گزارش خبری تحلیلی کیهان

ظریف برگشت، هزینه‌ها ماند /روحانی به ناهماهنگی‌های کابینه پایان دهد

ماجرای استعفای ظریف به پایان رسید و با عدم پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور، منتفی شد. اما باید پرسید آیا هزینه عدم هماهنگی رئیس‌جمهور با وزیران مختلف (و نه فقط ظریف)، از جیب روحانی پرداخت می‌شود یا مردم و نظام؟!؛ استعفای ظریف با استقبال و ذوق‌زدگی رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شد. متاسفانه اقدام غیرمتعارف و عجولانه ظریف، سفر بسیار مهم «بشار اسد» به تهران را تحت‌الشعاع قرار داد.

کد خبر: ۱۵۵۶۵۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۷

سرویس‌های سیاسی و اقتصادی-

دوشنبه شب، ظریف در اقدامی ناگهانی، غیرمتعارف و عجولانه از طریق یکی از صفحات اجتماعی، استعفای خود را اعلام کرد. این اقدام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در ادامه این ماجرا، روز سه شنبه نامه‌ای منتسب به ظریف خطاب به رئیس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شد.
علت استعفا، اختلافات سابقه‌دار ظریف با روحانی اعلام شد. اما ناهماهنگی در کابینه و عدم دعوت از ظریف در ملاقات روحانی و بشار اسد، بهانه اصلی ظریف برای این تصمیم نابجا بود. استعفای ظریف حواشی بسیاری داشت تا اینکه صبح چهارشنبه، روحانی در واکنش به استعفای وزیر خارجه با انتشار نامه‌ای اعلام کرد:«نامه استعفای مورخ ششم اسفندماه ۹۷ جنابعالی را دیدم. جنابعالی به حفظ شأن و اعتبار وزارت امور خارجه، و جایگاه شخص وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام مسؤول در اجرای سیاست خارجی کشور، قابل درک و مورد تأیید اینجانب است».
در بخش دیگری از این نامه تصریح شد:«از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت سنگین وزارت امور خارجه، در دولت یازدهم و دوازدهم قدردانی می‌کنم و از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری «امین، غیور، شجاع و متدین» و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه‌جانبه آمریکا می‌دانم، پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم».
پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور، ظریف در یکی از صفحات اجتماعی به این نامه پاسخ داد. در بخشی از این نامه تصریح شد:«امیدوارم وزارت امور خارجه با همکاری و همدلی همگان و درایت، هدایت و نظارت مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری بتواند کلیه مسئولیت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور و سیاست‌های کلی با اقتدار و صلابت به انجام برساند.»
به گزارش خبرگزاری‌ها، ظریف بعد از نامه مخالفت رئیس‌جمهور با استعفایش صبح دیروز در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان حضور یافت.
واکنش سرلشکر قاسم سلیمانی
در پی اعلام استعفای ظریف و برخی اظهارنظرها پیرامون آن، سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در واکنش به این موضوع گفت: حتماً آقای ظریف مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و طی مدت مسئولیت در وزارت امور خارجه کشورمان همواره مورد حمایت و تائید مقامات عالیرتبه نظام، بویژه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده و هستند.
سرلشکر سلیمانی با اشاره به عدم حضور ظریف در ملاقات اخیر رئیس‌جمهور سوریه با رئیس‌جمهور کشورمان نیز خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری که مطرح هم شده، منجر به عدم حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقباً گلایه‌مندی ایشان شده است.
