اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۵۶۸۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۹

ناکامی ورشکستگان خروج از حاکمیت برای قربانی کردن ظریف
نشریات مدعی همسویی با دولت، نقش دوگانه‌ای را در قبال استعفای محمدجواد ظریف در پیش گرفتند. این طیف از یک سو، منتقدان را متهم به خوشحالی از استعفای ظریف معرفی کردند و از سوی دیگر قلم را دست کسانی سپردند که می‌گویند کار ظریف درست بود و باید استعفا می‌کرد و می‌رفت!
روزنامه ایران تیتر یک دیروز خود را به عبارت «نه به استعفا» اختصاص داد اما سرمقاله خود را به عباس عبدی سپرد تا دوگانگی حاکمیت القا کند. عبدی جزو اولین نفرات در میان افراطیون مدعی اصلاحات بود که دقایقی پس از اعلام استعفای ظریف، در توییتر هورا کشید و نوشت ظریف کار خوبی کرد استعفا کرد(!)
وی در دوره اصلاحات، از مدعیان خروج از حاکمیت بود و به هر بهانه‌‌ای از دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌خواست استعفا داده و از حاکمیت خارج شوند. با این وصف معلوم نیست روزنامه دولت چرا ستون سرمقاله خود را به یک مدافع خروج از حاکمیت که از استعفای ظریف حمایت کرده بود سپرد و همزمان تیتر «نه به استعفا» را برای تیتر اول خود انتخاب کرد؟!
در همین حال روزنامه آرمان نیز دیروز به قلم فریدون مجلسی نوشت: به نظر می‌رسد که مأموریت آقای ظریف انجام یافته و خارج از مأموریتی که اوج آن را در برجام مشاهده کردیم و خیلی هم موفقیت‌آمیز بود، موقعیت دیگری برای وی باقی نگذاشتند که ادامه دهد. آقای ظریف باید به دانشگاه و تدریس بازگردد و سیاست خارجی را به دست کسانی بسپرد که از اختیارات لازم برخوردارند.
گفتنی است اشتیاق افراطیون در پشت هزینه‌تراشی برای کشور در توییت‌ها و نوشته کسانی چون شکوری‌راد، رمضان‌زاده، آذر منصوری، عیسی سحرخیز، حجت نظری و... آشکار بود.
یادآور می‌شود در پی انتشار خبر استعفای ظریف، حجت نظری عضو شورای شهر تهران و عضو اعتماد ملی نوشته بود: استعفای ظریف و شهامت او را تحسین می‌کنم. کاش همه ما شهامت داشته باشیم(!)
علی شکوری‌‌راد رئیس حزب اتحاد ملت نیز نوشته بود: ظریف یک دیپلمات تمام‌عیار است و ظرایف سیاست را می‌شناسد و پیامدهای هر اقدامی را می‌داند. او به خوبی می‌دانسته است یا نباید # استعفا بدهد یا اگر استعفا داد ناگزیر باید پایش بایستد چرا که می‌فهمد استعفا # پایان کار ظریف نیست. بازگشت به کار پس از اعلام کناره‌گیری پایان کار ظریف است.
همچنین عیسی سحرخیز مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت اصلاحات که مدت‌هاست با ضدانقلاب همکاری می‌کند، نوشت: «روحانی اگر مرد میدان سیاست باشد، به جای تلاش برای بازگرداندن ظریف خود نیز باید استعفا دهد».

سخنان پوپولیستی و تحریف‌آمیز برای توجیه FATF
در حالی که لوایح چهارگانه مربوط به FATF در حال طی کردن مراحل قانونی خود است آقای روحانی به جای پاسخ به نتایج فاجعه بار این لوایح و انتقادات کارشناسان، دست به پروپاگاندا و اظهارات پوپولیستی می‌زند.
به گزارش رجانیوز، روحانی نپذیرفتن زیاده‌خواهی‌های گروه اقدام مالی را خودتحریمی معرفی کرده و گفت: «نمی‌شود که هم آمریکا ما را تحریم کند، هم سلیقه عده‌ای در داخل» این صحبت درحالی است که ظریف قبلا در مجلس گفته بود قرار نیست با پذیرش لوایح مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
روحانی در حالی می‌گوید که «اگر رابطه ما با ‌FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود» که انگار نمی‌داند ایران سال‌هاست که خواسته‌های ‌FATF را نپذیرفته اما مبادلات مالی‌اش را انجام داده است.
پس از تصویب ‌CFT در مجلس بود که دیوید لوئیس دبیر اجرایی ‌FATF در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد نه‌تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه ساختگی آمریکا وجود ندارد که ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر ‌FATF را بپذیرد و استثناهایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
روحانی در حالی ادعا دارد با پذیرش خواسته‌های ‌FATF مشکلات بانکی حل می‌شود که رئیس FATF معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا است! یعنی رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا درصدد تحمیل این خواسته‌ها برای جلوگیری از دورزدن تحریم‌ها توسط ایران است اما دولت در استدلالی مضحک نپذیرفتن دستورات دشمنان را دیوار کشیدن در مرزها معرفی می‌کند.
روحانی حتی به مطلب خلاف واقعی در این خصوص نیز متوسل می‌گردد و می‌گوید رهبری چند بار به من گفتند که با این لوایح 4‌گانه مخالفتی ندارم. رهبر انقلاب قبلا در این خصوص گفته بودند: «بنده هم در مورد همین چیزهایی (کنوانسیون‌هایی) که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذارند، فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛‌این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» (30 خرداد 97)
ایشان همچنین بارها تذکر داده‌اند که صحبت‌های خصوصی و عمومی‌شان یکی است و دیگران نسبت‌های دروغ به ایشان ندهند. «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقا چنین چیزی نیست.» اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحا اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحا اعلام می‌کنم... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد.» (31 مرداد 89)
اما مراد واقعی از خودتحریمی که روحانی با مغالطه از آن صحبت می‌کند چیست؟ براساس ‌FATF بانک‌های کشورهای عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پول‌های ورودی و خروجی حساب‌های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد.
در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!!
براساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز ‌FATF ارسال کند تا آنها برای جلوگیری از هرگونه همکاری احتمالی با سازمان‌ها و شرکت‌های تحت تحریم، راهکار ارائه کنند.
نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم‌های ‌SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می‌خورد که برهمین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه‌ یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت‌ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود.

