي باشد و نبايد با ديدن نقطه آرماني و فاصله اي كه با آن نقطه وجود دارد، اين نظام را ناكارآمد عنوان کرد، ثالثا، جامعه و كشور ما همچون سيستمي است كه هدايت و مديريت در سطح كلان آن بر عهده رهبري است و ديگر مسئولان در هريك از بخش‌ها مسئوليت مستقيم آن بخش را دارند و بايد پاسخگو باشند و احياناّ خطا و‌اشتباه و نواقصي كه در هركدام از اين بخش‌ها به وجود مي آيد مسئوليت آن به رهبري بر نمي‌گردد، آنچه در رهبري جامعه مهم است رهبري در سطح كلان و جهت گيري درست كشور است كه رهبري امام گونه حضرت آيت الله خامنه‌اي تا كنون توانسته است آن را به نحو شايسته‌اي به انجام رساند.
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
ــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
1.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاه و ششم.
2. انعام، آيه 57.
3.احزاب، آيه 6.
4. نساء، آيه 59.
5. احزاب، آيه 36.
6.براى آگاهى بيشتر ر.ك: مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن (تفسير موضوعى قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.
7. همان، ج 4، ص 169.
8 1392/01/01.
1391/05/03.10 /9
.12/11    1391/06/02
1391/05/03. 15/14/13