در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح شد

انتقاد 157 نماینده از دولت به دلیل ضعف در کنترل قیمت‌ها

دیروز 157نماینده مجلس در نامه ای خطاب به روحانی ضمن انتقاد از ضعف مدیریت دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی خواستار پایان یافتن انفعال دولت در این رابطه شدند، همچنین شاعری، نماینده بهشهر در تذکری گفت که کمبود ساختگی گوشت نتیجه شکل‌گیری توطئه سازمان یافته در داخل کشور است.

کد خبر: ۱۵۵۴۹۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه ۱۵۷ نماینده خطاب به رئیس‌جمهور برای حل مشکلات معیشتی را قرائت کرد.
در ابتدای این نامه آمده است: «با توجه به ضعف مدیریت دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله قیمت سرسام‌آور گوشت قرمز، مرغ و لبنیات و برخی کالاها از جمله خودرو که فشار فوق‌العاده‌ای به ملت عزیز و با استقامت ما می‌آورد و از طرفی تبلیغات سوء دشمنان در فضای مجازی و سایت‌های بیگانه که تشدید بحران‌ها را در ایران اسلامی مدیریت می‌کند، ضرورت دارد هر چه سریعتر تدبیری برای حل مشکلات مردم در زمینه کالاهای اساسی و تامین حداقل رفاه مردم اندیشه شود.»
این نامه در پایان افزوده است: «ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اکیدا خواستاریم با حل مشکلات اجازه ندهیم بازیگران و هنرمندان استکبار جهانی در میدان معضلات اقتصادی مردم بازیگر شوند و اعتقادات و احساسات پاک مردم و فرهنگ انقلاب اسلامی را به بازی گیرند.»
نماینده بهشهر: توطئه اقتصادی مزید بر سوءتدبیرها
در پایان جلسه علنی نوبت صبح دیروز «علی‌محمد شاعری» نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون کشاورزی در تذکری گفت: متأسفانه شاهد کمبود ساختگی و مصنوعی گوشت سفید و قرمز در کشور هستیم. کمبود گوشت قرمز در حالی است که ۸۰۰ هزار تن تولید داخل بوده و ۹۰۰ هزار تن مصرف است بنابراین ۱۰۰ هزار تن کمبود وجود دارد که در ۸ ماه اخیر ۱۳۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده است.
شاعری افزود: قاچاق گوشت‌های وارداتی و دام زنده به دلیل عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی، علت اصلی کمبود گوشت قرمز است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توطئه سازمان‌یافته اقتصادی در داخل کشور شکل گرفته و مزید بر سوءمدیریت داخلی شده است.
وی از همه دستگاه‌های نظارتی خواست تا پای کار بیایند و ستاد ویژه تنظیم بازار را شکل دهند. شاعری خاطرنشان کرد: نباید در برابر تحریم‌های ساختگی آمریکا تسلیم شد.
استقرار سپاه در مرزها
برای مبارزه با قاچاق
کمال دهقانی فیروزآبادی در حاشیه جلسه دیروز در جمع خبرنگاران درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: در این جلسه ابعاد حادثه تروریستی زاهدان با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد وزارت کشور گزارش کاملی را از چگونگی وقوع حادثه تروریستی به مجلس ارائه کند.
دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: در این جلسه درباره وضعیت مرزها هم مباحثی صورت گرفت و بر ضرورت تسهیل تردد زائران اربعین و همکاری وزارت کشور با کشورهای همسایه برای بازگشایی مناطق مرزی چون سلماس و قصرشیرین تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بحث شد، گفت: وزیر کشور توضیح داد که قاچاق دام در حد سازمان یافته نبوده و محدود و قابل کنترل است و دستگاه‌ها اقدامات خود را انجام می‌دهند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: قرار است از دو هفته آینده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کمک نیروهای مرزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزهای زمینی و دریایی مستقر شوند که قطعا شاهد مبارزه قاطع‌تر با قاچاق خواهیم بود.
ممنوعیت عضویت مسئولان
در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با تصویب پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، عضویت کلیه مقامات و مسئولان در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع شد.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۲، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری عبارتند از: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاون رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا.
همچنین معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری که شامل این ماده هستند عبارتند از: «کلیه وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های غیر دولتی و کلیه دستگاه‌هایی‌ که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان گسترش صنایع ایران، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت.»
توقف تحقیق و تفحص
از ساختار مجلس
در جلسه علنی نوبت عصر دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ «حسینعلی حاجی دلیگانی» در تذکری خطاب به لاریجانی، گفت: بنده چندین ماه است که تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردم اما این تحقیق و تفحص در هیئت رئیسه، گیر کرده و علت آن مشخص نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: تحقیق و تفحص را پیگیری می کنیم.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر دیگری، گفت: تحقیق و تفحص از ساختار مجلس نیز ارائه شد اما پس از مدتی متوقف شده است. قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران در خصوص نمایندگان اجرایی شده است اما هنوز درباره مدیران مجلس اجرایی نشده است.رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: بنده در هیئت رئیسه مجلس اعلام کردم شفاف‌سازی حقوق درمورد نمایندگان و مدیران مجلس اجرایی شود و برای هر دو اجرایی شده است و حقوق مدیران مجلس و نمایندگان هم اکنون بر روی سایت است. دولت ادعای بلاوجهی کرد که حقوق مدیران روی سامانه نیست، ما بررسی کردیم، الان حقوق مدیران بر روی سامانه شفاف است.در این باره لازم به ذکر است که به جز حاجی دلیگانی، حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان نیز پیش از این به شدت خواستار تحقیق و تفحص از ساختار مجلس بود.
دولت مکلف به اعلام حقوق مدیران
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، جزء ۶ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.مطابق با این مصوبه وکلای ملت، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نمایند.همچنین تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است و آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.