کدام هشتگ درباره استعفای ظریف ترند شد؟
برخلاف خبرسازی دروغین خبرگزاری دولتی ایرنا و سایت زرد انتخاب، نه تنها هشتگ # ظریف- بمان در توییتر تبدیل به ترند نشد، بلکه پرکاربردترین هشتگ #فرار- ظریف و # دولت- ناهماهنگ بود!
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ پریشب ظریف به خاطر گلایه‌هایی که از روحانی داشت، استعفای خود را در اینستاگرام منتشر کرده و این اقدام وی موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشت.
در همین راستا خبرگزاری دولتی ایرنا مدعی شد کاربران شبکه توئیتر روز سه‌شنبه در واکنش به استعفای «محمدجواد ظریف» با هشتگ «ظریف- بمان» خواستار ماندن وی شدند؛ به طوری که این هشتگ به ترند نخست توییتر تبدیل شده است!
این در حالی است که برخلاف خبرسازی خبرگزاری ایرنا نه تنها هشتگ #ظریف-بمان در توییتر تبدیل به ترند نشد، بلکه پرکاربردترین هشتگ، #فرار- ظریف و #دولت-ناهماهنگ بود!
1. فرار- ظریف: 14356 توییت
2. دولت- ناهماهنگ: 13283 توییت
3. ظریف: 3681 توییت
4. استعفای- ظریف: 2806 توییت
در حقیقت ترند توییتر فارسی هشتگ #فرار- ظریف بود که با بیش از 14 هزار توییت و ریتوییت طی زمان مشابه از سوی کاربران مورد توجه قرار گرفت.
همچنین هشتگ #دولت- ناهماهنگ هم با بیش از 8 هزار توییت و ریتوییت در رتبه بعدی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد برخلاف تلاش جریان‌سازی خاص برخی از دولتی‌ها از استعفای ظریف، این استعفا آن گونه که باید نتوانست کمکی به دولت برای خارج کردن فضای افکار عمومی از ناکارآمدی دولت کند و عمدتاً، سیاسیون همسو با دولت بودند که کوشیدند این اتفاق را مصادره به مطلوب خود کنند.

آشفتگی بازار زیر سر سیاست‌های دولت است
یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشت سیاست‌های دولت به آشفتگی و نابسامانی قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند.
جهان صنعت می‌نویسد: اوضاع سخت معیشتی، افزایش پی در پی قیمت‌ها، گوشت کیلویی 120 هزار تومان، پراید 50 میلیون تومانی، کاهوی 15 هزار تومانی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر از همه اینها، وعده و وعیدهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی این سوال را به وجود می‌آورد که چرا دولت نمی‌تواند کاری برای این مشکلات انجام دهد؟ آیا دولت توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارد؟ اگر می‌تواند چرا کاری از پیش نمی‌برد؟ اگر هم نمی‌تواند چرا این همه مسئول برای حل مشکلات اقتصادی دور هم جمع می‌شوند و جلسه و همایش برگزار می‌کنند؟ در حال حاضر وزارتخانه‌های زیادی درگیر تنظیم بازار شب عید شده‌اند اما همچنان شرایط همانند گذشته است.
قیمت مسکن و اجاره‌خانه از ابتدای سال حداقل دو برابر شده این در حالی است که حقوق کارگر و کارمندان یک ریال هم افزایش نیافته. از هر زاویه‌ای به مشکلات نگاه می‌کنیم می‌بینیم با این فرمانی که دولت در پیش گرفته حالاحالاها گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد. این موضوع را بارها کارشناسان هشدار داده‌اند اما هیچ‌کس در دولت حاضر نیست هشدارها را جدی بگیرد.
بر همین اساس واعظی آشتیانی معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: دولت به توصیه‌های کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی گوش نمی‌دهد. در حال حاضر بازار به حال خودش رها شده است.
وی با انتقاد از ناکارآمدی  برخی مدیران اظهار کرد: متاسفانه امور اجرایی کشور در حوزه‌هایی مثل تنظیم بازار به دست افرادی سپرده شده که آزمون و خطا را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و به توصیه‌های اهل فن نیز توجهی ندارند.

دولت در قاچاق گوسفند و واردات دوباره آن، مقصر اصلی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را عامل اصلی نابسامانی در عرضه گوشت مصرفی مردم معرفی کرد.
دنیای اقتصاد نوشت: از یک طرف، عده‌ای با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند به خارج مرزها مشغول شده‌اند و از سوی دیگر دولت نیز با پذیرش انواع هزینه‌های سنگین و استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، آن هم در شرایط غیرعادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!
متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای، قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط اقتصادی در سال‌های اخیر و تداوم آن در برخی حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست.
دقیقا تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچ‌کدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌ تعادل در بازار ارز است.
اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.
همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.
اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاست‌گذار تصور می‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذیر است. اما فراموش می‌کند که هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان ۱۳ هزار تومان است.
یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود؛ آقای سیاست‌گذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را درحالی‌که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند.