گزارشی از سیاست‌های ‌اشتباه دولت

بی‌تدبیـــر ی‌هایی که اقتصاد کشور را به‌هم ر یخت

کد خبر: ۱۵۵۴۳۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸

مَثل سیاست‌های اقتصادی دولت مَثل کسی است که می‌خواست ابرو درست کند اما چشم را کور کرد. در خوش بینانه‌ترین حالت سیاست‌های دولت در اعلام پیش فروش سکه، تعیین قیمت ارز 4200تومانی و سرگردانی در مدیریت بازار خودرو و مسکن را می‌توان بی‌تدبیری نامید و البته با کمی بدبینی در بدترین حالت می‌توان آن را به عنوان خیانت معرفی کرد. اما دلیل آن هر چه باشد لزوم برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را به وضعیت اسفناک امروز هدایت کرده‌اند جدی می‌کند.
این روزها قیمت خودرو و سکه بار دیگر وضعیت صعودی به خود گرفته است. قیمت پراید به بالای 45 میلیون تومان رسیده و نرخ سکه از چهار میلیون و 500هزارتومان در صرافی‌ها گذشته است. اقلام مورد نیاز مردم نیز در حال رقابت برای افزایش قیمت‌ها هستند که مهم‌ترین کالا در این بین گوشت قرمز است که به صورت ساعتی برای مردم رنگ عوض می‌کند. در این بین تنها دلالان و استفاده کنندگان از ارز دولتی هستند که هر روز پول‌های بادآورده را به جیب می‌زنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه می‌کنند. دولت که حضورش مدتی است برای مردم احساس نمی‌شود در حال نظاره کردن سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی خود است و برای کنترل این وضعیت تلاش چشمگیری نکرده است. این درحالی است که چهار برابر شدن نقدینگی و قدرت گرفتن لیبرال‌ها در ارکان اقتصادی دولت و تمرکز بر سیاست خارجی و به بیان درست‌تر سیاست برجامی زیربنای اقتصاد ضعیف دولت روحانی را پایه ریزی کرده است.
حیف و میل بیت‌المال با دلار جهانگیری
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.» این صحبت‌های جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین امسال است که عملیاتی کردن تصمیم دولت درخصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت‌دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت 4200 تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی‌ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت‌المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده می‌شد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه و اروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت‌های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارها بیشتر به گوش می‌رسید.
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست ‌اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین ‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف می‌کرد.
هیچ کس زیر بار نمی‌رود!
اما از تیرماه امسال جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت‌های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد. حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس‌جمهور موافق دلار4200 تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را درخطر دید پس از پنج سال ریل‌گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
پس از مشخص شدن این بی‌تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می‌رفت در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح‌طلب اینگونه به رانت خواری‌های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کرد: «این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده ‌است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت هم در این خصوص گفته است: « دولت در مقایسه با سال ۹۱ بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
دلارجهانگیری به تَن دلالان «گوشت» شد
از سوی دیگر این روزها بازار گوشت در حالی ملتهب شده که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده است اما صف‌های گوشت و قیمت آن چیز دیگری می‌گوید. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال جاری، با افزایش 200 درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار است که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود.
علیرغم این در هفته‌های اخیر قیمت گوشت از 100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرده که عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست.
همه این موارد را باید به این موضوع اضافه کرد که گوشت دام سبک ما به‌دلیل کیفیت بالای آن، به‌شدت مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دلار، برخی سودجویان دام‌های کشورمان، حتی دام‌های نارس را به این کشورها و حتی افغانستان قاچاق می‌کنند.
هم‌اکنون که قیمت گوشت روند افزایشی را تجربه می‌کند 17 هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ این رقم معادل 17 درصد واردات سالانه گوشت قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک ذخیره کرده‌اند. متاسفانه در بازار گوشت هم شاهدیم ارز دولتی که با پول بیت‌المال تامین می‌گردد به جیب دلالان ریخته شده و مردم در بازار کمتر آن را احساس می‌کنند
حراج بی‌قاعده 62 تن طلای کشور!
ششم بهمن سال 96 پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می‌کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد و اخیرا از چهار میلیون و 500هزارتومان گذشته است.