وی در پایان با اشاره به ذوق زدگی ضد انقلاب و دشمنان ملت ایران از این اتفاق گفت: این ذوق زدگی و سوارشدن بر موج اتفاقی که ناشی از سهل‌انگاری اداری است هیچ تاثیری بر اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف و منافع ملی و نیز پیروزی درخشان جبهه مقاومت اسلامی نخواهد گذاشت و ملت با عظمت ما تحت زعامت و هدایت‌های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی) مسیرآینده روشن و تمدن ساز انقلاب و صیانت از امنیت و منافع ملی خود را با وحدت و جدیت دنبال خواهد کرد.
تلاش ناکام خبرگزاری دولتی!
متاسفانه برخی از رسانه‌های حامی دولت در اقدامی تأمل برانگیز به موج سواری روی خبر استعفا پرداختند. در همین رابطه برخلاف خبرسازی‌ دروغین خبرگزاری دولتی «ایرنا» و سایت مدعی اصلاحات «انتخاب»، نه تنها هشتگ #ظریف_بمان در توییتر تبدیل به ترند نشد، بلکه پرکاربردترین هشتگ #فرار_ظریف و #دولت_ناهماهنگ بود!
در حالی خبرگزاری ایرنا این ادعا را می‌کند که پس از آنکه حامیان دولت و جریان اصلاح‌طلب برای هشتگ ظریف بمان فراخوانی در فضای مجازی اعلام کردند، تنها چند اکانت محدود اقدام به انتشار این هشتگ و حمایت از آن کردند.
به حاشیه رفتن یک موضوع کلیدی!
با حضور ظریف در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان، پرونده استعفای وزیر خارجه بسته شد، ظریف برگشت اما هزینه‌ها ماند. در حقیقت اقدام غیرمتعارف و عجولانه ظریف، خسارتهایی را در پی داشت.
استعفای ظریف با استقبال و ذوق‌زدگی رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شد. در همین رابطه بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: «ماجرای استعفای آقای ظریف هر چه باشد، نخستین سفر بشار اسد به ایران، پس از آغاز بحران در سوریه را تحت تاثیر خود قرار‌ داد».
همچنین سایت ضدانقلاب دویچه وله فارسی در گزارشی با عنوان «استعفای ظریف یا پیروزی «نظامی‌گری» در ایران» نوشت:«همزمانی استعفای ظریف با حضور اسد در ایران معنادار است. استعفای او، اعتراضی به حذف وزارت خارجه از معادلات منطقه است».
سایت ضدانقلاب رادیو زمانه نیز در گزارشی نوشت:«استعفای ظریف به سفر بشار اسد به تهران مرتبط است».
متاسفانه اقدام غیرمتعارف و عجولانه ظریف، سفر بسیار مهم «بشار اسد» به تهران را تحت‌الشعاع قرار داد. انتشار خبر استعفا آن هم دقیقا در اوج انتشار اخبار دیدار رئیس‌جمهور سوریه و رهبر معظم انقلاب، موجب سوءاستفاده دشمن شد.
ناهماهنگی‌ها در کابینه!
ظریف گویا مدت‌هاست گلایه‌هایی از روحانی و برخی اطرافیانش(به دلیل عدم هماهنگی‌ها) دارد. با این‌حال ماجرای استعفا به پایان رسید و با عدم پذیرش آن، منتفی شد. اما باید پرسید آیا هزینه عدم هماهنگی رئیس‌جمهور با وزیران مختلف (و نه فقط ظریف)، از جیب روحانی پرداخت می‌شود یا مردم و نظام؟!
همان‌طور که ذکر شد، مسئله ناهماهنگی منحصر به قضیه استعفای ظریف نیست. مدت‌هاست خبر ناهماهنگی میان روحانی با برخی وزرا یا میان خود اعضای کابینه شنیده می‌شود.
اختلاف وزرا با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و واعظی در دفتر رئیس‌جمهور، یا اختلاف میان وزارت نفت و نیرو، جهاد کشاورزی و صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه با صمت، شایعه استعفای جهانگیری و سپس گلایه جهانگیری از اختیار نداشتن حتی برای تغییر منشی، نامه 5 وزیر درباره پتروشیمی‌ها و موارد مشابه دیگر که پس از استعفای وزیران راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، به استعفای وزیر خارجه ختم شده و زمزمه‌هایی نیز از وزارت نفت و ارشاد و... می‌رسد. بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، ناشی از همین وضعیت نابسامان درون کابینه است.
طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور هماهنگ‌کننده وزرا و حلقه وصل اعضای کابینه به یکدیگر است. اما تاکنون برخی مشاورین دولت و برخی وزرا اعلام کرده‌اند که روحانی به سختی به آنها وقت ملاقات می‌دهد!
چندی پیش یکی از وزرای دولت گفته بود:«برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس‌جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد».