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان‌تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از 8/1 گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد تن طلا بوده است!
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها احتکار شود و خواب دولت درخصوص کاهش قیمت‌ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه‌داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
در همین خصوص رئیس ‌اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: «متاسفانه سیاست بانک مرکزی‌اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است.»
هشدار رهبر انقلاب نسبت به‌اشتباهات دولت
اما درخصوص این بی‌تدبیری، رهبرانقلاب هم موضعی شفاف و صریح گرفتند. رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه‌اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.
این توصیه‌ها نیز بخوبی نشان می‌دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و برخی کارمندان متخلف گرچه در همین راستا انجام گرفت اما به نظر می‌رسد باید با تصمیم گیرندگان بزرگ‌تر این سیاست‌های کلان اقتصادی برخورد شود.
تلاطم در بازار خودرو
در سایه خواب خوش وزیر صنعت
از سوی دیگر، افزایش سه باره قیمت خودرو در بازار در حالی اتفاق افتاده که رضارحمانی وزیر صنعت روحانی مدعی است افزایش قیمت خودرو ارتباطی به او ندارد!
وضعیت اسفناک خودرو باعث شده تا در بازار، قیمت پراید ۱۱۱ به کانال ۴8 میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به قیمت ۸۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۵ تیپ پنج نیز 90 میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان دو دلیل عمده را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌دانند؛ عرضه نکردن خودرو به بازار و اعلام قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار!
شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور که پول‌های فراوانی را از مشتریان خود گرفته‌اند با گذشت ماه‌ها از تعهد خود در تحویل خودرو حاضر نشده‌اند ماشین‌های پیش فروش شده را تحویل دهند. عدم عرضه به بازار دلیلی است که وزیر صنعت نیز آن را علت گرانی‌های اخیر می‌داند.
برخی دیگر از کارشناسان هم دلیل افزایش اخیر قیمت را فروش خودرو آن هم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانند. به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمت‌ها نتیجه فرمولی است که وزارت صنعت پیشنهاد داده است.
این فرمول، قیمت خودرو را برای کارخانه‌ها پنج درصد زیر قیمت بازار معرفی کرده است که همین امر باعث شده تا صاحبان خودرو سازی از افزایش قیمت‌ها استقبال کرده و با عرضه نکردن به بازار در این هدف نقش ایفا کنند. اما هر چه هست عدم نظارت و بی‌توجهی دولت روحانی بر این افسارگسیختگی دامن زده است و همچون ماجرای پیش فروش سکه و تعیین دستوری قیمت ارز، سیاست گذاری دولتی‌ها نه تنها بازار را رو به تعادل نبرده که هر روز بر تلاطم آن نیز افزوده است.
مسکن نجومی؛ ماحصل سینه چاکی آخوندی برای اقتصاد لیبرال
آمارهای دو مرکز مرتبط با بازار مسکن، از عمیق‌تر شدن رکود تورمی مسکن و افزایش 83 درصدی قیمت آن در یک سال نهایی وزارت آخوندی حکایت می‌کند. آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رکود تورمی در این بازار عمیق‌تر شد و همزمان با کاهش 48 درصدی معاملات، قیمت با 83 درصد رشد همراه بوده است.
عباس آخوندی که ابایی هم از لیبرال خوانده شدن خود نداشت پس از استعفای خود در بحرانی‌ترین شرایط حوزه مسکن اعلام کرد: «در این 62 ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم» او در حالی افتخار می‌کند که یک خانه هم برای مردم نساخته که قیمت مسکن در تهران تا صددرصد افزایش یافت و شهرستان‌ها نیز از این افزایش قیمت بی‌نصیب نبودند.
ادعاهای آخوندی در مخالفت خود از روز اول با طرح مسکن مهر در حالی است که روز ۲۳ مرداد ۹۲ در جلسه رای اعتماد خلاف این را گفته بود. صحبت‌هایی که دورویی این وزیر را نمایان می‌کند. وی گفته بود: «هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد.» تاسف انگیزتر آنکه 160نماینده و به تعبیر بهتر وکیل‌الدوله نیز در پایان مسئولیت آخوندی از تلاش‌های وی تقدیر کردند!
بی توجهی وی به کمبود مسکن باعث شد تا حجم عظیم نقدینگی حوزه مسکن را هم بی‌نصیب نگذارد و اتفاقات وحشتناک امروز را در این قسمت اقتصاد نیز شاهد باشیم. این درحالی است که رونق گرفتن بخش مسکن به اعتقاد کارشناسان می‌توانست صدها شغل دیگر را با خود همراه کرده و سهم قابل توجهی در عبور از وضعیت رکود کشور به ارمغان بیاورد.
موارد فوق که ناشی از هجوم بهمن نقدینگی و بی‌تدبیری‌های دولتی‌ها در حوزه‌های مسکن، سکه و طلا، ارز و خودرو و اقلام مصرفی روزانه است همه در سایه اقتصاد لیبرال رخ داده است. لیبرال‌های دولتی در سیاست خارجی راهبرد باج‌دهی و عقب‌نشینی و در اقتصاد، سیاست بازار آزاد و عدم دخالت دولت و رهاکردن اقتصاد را در پیش گرفته و در نهایت هم از جیب مردم به نفع سیاست‌های مورد نظرشان وام می‌دهند.
آن‌ها نه تنها مسئولیت مشکلات پیش آمده را برعهده نمی‌گیرند که بر پذیرفتن عقب‌نشینی‌هایی جدی‌تر از آنچه در برجام رخ داده است اصرار دارند و علت مشکلات را به خطا، تحریم‌های خارجی عنوان می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا با عاملان امروز وضعیت اقتصادی که ناشی از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری است برخورد می‌شود؟
منبع: رجانیوز