دلار 4200 تومانی
یکی دیگر از ناهماهنگی‌های دولت در زمینه دلار 4200 تومانی رخ داد. در 21 فروردین 97، اسحاق جهانگیری با اعلام تک نرخی شدن ارز و تثبیت روی قیمت 4200 تومان بیان کرد: «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.»
اما واقعيت عرصه اقتصاد چيز ديگري بود. تنها نتيجه اين تصميم غيركارشناسي و تصميمات عجيب بعد از آن، هدر دادن 18 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در كشاكش جنگ سخت اقتصادي بود. دلار 4200 توماني براي مردم آب نداشت اما نان عده‌اي خاص را خوب چرب كرد.
در پی آشکار شدن علائم شکست این سیاست، جهانگيري مرداد ماه در مصاحبه‌اي اعلام كرد: «دلار 4200 توماني تصميم يك جمع اقتصادي بود كه بنده اعلام كردم، چون مي‌خواستند اراده دولت پشت اين تصميم باشد، مبناي قيمت هم عدد آزاد ابتداي سال بود.»
به عبارت دیگر، جهانگیری با سلب مسئولیت از خودش، کلیت دولت را مسئول اجرای این سیاست ارزی دانست. جالب اینجاست که پس از آن ولی‌ا... سیف، رئیس ‌پیشین بانک مرکزی هم در گفت‌وگویی این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقيقت بانك مركزي از آن زمان صرفا مجري مصوبات دولت بود و سياست‌گذاري مستقلي از مصوبات دولت، نمي‌توانست داشته باشد.»
با وجود مشخص شدن خسارت‌های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشد. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد!
جالب‌ترین نمونه این واکنش‌ها هم، واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی دولت بود که در دفاع از روحانی گفت رئیس‌جمهور موافق دلار4200 تومانی نبوده است! اما کرباسچی خبر داد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شأن علمی خود را در خطر دید پس از پنج سال ریل‌گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است.
به عبارت دیگر، هر کدام به نوعی مسئولیت را از خود ساقط کردند البته پیدا کردن مقصر از نظر دولتمردان خیلی هم کار سختی نبود و حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به عدم همکاری مردم با دولت در زمینه ارز 4200 تومانی، عملا تقصیر شکست این سیاست را به گردن اقتصاددانان و حتی مردم انداخت! چنان‌که صراحتا اعلام کرد: «در جلسه فروردين ماه دولت، تصميمي را به اتفاق آراء اتخاذ كرديم كه بر مبناي آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادي معتقد بودند ارز بايد در كشور تك نرخي شود و اعلام كردند كه بايد قيمت ارز را 4200 تومان اعلام كنيم. اگر همه مردم همراهي مي كردند، حتما مي‌توانستيم آن تصميم را به خوبي به اجرا برسانيم  اما متاسفانه در حين اجرا متوجه شديم برخي از كساني كه به عنوان واردكننده و سرمايه‌گذار از بانك مركزي ارز دريافت كردند، نصف آن و گاهي بيشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ايجاد فساد كردند.»
استعفای قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و آخوندی وزیر سابق راه، نمونه‌های روشنی از این ناهماهنگی‌ها هستند. ناهماهنگی‌هایی که منجر به تولید و انباشت مشکلات متعدد و گاهاً بزرگ شد و با استعفای وزرا همراه شد. استعفاهایی که از آنها می‌توان به رفتن و برجای گذاشتن مشکلات تعبیر کرد.
لزوم تغییر رویه دولت
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، ظریف برگشت اما هزینه‌ها ماند. در حال حاضر اختلافات و ناهماهنگی‌هایی که در مجموعه دولت بلاتکلیف رها شده، بعضاً عود هم می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که این مسئله موجب گستاخی و طمع دشمن برای فشار بیشتر می‌شود؛ همچنان‌که ثبات و آرامش اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد. آقای روحانی و تیم ویژه اطرافیانش باید تغییر رویه دهند؛ اگر نمی‌توانند برای مشکلات مردم چاره‌جویی کنند، لااقل موجب نگرانی مردم و التهاب سیاسی و اقتصادی نشوند.